نماینده مجلس: با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیگر چیزی به اسم عدالت در جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند

به گزارش خانه ملت ، احمد نادری درباره تقلب‌‌های کنکور ۱۴۰۱ امسال و تفاوت آن با سال های گذشته گفت: بنده به عنوان یک معلم دانشگاه، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و همچنین رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان سنجش اطلاعات دقیقی دارم که میزان تقلب های امسال در قیاس با سال های گذشته بسیار کمتر بوده است، اما دلایل در بوق و کرنا کردن تقلب های امسال چه بود و چرا ضریب رسانه ای بالایی به موضوع تقلب کنکور امسال داده شد؟

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی سرآغازی برای تخریب کنکور امسال بود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اضافه کرد: مصوبه ای غیرقانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که هم به لحاظ شکلی ایراد دارد و هم به لحاظ محتوایی؛ این مصوبه سرآغازی شد برای اینکه حملاتی به کنکور امسال صورت گیرد، ولی من معتقدم و البته مستنداتی دارم که مافیای کنکور نیز تعمداً برخی روش های تقلب در کنکور را فاش کرد تا ضریب رسانه ای بیشتری به میزان تقلب های امسال داده شود.

مافیای کنکور با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را احیا می‌کند

وی تصریح کرد: علت اینکه مافیای کنکور قصد داشت تا تقلب ها فاش شود، این بود که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مافیا جان تازه ای می گیرد. مافیای کنکور سودی حدود ۸ هزار میلیارد تومان از روش های مختلف در کنکور به دست می آورد، اما سود خود را از کنکور کسب کرده و به دنبال روش های جدید است. با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت بیشتری ایجاد شده تا مافیای کنکور پای خود را به مدارس نیز باز کند و اصطلاحاً از مافیای کنکور تبدیل به مافیای آموزشی شود.

نادری اظهار کرد: ۲۷۱ نماینده مجلس با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفت کردند، اما مافیای کنکور سعی کرد با رو کردن تقلب های گسترده امسال، فشار رسانه ای علیه کنکور ایجاد کند و در واقع با این مصوبه ماراتن یکساله کنکور به سه سال افزایش پیدا می کند که قطعاً سود مافیا دوچندان خواهد شد.

چه جریان‌هایی به دنبال موضوع برجسته کردن تقلب در کنکور امسال بودند؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: با وجود اینکه سال گذشته تقلب های کنکور بیشتر بود، اما کمتر رسانه ای شد، علاوه بر این یک جریان سیاسی نیز برای تخریب دولت به صحنه آمد و ماجرای تقلب های کنکور را در بوق و کرنا کرد که این جریان به طیف اصلاحات نزدیک است. چندین مرتبه مسئولان سازمان سنجش پیرامون این موضوع به کمیسیون آموزش مجلس آمدند و در این باره توضیح دادند. پس از شروع این جریان شبکه های ماهواره ای وابسته به نظام سلطه از صدای آمریکا تا بی بی سی نیز همین خط رسانه ای را ادامه داده و اصطلاحاً در این حوزه شروع به لجن پراکنی کردند.

وی گفت: در واقع تقلب کنکور امسال با یک دستور کار سیاسی و منفعت اقتصادی در رسانه ها به صورت گسترده منتشر شد. در علوم انسانی بحثی را تحت عنوان "فراواقعیت" داریم که یک واقعیت اولیه به قدری بزرگ می شود که در این ماجرا نیز همین اتفاق افتاد.

قطعا با مصوبه جدید شورا امنیت آزمون زیر سئوال می‌رود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، میزان تقلب های کنکور را کاهش خواهد داد، گفت: قطعاً میزان تقلب ها با این مصوبه افزایش می یابد. ما نمی توانیم امنیت را در کنکوری که ۴۰ سال در آن تجربه داریم و طی ۴ روز در کشور برگزار می شود را تامین کنیم، حال چگونه می خواهیم حوزه های امتحانی سراسر کشور که شامل همه مدارس می شود را با مواد درسی زیاد، مدیریت کنیم؟

نادری اضافه کرد: حتی اگر نحوه طرح سوالات، نحوه تصحیح برگه ها و موارد دیگر را کنار بگذاریم، شکل برگزاری همین امتحانات نیز با موارد بسیاری مواجه بوده و غیرممکن است که آزمون سالم برگزار شود، چرا که آموزش و پرورش به هیچ عنوان زیرساخت های مناسبی برای تضمین امنیت آزمون ندارد.

جزئیات جلسه تعدادی از نمایندگان با رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی درخصوص جلسه تعدادی از نمایندگان با برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور گفت: پس از برگزاری این جلسه ما می دانستیم که فشاری از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ابلاغ مصوبه کنکور بر رئیس جمهور وجود داشت، به همین دلیل از طریق معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر علوم، پیامی به رئیس جمهور فرستادیم که این مصوبه نباید ابلاغ شود، حتی در صورت ابلاغ ممکن است مجلس به سمت سوال از رئیس جمهور حرکت کند.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم بیان کرد: در جلسه ۲۱ تیرماه کمیسیون آموزش با وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش، کمیسیون خواستار توقف ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود، ولی بازماندگان منصوبین به آقای روحانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی که مورد حمایت شخص رئیس جمهور سابق بودند، به رئیس جمهور برای ابلاغ این مصوبه فشار می آوردند.

وی اضافه کرد: آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور پس از جلسه کمیسیون به ما اعلام کرد که شما فعلا کاری انجام ندهید تا موضوع مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه چهارشنبه ۲۲ تیرماه دولت مطرح شود. در همین روز و در نشست علنی مجلس بود که دکتر حسینی با من تماس گرفت و اینگونه عنوان شد که این مصوبه برای سال ۱۴۰۲ اجرایی نخواهد شد و بنده نیز بابت این مسئله از وی و رئیس جمهور تشکر کردم، اما ۲ الی ۳ ساعت بعد از دفتر رئیس جمهور با بنده تماس گرفتند و عنوان شد که جلسه ای در دفتر رئیس جمهور با حضور برخی از اعضای شورا و آقای رئیسی برگزار خواهد شد که لازم است شما نیز حضور داشته باشید.

در ابلاغ مصوبه شورا خلف وعده صورت گرفت

نادری تصریح کرد: ۲ ساعت پس از همین تماس تلفنی بود که خبر ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور منتشر شد. پس از این، من با آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور تماس گرفته و گفتم بنده در جلسه با آقای رئیسی شرکت نخواهم کرد، به این دلیل که خلف وعده صورت گرفته ولی با خواهش و اصرار آقای حسینی مواجه شدم و ایشان گفت که مطالب خود را مستقیماً در جلسه با رئیس جمهور مطرح کنم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: حقیقتاً بنده و ۲ الی ۳ نفر از همکاران قصد شرکت در این جلسه را نداشتیم، ولی با اصرار حضور یافتیم. جالب این بود که در جلسه با رئیس جمهور برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضع طلبکار حاضر شده و عنوان کردند که چرا شما علیه شورا مصاحبه کرده و مطالبی از این دست را بیان کردید؟! بحث ما پس از نماز مغرب شروع و تا حوالی ساعت ۱۲ شب در حضور رئیس جمهور ادامه پیدا کرد که نهایتاً جمع بندی و نتیجه خاصی نیز نداشت.

مجلس قانع نشد

وی گفت: در همین جلسه و در حضور رئیس جمهور عنوان کردم که اگر هر کدام از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کنند که مجلس را در این جلسه متقاعد کرده اند، از تریبون مجلس اعلام خواهم کرد که به هیچ عنوان چنین چیزی نبوده و دروغ گفته اید، چرا که هیچ یک از نمایندگان حاضر در جلسه قانع نشده و همانطور که به آقای رئیسی گفته شد معتقدم این مصوبه حداقل باید برای کنکور ۱۴۰۲ ملغی شود و اصلاحات اساسی روی آن صورت گیرد.

رفراندومی برای تغییر قانون اساسی برگزار نشده است که سایر مراجع هم قانونگذاری کنند

نادری درباره ایراد شکلی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مطابق آخرین نسخه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی ۱۳۶۸، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد و اگر ما به این نتیجه رسیدیم که مجلس قانونگذاری نکند، باید اصلاح قانون اساسی صورت گیرد و کمیسیون آموزش و مجلس را تعطیل کنیم تا مراجع دیگر قانونگذاری کنند، اما تا اطلاع ثانوی نه رفراندومی برای تغییر قانون اساسی برگزار شده و نه پیش نویس اولیه ای تغییر قانون اساسی تهیه شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ با تایید شورای نگهبان، قانون سنجش و پذیرش توسط مجلس به تصویب رسیده و هیچ نهاد دیگری جز صحن مجلس نمی تواند قانون مصوب مجلس را ملغی کند و این ایراد واضح به لحاظ شکلی به مصوبه شورا وارد است.

وی گفت: جالب این است مصوبه شورا به قدری فاجعه بار بوده که چندین بار توسط خود شورا تغییر کرده است، در مصوبه اولیه که در زمان آقای روحانی به تصویب شورا رسید اینطور آمده بود که قانون مجلس با این مصوبه ملغی می شود که این مسئله اوج طنز ماجرا است، چرا که کسی که اطلاعات اولیه از علم حقوق را داشته باشد می داند که شورای عالی انقلاب فرهنگی که جایگاهی در قانون اساسی ندارد، نمی تواند قانون مجلس را ملغی کند.