معاون حقوقی دیوان عدالت اداری: موضوع حکم صادره انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش ناظر به دستور موقت است

به گزارش میزان، معاون حقوقی دیوان عدالت اداری در برنامه تهران بیست در خصوص حکم انفصال موقت رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در دیوان عدالت اداری، گفت:  از نگاه و منظر دیوان، شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی کشور ندارد و چیزی که در دیوان عدالت اداری به‌عنوان موضوع پرونده مطرح است تقلب و ماده ۶ تخلف در آزمون‌های سراسری نیست، بلکه موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلف در آزمون‌های سراسری مطرح است که به شبهه در آزمون و امتحان ارتباط دارد؛ بنابراین تفاوت‌های حاکم بر این ۲ امر باید به روشنی مشخص شود که موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت، شبهه در آزمون بوده است.

سپهری‌کیا ادامه داد: از منظر رسانه‌ای یک اتفاقی افتاده و در واقع این موضوع القا شده که افرادی  که متقلب در آزمون هستند از دیوان عدالت حکم گرفته‌اند. باید توجه کرد در قانون مذکور بین تقلب و شبهه در آزمون تفاو‌ت‌هایی قائل شده‌اند و نظام رسیدگی به هرکدام از آن‌ها متفاوت است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری شبهه در آزمون است، گفت: شخصی به سبب سوابق تحصیلی در معرض شبهه در آزمون قرار گرفته است. موضوع در هیات‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار گفته و حکم به محرومیت این فرد از تحصیل داده شده است. این فرد دعوایی را مبنی بر اعتراض به تصمیم هیات‌های تخصصی براساس موضوع ماده ۱۱ و شبهه در آزمون مطرح می‌کند و درخواست دستور موقت برای رسیدگی و اعلام نتیجه قطعی هیات‌های تخصصی می‌کند.

سپهری‌کیا افزود: خواسته شاکی این بوده که صرف‌نظر از نتیجه رای هیات‌ها که می‌تواند مثبت و یا منفی باشد، دستور موقت برای ادامه تحصیل داشته باشد که در حال حاضر این موضوع در روند رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است. موضوع حکم انفصال صادره ناظر بر دستور موقت است و نه حکم قطعی.

سپهری‌کیا با بیان اینکه دستور موقت بر این اساس است که این فرد موقتا به ادامه تحصیل ادامه دهد تا حکم نهایی صادر شود، اظهار کرد: این موضوع کاملا منطبق بر تبصره یک ماده ۳۵ دیوان عدالت اداری است و صدور دستور موقت تاثیری بر اصل دعوا ندارد.

معاون دیوان عدالت اداری گفت: رییس سازمان سنجش علی‌رغم ابلاغ امر در چند نوبت و اطلاع از موضوع به دستور موقت عمل نکرده است؛ به همین دلیل شعبه مورد نظر مراتب استنکاف را به معاونت قضایی منعکس کرد و‌بعد از آن حکم انفصال صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه علی‌رغم صدور حکم انفصال تا حال حاضر از اجرای حکم دیوان خودداری شده است، گفت: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر خود ما جای این شخص عادی در شهرستان مریوان بودیم و در مورد ما موضوع شبهه مطرح می‌شد چه انتظاری داشتیم؟ قطعا از دیوان عدالت اداری انتظار داشتیم در راستای ماده ۱۰ که مربوط به رسیدگی به تصمیمات هیات‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود به پرونده ما رسیدگی شود.

معاون دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در گذشته نیز افرادی که در رابطه با این پرونده اظهار نظر کرده‌اند با حکم دیوان عدالت اداری به حقوق قانونی خود رسیده‌اند.

سپهری‌کیا با تاکید براینکه دیوان هیچ‌گاه اعتقادی به ورود شخص متقلب به نظام آموزشی کشور ندارد،  گفت: نظام رسیدگی به پرونده این فرد براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی بوده و موضوع شبهه مطرح است.

وی افزود: اگر بخواهیم در راستای ماده ۱۱ حرکت کنیم باید ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی را بپذیریم. در ماده ۲۹ آیین‌نامه آمده است اگر در مورد فردی شبهه مطرح است باید از ۳ حالت پیش‌بینی شده در قانون (یعنی تفاوت فاحش در نمره اکتسابی با سوابق تحصیلی، گزارش‌های واصله و پاسخنامه‌ها مشابه) ۲ مورد وجود داشته باشد تا هیات‌های تخصصی بتواند به موضوع ورود پیدا کند.

به گفته سپهری‌کیا، در دیوان عدالت اداری از سال ۱۴۰۱، ۱۸۶۱ پرونده با همین موضوع مطرح شده که برای ۴۶ پرونده دستور ورود صادر شده و به تازگی به سازمان سنجش احاله شده است.

معاون دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دستور موقت دیوان در خصوص بازگشت قطعی به تحصیل نیست و تاثیری بر اصل دعوا ندارد.

وی در پاسخ به این موضوع که صدور دستور موقت و حکم انفصال در دیوان عدالت اداری باید ناظر بر دانشگاهی باشد که فرد دانشجو در آن در حال تحصیل است و نه رییس سازمان سنجش، گفت: هیات‌های تخصصی زیر نظر سازمان سنجش هستند و تصمیم اتخاذشده در مورد تعلیق دانشجو از سوی هیات‌ها بوده و طرف شکایت هم سازمان سنجش بوده است؛ بنابراین مخاطب دیوان، سازمان سنجش بوده است.

وی بیان کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان مهلت اعتراض به تصمیم هیات‌ها ۳ ماه است و کسانی که از سال ۱۴۰۰ شاکی بودند مهلت اعتراض آن‌ها تمام شده است.

معاون دیوان عدالت اداری گفت: در مورد نظریه تفصیلی گفته شده است که نظر شورای نگهبان ناظر بر آینده است، اولا نظر شورای نگهبان مربوط به سال ۷۶ و ناظر بر مورد استخدامی و غیر مرتبط با وضعیت دانشجویان است، در اصل ۷۳ قانون اساسی برای قاضی و مقام دادرس حق تفسیر قانون پیش بینی شده است، همکار ما در دیوان عدالت اداری نیز براساس همین استدلال به موضوع ورود پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظر قاضی می‌تواند خلاف نظر شورای نگهبان باشد بیان کرد: استفساریه مجلس مربوط به شهریور ۱۴۰۱ است و شکوایه فرد معلق شده از تحصیل مربوط به مرداد ۱۴۰۱ می‌شود؛ بنابراین هر واقعه حقوقی باید براساس ظرف زمانی خودش مورد رسیدگی قرار بگیرد. اگر شکایت مربوط به قبل از استفساریه مجلس بود می‌توانستیم بر اساس آن عمل کنیم.

معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که دیوان عدالت اداری برای پی بردن به تقلب یک دانشجو در آزمون چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: دیوان به مستندات از جمله آزمون شبهه استناد می‌کند. 

وی در پاسخ به این موضوع که پرونده مورد نظر در سازمان سنجش مختومه شده بود و دیوان به پرونده‌های مختومه رسیدگی کرده است، گفت: مختومه شدن پرونده به این معنی است که هیات تخصصی تصمیم نهایی را می‌گیرد و پرونده مختومه می‌شود.

معاون دیوان عدالت اداری گفت: در راستای ماده ۱۰ و ۶۳، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیمات کمیسیون‌ها و هیات‌ها را دارد. 

وی افزود:مسئول ایجاد این پرونده‌ها عدم نظارت و کنترل سازمان سنجش بوده است.

سپهری کیا گفت:دیوان عدالت اداری به رای‌های هیات‌ها رسیدگی می‌کند و هیات‌ها نیز زیر نظر سازمان سنجش هستند.