شوق پزشک‌شدن در کشورمان یک واقعیت انکارناپذیر است. دستمز‌دهای آنچنانی پزشکان بابت هر ویزیت یا جراحی از عمده دلایلی است که بسیاری از دانش‌آموزان با هدف رسیدن به آن، رشته تجربی را انتخاب و سال‌ها برای قبولی در رشته پزشکی تلاش می‌کنند. در این میان، اما آن‌هایی که توان رقابت با هم‌گروهی‌های خود را برای قبولی در رشته‌های پزشکی نمی‌بینند، از مسیر میانبر مانند رفتن به دانشگاه‌های بی‌کیفیت خارج از کشور استفاده می‌کنند و بعد از گذراندن چند واحد مشخص، درخواست انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور را می‌دهند تا از این طریق به رؤیای پزشکی خود دست یابند. این در صورتی است که اگر این افراد، داخل کشور می‌ماندند و برای رسیدن به رشته‌های پرطرفدار پزشکی رقابت می‌کردند، ممکن بود سال‌ها پشت کنکور بمانند و در نهایت هم نتوانند به دانشگاه راه پیدا کنند.
اخیراً گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده که نشان می‌دهد دانشجویان دانشگاه‌های کشور‌های سطح پایین که وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شده‌اند، یک‌دهم کرسی‌های آموزش پزشکی کشور را اشغال کرده‌اند. متأسفانه چنین روندی موجب می‌شود در سال‌های آینده با وجود چنین پزشکان دغلکار و البته کم‌سوادی، نظام سلامت کشور با مشکل مواجه شود.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۶ هزارو ۲۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در سایر کشور‌ها درخواست انتقال به دانشگاه‌های ایران داشته‌اند که با درخواست حدود ۵ هزارو ۲۰۰ نفر (۸۴ درصد) از آن‌ها موافقت شده‌است.
در این میان بیشترین سهم دانشجویان گروه پزشکی انتقال‌یافته به داخل به ترتیب مربوط به رشته‌های دندانپزشکی با حدود ۴۴ درصد، پزشکی با حدود ۳۵ درصد و داروسازی نزدیک به ۱۹ درصد کل دانشجویان است. به عبارتی دیگر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ جمعاً حدود ۴ هزارو ۷۰۰ نفر دانشجو در رشته‌های دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی به داخل منتقل شدند؛ یعنی در این بازه زمانی تقریباً به ازای هر ۱۰ نفر از کل دانشجویان ثبت‌نام شده در سه رشته فوق‌الذکر در دانشگاه‌های کشور (اعم از دولتی و آزاد اسلامی) یک نفر دانشجو از خارج به داخل انتقال یافته‌است. با توجه به اینکه رشته‌های مذکور بسیار پرمتقاضی هستند و رقابت در آزمون سراسری عمدتاً بر این سه رشته متمرکز است، این موضوع از حساسیت بسیار بالایی به لحاظ رعایت حقوق داوطلبان آزمون سراسری و عدالت آموزشی برخوردار است.»
خلأ قانونی در انتقال دانشجو به داخل کشور
آنطور که مشخص است در قوانین انتقال دانشجو به داخل کشور مشکلاتی وجود دارد. در این رابطه حسین نصیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «متأسفانه قوانین به جزئیات ورود یک دانشجو از خارج به داخل کشور توجهی نداشته‌است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات در قانون این است که نقش نظارتی به خوبی دیده نشده و همه چیز به دستگاه اجرایی سپرده شده‌است.»
او با اشاره به سوءاستفاده بسیاری از دانشجویان برای تحصیل در رشته پزشکی و دور زدن مسیر قبولی در این رشته می‌گوید: «وقتی خلأ قانونی برای چنین موضوع مهمی وجود داشته باشد، سوءاستفاده‌هایی از سوی افراد صورت می‌گیرد. در طول ۲۰ سال گذشته، آخرین قانون در این خصوص که مصوب مجلس باشد، مربوط به سال ۱۳۸۴ است.
در صورتی که در این ۱۷ سال، اتفاقات زیادی افتاده که نیاز بود قانون متناسب با آن تغییر کند. از جمله این اتفاقات، تمایل داوطلبان به سمت برخی رشته‌ها بوده‌است؛ در دهه ۸۰ توزیع متعادلی بین علاقه دانش‌آموزان وجود داشت، عده‌ای رشته ریاضی و عده‌ای هم رشته تجربی را انتخاب می‌کردند، اما به مرور زمان علاقه و تمایل اکثر دانش‌آموزان به سمت علوم پزشکی و رشته تجربی رفت. تا جایی که بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور برای قبولی در رشته علوم پزشکی تلاش می‌کنند. به همین دلیل نیاز بود که به جای باز گذاشتن دست دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو از خارج از کشور نظارت قوی‌تری روی این مسئله انجام می‌شد.»
او ادامه می‌دهد: «مورد دیگر، تحول در اشتغال رشته‌ها است. در یک دهه گذشته فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف به صورت متعادلی جذب بازار کار می‌شدند، اما در چند سال اخیر، تحصیل در یک رشته خاص است که احتمال جذب شدن افراد در بازار کار را تضمین می‌کند که البته رشته پزشکی نیز از همین رشته‌های تضمینی است، به همین دلیل تقاضا برای قبولی در آن افزایش پیدا کرده‌است. از طرفی تورم، گرانی نرخ ارز و وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها هم به این مسئله دامن زده‌است و نشان می‌دهد که قانونگذار ما از تغییر و تحولات و اقتضائات محیطی عقب مانده‌است.»
رسیدن به رشته‌های پرطرفدار پزشکی با پول!
نصیری به آسیب‌های موازی‌کاری دستگاه‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «احتمال می‌دهیم که به دلیل موازی کاری مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سردرگمی تداخل برای نهاد مجری، اتفاق خواهد افتاد. مثلاً برای موضوع انتقال دانشجو به داخل کشور در مجلس قانونگذاری شده که آیین‌نامه را دستگاه‌ها بنویسند، اما در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب مصوبه داده‌است که وزارت بهداشت آیین‌نامه انتقال دانشجو را به روز کند و در شورا مصوب کند. وقتی دو نهاد درباره یک موضوع واحد نظر بدهند، نهاد مجری نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد.»
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مبلغی که یک دانشجوی علوم پزشکی در اوکراین برای تحصیل و بعد از آن انتقال به داخل کشورمان باید صرف کند، می‌گوید: «با برخی از دانشجویان اوکراین درباره هزینه‌های تحصیل‌شان صحبت می‌کردیم که گفتند سالانه ۴ الی ۵ هزار دلار برای تحصیل در رشته‌های پرطرفدار پزشکی در اوکراین هزینه می‌کردند و این یعنی یک جوان از قشر متوسط جامعه نیز می‌تواند با پرداخت پول مسیر رسیدن به رشته‌های پرطرفدار دانشگاه علوم پزشکی در کشور را برای خود هموار و از این خلأ قانونی سوءاستفاده کند.»
چه باید کرد؟
نصیری در پاسخ به این سؤال که چه باید کرد، می‌گوید: «مهمترین کار، به‌روزرسانی نظام قانونگذاری متناسب با اقتضائات است. از جمله مواردی که در به‌روزرسانی قانونی باید رعایت شود، تفکیک قائل‌شدن بین رشته‌های پرطرفدار و کم طرفدار است و اینکه حتماً باید مسئله دانشگاه‌های مورد تأیید و همسطح با دانشگاه کشور مدنظر قرار بگیرد و یکسری شاخص‌هایی در نظر بگیریم که فقط بر مبنای آن تأیید ورود دانشجویان متقاضی تحصیل در داخل کشور را صادر کنیم. همچنین نقش سازمان سنجش خصوصاً شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای مشخص کردن رشته‌های پرمتقاضی بسیار مهم است که به نظر من فرآیند انتقال به داخل در رشته‌های پرمتقاضی مثل دندانپزشکی، ملزم به آیین نامه‌هایی سختگیرانه‌تر است و فقط باید در شرایط استثنا مورد تأیید واقع شود. از طرفی باید نقش دستگاه‌های نظارتی به خصوص کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری و کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این خصوص بیشتر دیده شود تا کمترین سوءاستفاده صورت بگیرد و حق دانشجویانی که برای رسیدن به رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌های علوم پزشکی تلاش کرده‌اند، ضایع نشود.»
- 15
- 2
