تغيير در نحوه برگزاری کنکور که بیش از یک دهه به محل چالشی برای دستگاه های مختلف از مجلس گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شده بود، بالاخره با گذشت بیش از یک دهه با مصوبه« سیاست ها و ضوابط ساماندهی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی بعد از پایان متوسطه» در تیرماه امسال ازسوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به پایان رسید؛ مصوبه ای که قرار است از سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرا برسد و تا حد زیادی خیال داوطلبان شرکت کننده را راحت کند. مصوبه ای که به گفته مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی دوسال از زمان این شورا را گرفته تا اعضا بتوانند با درنظر گرفتن همه جوانب، تغییرات مهمی را برای سال های آینده درنظر بگیرند.
نخستین و مهم ترین تغییری که شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق مصوبه خود در کنکور اعمال می کند، برگزاری دوبار در سال این آزمون است؛ اتفاقی که در اصل به هرکدام از داوطلبان دوبار در یک سال شانس رفتن به دانشگاه های مهم را می دهد. ازطرف دیگر افزایش قابل توجه تأثير نمره داوطلبان در امتحانات نهایی پایه دوازدهم به صورت ۶۰ درصد قطعی در کنکور هم از دیگر مباحث مهمی است که باعث کمرنگ شدن سهم نتیجه آزمون سراسری در ورود داوطلبان به دانشگاه ها می شود؛ مؤلفه ای که از همان ابتدا اماواگرهای زیادی پیرامون چگونگی اجرای آن باتوجه به وضعیت فعلی آموزش وپرورش در کشور وجود داشت؛ چراکه تحقق آن نیازمند بسترسازی لازم در مدارس کشور است.»
یکی دیگر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کمرنگ شدن سهم آزمون سراسری، این است که بناست تنها از دروس تخصصی رشته های تحصیلی ۳ سال آخر مدرسه در هرکدام از گروه های آموزشی، سؤال طرح شود و عملا سهم دروس عمومی به صفر می رسد. در عمل نحوه محک زدن اطلاعات دانش آموزان برای رسیدن به دانشگاه ها تنها به گونه « نمره کل سابقه تحصیلی» و« نمره کل آزمون اختصاصی» دنبال خواهد شد.
وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تضاد با مجلسی ها مصوبه می دهد
به رغم اینکه تصور می شد با تصویب چنین مصوبه ای ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر پرونده کنکور برای همیشه بسته می شود و بالاخره دستگاه های مختلف به یک جمع بندی نهایی در این زمینه می رسند، ولی بنظر میرسد گره کور کنکور به این سادگی ها بازشدنی نیست؛ چراکه ۳ بهمن ماه امسال خبری از تناقض میان دو مصوبه مربوط به نحوه اعمال نمره معدل داوطلبان در بخش سابقه تحصیلی داوطلبان منتشر شد؛ خبری که نشان می داد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر با مصوبه ای است که مجلسی ها در سال ۹۲ تعیین کرده بودند، به طوریکه بهارستان نشین ها در سال ۹۲، این مهم را مصوب کردند که میانگین معدل نمرات سه سال آخر دبیرستان ملاک عمل قرار بگیرد، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور ۱۴۰۲ این مهم را مصوب کرده که تنها معدل سال آخر دبیرستان تأثير ۶۰ درصدی داشته باشد.
عدم همخوانی این مصوبه به قدری فاحش بود که وزیر علوم مجبور شد درباره اینکه کدام یک از مصوبه ها قرار است ملاک عمل قرار بگیرند، به معاون حقوقی رئیس جمهور نامه زده و از آنها کسب تکلیف کند؛ جالب اینجاست که در جواب این نامه، باز مصوبه سال ۹۲ بعنوان ملاک عمل معرفی شده است. به عبارت دقیق تر ، معاون حقوقی رئیس جمهور خطاب به محمدعلی زلفی گل نوشته است:« به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یادشده به عنوان مرجع عالی سياست گذاري در چهارچوب سیاست های کلی نظام به حساب می آید و مجلس شورای اسلامی بعنوان مرجع قانون گذاری ، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد ، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد، لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است.»
امروز؛ وضعیت مصوبه حاشیه ساز شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می شود
طبق این نامه نگاری ها ، مصوبه مجلس مبنای عمل برای پذیرش دانشجو از کنکور ۱۴۰۲ به بعد قرار می گرفت، ولی بر اساس خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، قرار است تعارض یا عدم تعارض دو مصوبه کنکوری در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر موردبررسی قرار بگیرد. آنطور که در خبر این رسانه آمده، به نظر میرسد مصوباتی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب میرسد ، تنها توسط همین شورا قابلیت ابطال دارد؛ مسئله ای که باعث شد تعارض یا عدم تعارض میان دو مصوبه مربوط به نحوه تعیین نمره معدل داوطلبان هفته گذشته به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارجاع داده شود؛ جلسه ای که نتیجه اش این بود که این دو مصوبه هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ستاد راهبری این نقشه نظر معاون حقوقی رئیس جمهور در این زمینه را رد کرده است.»
- 14
- 3
