سه روز قبل مجلس در مصوبه ای وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد. به‌موجب اجرای این مصوبه باید تمامی مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی حذف شوند.در پی این مصوبه، مجموعه تخصصی پژوهشی «ایتان» که شامل گروه‌های تحلیل گر تخصصی است، این مصوبه را بررسی کرده و دست کم ۱۰چالش اساسی را برای آن برشمرده است. این گزارش که در اختیار خراسان نیز نهاده شده است، نگاه دقیقی به این مصوبه دارد که مهم ترینش را مرور می کنیم.
مغایرت با اسناد بالا دستی
۱-رهبر انقلاب در دیدار سال ۹۸ با معلمان و فرهنگیان فرمودند: «نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود، هر چه می‌توانید این‌ها را تقویت کنید». این بیانات در حالی است که با اجرای این مصوبه جدید، عملاً مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی به عنوان مدارس اصلی نخبه‌پرور در نظام آموزشی حذف خواهند شد.۲-با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل افزایش هزینه‌های دولت مغایر است.
چرا که بخشی از هزینه مدارس شاهد، هیئت امنایی و استعدادهای درخشان از والدین و نهادهای حمایتی نظیر بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان تامین می‌شود.۳-با رویکردهای کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر است. این شورا با حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال ۹۶ توسط شورای عالی آموزش و پرورش به صراحت مخالفت و همچنین به تازگی مصوبه تشکیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را ابلاغ کرد.
ابهامات متن مصوبه
۱-واژه «تنوع» در این مصوبه به دلیل تصریح نکردن ملاک تنوع مبهم است. در واقع مشخص نیست ملاک تنوع نظام تامین مالی است، برنامه درسی است، سن دانش آموزان است یا...
۲-مشخص نیست «فاصله محل سکونت تا مدرسه» تنها ملاک ثبت‌نام است یا یکی از ملاک‌های ثبت‌نام.۳-اجرای این مصوبه به دلیل حذف مدارس آموزش از راه دور، شبانه روزی، اقلیت‌های مذهبی، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی و بزرگ سالان که مختص گروه های مخاطب خاص تأسیس شده‌اند، نظام آموزشی را با اختلال در ارائه همگانی خدمات آموزشی مواجه می سازد.
آسیب‌های اجرایی‌سازی مصوبه
۱-این مصوبه با حذف مدارس نمونه دولتی، دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم را از خدمات آموزشی با کیفیت محروم کرده و ناقض عدالت آموزشی است.۲-به دلیل حذف مدارس دولتی باکیفیت و هدایت خانواده‌های دغدغه‌مند به سمت مدارس غیردولتی، عملا موجب هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی مدارس می شود.
بی توجهی به تجربه های جهانی
یکی دیگر از تجربه های کشورهای دیگر از جمله آمریکا و انگلستان نشان می‌دهد که این کشورها کاملا برعکس مصوبه مورد اشاره، به جای حذف بی‌چون و چرای هرگونه تنوع، با تعریف «نظام‌مند» انواع مدارس، مسیر مشارکت افراد، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای گوناگون در حوزه آموزش عمومی را به طرق گوناگون فراهم می‌آورند.
تهدید عدالت آموزشی
حذف تنوع مدارس به نوعی ایده «عدالت به مثابه برابری» را به ذهن متبادر می‌سازد؛ این که همه دانش‌آموزان مستقل از شرایط و اقتضائات خاصی که دارند باید خدمات مشابهی دریافت کنند. این در حالی است که «مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» به صراحت این تصور را زیر سوال می‌برد و تأکید می‌کند که «بر اساس مبانی روان‌شناختی پذیرفته شده، گاهی تفاوت‌ها و شباهت‌های آحاد متربیان به گونه‌ای است که می‌توان آنها را در گروه‌هایی دسته‌بندی کرد و خدمات تربیتی ویژه وکیفی تری به آنها ارائه کرد».مدارس استعدادهای درخشان از جمله مدارسی هستند که خدمات آموزشی متناسب با شرایط متربیان تیزهوش ارائه می‌دهند و در صورت اجرای این قانون، این گروه از دانش‌آموزان با چالش مواجه خواهند شد.
چه باید کرد؟
با توجه به آسیب هایی که درباره این مصوبه به آن اشاره شد، این مجموعه کارشناسی پیشنهادش را در این مقطع زمانی این طور مطرح می کند: پیشنهاد می‌شود شورای نگهبان به استناد ابهامات متن مصوبه و مغایرت‌های آن با مراجع بالادستی این مصوبه را برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع دهد. مجلس نیز رویکرد کلان خود را از «حذف» تنوع مدارس به «سامان دهی» آن تغییر داده و مبتنی بر این تغییر، متن مصوبه را اصلاح کند.
دیدگاه نماینده موافق
مصوبه مجلس شُسته رُفته نیست
محمد اکبری- در این باره با محمد بیرانوند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفت وگو می کنیم. او که از موافقان این طرح است، به خراسان می گوید: طرح تقسیم مدارس به دو بخش دولتی و غیر دولتی به چکش کاری و اصلاح نیاز بیشتری دارد.هم اکنون با وجود ۱۹ تا ۲۱ مدل مدرسه در کشور، این نوع مدارس به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم می شوند.
بنابراین این دوگانه خواندن مدارس حرف تازه ای نیست؛ اما آن چه باید در این زمینه شفاف شود شیوه های آن است.نماینده خرم آباد در مجلس گفت: مصوبه مجلس می توانست «شسته رُفته تر» باشد انتظار داریم این موضوع به صورت شفاف مورد بررسی و آمایش قرار گیرد. وی ادامه داد: ما هم اکنون در دو سطح آموزش بالا(تیزهوشان) و در پایین (استثنایی ها) را داریم. این که مدارسی تحت عنوان نمونه برای جذب استعدادهای متوسط آزمون دارند منطقی ندارد.از سویی دیگر شاهد هستیم که مدارسی چون "شاهد" هم فقط به یک عنوان بدل شده و درواقع عموم مردم می توانند با گزینش هایی خاص وارد شوند بنابراین دلیلی ندارد تحت عناوین چند دستگی وجود داشته باشد.
دیدگاه کارشناس
این مصوبه لغو نشود دچار خسران می شویم
در این زمینه با رضا گلشن مهرجردی کارشناس آموزش و پرورش استعدادهای درخشان همکلام می‌شوم. او که سال‌ها در برنامه‌ریزی آموزشی حوزه نخبگان صاحب تجربه است، به خراسان می‌گوید: در شرایط کنونی، لازمه تحقق عدالت آموزشی، وجود مدارس متنوع است و اساسا نمی‌توان شرایط مطلوب و منطقی آموزشی را بدون تنوع مدارس تصور کرد. حتی در شرایط ایده‌آل، وجود حداقلی از تنوع مدارس ضرورت دارد و تجربه‌های جهانی نیز تنوع مدارس و مراکز آموزشی متنوع را رد نمی‌کند.وی به طبقات مختلف و تنوع فرهنگی و اجتماعی افراد در جامعه اشاره و تصریح می‌کند: وقتی در جامعه‌ای هستیم که افراد آن شامل عشایر، روستاییان، اقلیت‌های مذهبی، تیزهوشان و...
هستند، چگونه می‌توان نیاز این گروه‌ها به مدارس و نظام‌های آموزشی ویژه آن ها را نادیده گرفت؟ از سوی دیگر یک معلم با مهارت‌های حرفه‌ای متوسط یا کمتر از آن، در یک کلاس دارای تراکم دانش‌آموزی بالا، چگونه می‌تواند به تمامی نیازهای متنوع دانش‌آموزان پاسخ دهد؟گلشن به صراحت بیان می‌کند: در این مصوبه باید تجدیدنظر صورت گیرد و لغو شود. وگرنه سیستم آموزشی ما دچار یک خسران بزرگ و احتمالا جبران ناشدنی خواهد شد.
غفوریان
- 18
- 6
