جزئیات حذف ۱۰۰ درصدی سهمیه‌های کنکور

«سهمیه» واژه‌ای که سال‌هاست با کنکور عجین شده است. در ابتدای برگزاری کنکور این موضوع محدود به سهمیه‌های بومی بود؛ یعنی تنها برای مناطق محروم، سهمیه بومی، آن هم تنها در برخی رشته‌ها در نظر گرفته می‌شد. پس از انقلاب، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری کلی مواد آزمون و سهمیه‌های پنج‌گانه مناطق و سهمیه‌های آزاد را به سه سهمیه تقلیل داد، اما این پایان ماجرا نبود، پس از آن سهمیه‌های متفاوت دیگری با توجه به شرایط کشور به وجود آمد، برای مثال پس از جنگ، مجلس شورای اسلامی سهمیه‌هایی را برای خانواده شهدا و جانبازان و رزمندگان و پس از آن برای حافظان قرآن، بهیاران و حتی تسهیلاتی را برای فرزندان هیات‌علمی در نظر گرفت.با افزایش سهمیه‌ها رفته‌رفته انتقاداتی نسبت به آن  صورت گرفت.

اهمیت پیدا کردن تحصیلات تکمیلی و توجه به رشته‌های پزشکی که به‌طور معمول ظرفیت کمتری دارند، ازجمله دلایلی بود که مخالفت‌ها را جدی‌تر کرد، هرچند در دو سال اخیر شاهد افزایش اعتراضات به انواع سهمیه‌ها بودیم، اما شهریورماه امسال، همراه با اعلام نتایج نهایی آزمون‌ها اعتراض به سهمیه‌ها شدت بیشتری گرفت. ۱۷ شهریورماه بیش از هزار نفر از داوطلبان کنکور کارشناسی‌ارشد با اعتراض به نتایج اعلام‌شده انواع مختلف سهمیه‌ها را موجب بی‌عدالتی دانسته و خواسته بودند سهمیه‌های جانبازان بالای ۲۵درصد و جانبازان کمتر از ۲۵درصد که در اصطلاح سهمیه‌های ۲۵درصد و پنج درصدی گفته می‌شوند و سهمیه استعدادهای درخشان، از این پس به صورت مازاد بر ظرفیت‌های اعلامی سازمان سنجش مورد پذیرش قرار بگیرند.

از طرفی اعتراضات در کنکور ارشد پزشکی بیشتر بود، در این رشته‌ها به علت ظرفیت محدود حتی برخی نفرات برتر نیز نتوانستند در دانشگاه مورد انتظار خود قبول شوند. همچنین اقرار رئیس سازمان سنجش مبنی‌بر آنکه حدود یک‌سوم قبول‌شدگان رشته‌های پزشکی پرطرفدار را داوطلبان «سهمیه‌ای» تشکیل می‌دهند، توجه داوطلبان، دانش‌آموزان و دانشجویان را جلب کرد.

افزایش اعتراضات باعث شد مسئولان درخصوص تغییر و حذف سهمیه‌های مختلف اظهار نظر کنند. نیلی‌احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در گفت‌وگویی با اشاره به این موضوع که هر سهمیه‌ای باعث ایجاد سهمیه‌ای دیگر می‌شود، راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را در حذف تمامی آنها دانست و گفت: «علت اینکه ما همواره شاهد تعیین سهمیه‌های جدید برای دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه‌ها هستیم، این است که رقابت بین متقاضیان آزاد ورود به دانشگاه‌ها بسیار شدیدتر است. با اعمال سهمیه‌های بیشتر در آزمون‌ها و حتی سهمیه‌های اعضای هیات‌علمی، میزان سهمیه‌های متقاضیان آزاد کمتر می‌شود، مثلا این سهمیه به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. به این ترتیب برای مقابله با این معضل، همواره سهمیه‌های جدیدی تدوین می‌شود.»

او افزود: «سهمیه فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها باید همانند سهمیه ورود به دانشگاه‌ها مورد بازنگری قرار بگیرد تا درنهایت هیچ سهمیه‌ای وجود نداشته باشد.» از این‌رو نهادهای مجلس، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش ایده‌ای را برای حل این مشکل مطرح کردند.سیدسعیدرضا عاملی ۱۴ مهرماه با اشاره به نیاز ساماندهی کنکور و سهمیه‌های آن گفت: «ساماندهی سهمیه‌ها در کنار کنکور در مرحله مطالعه و بررسی است.» او ضمن اشاره به این موضوع که تغییر در سهمیه‌ها به کنکور امسال نمی‌رسد، گفت: «با سازمان سنجش آموزش کشور و ذی‌نفعان دیگر مانند آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و بهداشت درحال رایزنی هستیم تا به یک جمع‌بندی برسیم.

در این مورد نمی‌توانیم قطعی حرف بزنیم، اما به‌طورحتم کاری که درباره کنکور و سهمیه‌ها صورت می‌گیرد به موازات هم بوده و هیچ‌کدام از آنها سال ۹۹ اجرایی نخواهد شد.» چهارم آبان‌ماه نیز خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور در رابطه با ایجاد لایحه‌ای برای ساماندهی سهمیه‌ها و ارجاع آن به دولت، گفت: «چندی پیش دولت، وزارت علوم و بهداشت را موظف کرد لایحه ساماندهی سهمیه‌ها را به هیات‌دولت ارائه کنند. حالا دولت تصمیم می‌گیرد این لایحه را به مجلس یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال کند.

ما با دوستان حقوقی وزارت بهداشت و علوم درحال تنظیم این لایحه هستیم که هرچه سریع‌تر این امر انجام شود. در این لایحه آن موضوعی که دنبال می‌شود ساماندهی جامع سهمیه‌هاست. می‌خواهیم برخی سهمیه‌ها را حذف و برخی‌ دیگر را تسهیل یا ساده‌سازی کنیم.» پایان این اظهارنظر‌ها درنهایت با خبر تدوین لایحه «توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی» که روز یکشنبه توسط سازمان سنجش کشور منتشر شد، همراه بود. در لایحه جدید تنها به سه نوع سهمیه یعنی سهمیه آزاد، مناطق و ایثارگران اشاره شده است و به‌نوعی از ۱۹ نوع سهمیه موجود تنها سه نوع سهمیه در کنکور باقی خواهد ماند.

البته در کنار کاهش انواع مختلف سهمیه‌ها، استفاده از مازاد ظرفیت برای ورود سهمیه‌ها مطرح است، خدایی در این رابطه تصریح کرد :«هدف اصلی این لایحه این است که هر آنچه ظرفیت یک آزمون است، یعنی پذیرش به صورت عادلانه و تنها ملاک آن یعنی نمره صورت گیرد و اگر قرار است امتیازی داده شود، تنها به صورت مازاد بر ظرفیت باشد تا حق افرادی که با وضعیت علمی مناسب در آزمون‌ها شرکت می‌کنند، ضایع نشود.»

فرزندان هیات‌علمی مانند فرزندان همه

۲۵تیرماه ۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دستورالعملی تسهیلات خاصی را برای فرزندان هیات‌علمی در نظر گرفت. در این قانون فرزندان هیات‌علمی می‌توانستند از امکاناتی چون تغییر رشته و انتقالی به دانشگاه‌ها استفاده کنند. هرچند این قانون هنگام تصویب سروصدایی ایجاد نکرد، اما اهمیت رشته‌های پزشکی در سال‌های اخیر، صف داوطلبان کنکور برای ورود به این رشته‌ها و استفاده بیش از پیش فرزندان هیات‌علمی برای تغییر رشته به رشته‌های پزشکی، اعتراض سایر دانشجویان را به همراه داشت.

آمار سازمان سنجش نشان‌دهنده آن است که از سال ۹۲ تا ۹۳ تعداد هفت هزار و ۱۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیات‌علمی از این تسهیلات استفاده کرده‌اند که با توجه به تراکم داوطلبان برای ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر و انتقال این دانشجویان به چنین دانشگاه‌هایی، تعداد قابل‌ملاحظه‌ای را شامل می‌شود که علاوه‌بر این مقدار منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعداد استفاده‌کنندگان از این تسهیلات را در سال ۹۸ برابر ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. همین آمار و ارقام باعث شد شاهد افزایش اعتراضات به این نوع از تسهیلات باشیم.

علیرضا سلیمی عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز گفت: «این موضوع قطعا تبعیض‌آمیز است؛ مگر چه فرقی بین هیات‌علمی با سایرین  است؟ مگر این افراد از آسمان آمده‌اند؟ چرا باید فرق گذاشت؟» او با غیرعادلانه خواندن این قانون گفت: «این مساله هیچ دلیلی ندارد و ناقض عدالت است. در کمیسیون آموزش، بنده به صراحت در مخالفت با این مساله صحبت کرده‌ام و کمیسیون هم در مجموع مخالف است.»

 این اعتراضات حتی واکنش برخی روسای دانشگاه‌ها را به همراه داشت؛ ‌سیداحمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، درباره امتیاز فرزندان هیات‌علمی که به آنها اجازه تغییر رشته و تغییر محل دانشگاه به محل خدمت پدر و مادر را می‌دهد، گفت: «تمامی سهمیه‌ها و امتیاز‌ها باید در کنکور حذف شود.» همین موارد باعث شد در ماده ۸ لایحه جدید پیشنهاد لغو تسهیلات برای فرزندان هیات‌علمی ذکر شود. در این ماده آمده است: «مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیات‌علمی از زمان اجرای این قانون لغو می‌شود.» براین اساس این قانون‌ها به صورت کلی حذف شده و فرزندان هیات‌علمی از این پس مانند سایر دانشجویان موظف به طی مراحل قانونی عادی هستند.

سهمیه ایثارگران در ظرفیت مازاد

براساس قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران که سال ۹۱ به تصویب رسید، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه اجرایی موظف شدند سهمیه‌ ۲۰ درصدی برای همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند.

این سهمیه‌ها یک شرط داشت که آن کسب حداقل ۷۰ درصد حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی غیرپزشکی و کسب ۸۰ درصد حدنصاب علمی برای رشته‌های پزشکی بود. سال ۹۳ این قانون تغییر کرد و سهمیه ورود این داوطلبان از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش یافت و حدنصاب علمی ۷۰ درصدی برای وزارتخانه‌های بهداشت و علوم تعیین شد.در ۱۴ اسفند ۹۵ در ماده ۹۰ قانون پنج ساله ششم توسعه، علاوه‌بر سهمیه‌های اعلام‌شده در سال ۹۳، پنج درصد از سهمیه ورودی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنها و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه در نظر گرفته شد.

این قانون یک نکته داشت که عملا سهمیه‌ها را به ۳۰ درصد می‌رساند، در تبصره قانون فوق درصورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تعیین‌تکلیف نشود و پنج درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر ۲۵ درصد، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر پنج درصد مذکور به جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ بار حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد. افزایش سهمیه‌ها و البته کاهش حدنصاب علمی یکی از موارد اعتراض دانشجویان به این سهمیه‌ها بود.

این نوع از سهمیه‌ها در بازنگری جدید تغییر کرد، براساس لایحه پیشنهادی تنها پنج درصد از هر کدرشته به ایثارگران اختصاص پیدا می‌کند که اولویت استفاده از این سهمیه‌ها در ابتدا با همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان آنها، رزمندگان با ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان زیر ۲۵ درصد است و درصورتی که این ظرفیت تکمیل نشود، خالی‌مانده ظرفیت به خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر)، همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص می‌یابد و درصورت تکمیل این ظرفیت در هر کدرشته‌محل، سایر ایثارگران با داوطلبان غیرایثارگر رقابت می‌کنند.

با تصویب این لایحه سهمیه ایثارگران که پیش از این در مجموع ۳۰ درصد از ظرفیت هر کدرشته را به خود اختصاص می‌داد، کاهش پیدا می‌کند و از این پس داوطلبان این گروه تنها پنج درصد از سهمیه‌ها آن هم به صورت مازاد را در اختیار خواهند داشت.

باقی سهمیه‌ها چه شد

برخی سهمیه‌ها نیز در لایحه اخیر حذف شده‌اند، سهمیه‌های بومی‌گزینی، بومی منطقه‌ای، بومی قطبی و بومی ناحیه‌ای، سهمیه‌های قهرمانان، حافظان قرآن، بهیاران و کشاورزان حذف شده‌اند. با این حال به دلیل یکنواخت نبودن امکانات آموزشی سهمیه مناطق ۱، ۲ و ۳ حفظ شده است، اما آن نیز تنها به صورت ۵۰ درصد به نسبت شرکت‌کنندگان اعمال می‌شود. در این بین سهمیه حوادث غیرمترقبه همچنان پا بر جا خواهد بود.  برخی سهمیه‌ها نیز کاهش پیدا کرده‌اند، سهمیه المپیادهای دانش‌آموزی داخل کشور حداکثر به میزان پنج درصد ظرفیت و درصورت به دست آوردن حداقل ۹۰ درصد حدنصاب علمی و به صورت مازاد و صرفا برای رشته‌های مرتبط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ابهام در تصویب

در ماده ۱۰ لایحه تنظیم‌شده آمده است: «تمامی قوانین و مقررات مصوب ابلاغی مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کمیته‌های مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای هدایت استعداد‌های درخشان درخصوص نحوه اعمال سهمیه‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (شامل بومی‌‌گزینی، قانون عدالت آموزشی، سهمیه‌های مندرج در قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، سهمیه‌های مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیاری و...) لغو و این قانون جایگزین آنها می‌شود و پس از آن امکان ایجاد هیچ‌گونه سهمیه جدیدی به جز موارد مندرج در این قانون وجود ندارد.»

چنانکه در این ماده آمده است: «به دلیل آنکه بخشی از سهمیه‌ها توسط مجلس، برخی توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و برخی توسط سایر نهادها به تصویب رسیده است، برای آنکه بتوان قانون جامعی داشت باید قوانین این نهادها لغو و لایحه جدید جایگزین آن شود.»

اما این لایحه یک نکته قانونی دارد؛ اگر این لایحه توسط دولت یا مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، نمی‌تواند تغییراتی در قوانین بالادستی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کند، به این صورت برخی ماده‌های لایحه جدید مانند حذف تسهیلات فرزندان هیات‌علمی که ایجاد و تصویب آن توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بوده است، بدون تغییر باقی خواهد ماند، چراکه براساس قوانین مجلس شورای اسلامی توانایی لغو دستورات بالادستی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را نخواهد داشت. به نظر می‌رسد این قوانین برای آنکه بتواند ماهیت کلی داشته باشد، نه راهی مجلس بلکه باید راهی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شود تا با دستورات بالادستی این نهاد این لایحه خط پایانی بر سهمیه‌ها باشد، ‌به‌خصوص که براساس این لایحه امکان ایجاد هیچ‌گونه سهمیه جدیدی به جز مواردی که در آن ذکر شده است، وجود نخواهد داشت.

زمان اجرای این لایحه نیز سوال دیگری است که داوطلبان آزمون‌های مقاطع مختلف با آن روبه‌رو هستند، هرچند عاملی مدتی پیش، از نرسیدن این لایحه به کنکور سراسری ۹۹ گفته بود، اما کدخدایی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه ممکن است این لایحه به کنکور ۹۹ برسد، گفت: «لایحه از زمان تصویب قابل اجراست و اگر قبل از کنکور ۹۹ به تصویب برسد، برای این آزمون هم قابل اجراست.» از آنجا که این نوع از سهمیه‌ها باعث اعتراضات مختلفی به‌خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌شود، با تصویب این لایحه، دیگر شاهد اعتراض در آزمون‌های سال آینده نخواهیم بود. آیا این لایحه به کنکور سراسری خواهد رسید و آیا آزمون کارشناسی‌ارشد دچار تغییراتی در این باره خواهد شد؟

امین خلیق