به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» افزوده است: این روزها با رونمایی از منشور حقوق شهروندی، دولت به دنبال قانونمندكردن اصل آزادی تحصیل و آموزش و حق بیان عقیده و نظر در محیط‌های علمی و دانشگاهی است تا از برخورد‌های سلیقه‌ای در این رابطه كاسته شود.
«شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد ماده ١٠٦ منشور حقوق شهروندی پرداخته و راهكارهای تحقق آن را بررسی كرده است.
حق آزادی تحصیل و آموزش
دكتر حسن كیا استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به اینكه "منشور حقوق شهروندی که از وعده‌های دولت تدبیر و امید بود، سرانجام پرده‌برداری شد و به سمع و نظر و اطلاع مردم رسید"، افزود: صرف‌نظر از بحث‌های موجود درخصوص ضمانت اجرایی این منشور، نفس تنظیم و اعلام آن كه حداقل فایده‌اش آشنایی بیشتر ملت با حقوق اولیه و اساسی خود به‌عنوان یك شهروند در جامعه بوده، شایان توجه است. این وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به موادی از منشور حقوق شهروندی و با نگاهی به اصل آزادی بر تحصیل و آموزش گفت: یكی از مواردی كه پس از انتشار این منشور بسیار جلب توجه كرده است، درخصوص فضاهای آموزشی و دانشگاه‌ها بود. از جمله ماده ١٠٦ كه اعلام می‌دارد: جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند. استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمی‌توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس محروم كرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تاسیس تشكل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها اقدام كنند.
ستاره‌دار شدن در دانشگاه
وی ادامه داد: این مقرره بسیار مهم است و بر این امر تاكید دارد كه نخبگان جامعه ازجمله طلاب، اساتید و دانشجویان در اظهارنظرهای سیاسی، اجتماعی و... در محیط‌های علمی، حوزوی و دانشگاهی آزاد هستند و طبیعتا به‌خاطر اظهارات انتقادی خود درخصوص مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... نباید مورد تعرض یا تعقیب قرار بگیرند.
این استاد دانشگاه در ادامه توضیحات خود در رابطه با اهمیت حق تحصیل و تدریس و بیان عقیده دانشجویان و اساتید دانشگاه افزود: به موجب ماده مهم ٢٨ همین منشور، شهروندان از حق نقد ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملكرد حكومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری تحمل و مداراست.
كیا خاطرنشان كرد: طبق این ماده، آحاد ملت حق انتقاد و نقد داشته و به طریق اولی و به‌طور اخص نخبگان جامعه یعنی طلاب، اساتید و دانشجویان دارای این حق اساسی هستند تا كاستی‌ها، ایرادات و مشكلات را بیان كرده و در اصلاح امور كشور كمك و یاریگر دولت در اداره امور جامعه باشند.
وی با بیان این مطلب كه نقد اگرچه تلخ و بعضا گزنده است ولی حكم و حكمت داروی تلخی را دارد كه از پس تلخی نوشیدن آن سلامت و صحت خواهد آمد، افزود: اما نكته‌ای كه درخصوص موضوع محل تامل است، وضعیت و سرنوشت اساتید و دانشجویانی است كه در گذشته و دولت قبل به صرف انتقادات یا فعالیت‌های سیاسی در محیط دانشگاه ستاره‌دار یا پیش از موعد بازنشست شده و از تحصیل و تدریس محروم شدند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجویانی كه از نخبگان بوده و با محروم‌شدن از تحصیل عملا آینده‌ای برای خود متصور نیستند و یا اساتیدی كه معلمی و تدریس بهانه و امید ادامه حیات‌شان بوده و امیدشان ناامید شد باید دید دولت تدبیر و امید چه تدبیری برای رفع مشكل این عزیزان و بازگرداندن امید به آنها دارد.
بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه
این استاد دانشگاه با انتقاد از بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه در دولت گذشته نیز گفت: سه دهه پیش هم شاهد كنار گذاشته‌شدن برخی اساتید بنابر دلایل عقیدتی از دانشگاه‌ها بودیم كه بعدها برخی از آنها به تدریس فراخوانده شدند که عدم حضور بعضی از آنها واقعا موجب لطمه به تولید و ترویج علم در كشور شد. با اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی امیدواریم اساتید و دانشجویان به صرف ابراز و اظهار عقاید یا انتقادات یا فعالیت‌های سیاسی خود از تدریس و تحصیل محروم نشوند، از منظر حقوقی قوانینی كه به سود محكوم یا متهم باشد، عطف به ماسبق شده و مفید به وضعیت آنها خواهد بود و می‌توان با این تفسیر و با استناد به موادی از این منشور شرایط حضور مجدد محرومان از تدریس و تحصیل را در مراكز علمی حوزوی و دانشگاهی فراهم كرد.
وی در پایان افزود: این خواست جامعه علمی كشور از دولت تدبیر و امید و شخص آقای دكتر روحانی به‌عنوان فردی دارای رواداری و مدارا و تحمل كه هم سابقه حضور در حوزه و هم دانشگاه را دارند، است كه اقدامات مقتضی را مبذول كنند.
پیمان حاج محمود عطار نیز در گفت‌وگو با «شهروند» در رابطه با این نقد كه ماده ١٠٦منشور حقوق شهروندی در حالی به اصل آزادی تحصیل و تدریس پرداخته كه در دولت گذشته بار‌ها شاهد نقض این حق طبیعی افراد بوده‌ایم، برای تحقق این ماده و اجرایی‌شدن آن چه باید كرد، توضیح داد: برای رسیدن به پاسخ این سوال باید به انتقادی که پیش از این راجع به منشور حقوق شهروندی در همین روزنامه هم مطرح کردیم، اشاره كنم، یعنی نبود ضمانت اجرا برای بندها و مواد منشور حقوق شهروندی كه همچنان دغدغه‌ها در این رابطه وجود دارد.
وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی دربرگیرنده حقوق شهروندی متنوع و مختلفی است. یک بخشی از این‌حقوق مربوط به حقوق شهروندی افراد در زمینه‌های تحصیلی، مسکن، آزادی بیان، حق‌اشتغال، حق تعیین همسر و سرنوشت، حق تابعیت و غیره است. بخش دیگر هم مربوط به مراحل دادرسی منصفانه است اعم از این‌که شهروند به‌عنوان شاکی در دادسرا و مراجع قضائی ورود کند یا به‌عنوان متهم یا شاهد و... بخش دیگر این حقوق مربوط به روابط اجتماعی شهروندان نسبت به یکدیگر است. صرف‌نظر از این‌که این منشور به‌طور کامل دربرگیرنده همه حقوق شهروندی مردم باشد یا نه، این‌که بخشی از این حقوق در این منشور مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته باشد یا خیر بحث ما نیست، بحث ما این است که منشور حقوق شهروندی آیا اصولا دارای ضمانت اجراست یا صرفا یک‌نظریه و ادبیات زیبای حقوقی است مانند بسیاری از نظرات دکترین اساتید دانشگاه در رشته‌های حقوقی، جامعه‌شناسی، آسیب‌شناسی اجتماعی و فاقد ضمانت اجراست.
این وكیل دادگستری در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان كرد: به‌نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم منشور حقوق شهروندی را صددرصد یک دکترین فاقد ضمانت اجرا بدانیم، همچنین نمی‌توانیم صددرصد برایش ضمانت اجرای قضائی و اجرایی قایل شویم. به‌نظر می‌رسد این امر باید از طریق رسانه‌ها در این قضیه افزایش پیدا کند. با گذاشتن نشست‌ها، سمینارها و همایش‌ها و دعوت از اساتید حقوق شهروندی، جامعه‌شناسان، كارشناسان حقوق بشر و اقتصاددان‌ها و سایر صاحب‌نظران در رسانه‌های حقوقی و روزنامه‌ها، باید دولت و نهادهای حمایتی را مجاب کنیم برای ضمانت اجرا بخشیدن به منشور، آن را به صورت طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند و مجلس با کسب نظر از صاحب‌نظران و اساتید فن، ضمانت اجراهای مناسب را برای آن در نظر بگیرد.
كمیته نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی
وی در ادامه پیشنهاد تشكیل کمیته یا کمیسیونی را به‌عنوان راهكاری برای كمك به اجرای منشور در آینده عنوان كرد: باید هیاتی تشكیل شود تا نظارت بر رعایت منشور حقوق شهروندی را برعهده داشته و این هیأت متولی دریافت اعتراضات، شکایات و تظلمات شهروندان به سه قوه در صورت عدم رعایت مفاد این منشور باشد.
عطار ادامه داد: اگر بخواهیم مواد این منشور را به صورت قانون دربیاوریم، نباید فراموش کنیم که موادی از این منشور در گذشته در قالب قانون حفظ حقوق شهروندی یا قانون آزادی اطلاعات یا قانون تشکیل احزاب و تشکل‌های صنفی مدنظر قانون‌گذار بوده و تصویب و ابلاغ شده‌اند، اما عملا در اجرا این مواد با ضعف روبه‌رو بوده‌اند. ازجمله این‌که می‌بینیم در تأسیس «ان‌جی‌او»ها در وزارت کشور سلیقه‌ای عمل می‌شود و به بسیاری از متقاضیان پاسخ منفی می‌دهند یا در امر آزادی اطلاعات یا حقوق متهم با عدم رعایت قوانین مصوب مواجهه هستیم. برای اجرایی شدن مواد این منشور بعد از قانونی شدن چه راهکارهایی وجود دارد؟
قانون نظارت بر حقوق شهروندی
«درخصوص قانون نظارت بر حقوق شهروندی، قانون هیاتی را پیش‌بینی کرده است که زیر نظر رئیس‌کل دادگستری هر استان تشکیل می‌شود» عطار با بیان این جمله ادامه داد: این هیات عهده‌دار رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان از عملکرد نیروهای انتظامی، امنیتی و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده درصورت مشاهده موارد تجاوز به بندهای قانون نظارت بر قانون حقوق شهروندی است. ما امروز شاهد ارسال گزارش‌های بی‌شماری به هیأت نظارت بر رعایت قانون حقوق شهروندی هستیم که در بسیاری از موارد این هیأت مکاتبات نهادهای ذیربط را که حقوق شهروندی متهمان یا شکات را رعایت نکرده‌اند، داشته و توانسته حقوق شهروندان را پیگیری كند. این امر موجب اصلاح عملکرد مجریان قانون اعم از ضابطان دادگستری و قضات شده است.
در برخی موارد شاهد هستیم اعضای این هیأت در صورتی که رفتار مجری اعم از ضابط یا قاضی را دارای وصف کیفری و مجرمانه دانسته‌اند به دادسرای ویژه کارکنان دولت یا دادسرای عالی انتظامی قضات ارجاع می‌دهند و مراجع مربوطه برابر قانون با خاطیان برخورد می‌کنند. نقطه ضعفی که هیأت نظارت بر حفظ قانون حقوق شهروندی دارد این است که پیگیری مجددانه‌ای در برخورد با خاطیان از این قانون دیده نشده و در بیشتر موارد شکایت‌های مردمی در این هیأت ماه‌ها و بلکه سال‌ها بلااقدام مانده یا این‌که اثر رضایت‌بخشی برای شهروند، دیده نشده است.
البته بعضاً هم دیده شده كه این هیات صرفا به مکاتبه با نهاد خاطی اعم از ضابط یا قاضی بسنده كرده و پیگیری‌های بعدی برای حصول نتیجه یعنی برخورد قانونی به درستی انجام نشده، بنابراین زمانی كه قرار است برای این منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی مناسب درنظر گرفته شود باید این ضمانت اجراها سنگین و بازدارنده باشند. وی در ادامه خاطرنشان كرد: در سایر مواردی که ما شاهد عدم نظارت بر مواد قانونی حقوق شهروندی هستیم نیز نیازمند تشکیل هیاتی مانند نظارت بر قانون حقوق شهروندی‌ایم که این هیأت عهده‌دار نظارت بر رعایت بندها و مواد منشور حقوق شهروندی باید باشد.
مغایرت با كمیسیون اصل ٩٠
عطار در پاسخ به این سوال كه چنانچه این منشور قانون شده و در آن قانون، هیاتی تحت‌عنوان هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی شود، آیا شرح وظایف این هیأت با شرح وظایف کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی در مغایرت نخواهد بود؟ توضیح داد: اصل ٩٠ قانون اساسی مقرر داشته است که «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‌قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». بنابراین باید نگاهی به شرح وظایف و اختیارات اعضای کمیسیون اصل ٩٠ نیز داشته باشیم.
وی ادامه داد: طبق ماده یك آیین‌نامه داخلی كمیسیون اصل نودم(٩٠) قانون اساسی، این كمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
١- این كمیسیون سامان دادن و كارآمدسازی مجلس و نمایندگان را به عهده دارد.
٢- رسیدگی به طرز كار مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه و مسئولان آنها و نیز رسیدگی به شكایات مربوطه و مطالبه پاسخ آنها از قوای مذكور.
٣- اعلام نتیجه رسیدگی‌ها و مطلع كردن عامه مردم در مواردی كه موضوع مربوط به عموم باشد.
٤- بررسی گزارش‌های قرائت‌شده كمیسیون‌های تخصصی از تریبون مجلس حسب تقاضای آنها و اعلام نتیجه آن به مجلس.
٥- مكاتبه و مراجعه به قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌های وابسته به آنها، بنیادها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی كه به نحوی از انحا به یكی از قوای فوق الذكر مربوط باشند.
٦- اعلام عدم پاسخگویی مسئولان به كمیسیون یا عدم پاسخ صحیح آنها یا عدم اجابت دعوت‌های كمیسیون به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات‌های قانونی.
٧- اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شكایات وارده و لزوم همكاری مسئولان ذیربط با آنان.
٨- اعلام تخلف مسئولان دستگاه‌ها (در طرز كار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت.
٩- اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص‌های واصله از كمیسیون‌های تخصصی.
١٠- ارایه گزارش‌هایی كه مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس و قرائت آن در جلسه علنی مجلس.
١١- تقاضای انجام بازرسی فوق‌العاده از سازمان بازرسی كل كشور.
وی با تاكید بر وظایف و اختیارات كمیسیون اصل ٩٠ ادامه داد: هنگامی که ما به اصل ٩٠ قانون اساسی و مواد تشریح وظایف کمیسیون اصل ٩٠ مستخرج از آیین‌نامه داخلی مجلس مراجعه کنیم می‌بینیم که این اصل و قانون عادی تفسیر‌کننده آن به‌طورکلی و مبهم درخصوص رسیدگی به شکایت‌های شهروندان علیه قوای حاکمه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه و کارکنان این سه قوه پرداخته است. به جهت همین ابهامی که در اصل قانون اساسی و قانون عادی مربوطه وجود دارد، امروز شاهد این هستیم شکایت‌های مردمی از دستگاه‌های اجرایی قانون‌گذاری و به‌ویژه قضائی در کمیسیون اصل ٩٠ پیگیری کاملی تا حصول نتیجه و احقاق حقوق تضییع شده شاکی به عمل نمی‌آید.
این وكیل دادگستری درنهایت این‌گونه استدلال كرد كه چنانچه هیاتی در راستای نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی طبق قانون تشکیل بشود، شرح وظایف این هیأت مغایرتی با اصل ٩٠ قانون اساسی و کمیسیون مربوطه نخواهد داشت.
وی راهكار عدم موازی‌كاری یا مغایرت با كمیسیون اصل ٩٠ را این‌گونه دانست كه کمیسیون اصل ٩٠ می‌تواند در صورتی که شکایت‌های مطروحه از شهروندان را مطابق منشور حقوق شهروندی بداند، پرونده مطروحه را به هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی اهاله کند و این هیأت برابر قانون مصوبی که در آینده تصویب خواهد شد با داشتن ضمانت اجراها و اهرم‌های نیرومند قانونی با خاطیان و افرادی که بندهای حقوق شهروندی اعم از قوه مقننه، قوه‌مجریه یا قوه‌قضائیه تعرض کرده‌اند، رسیدگی كند.
عطار در نتیجه‌گیری صحبت‌های خود به ماده ١٠٦ منشور حقوق شهروندی اشاره كرد و در رابطه با تلاش‌ها برای تحقق آن توضیح داد: در بند ١٠٦ منشور حقوق شهروندی، حقوقی برای دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه پیش‌بینی شده است که با ایجاد و تأسیس تشکل‌های صنفی، دانشجویی و حوزوی فعالیت‌های علمی، سیاسی و صنفی خود را آغاز کنند و ادامه بدهند. این ماده بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان كرد: حالا اگر ما بتوانیم این منشور را به صورت قانون دربیاوریم و طلاب و دانشجویانی که متقاضی تشکیل یک حزب و تشکل علمی هستند با مراجعه به وزارت کشور بدون وجود دلیل موجهه قانونی از صدور پروانه فعالیت این تشکل خودداری کنند. متقاضیانی كه خواستار این تشکل صنفی هستند می‌توانند شکایت خود را از وزارت کشور به هیأت نظارت بر حسن اجرای منشور حقوق شهروندی ببرند و آن هیأت با رسیدگی به پرونده در صورتی که تعلل وزارت کشور را احراز کرد، برخورد با خاطیان انجام شود.
براساس این گزارش با توجه به ماده ١٠٦ و انتقاداتی كه به دلیل ستاره‌داركردن دانشجویان و اساتید در جامعه وجود دارد، انتظار می‌رود با صیانت از این منشور مجلس شورای اسلامی گامی بزرگ برای ایجاد ضمانت اجراهای این منشور بردارد تا در آینده شاهد چنین برخورد‌های غیر قانونی در جامعه علمی كشور نباشیم.
- 16
- 5
