ورود مجلس به مناقشه میان دانشگاه آزاد و شورای سنجش و پذیرش دانشجو

پس از اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۹۸ و ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان، دانشگاه‌های غیردولتی از خالی ماندن بسیاری از صندلی‌های خود خبر داده‌اند به طوری که طبق اعلام اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی بیش از ۵۰ درصد صندلی‌ها در موسسات آموزش عالی خالی مانده است، بدون شک آمار صندلی‌های خالی در دانشگاه آزاد نیز تاثیر گذار بوده است و مسئولان این مرکز آموزشی برای پر کردن ظرفیت رشته‌ها در دوره کارشناسی، به مرحله تکمیل ظرفیت روی آورده‌اند. این در حالی است که تکمیل ظرفیت کنکور در دانشگاه آزاد طی دو سه سال اخیر به محلی برای اختلاف نظر میان مسئولان شورای سنجش و پذیرش دانشجو و مسئولان این دانشگاه تبدیل شده و اکنون نیز فراخوان دانشگاه آزاد برای تکمیل ظرفیت کنکور سراسری سال ۹۸ با واکنش شورای سنجش و پذیرش همراه شده است.

قانون سنجش و پذیرش دانشجو چه می‌گوید؟

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و در روز ۱۳۹۲/۶/۳۰ برای اجرا ابلاغ شد. این قانون دارای ۱۱ ماده است. در ماده ۳ قانون مذکور برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها، تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها، اتخاذ تصمیم درمورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مندرج در ماده (۵)، اتخاذ تصمیم درباره میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش، تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی، بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور درباره کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از جمله وظایف و اختیارات این شورا تعریف شده است.

همچنین طبق ماده ۵ این قانون، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد. در تبصره۱ این ماده، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد و موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی ربط برساند. در تبصره۲، سازمان سنجش آموزش کشور مـسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد و در تبصره۳، تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌شود.

پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۹۸ و ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان، دانشگاه آزاد در قالب فراخوان از داوطلبان متقاضی رشته‌های با آزمون این دانشگاه دعوت کرد تا در مرحله تکمیل ظرفیت نیز شرکت کنند. دانشگاه آزاد در اطلاعیه خود خطاب به داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۸ که براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، اعلام کرد «به‌منظور شرکت در تکمیل‌ظرفیت این دانشگاه می‌توانند از روز سه‌شنبه دوم مهرماه تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۶ مهرماه با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی http://azmoon.org برای انتخاب رشته اقدام کنند و اواسط مهرماه نیز منتظر اعلام نتایج تکمیل‌ظرفیت باشند.» اما پس از انتشار این اطلاعیه، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل‌ظرفیت دانشگاه آزاد را فاقد مجوز‌ و مغایر با مصوبه جلسه دهم شورای سنجش و پذیرش اعلام کرد.

دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو روز چهارشنبه سوم مهرماه در اطلاعیه‌ای خطاب به داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۸ آورده است که دانشگاه آزاد بدون اخذ مجوز شورای سنجش و پذیرش دانشجو از روز دوم مهرماه سال جاری شروع به انتخاب رشته با عنوان تکمیل ظرفیت کرده است و این اقدام مغایر با مصوبه جلسه دهم شورای مذکور است و پذیرش این داوطلبان مورد تایید نیست. یک روز پس از اطلاعیه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، دانشگاه آزاد در واکنش به این اطلاعیه اعلام کرد که فرآیند تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد همچون سال‌‌های گذشته قانونی است و اقدام دانشگاه تنها در راستای ایجاد فرصت‌های بهتر و بیشتر برای ادامه تحصیل داوطلبان است، لذا دانشگاه آزاد اسلامی فرآیند تکمیل ظرفیت را در زمان مقرر انجام خواهد داد.

دانشگاه آزاد در اطلاعیه خود آورده است: «مسئله تکمیل ظرفیت در دانشگاه آزاد امری عادی، لازم و سنواتی در ثبت‌­نام داوطلبان است و بدون این فرآیند، ظرفیت اختصاص‌یافته به داوطلبان برای رشته‌­های باآزمون و پرمتقاضی که فقط ۵ درصد از رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی را تشکیل می‌دهد تکمیل نمی‌‌شود. جای تعجب دارد که دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش که از لحاظ فنی بر این امر واقف است، به یکباره پس از تأیید کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر جدا بودن امر سنجش از پذیرش در ‌کنکور کارشناسی، چنین اطلاعیه‌‌ای در خارج از اختیار و یا حتی مصوبات تکمیلی شورا صادر کرده است. به اطلاع متقاضیان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ می‌رساند که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه در گروه آزمایشی علوم تجربی با بیش از نیم میلیون داوطلب، در مرحله اول اعلام نتایج مطابق با سنوات گذشته تکمیل نشد. از این رو فرصت انتخاب رشته مجدد در فرآیند تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ایجاد فرصت بیشتر برای خیل عظیم متقاضیان تحصیل در رشته‌‌هایی است که همه‌‌ساله صدها هزار نفر داوطلب به منظور کسب پذیرش در آن‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند.»

در بخش دیگری از اطلاعیه دانشگاه آزاد آمده است: «ظرفیت دانشگاه آزاد در رشته‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی ارائه شده در این مرحله در چارچوب ظرفیت‌های اعلام شده از سوی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و عدم تکمیل این ظرفیت‌ها فرصت ادامه تحصیل در این رشته‌ها را در سال جاری از متقاضیان سلب خواهد کرد. از آنجا که مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۹۲.۶.۱۰ مجلس شورای اسلامی، صرفاً مسئولیت سنجش داوطلبان به سازمان سنجش آموزش کشور سپرده شده، لذا فرآیند پذیرش دانشجو در آزمون سراسری در حیطه اختیارات دانشگاه آزاد اسلامی بوده و این دانشگاه خود را مجاز به تکمیل ظرفیت طی این فرآیند می‌داند.»

دانشگاه آزاد اسلامی در پایان این اطلاعیه در توصیه به داوطلبان در استفاده از فرصت تکمیل ظرفیت، از سازمان سنجش آموزش کشور نیز درخواست کرده است تا مباحث کارشناسی، حقوقی و تفسیر‌های مختلف را به سطح جامعه تعمیم ندهد. ابراهیم خدایی، دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیز در واکنش به اطلاعیه دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با ایسنا گفته است که انتظار می‌رود این دانشگاه قانون را رعایت کرده و به جای فرافکنی، براساس قانون از شورای سنجش و پذیرش درخواست مجوز تکمیل ظرفیت کند. خدایی توضیح داده است: در این اطلاعیه مطالب غیر واقعی و خلاف قانون بیان شده است. زیرا اطلاعیه صادر شده، اطلاعیه «دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش» است نه اطلاعیه «سازمان سنجش آموزش کشور»، که دانشگاه آزاد در اطلاعیه خود پاسخ دغدغه‌های سازمان سنجش را می‌دهد.

او تأکید کرد: «براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، طبق ماده ۲ قانون فوق، برنامه‌ریزی و تصویب مقررات سنجش و پذیرش کلیه دانشگاه‌های مراکز آموزش عالی را بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو قرار داده است و علاوه بر این براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب ۲۵ تیر سال ۹۳ هیأت وزیران کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی را موظف کرده است قبل از هرگونه پذیرش به منظور انطباق با مصوبات شورا، هماهنگی‌های لازم را به دبیرخانه شورا انجام دهند. بنابراین، اطلاعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش کاملا قانونی است و مطالب ارائه شده در اطلاعیه دانشگاه آزاد صحیح نمی‌باشد. اطلاعیه صادر شده براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده است نه سازمان سنجش. بنابراین دانشگاه آزاد برخلاف قانون، مصوبات هیأت وزیران و همچنین هماهنگی‌های لازم درخصوص پذیرش، با دبیرخانه شورا را انجام نداده است. لذا از همکاران این دانشگاه انتظار می‌رود قانون را رعایت کرده و مطالب حاشیه‌ای درخصوص سازمان سنجش و آموزش کشور را در رسانه‌ها مطرح نکنند.»

البته این اختلاف نظر دانشگاه آزاد و شورای سنجش و پذیرش دانشجو دور از چشم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیست و قرار است به گفته حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس این موضوع با حضور مسئولان مربوطه در جلسه اخیر کمیسیون ذیربط بررسی شود.

طبق قانون، اختیار پذیرش دانشجو به شورای سنجش واگذار شده است

حجت الاسلام علیرضا سلیمی با بیان اینکه اختلاف نظر دانشگاه آزاد و سازمان سنجش درباره نحوه سنجش و پذیرش دانشجو فقط به ضرر دانشجویان و مردم است، به پانا گفت: «طبق قانون، اختیار سنجش و پذیرش دانشجو به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است که این شورا متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، معانان آموزشی هر سه وزارتخانه، رئیس سازمان سنجش به عنوان دبیر و دانشگاه آزاد بدون حق رأی به همراه نماینده کمیسیون آموزش تشکیل شده است.»

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: «مردم چه گناهی دارند که باید چوب ناهماهنگی‌ها را بخورند. آقایان باید یکبار بنشینند و مشکلشان را حل کنند. ما نیز در کمیسیون آموزش حتما این موضوع را با حضور مسئولان دانشگاه آزاد و اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در کمیسیون آموزش بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چرا هر سال این اختلاف نظر وجود دارد و منشأ آن چیست؟»

آنچه مسلم است مناقشه دانشگاه آزاد و شورای سنجش و پذیرش دانشجو فقط به ضرر داوطلبانی است که متقاضی ورود به دانشگاه هستند و اگر پذیرش دانشجو خلاف مقررات و قانون است از ابتدا نباید ثبت‌نامی انجام می‌شد. اکنون انتظار می‌رود این موضوع هر چه سریعتر از کمیسیون آموزش مجلس با حضور مسئولان دانشگاه آزاد و شورای سنجش و پذیرش دانشجو برطرف شود تا دیگر شاهد چالشی این‌چنینی در حوزه آموزش عالی کشور نباشیم.