روزنامه شرق نوشت: سخن‌گفتن از آسیب به امنیت شغلی استادان دانشگاه، قصه پرغصه‌ای است؛ استادان پیمانی مصائبی دارند و در تبدیل وضع استادان مصائبی محقق می‌شود و برای استادان رسمی نیز مصائبی تدارک دیده‌اند. از یک سو می‌توان نشست و بر این دردی که دامن‌گیر استادان و دانشگاه‌ها شده و محدودیت‌هایی را بر مراکز علمی حاکم کرده است، خون گریست؛ چراکه از دیدگاه برخی استاد خوب استاد ساکت یا استاد مؤید است که یا محافظه‌کاری پیشه کرده و سرش به کار خودش است یا قلمی دارد برای امضای بیانیه‌های دستوری و زبانی برای لبیک به دعوت‌های پیامکی. اما از سوی دیگر می‌توان به راهکار برون‌رفت از این مخمصه اندیشید؛ چه هستیم و چه باید باشیم؟ اساسا متولیان امر و مدیران دانشگاه را باید به اندکی استقلال رأی و درک آزادی بیان و ضرورت تضارب آرا دعوت کرد؛ شأن مدیران دانشگاه فراتر از تبعیت از برخی نیروهای خارج از دانشگاه است، ای کاش بدانند که حرمت امامزاده به متولی آن است و این شتر فرداروزی دم در خانه خیلی‌های دیگر خواهد خوابید. ای کاش بدانند این گزارش‌های بی‌سر‌و‌ته راه به جایی نمی‌برد و در جاهای دیگر عالم و حتی در این کشور در برخی مقاطع این رویکردها اتخاذ شد اما به هیچ نتیجه‌ای منجر نشد؛ چراکه منطق علم و دانش با این بگیروببندها تغییر نمی‌کند.
اما چه می‌توان کرد و حضرات تصمیمشان را گرفته‌اند یا برایشان تصمیم گرفته‌اند.
نشستن و غصه‌خوردن و توصیه‌کردن راه به جایی نمی‌برد. آیا استادان دانشگاه بعد از ایجاد مشکل و تعلیق و اخراج، راهی برای احقاق حق تضییع‌شده خود دارند؟ یکی از راه‌ها تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است که اگر سفارش خاص و ارجاع خاص و لابی خاص و شعبه خاصی نباشد (که دامن اکثر قریب به اتفاق شعب دیوان عدالت اداری از سفارش‌پذیری مبراست) امکان احقاق حق و بازگشت استادان وجود دارد.
بر آن شدم که به‌صورت کارورزی دادخواستی را که خود تقدیم دیوان عدالت اداری کردم (با کمی تغییر) با استادان و قضات و وکلای محترم به اشتراک بگذارم تا هم با نمونه دادخواست تقدیمی مواجه شوند و هم عملا با اشکالاتی که در بسیاری از احکام تعلیق و اخراج وجود دارد، آشنا شوند و هم اخراج‌کنندگان و تعلیق‌کنندگان با برخی اشکالاتشان آشنا شوند و وقتی می‌خواهند پرونده‌سازی کنند، این کار را دقیق انجام دهند تا مجبور نشوند برای رفع این ضعف علمی متوسل به لابی‌گری شوند.
۱- ابطال تصمیم هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران در نامه شماره ۵۵/ده ۱۱/ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲
۲- ابطال حکم شماره ۴۴۸۳۶/۱۴۰۲/۱۵۵ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ کارگزینی دانشگاه تهران
۳- صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثر از حکم تعلیق
طرف اول شکایت: هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی
طرف دوم شکایت: کارگزینی دانشگاه تهران
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
ذیلا مطالب خود در راستای خواسته فوق مبنی بر ابطال احکام و تصمیمات فوق‌الذکر و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع تعلیق خدمت آن مقام محترم ایفاد می‌دارد.
الف( شرح ما‌وقع
به استحضار می‌رساند این‌جانب بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی به سامانه جامع اعضای هیئتعلمی مراجعه کردم و با کمال تعجب در حکم کارگزینی خود، وضعیت استخدامی را «تعلیق‌شده» یافتم. متعاقبا اطلاع حاصل نمودم که هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران (طرف اول شکایت)، ماه‌ها قبل نسبت به تشکیل پرونده انتظامی نسبت به این‌جانب اقدام نموده است و بدون هیچ‌گونه دعوت، ابلاغ، اخذ توضیح و لایحه دفاعیه این‌جانب را مشمول تخلفات مختلف از‌جمله بند ۱۶ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ دانسته و سپس بدون صدور رأی! به تبصره ذیل ماده ۷ قانون مذکور استناد کرده و تقاضای تعلیق رابطه استخدامی این‌جانب نموده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «اثبات تخلفات و جرائم مذکور در بندهای ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ در مرجع صالح قضائی صورت می‌گیرد و عضو هیئتعلمی در مدت رسیدگی در مرجع قضائی به حالت تعلیق درمیآید». بند ۱۶ ماده ۷ یکی از تخلفات اعضای هیئت را چنین بیان می‌دارد: «ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاس‌ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به‌صورت غیرمجاز در محیط دانشگاه». متعاقب صدور حکم تعلیق، پرونده این‌جانب از سوی هیئت بدوی مستقیما به مرجع قضائی ارسال گردید.
طرف اول شکایت در نامه‌ای با مهر محرمانه ضمن بیان گزارشی از پرونده این‌جانب، رفتارهای این‌جانب را بر بندهای مختلف ماده ۷ از‌جمله بند ۱۶ منطبق دانسته و تقاضای تعلیق این‌جانب را نموده است. در نهایت طرف دوم شکایت (کارگزینی دانشگاه تهران) در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ در حکم شماره ۴۴۸۳۶/۱۴۰۲/۱۵۵ مبادرت به صدور حکم کارگزینی مبنی بر «تعلیق» حکم استخدامی این‌جانب نموده است. متن مرقومه کارگزینی به شرح ذیل است: «بر اساس نامه شماره ۵۵/ده ۱۱/ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران، از تاریخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲وضعیت استخدامی شما در دانشگاه تهران به حالت تعلیق درمیآید. لازم به ذکر است پس از احراز برائت قطعی از اتهامات منتسبه، به خدمت گمارده خواهید شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت شما محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق پرداخت خواهد شد».
اشکالات شکلی و ماهوی زیر بر نامه مورد درخواست ابطال وارد است.
ب( اشکالات شکلی
۱. عدم رعایت مقررات شکلی مندرج در آیین نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی
هیئت بدوی انتظامی متأسفانه تنها به ظاهر قانون مقررات انتظامی اعضای هیئتعلمی (ماده ۷) مراجعه کرده و تصور کرده است که بدون رسیدگی و رعایت مقررات شکلی مجاز به تعلیق رابطه استخدامی عضو هیئتعلمی است یا تعلیق مذکور در قانون بدون رسیدگی در هیئت و بدون احراز انتساب تخلف پس از طی تشریفات رسیدگی، به صرف وجود پرونده در مرجع قضائی، اعمال می‌شود؛ گویا هیئت انتظامی آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی هیئتعلمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۵ را ملاحظه نکرده‌اند. بر اساس آیین‌نامه مزبور هرگونه تصمیمی از سوی هیئت بدوی، متعاقب رسیدگی است ولی متأسفانه هیئت انتظامی دانشگاه تهران بدون رسیدگی قانونی، اقدام به دستور مستقیم به کارگزینی کرده است. ماده ۱۴ آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «پس از وصول گزارش مذکور (گزارش محقق) رونوشت آن به وسیله اداره کارگزینی به متخلف طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و نام‌برده مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از رؤیت گزارش، لایحه دفاعیه خود را همراه با مدارک و مستندات خود به کارگزینی تسلیم و رسید دریافت نماید». ماده ۱۵ مقرر می‌دارد: «پس از وصول لایحه دفاعیه متخلف با انقضای مهلت مقرر، هیئت جلسه خود را ظرف مدت یک هفته تشکیل خواهد داد». ماده ۲۰ مقرر می‌دارد: «رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی رأی هیئت را به وسیله کارگزینی به متخلف ابلاغ می‌نماید. این رأی در موارد قطعی از تاریخ صدور ابلاغ قابل اجراست...».
توضیح اینکه بر اساس ماده مزبور و سیاق حاکم بر تمامی مواد آیین‌نامه اجرائی قانون، ابتدائا باید رسیدگی در هیئت صورت گرفته و سپس با احراز انطباق تخلف با بندهای مذکور در تبصره ماده ۷، تخلف در مرجع قضائی تحت رسیدگی قرار گرفته و در مدت رسیدگی مرجع قضائی، متخلف تعلیق خواهد شد؛ علی‌رغم صراحت مواد فوق، هیچ ابلاغ تخلفی به این‌جانب واصل نگردیده و بنده حتی از اتهامات انتسابی مطلع نیستم و طبیعتا هیچ لایحه دفاعیه‌ای را نیز تقدیم ننموده‌ام و به‌صورت اتفاقی با مشاهده حکم کارگزینی متوجه شدم که تعلیق شده‌ام! یعنی بدون رسیدگی و رعایت مقررات، هیئت بدوی این‌جانب را تعلیق نموده است.
هیئت بدوی انتظامی با تفسیر ناموجه بدون رسیدگی و احراز تخلف در آن هیئت اقدام به تعلیق رابطه استخدامی و ارسال پرونده تخلفاتی به مرجع قضائی جهت اثبات عنوان تخلف نموده است.
اساسا استناد به تبصره ماده ۷ قانون، فرع بر رسیدگی است و رسیدگی محقق نمی‌شود مگر آنکه مواد ۲۳-۱۲ من‌جمله ماده ۱۴ رعایت گردد. حال چگونه است که بدون رسیدگی و بدون اطلاع بنده و بدون اخذ دفاعیه از عضو هیئتعلمی، هیئت تخلفات بنده را مشمول بندهای مختلف ماده ۷ از‌جمله بند ۱۶ قرار داده است! اعضای هیئت چگونه بدون رسیدگی به این کشف نائل آمدند؟ مگر می‌شود بدون اینکه دفاعیه متهم را شنید، اقدام به محکومیت وی نمود؟
۲. عدم رعایت حدود صلاحیت در تعلیق
تبصره ماده ۷ تصریح می‌کند: «اثبات تخلفات و جرائم مذکور در بندهای ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ در مرجع صالح قضائی صورت می‌گیرد و عضو هیئتعلمی در مدت رسیدگی در مرجع قضائی، به حالت تعلیق درمیآید». فاعل فعل «به تعلیق درمیآید» چه نهادی است. سه احتمال وجود دارد: دانشگاه، دادسرا و دادگاه. اگر در بحث صلاحیت مبنا را تفسیر موسّع بگذاریم باید بگوییم دانشگاه هم حق تعلیق دارد. بنا بر چنین تفسیر موسّعی هیئت‌های بدوی می‌توانند صرفا با ادعای انطباق رفتار عضو هیئتعلمی با یکی از بندهای چهارگانه اقدام به تعلیق رابطه استخدامی نماید. بندهای چهارگانه‌ای که در تبصره ماده ۷ به آنها اشاره شده است عبارت‌اند از: «بند ۱۰- از بین بردن و اخفای غیرمجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی. بند ۱۳- عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن. بند ۱۴- عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه‌های الحادی یا محارب یا احزاب و گروه‌های غیرقانونی. بند ۱۶- ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیلی کشاندن کلاس‌ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به‌طور غیرمجاز در محیط دانشگاه». با این تفسیر غلط، تمامی هیئت‌های بدوی در کل کشور می‌توانند تمامی استادان را تعلیق نماید و پرونده ایشان را به مرجع قضائی ارسال نماید. این در حالی است که حق تعلیق یک حق استثنائی است و نمی‌توان این حق استثنائی را تبدیل به قاعده نمود تا هیئت‌های بدوی بتوانند امنیت شغلی استادان را تهدید نموده و هر شخصی را خواستند تعلیق نمایند. همان‌گونه که آن مرجع محترم مستحضرند، در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت است و نمی‌توان ادعا نمود که هیئت‌های بدوی دارای صلاحیت مطلق در تعلیق اعضای هیئتعلمی هستند.
با توجه به مطالب فوق و همچنین بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین (اعم از کیفری و اداری) مراد از مرجع اثبات تخلفات و جرایم، مرجع قضائی است حال یا دادگاه بدوی یا دادسرا و هیئت بدوی در اثبات اتهامات مندرج در بندهای چهارگانه، فاقد صلاحیت بوده و صرفا نقش تشکیل پرونده را دارد و خود نمی‌تواند رأسا حکم به برائت یا تعلیق دهد. اگر مرجع قضائی صالح، دادگاه دانسته شود، صدور حکم برای استناد جرایم به عضو هیئتعلمی مورد نیاز است. اما اگر مرجع قضائی صالح، دادسرا باشد آنگاه صدور کیفرخواست دلالت بر آن دارد که مرجع قضائی صالح انتساب این جرایم را به متهم تمام دانسته است و اقدام به صدور کیفرخواست نموده است. بنابراین انتساب جرم و تخلف به عضو هیئتعلمی باید توسط مرجع قضائی صورت گیرد و نه دانشگاه.
هیچ محمل قانونی و رویه قضائی مبنی بر تعلیق شخصی قبل از رسیدگی دادگاه صالح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و موارد استثنائی که بدون رسیدگی در دادگاه صالح از موجبات تعلیق یا خاتمه خدمت است، چون خلاف اصل است نیازمند تصریح است. در صورت عدم تصریح بنا بر تفسیر به نفع متهم باید به قاعده اولیه مراجعه کرد. بنا بر این اینکه طرف اول شکایت (هیئت بدوی) بدون رعایت حقوق قانونی متهم و نیز بدون تفهیم اتهام، اعمال تعلیق را به صرف «وصول گزارش» صرف‌نظر از نیت گزارش‌دهنده و صحت و سقم گزارش، ملاک قرار داده و «خارج از حدود صلاحیت» اقدام به صدور حکم مجازات (تعلیق) کرده است.
۳. تعلیق قبل از تعقیب!
بر فرض محال اگر ادعا شود که دانشگاه حق تعلیق دارد و تبصره ماده ۷ از باب شرط نتیجه ذکر شده است، یعنی صرف رسیدگی باعث تعلیق می‌شود، باز هم دانشگاه حق تعلیق را نخواهد داشت؛ چراکه تبصره به زمان شروع تعلیق اشاره دارد و تصریح کرده است: «در مدت رسیدگی در مرجع صالح» عضو هیئتعلمی به حالت تعلیق درمیآید. در نظام دادرسی کیفری رسیدگی در دادسرا بعد از ارجاع پرونده از دادستان به مقام تحقیق شروع می‌شود، یعنی جری دعوای عمومی توسط مقام تعقیب (دادستان) صورت گرفته و تحقیق به دادیار یا بازپرس ارجاع می‌گردد. حتی بنا بر تفسیر موسعی که دانشگاه حق تعلیق دارد یا حتی اگر تعلیق را به مثابه شرط نتیجه تلقی کرده و گفته شود به محض آنکه رسیدگی شروع شد، عضو هیئتعلمی تعلیق می‌گردد، تعلیق این‌جانب خلاف قانون صورت گرفته است؛ چراکه دانشگاه تهران در تاریخ ۱۰ تیرماه اقدام به تعلیق بنده نمود و در این تاریخ اساسا هیچ‌گونه رسیدگی در مرجع قضائی شروع نشده بود. به عبارت دیگر، دانشگاه تهران ابتدا این‌جانب را تعلیق کرد و سپس پرونده را برای مرجع قضائی ارسال نمود. زمانی که دانشگاه تهران این‌جانب را تعلیق کرد، مدت رسیدگی شروع نشده بود؛ بنابراین دانشگاه تهران قبل از شروع به رسیدگی اقدام به تعلیق این‌جانب نمود و این مطلب قطعا خلاف صریح تبصره ماده ۷ است؛ زیرا دانشگاه تهران در «قبل از مدت رسیدگی» اقدام به تعلیق این‌جانب نموده است، در‌حالی‌که تبصره تعلیق را ناظر بر مدت رسیدگی دانسته است.
ج( اشکالات ماهوی
هیئت بدوی این‌جانب را مشمول بند ۱۶ ماده ۷ قانون قرار داده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاس‌ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به‌صورت غیرمجاز در محیط دانشگاه». این ادعا کذب محض است و هیچ‌یک از این اقدامات فوق از این‌جانب سر نزده است؛ نه کلاسی تعطیل کردم، نه در تحصنی شرکت کردم و نه در هیچ تظاهراتی. در تمامی مدت التهابات سال ۱۴۰۱ تمامی کلاس‌های این‌جانب تشکیل شد و به راحتی این مطلب قابل استعلام از دانشکده و دانشجویان است. بحمدلله هیچ اقدام پنهانی وجود ندارد؛ همه‌اش در محضر افکار عمومی و علی رؤوس الاشهاد است؛ یعنی نوشته‌های این‌جانب در فضای مجازی به‌خصوص در فضای توییتر. غیر از این نوشته‌ها، هیچ اقدام دیگری از این‌جانب سر نزده است. نوشته‌های این‌جانب نیز نه نقد کلیت نظام و نه نقد رهبری و نه حتی نقد رؤسای قوای سه‌گانه است. کما‌اینکه این‌جانب بارها گفته و نوشته‌ام ناقد برخی رویه‌ها و برخی احکام و برخی اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی بوده و هستم و خواهم بود. وظیفه شرعی و اخلاقی و حق قانونی در نقد دارم و به این وظیفه ادامه خواهم داد. نقد این رویه‌ها نه نقد نظام است و نه نقد قوای سه‌گانه. تمام مطالب بنده در فضای مجازی موجود است و هیچ متنی برخلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از این‌جانب سر نزده است. من رفتارهای برخی ضابطان و برخی نیروهای انتظامی و برخی قضات و برخی لباس‌شخصی‌ها و برخی مسئولان دانشگاه‌ها را نقد کرده و می‌کنم و خواهم کرد. مگر آنکه گفته شود که فلان قاضی خاص، نظام است یا فلان نیروی انتظامی، نظام است یا فلان لباس‌شخصی نظام هستند یا ... . این ادعا قابل قبول نیست و نقد رفتارهای اشتباه بخشی از زیرمجموعه نظام، به هیچ عنوان تبلیغ علیه نظام محسوب نمی‌شود. مگر نه این است که رهبری در امور مختلف منتقد دولت یا مجلس یا شورای نگهبان یا قوه قضائیه بوده‌اند. تازه بنده حتی نهاد را نقد نکرده‌ام و تنها برخی رویه‌ها و برخی احکام و برخی اشخاص را نقد کرده‌ام. مگر می‌شود گفت افراد یعنی نظام؟ در نوشته‌ها و نقدهای بنده هیچ‌گاه اسمی از نظام یا جمهوری اسلامی یا نظام اسلامی یا حکومت اسلامی یا مسئولان نظام اسلامی یا حاکمان ایران و امثال ذلک دیده نمی‌شود. حتی از عبارت قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی نیز استفاده نمی‌کنم تا مبادا برداشت شود که من در مقام نفی نظام هستم. وقتی من حتی در مقام نقد از این واژگان استفاده نمی‌کنم، چگونه ممکن است کسی ادعا کند که من علیه نظام اقدام به فعالیت تبلیغی نموده‌ام!
نه اینکه الان این نظر را داده باشم؛ به تکرار در نوشته‌های منتشرشده‌ام بر این نکته تأکید کرده‌ام. مثلا تصریح کرده‌ام: «نقد و رد یک رأی یا برخی رویه‌های قضائی موجود، نقد دستگاه قضا نیست. کما‌اینکه نقد و رد یک تصمیم دولت یا مجلس، به معنای نقد کل دولت یا مجلس نیست که اگر هم می‌بود، باز مشمول جرم تبلیغ عیه نظام نمی‌شد. با تفسیر موسّع از ماده ۵۰۰ تعزیرات، دهان‌ها را نبندید و قلم‌ها را نشکنید».
یا تصریح کرده‌ام: «برخی تلاش می‌کنند که این مطلب ساده را نفهمند: به پیر، به پیغمبر، به تمام مقدسات عالم نقد یک رأی یا برخی رویه‌ها یا معدودی محاکمی که استقلال قضائی ندارند، به معنای بی‌ارزش‌کردن زحمات هزاران قاضی قانونمند و مستقل در سیستم قضائی نیست. چند بار باید یک نکته ساده را تذکر داد؟».
نظر مقام محترم قضائی را به این توییت جلب می‌کنم: «کسی که بر اساس فقه سنتی و قانون به نقد رویه‌ها و احکام می‌پردازد، برانداز نیست و رویکرد ساختارشکنانه ندارد؛ می‌توان هم دغدغه آزادی و حقوق و حیات و مالکیت شهروندان داشت و هم نگران جمهوریت و اسلامیت بود. وقایع اخیر نشان داد که اکثر مشکلات با رعایت قوانین موجود حل می‌شود». آیا کسی که این‌گونه می‌نویسد برخلاف مصالح نظام اقدام کرده است؟
این‌جانب نقد این رویه‌ها را حق و وظیفه قانونی و شرعی و اخلاقی خود می‌دانم و به این وظیفه ادامه خواهم داد و باور دارم که این مطالب به‌هیچ‌وجه مخالف مصالح نظام نیست.
د( نبود امضای معتبر
نظر آن مقام محترم را به نکته‌ای مهم جلب می‌کنم که علاوه بر اثبات مجدد غیرقانونی بودن اقدام آن هیئت علیه این عضو هیئتعلمی دانشگاه، غیرقانونی بودن اکثر احکام صادره از آن هیئت را در دو سال اخیر در پی دارد:
ماده ۵ قانون مقررات انتظامی هیئتعلمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ مقرر می‌دارد: «اعضای هیئت بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تأهل، ۲- داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیئتعلمی».
هم بنا بر ظاهر این ماده و هم قواعد اصولی در بحث مهم مشتق، شروط موجود در این ماده هم شروط ابتدایی است و هم شروط استمراری، فلهذا اگر هر یک از اعضا این شروط را از دست بدهند، عضویتشان در هیئت خلاف قانون است و امضای ایشان به علت از دست دادن شرایط قانونی هیچ اعتباری ندارد و احکام و تصمیماتی ممضی به چنین امضایی نمی‌تواند موجد اثر قانونی باشد.
نامه غیرقانونی ارسالی از هیئت بدوی به ریاست محترم دانشگاه که منجر به تعلیق این‌جانب شد حاوی سه امضاست: آقایان صادقی مقدم، قاضوی و دهقان. این در حالی است که آقای محمد‌حسن صادقی‌مقدم نزدیک به دو سال است که همسر خود را از دست داده‌اند خدایش بیامرزد. بنابراین ایشان هم‌اکنون مجرد هستند و نه متأهل، فلهذا نمی‌توانند عضو هیئت بدوی باشند و امضای وی هیچ اعتباری ندارد (مگر آنکه ایشان دلیل قانونی بر تجدید فراششان را ارائه نمایند). لازم به ذکر است که اساسا انتصاب نام‌برده در این هیئت خلاف قانون است؛ چراکه وی در مردادماه سال ۱۴۰۰ از تأهل خارج شده‌اند و در زمان انتصاب در این هیئت شرط تأهل را نداشته‌اند و با توجه به این نکته ریاست وی بر این هیئت نیز خلاف قانون است.
با بی‌اعتبار بودن امضای نام‌برده در نامه ارسالی و کالعدم محسوب‌شدن آن امضا به علت فقدان شرایط مندرج در ماده ۵، تصمیم غیرقانونی هیئت با دو امضای معتبر خدمت ریاست دانشگاه ارسال شده است و چنین تصمیمی نصاب لازم در ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی هیئتعلمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۵ را ندارد و نمی‌تواند منشأ اثر حقوقی باشد؛ چراکه این ماده نصاب لازم برای تصمیم‌گیری را سه نفر می‌داند. ماده ۸ آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «جلسات هیئت‌ها با حضور هر سه نفر عضو اصلی و در غیاب عضو اصلی با حضور عضو علی‌البدل تشکیل خواهد شد».
با توجه به موارد مطروحه در فوق از محضر آن مقام محترم استدعای رسیدگی به دادخواست فوق و ابطال نامه هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران و نامه ابلاغی کارگزینی را دارم.
محسن برهانی
- 9
- 2
