نماینده مجلس: سهمیه کنکور ایثارگر قابل دستبرد نیست!

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر غیرقابل تعرض بودن سهمیه‌های علمی فرزندان ایثارگران در کنکور سراسری تاکید کرد.

قاسم احمدی لاشکی، نماینده ایثارگر مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی با اشاره به قوانین بالادستی، قوانین حمایتی ایثارگران و قانون برنامه ششم توسعه کشور تاکید کرد: در بحث سهمیه ها ما به عنوان نمایندگان ایثارگران در مجلس شورای اسلامی چند بار این موضوع را مطرح کردیم ولی تا این لحظه نتیجه ای نگرفته ایم.

وی افزود: بر اساس ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه کشور و موادی که در ذیل آن وجود دارد، بحث ما این بود که یک پنجم درصد را به سهمیه ۲۵ درصد برای کسانی که درصد ۵ تا ۲۵ را داشتند و رزمندگانی که بالای ۶ ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشتند، اضافه کردیم.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس دهم ادامه داد: برمبنای آن اعلام کردیم که اگر در سهمیه ۲۵ درصد ظرفیت خالی وجود داشت از این سهمیه به ۵ درصدی ها نیز داده شود. متاسفانه این موضوع یک مقدار اشکالات و شبهاتی را در جامعه ایجاد کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران خاطرنشان کرد: بر اساس اینکه ماده الف را نوشتیم در ذیل آن تقسیم کردن سهمیه (از ۲۵ به ۵ درصد) شاید باعث ایجاد نارضایتی در جامعه شده است. به همین خاطر یک سری حرف‌هایی زده شد که سهمیه های علمی فرزندان ایثارگر باید ساماندهی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه یادآور شد: در دوره ریاست آقای عارف بر کمیسیون، متاسفانه این خط بیشتر دنبال شده است.

احمدی لاشکی تصریح کرد: من بعید می‌دانم که در کنکور سال ۹۹ تغییری در سهمیه ها ایجاد شود؛ چرا که با توجه به موضوع رسیدگی به بودجه در مجلس و انتخابات یازدهمین دوره آن و پایان سال جاری، با شرایطی که عرض شد احتمال تغییر در سهمیه ها وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم در خصوص ایجاد شبهات برای تقلیل سهمیه فرزندان ایثارگر در کنکور سال ۹۹ متذکر شد: شورای سنجش و پذیرش وزارت علوم این اختیار را ندارد که درصدهای سهمیه فرزندان ایثارگر را کم یا زیاد کند. آنچه که اختیار به این شرط داده شده، تعیین محتوای دروس، تعداد پذیرش و نحوه سنجش است که در دستور کار قرار دارد. بنابراین نمی تواند به موضوع تقلیل سهمیه‌ها ورود پیدا کند.

وی در پایان اظهار داشت: موضوع سهمیه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی می شود و در صورت لزوم، تصمیم‌گیری خواهد شد؛ اما به طور کلی در حوزه اختیارات شورای سنجش و پذیرش وزارت علوم نیست.