روزنامه هم میهن نوشت: انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش توسط دیوان عدالت اداری حکم، با تعابیر متعددی همراه شده است. عده‌ای این انفصال را به ایستادگی وزارت علوم و سازمان سنجش برای جلوگیری از ورود متقلبین کنکور به دانشگاه گره می‌زنند درحالی‌که دیوان معتقد است شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی ندارد. اگرچه تاکنون از اجرای تصمیم خودداری شده است و رئیس این سازمان درخواست تجدیدنظر داده است و همچنان در مسند خود تکیه داده است. سازمان سنجش نیز در واکنش به این حکم، درباره رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای صادر کرده است.
طبق اخبار ۱۰۰۰نفر در کنکور ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تقلب کرده‌اند. سازمان سنجش بر این عقیده بود که باید دوباره از آنها آزمون گرفته شود تا عدم تقلب آنها به اثبات برسد، درحالی‌که برخی از آنها در دانشگاه‌های بنام کشور در رشته‌های خاصی مانند پزشکی و مهندسی مشغول به تحصیل بودند. مجلس نیز استفساریه‌ای مصوب کرد که طبق آن سازمان سنجش نمی‌تواند حکم دانشجویی افرادی که ثبت‌نام کردند را لغو کند. در این شرایط برخی بر این عقیده‌اند که رئیس سازمان سنجش در مقابل مجلس و قوه‌قضائیه کم آورده و نخواسته که به این بی‌آبرویی یا خودکشی تن دهد به همین دلیل حکم انفصال آن را صادر کرده‌اند. درحالی‌که پورعباس آن زمان که به قول کارشناسان این حوزه از درهای پشتی وارد دانشگاه‌های خاص شدند و روی صندلی بهترین رشته‌ها نشستند نیز در دانشگاه معاون بوده اما به این موضوعات انتقاد یا اعتراضی نکرده است.
مقاومت در برابر متقلبان؟
هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره تقلب این افراد و روش رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: «سال‌هاست که مسئله ورود از در پشتی به دانشگاه‌ها و رشته‌های خاص در کشور وجود دارد و برخی این موضوع را صندلی‌فروشی می‌نامند. شکی نیست که هیچ‌کس نمی‌تواند این موضوع را انکار یا کتمان کند. اگر قرار است کسانی با این خبر (انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش) به سود نهاد یا شخصی موضع‌گیری کنند، بهتر است کل این موضوعات را مدنظر قرار دهند.» سبطی با اشاره به اینکه در برخی موارد حق ضایع می‌شود، گفت: «چه کسی گفته که هر ۱۰۰۰ نفر این افراد متقلب بوده‌اند؟ شاید بسیاری از این افراد امکان شرکت در آزمون مجدد را به دلیل مالی یا قومی نداشته‌اند. به‌عنوان مثال شاید دختری بود که امکان نداشت در زمان مقرر به تهران آمده و در آزمون شرکت کند. بنابراین احتمال دارد که محدودیت‌های دیگر اجازه نداده که افراد در آزمون مجدد شرکت کنند نه اینکه همه آنها را متقلب بدانند.» او افزود: «اینکه بگوییم ۱۰۰۰ متقلب در دانشگاه‌های کشور جا خوش کرده بودند و سازمان سنجش در یک حرکت شجاعانه این افراد را کشف و از دانشگاه اخراج کرد و قوه‌قضائیه مانع اجرای این عمل شجاعانه و عادلانه شده، بسیار یک سونگری و ساده‌انگاری است و مطمئنم که قضات دیوان عدالت اداری دلایلی برای این کار دارند. نهادهای ناظر هم بر این موضوع نظارت دارند و از ما مشورت خواستند چون موضوع به این سادگی نیست.» او تاکید کرد: «اگر کوتاهی صورت گرفته است اتفاقاً از سوی سازمان سنجش است نه دیوان عدالت اداری. برخی از این دانشجویان متقلب هستند و برخی دیگر متقلب نیستند. این موضوع باید پیش از آنکه به آنها اجازه داده شود که دانشجو شوند، تعیین‌تکلیف می‌شد. در واقع سازمان سنجش ترک فعل کرد و اجازه داد این افراد دانشجوی دانشگاه‌های خاص شوند و قانون هم معمولاً ثابت و انعطاف‌ناپذیر است. براساس قانون باید داوطلب شبهه‌ناک را برای آزمون مجدد فرامی‌خواندند نه دانشجو را. مقصر اصلی سازمان سنجش است چراکه پیش از رفع شبهه به آنها اجازه ثبت‌نام در دانشگاه را داده است.» او درباره حکم انفصال رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: «این یک برداشت از این موضوع است. اینجا پای آبروی سازمانی در میان است که صدها ایرانی آزاده، فرهیخته، شریف و دانشگاهی در طول ۵۰ سال اخیر باعث شدند که این سازمان ذره‌ذره اعتبار پیدا کرده و نام «سازمان سنجش» به خود بگیرد. این سازمان سرمایه ملی است که اخیراً از طرف بسیاری از افراد سودجو به بازی گرفته شده است. اما رئیس فعلی سازمان سنجش این موضوع را شخصی کرده و در شبی که قرار بود پس از چندین بار خلف وعده، نتایج آزمون سراسری اعلام شود و داوطلبان را از استرس دربیاورد، یک اطلاعیه شخصی در صفحه اول سایت سنجش منتشر کردند که رئیس سازمان سنجش حکم انفصال گرفته است و دیوان این را گفته و ما آن را گفتیم و... بارها اعلام کردیم که سایت سازمان سنجش بولتن خبری یک شخص خاص نیست. سایت سازمان سنجش یک نهاد بسیار ارزشمند و مورد اعتماد مردم است که باید دقت داشت که از آن چگونه استفاده می‌شود.» او افزود: «در زمان آقای پورعباس بارها گفته شد افرادی که رتبه بالای ۱۰۰ هزار در دانشگاه آزاد وارد رشته پزشکی شدند باید با حکم دیوان عدالت اداری، شورای سنجش و پذیرش و شورای نگهبان به رشته دامپزشکی برگردند.» اما هنوز هیچ گزارشی به دست ما هم نرسیده است که این اتفاق افتاده یا نه. احمد توکلی در نامه به رئیس‌جمهور خواست که اعلام کنند این دانشجویان به رشته دامپزشکی بازگشتند یا خیر؟ اسناد متقن این موضوع در دیده‌بان شفافیت و عدالت وجود دارد و به اطلاع قوه‌قضائیه هم رسیده است اما در کمال ناباوری رئیس فعلی سازمان سنجش ورود افرادی با رتبه ۱۴۰ و ۱۷۰ هزار به رشته پزشکی را اخیراً تکذیب کردند و البته خودشان از افرادی هستند که باعث تصویب الحاقیه‌ای شدند که افراد سودجو با رتبه بالای ۱۰۰ هزار وارد رشته پزشکی دانشگاه آزاد شوند.»
مصیبت‌های تصویب استفساریه عجولانه
مهدی حسین‌دوست، پژوهشگر کنکور نیز درباره انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش گفت: «سازمان سنجش فقط دو ماه‌ونیم فرصت دارد که متقلبان را از بین ۵/۱میلیون داوطلب پیدا کند. موضوع متقلبان یک‌طرفه خبررسانی شد. اولین بار خبرگزاری فارس ویدئوی کوتاهی منتشر کرد که ۱۰۰۰ نفر از متقلبان کنکور ۱۴۰۱ با استفساریه مجلس به دانشگاه برگشتند. اما مشخص شد که این موضوع مربوط به کنکور ۱۴۰۱ نیست. مربوط به کنکور حد فاصل ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بود.» او افزود: «مجلس استفساریه را تصویب کرده و سازمان سنجش مدت محدودی برای پیدا کردن متقلبان دارد. وزیر علوم نیز تاکید کرده که «این افراد با استفساریه مجلس به دانشگاه برگشته‌اند.» خبرگزاری فارس علیه سازمان سنجش گزارش منتشر می‌کند و ناگهان همسو با سازمان سنجش بر علیه متقلبان می‌شود و سازمان سنجش و وزارت علوم مجلس را بیچاره می‌کند. چه اتفاقی رخ داد که مجلس و کلیه رسانه‌های دولتی ناگهان معتقد شدند که سازمان سنجش و وزارت علوم فسادزا و خوب عمل کردند و این دیوان عدالت اداری است که باعث بازگشت متقلبان به دانشگاه می‌شود؟ هر کسی این روند اطلاع‌رسانی را مرور کند متوجه می‌شود جبهه‌های شخصیت‌های مختلف ۱۸۰درجه تغییر کرده است و ناگهان تمام تقصیرها بر گردن دیوان عدالت اداری افتاد، درحالی‌که موضوع کاملاً جنبه آموزشی دارد. عجیب است که برخی از نمایندگان مجلس که از دولت و سازمان سنجش دفاع می‌کنند درحالی‌که این استفساریه را تصویب کرده‌اند.» حسین‌دوست با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش در دیوان عدالت اداری حاضر نمی‌شود که توضیحی ارائه کند، گفت: «در شب اعلام نتایج یک میلیون داوطلب منتظر هستند که اعلام نتایج را روی سایت سازمان سنجش ببینند، با اعصاب داوطلبان بازی کرده و در اعلامیه‌ای دعوای خود را با دیوان عدالت اداری روی سایت و در حقیقت به رسانه‌ها می‌کشاند و موضوع به تعویق افتادن اعلام نتایج را به گردن دیوان عدالت اداری می‌اندازد. گویا مقصر این آشفته‌بازار اعلام نتایج، دیوان عدالت اداری است. مانند این است که وزیر نفت را در مجلس استیضاح کنند و دولت فروش بنزین به مردم را متوقف کند. با وجود دفاع بسیاری از رسانه‌ها از سازمان سنجش، این روش سازمان سنجش درست نیست چون دیوان عدالت اداری نمی‌تواند زوایای پرونده را منتشر کند، طوری رفتار می‌کنند که رئیس سازمان سنجش را به‌عنوان یک فرد فسادستیز ببینیم.»
- 9
- 4
