«انتخابات شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه اروميه به دليل عدم كسب حد نصاب آراي لازم از سوي داوطلبان به مرحله دوم موكول شد.» اين خبر مثل بسياري از خبرهاي ديگر كوتاهي است كه از فعاليتهاي دانشجويي از دانشگاههاي مختلف كشور ميرسد و در گوشهاي ميان خبرهاي خبرگزاريها گم ميشود. دانشگاهها كه در دولت قبل با مساله انحلال نهادهاي مختلف دانشجويي روبهرو شدند همچنان براي باز گرداندن شوراهاي صنفي به عرصه فعاليت با مشكلات ريز و درشت دست به گريبانند. شوراهايي كه نبودنشان گاهي منجر ميشود به اتفاقي كه در روزهاي آخر خردادماه در خوابگاه دخترانه دانشگاه چمران اهواز افتاد.
٢٥ خرداد ماه وقتي كه خبر اعتراض دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه چمران اهواز دست به دست در شبكههاي اجتماعي و رسانههاي مختلف منتشر شد، برخي از فعالان دانشجويي اشاره كردند كه نبود سيستم سرمايشي مناسب كه سبب شده تا ساكنان خوابگاه در هواي نزديك به ٥٠ درجه اهواز چارهاي جز اعتراض نداشته باشند در صورت وجود شوراي صنفي ممكن بود به گونه ديگري حل شود. همان زمان يكي از فعالان دانشجويي اين دانشگاه به «اعتماد» گفت: «دانشجوياني كه از سال ٨٩ به بعد وارد دانشگاه شدند اصلا تصوري از شوراي صنفي و كاركردهاي آن ندارند، آنقدر اين موضوع ناآشنا است كه در دو سال اخير خود دانشگاه مجوز براي فعاليت شوراي صنفي داده و اعلام كرده كه انتخابات برگزار ميكند اما حتي ميزان كانديداهاي داوطلب براي فعاليت صنفي به حد نصاب برگزاري انتخابات نرسيد.»
از يك سو مهجور ماندن شوراهاي صنفي سبب شده تا دانشجويان بسياري تصور دقيقي از كاركرد اين شورا نداشته باشند و از سوي ديگر شرايط تشكيل اين شوراها و برگزاري انتخابات هم چندان ساده نيست. دبير شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه ميگويد كه موضوع به حاشيه رانده شدن شوراهاي صنفي نه تنها در دانشگاههاي شهرهاي ديگر كه حتي در تهران هم همچنان از جمله مشكلات فعالان دانشجويي است. مجيد مسافر به «اعتماد» گفت: «تمام شوراهاي صنفي درگير اين مشاركت پايين و ناشناخته ماندن در ميان دانشجويان هستند، يك بخش اين موضوع بر ميگردد به نبودن شوراها در طول ساليان گذشته اما بخش ديگرش مربوط ميشود به كالايي شدن موضوع آموزش. هر سالي كه ميگذرد ميزان دانشجوهاي روزانه كمتر ميشود، كساني كه وارد دانشگاه ميشوند ميزاني از استطاعت مالي را دارند و موضوعات صنفي برايشان پررنگ نيست.
قشر دانشجويان تغيير كرده است و الان خيليها فقط دنبال نمره و مدرك هستند و جايگاه فعاليت اجتماعي و صنفي براي خودشان قايل نيستند در حالي كه دانشگاه هميشه منشا فعاليتهاي اجتماعي بوده است.» مسافر ميگويد كه حتي در ميان دانشجويان علوم انساني هم اين علاقه به مشاركت جمعي رنگ باخته است و همين سبب ميشود كه اوضاع نگرانكننده باشد: «سيستم آموزش عالي دارد به سمتي ميرود كه مطالبات دانشجويان را نشنود. ببينيد موضوع خوابگاه دانشگاه چمران چقدر وسيع ديده شد، چون با وجود اينكه شوراي صنفي نداشتند توانستند مطالبه صنفيشان را به گوش همه برسانند و بگويند ما در هواي ٥٠ درجه كولر نداريم اما اين مطالبهگري بايد مستمر و منسجم باشد و فعاليت ر شوراي صنفي ميتواند به اين انسجام كمك كند.»
مساله حد نصاب
دانشگاه علامه پس از بركناري صدرالدين شريعتي در ابتداي دولت روحاني، پس از مدتها تلاش فعالان دانشجويي توانست دوباره رنگ شورا را به خود ببيند. آن شورا هم پس از يك سال، باز به دليل اختلاف نظر ميان مسوولان دانشگاه و دانشجويان با پايان دوره معلق ماند تا ٦ ماه قبل كه فعاليتش را پس از برگزاري انتخابات از سر گرفت، دانشكده علوم اجتماعي توانست از پس برگزاري اين انتخابات برآيد، اتفاقي كه در بسياري از دانشكدهها و دانشگاههاي ديگر نميافتد، مسافر ميگويد: «الان به غير از دانشكده علوم اجتماعي چهار واحد ديگر علامه هم شوراي صنفي دارند. اينكه بسياري از شوراها همچنان با مشكل روبهرو هستند از جهتي برميگردد به نحوه مديريت برگزاري انتخابات.
شرايط برگزاري انتخابات شوراها، در آييننامه شوراي صنفي بسيار سخت شده است و مسوولان دانشگاهها هم در برخي دانشگاهها به گونهاي زمان برگزاري انتخابات را تعيين ميكنند كه دانشگاه خلوت است و عملا ميزان آرا به حد نصاب نميرسد.» اين همان اتفاقي است كه در دانشگاه اروميه رخ داد انتخابات شوراي صنفي دانشجويان در تاريخ ۷ خرداد برگزار شد، يك هفته پس از برگزاري انتخابات رياستجمهوري، زماني كه هنوز سايه انتخابات ملي بر سر همه اتفاقات ديگر بود. سيد نوروزي، دبير شوراي صنفي دانشگاه صنعتي اروميه ميگويد كه شوراي صنفي دانشگاه پس از مدتها تعطيلي قرار بود دوباره فعال شود اما انتخابات در زماني برگزار شد كه علاوه بر غلبه فضاي انتخابات رياستجمهوري، تعداد محدودي از دانشجويان در دانشگاه مانده بودند: «آن زمان تا جايي كه ميدانم زمان فرجه پيش از برگزاري امتحانات بود و موضوع برگزاري انتخابات شوراي صنفي هم خيلي محدود اطلاعرساني شده بود و براي همين ميزان مشاركت در اين انتخابات به حد نصاب نرسيد. براي قانوني بودن انتخابات لازم است كه حداقل ٢٥ درصد دانشجويان واجد شرايط رايدهي شركت داشته باشند.
در دانشگاه صنعتي ما ما ٢٧ درصد مشاركت موفق شديم كه انتخابات را برگزار كنيم اما ما هم ديديم كه به دليل مشاركت پايين نميتوانيم شوراي صنفي خوابگاهها را تشكيل دهيم. يك دليلش هم اين است كه خواستههاي ما به ندرت مورد توجه قرار ميگيرند، دانشجويان اميدي به اين شوراها ندارند و فكر ميكنند نامزد شدن براي انتخابات يا راي دادن چه فايدهاي دارد؟»
كاسته شدن از حوزه اختيارات شوراهاي صنفي و برخوردهاي متفاوت مسوولان در دانشگاهها سبب شده تا اساسا وجود شورا و كارايي آن وابسته به اقبال و بخت دانشجويان در مواجهه با مسوولان دانشگاه باشد. دبير شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي علامه ميگويد كه مسوولان اين دانشگاه بسيار بهتر از دانشگاههاي ديگر عمل ميكنند: «مسوولان دانشكده ما خيلي معقولتر از بسياري از دانشكدههاي ديگر هستند و با اين وجود آنها هم محترمانه به خواستههاي ما جواب منفي ميدهند.» دست رد خوردن به سينه فعالان صنفي وجه مشتركي است كه در اين ميان وجود دارد، يكي از فعالان صنفي دانشگاه شهيد بهشتي هم به همين موضوع اشاره ميكند.
دانشگاه شهيد بهشتي سالها است از داشتن شوراي صنفي محروم بوده و با وجود گذشت چهار سال از تغييرات در وزارت علوم همچنان موضوع تشكيل شوراي صنفي به تاخير افتاده است. ميلاد روانخواه در اين مورد به «اعتماد» ميگويد: «آقاي دكتر طهرانچي كه هم در زمان احمدينژاد رييس دانشگاه بود و هم در دولت روحاني موافق تشكيل شوراي صنفي نبود. ايشان حالا چند ماهي است كه بركنار شده و ما در تلاشيم برگزاري انتخابات شوراي صنفي را ترم ديگر به نتيجه برسانيم اما اينكه راهاندازي اين شورا تا چه اندازه تاثيرگذار است بايد بگويم كه حوزه اختيارات شورا در حد انتقاد و پيشنهاد است.
اما شوراي دانشگاه وظيفه دارد پس از طرح موضوع از جانب شوراي صنفي مساله را بررسي كند و اگر امضاي موافقت در خصوص مسالهاي را بتوانيم بگيريم آن موضوع لازمالاجرا ميشود.» او ميگويد كه گرفتن اين جواب مثبت از مسوولان دانشگاهها و دانشكدهها بيش از هرچيز به توانايي دانشجويان و اعضاي شوراهاي صنفي در مذاكره و نوع رابطهشان با معاونتهاي مختلف بستگي دارد: «در همين دانشگاه شهيد بهشتي مشكلات زيادي در خصوص خوابگاه، سنوات، موارد رفاهي و به خصوص موضوع حقوق دانشجو وجود دارد. آنقدر در اين سالها به خاطر نوع رياست دانشگاه، حالت خودكامگي پيش مده كه به معاونتها هم سرايت كرده، در چنين فضايي يكي از مسووليت فعالان صنفي اين است كه دانشجويان را از حقوق خود آگاه كنند.»
- 15
- 2