آموزشوپرورش پس از يك دوره ركود و كاهش در تعداد دانش‌آموزان آن، اكنون به جايي رسيده كه مي‌توان با اطمينان گفت كه در سال‌هاي آينده تعداد دانش‌آموزان بيشتر خواهد شد و قطعا كمتر نمي‌شود.
از اين‌رو، ابعاد كمّي آموزشوپرورش گسترده‌تر و مهمتر خواهد شد، ولي اين گستردگي وجه كم‌اهميت‌تر ماجراست، زيرا تحولات فضاي عمومي و دسترسي به فضاي مجازي و نقل و انتقال اخبار و تصاوير و ساده‌شدن ارتباطات موجب بروز تغييراتي كيفي در دانش‌آموزان و رفتار آنان خواهد شد و اگر نظام آموزشي كشور آمادگي تطبيق دادن خود با شرايط جديد را پيدا نكند، دير يا زود با بحراني به‌مراتب مهمتر از بحران آب يا محيط زيست مواجه خواهيم شد. براي نمونه در همين روزهاي گذشته چند خبر و گزارش مرتبط با آموزشوپرورش در محدوده صدر اخبار قرار گرفت و بعيد نيست كه اين موارد تكرار شود.
نخستین مورد خودكشي دو دختر دبيرستاني در اصفهان است كه خوشبختانه يكي از آنها زنده مانده است. اين‌كه دو دختر نوجوان همزمان دست به چنين اقدامي بزنند به‌طور قطع محل تأمل است، هرچند بايد جزييات بيشتري از علت ماجرا منتشر شود تا بتوان در اين مورد اظهارنظر دقيق‌تري کرد، ولي در هر حال مسأله خودكشي با اين شيوه كه منجر به فوت هم شده در اين سن و سال چيزي نيست كه آن را ناديده گرفت.
خبر بعدي مربوط به شكايت و ادعاي يك خانواده در نزديكي اروميه است كه مدعي‌اند يكي از كاركنان خدماتي مدرسه محل تحصيل دختر ١٢ساله آنان را كه در پايه ششم بوده در آغوش كشيده است، البته بدون اين‌كه اتفاق بيشتري رخ دهد. تا اين‌جاي مسأله به اندازه كافي قابل توجه است كه خانواده آن دختر يا حتي ساير خانواده‌ها معترض باشند، ولي هنگامي كه مي‌بينيم خانواده‌ها و احيانا ساير افراد جمع مي‌شوند و حتي دو مدرسه را تخريب مي‌كنند يا خسارت مي‌زنند، مي‌توانيم بگوييم اين فقط يك بهانه است و البته بهانه‌اي كه به احتمال زياد در اين زمينه و در آينده كم نخواهد بود.
تصور بر اين است كه اگرچه پدر و مادر آن دانش‌آموز رضايت داده‌اند، ولي اين اتهام از هيچ سويي يك موضوع خصوصي نيست كه با رضايت شاكي مسأله حل شود و لذا آموزشوپرورش و ساير دست‌اندركاران بايد به اتهام رسيدگي كنند و در صورتي كه صحت داشته باشد، اقدامات تنبيهي قانوني و شديد را به اجرا بگذارند. ولي همزمان بايد اقدام تخريب‌كنندگان نيز پيگيري شود. ما بايد در برابر رفتارمان مسئوليت‌پذير باشيم.
همان‌قدر كه اعتراض مدني حق شهروندان است، تخريب مدرسه و اماكن عمومي و اعتراض خشونت‌آميز و تخريب اموال عمومي نيز جرم است و بايد پيگيري شود تا از اين پس تبديل به رويه و سنت ناپسند نشود. اين رفتارها حتي اگر انگيزه‌هاي ديگري پشت آن نباشد و صرفا از روي عصبانيت مردم انجام شود براي جامعه و حتي حل همان مشكلي كه سبب اعتراض شده بسيار خطرناك است.
ولي گزارش ارايه‌شده در مورد دانش‌آموزان تهراني در شوراي شهر تهران از سوي مديركل آموزشوپرورش مي‌تواند مهمتر باشد. وي اعلام كرد: «در حال حاضر رفتار پرخطر در میان پسران ما در مقطع متوسطه اول ١٩,٧درصد است.
خشم بالا در میان دخترهای ما ١٩,٦درصد است که این ارقام نشان می‌دهد وضع خوبی وجود ندارد. حدود ٦٦درصد از دانش‌آموزان ما در پاسخ به این سوال که اگر مشکلی برای شما پیش بیاید چه کسی به شما کمک خواهد کرد؟ به جای خانواده، همسالان و دوستان خود را معرفی کردند که این نشان از این دارد که بچه‌های ما نقش خانواده را کمرنگ می‌بینند.»
هرچند تعريف دقيقي از رفتارهاي پرخطر و معناي دقيق «خشم بالا» ارايه نشده است، ولي جاي اين پرسش باقي است كه آقاي مدير كل چرا اصل تحقيق را در اختيار افكار عمومي قرار نمي‌دهند؟ چرا خانواده‌ها بايد از وضعيت عمومي دانش‌آموزان بي‌اطلاع باشند؟ چرا آقاي مدير كل محترم مسأله را متوجه خانواده كرده است؟ اگر ٦٦درصد از دانش‌آموزان همسالان و دوستان خود را به‌عنوان كمك‌كننده هنگام بروز مشكل معرفي كرده‌اند و اگر نصف اين رقم هم خانواده را گفته باشند، سرجمع مي‌شود ٩٩درصد، ديگر چه جايي براي نظام آموزشي مي‌ماند؟ چرا نظام آموزشي نتوانسته چنين جايگاهي را پيدا كند كه اعتماد دانش‌آموزان را جلب كند و براي حل مشكل و گرفتن كمك به آنها مراجعه كنند؟ قصد متهم‌كردن آقاي مدير كل نيست، بلكه بيان يك واقعيت است كه از اين پژوهش نيز به جاي آن‌كه نتيجه‌اي در نقد نظام آموزشي گرفته شود، برعكس در نقد خانواده گرفته شده است.
نظام آموزشي ايران بسته و بسته است. ارتباط سازنده و اعتمادبخشي با دانش‌آموز ندارد، كسل‌كننده و بي‌روح است و اگر با اين وضعيت، ناهنجاري‌هايي بيش از اين را در آينده ديديم، اصلا نبايد تعجب كنيم.
- 10
- 3
