جنگ اعصاب داوطلبان کنکور در دولت رئیسی؛  آقای رئیس‌جمهور، تکلیف را مشخص کنید!

نیمه تیرماه سال گذشته و در واپسین روزهای فعالیت دولت، جلسه ۸۴۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رئیس‌جمهور وقت تشکیل شده بود، مصوبه مهمی برای داوطلبان ماراتن ورود به دانشگاه داشت.

«سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» پس از حدود دوسال کار کارشناسی در جلسات مختلف شورا، بالاخره در صحن تصویب شد؛ مصوبه‌ای که به‌گفته رجبعلی برزویی، معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم‌وفناوری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پشتوانه نزدیک به ۱۰سال تحقیق و پژوهش دارد و از سال۹۸ مدت دوسال به‌صورت هفتگی و هر دوهفته در کمیسیون‌های مختلف بررسی شده و نظرات کارشناسان بخش‌های مختلف اعم از آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، موسسات کنکوری، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها اخذ شده است. تصویب مصوبه کنکوری، برعکس انتظارات نه‌تنها تکلیف دانش‌آموزان را مشخص نکرد، بلکه با حواشی گسترده‌ای که از سال گذشته تاکنون داشته، بیشتر همان آرامش نصفه‌ونیمه توام با نگرانی را هم از داوطلبان دریغ کرده است.

پرده اول

چه کسی برای کنکور قانون بنویسد؟

مدتی پس از مصوبه شورا، اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اهالی کمیسیون آموزش و تحقیقات بالا گرفت. نمایندگانی که هم انتقاداتی به اصل مصوبه داشتند و هم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را مرجع تصمیم‌گیری درخصوص کنکور نمی‌دانستند و معتقد بودند تکلیف کنکور و قانون‌هایش تنها باید از طریق رای‌گیری در ساختمان سبز بهارستان مشخص شود. آنها به ورود مجلس به بحث در دهه ۸۰ استناد می‌کردند و برمبنای مطالبه‌ رهبر انقلاب مصوبه شورا را زیرسوال بردند. مسئولان دبیرخانه شورا هم در نقطه‌ای روبه‌رو ورود شورا به ماجرای کنکور را به سال ۶۳ ارجاع دادند و نظر مجلسی‌ها را رد کردند.

 پرده دوم

بازگشت مصوبه به شورا برای حل تعارضات

وزیر علوم که چندماهی است سکان هدایت مجموعه آموزش عالی کشور را در دست گرفته به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نامه‌ای می‌نویسد تا تکلیف کشمکش صلاحیت برای قانونگذاری کنکور را مشخص کند. معاونت حقوقی نمایندگان را محق قانونگذاری معرفی می‌کند اما شورا این نظر را نمی‌پذیرد و اعلام می‌کند مصوبه شورا هم تکمیل‌کننده همان قانون سنجش پذیرش مجلس است که در سال ۹۲ تصویب‌شده است. ۴ بهمن‌ماه رئیس‌جمهوری دستور داد تعارض یا عدم تعارض دو مصوبه کنکوری بار دیگر در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود.

 پرده سوم

بازگشت به عقب برای دریافت نظرات

تداوم انتقادها به مصوبه موجب شد اصل آن دوباره موردبررسی قرار گیرد. رئیسی دستور می‌دهد نظرات نمایندگان و همچنین وزرای علوم و بهداشت و آموزش‌وپرورش و سازمان سنجش درباره آن گرفته شود. معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم‌وفناوری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش به «فرهیختگان» گفته بود: «وزارت آموزش‌وپرورش، بهداشت و سازمان سنجش اصلاحات جزئی را که برای اجرای این مصوبه لازم بود تایید و اعلام کردند اگر این اصلاحات اعمال شود، مصوبه شورا کاملا اجرایی خواهد بود. البته در جلسه‌ای نیز از نمایندگانی که تمایل به این موضوع داشتند دعوت کردیم؛ چراکه معتقدیم باید تعامل خوبی را با نمایندگان مجلس داشته باشیم و در این جلسه هم نمایندگان کلیات مصوبه را مورد تایید قرار داده و اجرای آن را ضروری دانستند.»

پورعباس، رئیس سازمان سنجش هم در این خصوص می‌گوید: «۱۰ بند دارای مشکل مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور توسط سازمان سنجش آموزش کشور احصا شد و از آن زمان ما نشست‌های تخصصی با شورا داشتیم، به‌طوری‌که ۱۰ بندی را که مشکل داشتند و نیاز به اصلاحیه داشتند، احصا کردیم و اصلاحیه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.»

 پرده چهارم

عمر مصوبه یک ‌سال نشده، تکمیل می‌شود!

هفدهم خردادماه، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دوباره تشکیل جلسه می‌دهد. جلسه ۸۶۳ که یک مصوبه مهم دیگر درخصوص کنکور دارد و به‌قول اعضای شورا، مصوبه سال گذشته تکمیل می‌شود. یکی از این تغییرات مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و بعد از آن است که تعمیم تدریجی سوابق تحصیلی به پایه‌های دهم و یازدهم را مدنظر قرار داده است. به همین علت‌ تاثیر سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای سال ۱۴۰۲ به‌صورت تاثیر قطعی (و نه تاثیر مثبت) از ۶۰درصد به ۴۰درصد تقلیل یافته است تا از سال ۱۴۰۳ به بعد به‌تدریج میزان تاثیر قطعی به ۶۰ درصد افزایش یابد. رئیس سازمان سنجش هم پس از آن در ابتدای تیرماه در نشست خبری با رسانه‌ها جزئیات تغییرات کنکور را مطرح می‌کند. او می‌گوید: «نقاط مورد اختلاف این سازمان با شورا سه مورد یعنی یکی اثر قطعی یا اثر مثبت سوابق تحصیلی، حذف زیرگروه‌ها و حذف دروس عمومی از کنکور بود و قرار شد اصلاح شود.» پورعباس البته در همان نشست اعلام کرد قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی، حذف دروس عمومی و حذف زیرگروه‌ها این تغییرات هستند که اگر این مصوبه تا نیمه تیرماه اعلام شود برای سال آینده اجرایی خواهد شد. ما در سازمان سنجش منتظر ابلاغ این مصوبه هستیم. این مصوبه باید از سوی رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به سنجش برای اجرا ابلاغ شود. در صورت ابلاغ برای کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای مصوبه عمل خواهیم کرد. اگر ابلاغ نشود شورای سنجش و پذیرش باید تصمیم بگیرد که کنکور ۱۴۰۲ را با روند کنکور ۱۴۰۱ و تغییراتی جزئی اجرا کند.

 پرده پنجم

تیر از نیمه گذشت، مصوبه تکمیلی ابلاغ نشد

مصوبه تکمیلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با گذشت بیش از یک‌ماه از تصویب و فوریت آن برای امکان اجرا در فرآیند کنکور سال آتی اما تاکنون توسط رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است.

سه‌شنبه ۲۱ تیر، وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش به کمیسیون آموزش مجلس می‌روند. رئیس کمیسیون در توضیح مباحث مطرح‌شده در این نشست یک خبر مهم کنکوری را می‌دهد: «امکان اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای حذف کنکور سال ۱۴۰۲ وجود ندارد.» او می‌گوید رئیس سازمان سنجش و وزیر علوم تلویحا این موضوع را اعلام کرده‌اند و احتمالا از سال ۱۴۰۳ آزمون سراسری کنکور به‌شکلی که شورای انقلاب فرهنگی برنامه‌ریزی کرده، برگزار خواهد شد. منادی‌سپیدان برخلاف اظهارات مثبت اهالی دبیرخانه شورا هنوز هم از موضع خود درخصوص لزوم تصویب مصوبه در مجلس کوتاه نیامده و در آخرین جمله گفت‌وگوی خود می‌گوید البته این موضوع باید توسط مجلس تصویب شود.

سخنگوی کمیسیون هم در گفت‌وگو با ایسنا گفته که مصوبه برای سال ۱۴۰۲ انجام نمی‌شود. مصوبات شورای انقلاب فرهنگی برای خود وجهه قانونی دارد و ما فشار می‌آوریم که این اتفاق نیفتد! حاجی‌پور گفته احساس می‌کنم الان خود رئیس‌جمهوری نیز نسبت به این موضوع حرف دارد و عملا بعید بدانید که ایشان بخواهد بر این موضوع صحه بگذارد و تایید کند و قطعا این موضوع را رد خواهد کرد.

 پرده ششم

 آب پاکی روی دست داوطلبان، اختلاف‌ها دوباره بالا می‌گیرد!

روز گذشته اداره‌کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ مانند مقررات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.» این اطلاعیه تاکید می‌کند: «آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۵ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. تغییرات جزئی مورد نیاز و مصوب شورای سنجش و پذیرش برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد و درصورت ابلاغ هرگونه قانون یا مصوبه جدید، تغییرات برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و به بعد اعمال خواهد شد.»

ساعتی پس از انتشار این اطلاعیه کبگانیان، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تلویحا لب به تهدید گشود و گفت: «با توجه به اظهارنظرها و تعابیر غیردقیق روزهای اخیر درباره مصوبه سنجش و پذیرش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، توسط برخی افراد که هیچ‌گونه مسئولیتی در این شورا ندارند، لازم است مطالبی را اعلام کنم. مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شد و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود.» او در گفت‌وگوی خود با روابط عمومی شورا به متقاضیان سنجش و پذیرش سال ۱۴۰۲ گفته که با آرامش کامل در سال تحصیلی آینده به یادگیری عمیق متون درسی رسمی بپردازید و برای اطلاع از ابعاد مختلف مصوبات فوق‌الذکر صرفا به بیانات دبیر محترم شورای‌عالی و اینجانب توجه کنید. البته تا قبل از شروع سال تحصیلی کلیه جزئیات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این دو مصوبه نیز توسط مسئولان اجرایی ذی‌ربط، یعنی وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و شورای سنجش و پذیرش، اعلام خواهد شد. متاسفانه به‌نظر می‌رسد منافع عظیم برخی سوداگران و مافیای کنکور باعث شده مرتبا با ایجاد تشویش اذهان دانش‌آموزان و برخی مسئولان محترم، با هرگونه اصلاح روش‌های قدیمی و رفتن به‌سمت شیوه‌های علمی و تعمیق یادگیری و سنجش تشریحی و عادلانه، مقاومت و کارشکنی کنند. در این رابطه مجددا به این موسسات و متنفذان مرتبط با این موسسات توصیه می‌کنیم که روش‌های کاری خود را با این اصلاحات تطبیق دهند و لذا هرگونه شبهه‌افکنی و ایجاد تشویش اذهان دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌های محترم موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

 پرده هفتم

آقای رئیس‌جمهور، تکلیف را مشخص کنید!

آن‌گونه که روشن است، تداوم این اختلافات و اظهارنظرهای گاه‌وبیگاه رسانه‌ای، نتیجه‌ای جز جنگ اعصاب و تشویش اذهان داوطلبان کنکور در سال آینده نخواهد داشت. در همین یک‌ماه اخیر، تعدد اظهارات مسئولان مختلف از نمایندگان مجلس گرفته تا اعضای شورا و مسئولان وزارت علوم به‌اندازه کافی با روان دانش‌آموزان بازی کرده است. گویا برای خاتمه این کشمکش‌ها تنها می‌توان به یک راه امید داشت؛ ورود رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تعیین‌تکلیف مصوبه تکمیلی و ماجرای تصویب قانون در مجلس.