شايد به دليل توجه زياد به برخي از نارسايي‌های مشهود، از پرداختن به نارسايي‌هاي مهمتر غفلت مي‌كنيم. بهتر است نمونه‌اي ذكر شود. هنگامي كه از خيابان عبور مي‌كنيم و فرد معتادي را مي‌بينيم كه درحال درآوردن پول از صندوق صدقات است، بلافاصله ذهنمان متوجه مسأله‌ای به نام اعتياد مي‌شود.
يا اگر مطلع شويم كه قفل خانه همسايه را يكي از معتادان محل شكسته و اقدام به دزدي كرده است، فوري برای خودمان نیز احساس ناامني مي‌كنيم و از آن‌جا عامل آن را اعتياد مي‌دانيم، در نتيجه اعتياد را يك مشكل اجتماعي تلقي مي‌كنيم و خواهان حل آن مي‌شویم. اعتياد اثرات منفي فوري دارد و اكثريت قاطع مردم از آن متضرر مي‌شوند. تنها بهره‌مندان از آن عوامل قاچاق و نيز فرد معتاد است که چندان هم قادر به دفاع آشکار از منافع خود نیستند. معتاد نيز خيال مي‌كند از آن بهره‌مند مي‌شود، درواقع او بيش از سايرين زيان مي‌بيند ولي در هر حال در مسير بازگشت‌ناپذيري قدم برمي‌دارد.
حالا بياييد نمونه ديگري را مثال بزنيم. يك موسسه آموزش عالي، دوره‌اي را در مقطع دكتراي حقوق در يك شهر دورافتاده اعلام مي‌كند. نه استادي دارد و نه امكاناتي. ولي چند نفر براي گرفتن مدرك داوطلب مي‌شوند ده‌ها ميليون هزينه پرداخت كنند، چند نفر هم به نام استاد پروازي پول مي‌گيرند و درس و پايان‌نامه‌اي را هم به صورت صوري مي‌پذيرند و خلاصه پس از چند‌سال تعدادي فارغ‌التحصيل حقوق در مقطع دكترا از آن‌جا به خيل دارندگان مدرك دكترای کشور اضافه مي‌شود.
در اين‌خصوص به ظاهر همه سود كرده‌اند و كسي شاهد وضعيت معتاد درحال دزدي در خيابان نيست. همه خوشحال هستند كه تعداد دكتراها زياد شده، تعدادي كارمند دانشگاه حقوق گرفته‌اند، تعدادي به نام استاد پول به جيب زده‌اند. همزمان چند نفر هم در پشت صحنه زحمت درست كردن يك پايان‌نامه صوري و جعلي را كشيده‌اند و پولي هم نصيب آنان شده، در نهايت نیز به آمار افراد داراي دكترا و نيز آمار عملكرد آن موسسه اضافه شده است و آن فردي هم كه دكترا گرفته از همه خوشحال‌تر است، چون يك مدرك گرفته و پولي داده است بدون اينكه اصولا نيازي به تحصيل جدي داشته باشد.
پس به ظاهر ما مواجه با هيچ مسأله اجتماعي نيستيم، چون هيچ‌كس در ظاهر از اين فرآيند زيان نمي‌بيند. ولي واقعيت اين است كه خطر اضمحلال نظام آموزشي و نظام حقوقی و وکالت به مراتب از اعتياد بيشتر و زيان آن افزون‌تر است. چگونه؟
آقايي كه دكترا گرفته، عموما پول‌هاي رانتی یا استقراضی را صرف گرفتن اين مدرك پوشالي مي‌كند. استاداني هم كه در اين فرآيند شركت كرده‌اند، بهتر از هر كسي مي‌دانند كه مرتكب عمل نادرستي شده‌اند و شرافت علمي خود را حراج كرده‌اند. در اين ميان نه فقط رانت پولي كه رانت مدرك نيز مبادله مي‌شود.
از همه بدتر اينكه فارغ‌التحصيل جديد بايد هزينه‌هاي خود را جبران كند و چون تخصص کافی ندارد، دست به فساد حرفه‌ای و مالي مي‌زند ضمن اينكه خود را دكترا مي‌داند و شايسته ارتقاي اداري یا ایفای نقش وکالت، در حالي كه هيچ صلاحيتي در اين زمينه ندارد. فرض كنيم چنين فردي قاضي یا وکیل یا مشاور حقوقی شود، معلوم است كه خطرات چنين قضاوت یا وکالت یا مشاوره‌ای برای کشور در آينده صدبار بيشتر از خطر اعتياد است.
همه اينها گفته شد تا به اختلاف اخير وزارت علوم و دانشگاه آزاد پرداخته شود. متاسفانه اقدام وزارت علوم در حذف بسیاری از رشته‌های این دانشگاه که واجد حداقل ضوابط و امتیازات نیستند، بايد در زمان حيات آقاي هاشمي انجام مي‌شد تا شائبه برخورد سياسي پيش نيايد. الان كه پس از فوت ايشان رخ داده، حتي اگر اين برخورد بر منطق علمي و قانوني هم استوار باشد، مي‌توانند بگويند كه شائبه سياسي بودن آن نيز وجود دارد.
با وجود اين، خيلي صريح و روشن بايد گفت كه صوري شدن مدرك آموزش عالي در سطوح بالاتر براي جامعه ايران خطرناك‌تر از اعتياد است. اعتياد را همه مي‌بينند و موضع روشني در برابر آن دارند، ولي وجود دكترهاي بي‌سواد كه تعدادشان به صورت تصاعدي رو به فزوني است و از طريق خريد و فروش مدرك، (اين نحوه پذيرش به معناي واقعي خريد و فروش مدرك است) بسيار زيان‌بارتر از اعتياد يا افزايش طلاق يا شايد حاشيه‌نشيني است.
ولي به اين علت كه در كوتاه‌مدت تعداد زيادي از این نحوه پذیرش نادرست بهره‌مند مي‌شوند، عوارض بزرگ آن در بلندمدت خود را نشان مي‌دهد، در نتیجه كمتر كسي به آن توجه مي‌كند. متاسفانه به علت كاهش تقاضا براي مقطع كارشناسي، دانشگاه‌هاي پولي براي حل مشكل خودشان اقدام به ارايه ظرفیت در مقاطع بالاتر ازجمله كارشناسي ارشد و دكترا كرده‌اند، در حالي كه حتي براي مقطع كارشناسي هم صلاحيت‌ها و شاخص‌هاي علمي لازم را ندارند.
در حقيقت دانشگاه را تبديل به كارخانه توليد و فروش مدرك کرده‌اند تا از اين طريق مشكل مالي خود را حل كنند ولي به قيمت بسیار سنگين نابود كردن نظام آموزش عالي کشور. این مسأله فراتر از دانشگاه آزاد است. مجلس بايد برنامه تحقيق و تفحص را در زمينه نظام آموزش عالي با تأكيد بر كارشناسي ارشد و دكترا تصويب كند و از كارشناسان آموزش عالي نيز در اين زمينه كمك بگيرد. پيش از آن نيز وزارت علوم بايد از گسترش مبتذل‌گونه اين سطوح تحصيلي تا اطلاع بعدي جلوگيري کند.
- 12
- 6
