سال تحصيلي ۹۶-۹۵ بود که صندوق رفاه دانشجويان براي دانشجويان دکتري روزانه دانشگاه‌هاي دولتي در تمام کشور، وامي در نظر گرفت؛ وامي که قرار بود در سه نوبت سه‌ماهه به دانشجويان متقاضي پرداخت شود اما ماجرا تازه از خرداد امسال شروع شد.
زماني که صندوق رفاه در اطلاعيه‌اي اعلام کرد دانشجويان متقاضي وام ويژه دکتري بايد به بانک توسعه تعاون مراجعه کنند و شرايط پرداخت و بازپرداخت وام نيز تغيير کرد. اين اتفاق، آغاز اعتراض‌های دانشجويان دکتري در سراسر کشور بود، تا جايي که دانشجويان، تجمعي اعتراضي برگزار کردند؛ اعتراضي که در ابتدا براي وام ويژه دکتري بود ولي فقط به آن محدود نشد و بهانه‌اي شد براي اعتراض دانشجويان و فارغالتحصيلان دکتري به نداشتن امنيت شغلي، حقوق ماهانه و آينده‌اي تاريک.
در همين ميان بود که کمپيني با عنوان مطالبات دکتري وزارت علوم تشکيل شد که اهداف عمده آن اصلاح شرايط وام، دريافت حقوق ماهانه و رفع مشکلات بيکاري و تضمين آينده‌اي روشن و در شأن دانشجويان دکتري است.
حالا وزارت علوم در مقابل اين اعتراض‌ها شانه خالي کرده و تنها پاسخش به اين اعتراض‌ها و مطالبات اين است که درخواست‌ها در اختيار ما نيست، تا جايي که رئيس صندوق رفاه دانشجويان گفته است: «خواسته دانشجويان دکتري که مقابل وزارت علوم تجمع کرده بودند بحث دريافت حقوق ماهانه است و اينکه چهار سال تحصيل آنها به‌عنوان سنوات خدمتي و پرداخت حق بيمه محسوب شود؛
البته اين خواسته را دانشجويان از دولت مطالبه کرده‌اند و در حيطه اختيارات صندوق رفاه دانشجويان نيست و نقشه جامع علمي کشور که به تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي رسيده، تأکيد دارد حتي‌الامکان از پرداخت بلاعوض به دانشجويان دکتري خودداري شود.» بااين‌حال، اين اعتراض‌ها ادامه دارد و تا الان چهار هزار دانشجو از اين کمپين حمايت کرده‌اند تا تغييري در وضعيت آنها ايجاد شود.
حمايت ۴ هزار نفري براي پيگيري مطالبات
کمپين پيگيري مطالبات دانشجويان و فارغالتحصيلان دکتري در ابتدا براي مقابله با شرايط ناعادلانه وام ويژه دکتري و تغييرات زياد آن شکل گرفت. پس از آن با گردهمايي دانشجويان دکتري سراسر ايران و طرح مشکلات پيش‌رو که مي‌تواند آينده کشور را در معرض قرار دهد، بحث مطالبه حقوق ماهانه مطرح شد تا اولا کمکي کوچک به دغدغه‌هاي معيشتي فعلي باشد و دوما تبعيضي با دانشجويان دکتري وزارت بهداشت نباشد.
اين کمپين همچنان در راه احقاق حقوق ازدست‌رفته دانشجويان و فارغالتحصيلان دکتري فعاليت مي‌کند.درهمينميان مينا مرتضوي، دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسي مشهد و يکي از نمايندگان دانشجويان در توضيح اين کمپين به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «پس از اين اعتراض سراسري دانشجويان و جلساتي که توسط نماينده‌هاي کمپين با مسئولان اداره رفاه تشکيل شد، تا حدي زيادي شرايط وام اصلاح شد اما طبق تصميمي که در کمپين دانشجويان دکتري گرفته شد، سطح مطالبات آنها از بحث حقوق ماهانه و پژوهانه فراتر رفت و طبق يک مطالبه جامعه که منطبق بر اسناد بالادستي کشور ازجمله سند چشم‌انداز توسعه و سند نقشه جامع علمي کشور بود، در چهار صفحه تنظيم شد.
اين متن در سه بخش مزاياي مادي و رفاهي حين تحصيل، کار و اشتغال دانشجويان فارغ‌التحصيل و مسائل آموزشي‌پژوهشي تنظيم شد.» مرتضوي با اشاره به اينکه درحال‌حاضر تمرکز عمده کمپين مطالبات دکتري وزارت علوم، پيگيري مدني و قانوني و رايزني با جمع کثيري از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي کشور و تلاش براي جلب حمايت آنها براي تعيين قوانين ثابت و نه آيين‌نامه‌هاي متغير با توجه با اهداف، نيازها و انتظارات اين قشر فرهيخته است، مي‌گويد: «تاکنون تعدادي زيادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در ديدارهاي خود با نمايندگان دانشگاه‌ها حمايت خود را از اين کمپين اعلام و درهمين‌راستا اقدام به مکاتبه با وزارت علوم، معاونت علمي رياست‌جمهوري، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و معاون اول رياست‌جمهوري کرده‌اند.»
درهمينميان رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، رئيس پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي، رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان و رئيس دانشگاه تهران از اين کمپين حمايت کرده‌اند. او در ادامه مي‌گويد: «شرح مفصل اين مطالبات و پيشنهاد کارشناسي‌شده و مدوني در نامه الکترونيک خطاب به نمايندگان مجلس و مسئولان مربوطه، جمع‌آوري و برای امضاي دانشجويان و فارغالتحصيلان دکتري منتشر شده که بيش از سه هزار امضاي الکترونيک و بالغ بر هزار امضا روي کاغذ را پشتوانه خود دارد.»
قوانيني که پشت درهاي بسته نوشته مي‌شود
درد دل دانشجويان دکتري وزارت علوم، مطالباتشان است؛ مطالباتي که از وضعيت علم و معيشت و... گله مي‌کند. درهمينميان دانشجوي دکتري رياضي کاربردي دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به اينکه امروزه به‌وضوح ديده مي‌شود که در جايگاه علم، کيفيت فداي کميت شده، مي‌گويد: «در دانشگاه‌ها روزبه‌روز به کميت نيروي انساني تحت لفظي به نام دانشجو افزوده و به ازاي آن به‌شدت از کيفيت علمي کاسته مي‌شود.
آيا اين زنگ خطري براي آينده علمي کشور محسوب نمي‌شود؟ بدون شک، پيشرفت کشور وابسته به پژوهش‌هاي علمي بوده و کليد آن در دست يک پژوهشگر خوب است اما افسوس و صدافسوس که با فداشدن کيفيت علمي در اين مقاطع، دغدغه براي پيشبرد يک پژوهش کاربردي روزبه‌روز کمرنگ‌تر مي‌شود زيرا افزايش دانشجو در اين مقاطع بدون برنامه‌ريزي بر کيفيت، تأثير وافري گذاشته و اين يعني ارزش براي علم قائل‌نشدن است.
توجه‌نکردن به کيفيت فراگيري علم چيزي جز کمرنگ‌کردن ارزش علم و شايد هم بي‌ارزش‌شدن علم را نتيجه نمي‌دهد. چرا يک دانشجوي دکتري در اين دوره حساس و پراسترس بايد دغدغه اشتغال داشته باشد؟ چرا آينده شغلي او صدرصد تأمين نيست؟ آيا انصاف است بعد از فارغ‌التحصيل‌شدن به حال خود رها شود؟ يا با داشتن مقالات متعدد بين‌المللي چندان توجهي به آن نشود؟
يا اينکه بايد با خيال آسوده، اين دوران پراسترس را سپري کند؟ امروز دانشجويان دکتري وزارت علوم که سال‌هاي زيادي از عمر خود را صرف تحصيل و پژوهش کردند، مسيري سخت و طولاني را به اميد آينده‌اي روشن طي مي‌کنند، با قاطعيت تمام براي رسيدن به حقوق خود ايستاده‌اند و خواهان تغيير قوانيني هستند که بدون درنظرگرفتن نيازها، شرايط و امکانات مادي و معنوي، در پشت درهاي بسته نوشته شده است.»
شانه‌خالي‌کردن وزارت علوم از مطالبات
دانشجويان دکتري وزارت علوم در ادامه راه‌اندازي کمپين براي مطالباتشان نامه‌اي نيز نوشته‌اند که با جزئيات، خواسته‌هاي آنها را بررسي مي‌کند. يکي از مطالباتي که در نامه آمده، تسهيلات رفاهي در دوران تحصيل دکتري است. در اين قسمت نوشته‌اند: «دانشجويان دکتري از حيث سني و معيشتي در مقطعي قرار دارند که نيازمند استقلال مالي هستند.
ليکن، تعهد خدمت تمام‌وقت در دانشگاه، مانع از فرصت اشتغال دانشجويان در خارج از دانشگاه شده و بالارفتن سن ازدواج و عدم رغبت به تشکيل خانواده به دليل نداشتن پشتوانه مالي و شغلي از پيامدهاي اين مسئله است. متأسفانه طي چند سال اخير نه‌تنها هيچ حمايتي از طرف وزارت علوم صورت نگرفته بلکه ابلاغ و ابطال دو شيوه‌نامه اعطاي وام ويژه دکتري، بي‌ثباتي و تغييرات مکرر بخشنامه‌ها موجب دغدغه‌مندي فراوان و تضييع حقوق مکتسب دانشجويان شده است.»
پيشنهادهايي که اين دانشجويان داده‌اند، اين است که حقوق ماهانه يا پژوهانه سه‌ماهه با مبلغ درخور زحمات و متناسب با ساعات کاري آنها تعريف شود. علاوه‌براين، براي اينکه درآمد و سابقه کاري دانشجويان مشخص شود، تعريف موقعيت دستيار آموزشي و پژوهشي است، بهصورتيکه همراه با دريافت حقوق مکفي و متناسب با ساعات کاري آنها باشد. علاوه‌براين، آنها خواستار حمايت‌هاي مالي و تسهيلات حمايتي و تشويقي نيز هستند.
مهاجرت؛ راهي براي فرار از شرايط سخت
اشتغال دانشجويان و فارغالتحصيلان دکتري از ديگر مطالبات اين افراد است، تا جايي که در اين نامه آمده است: «به‌علت عدم انطباق مناسب ميزان جذب دانشجو در مقاطع تحصيلات تکميلي با نيازهاي واقعي کشور، امروزه شاهد افزايش تعداد فارغالتحصيلان بيکار در سطح جامعه هستيم که اين مورد به‌صورت معضلي جدي در جامعه، انگيزه تحصيل و کار علمي مفيد را از جوانان گرفته است.
بسياري از فارغالتحصيلان و دانشجويان دکتري براي تأمين مايحتاج زندگي ناچار به مشاغل کاذب و غيرمرتبط با تخصص خود و با درآمدهاي پايين روي آورده‌اند که درخور و شايسته نيروي متخصص کشور نيست. خطر بزرگ‌تر آن است که عموما اين افراد، سوداي مهاجرت و ترک وطن را براي رهايي از شرايط سخت زندگي در سر مي‌پرورانند.عدم جذب هيأت‌علمي از سوي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي و ارتباط معيوب صنعت و دانشگاه از عوامل اصلي عدم کاريابي فارغالتحصيلان به‌شمار مي‌رود.»
نکته قابل‌توجه اين است که در اکثر آزمون‌هاي استخدامي دولتي نه‌تنها سهميه ويژه براي جذب فارغالتحصيلان دکتري لحاظ نمي‌شود بلکه از پذيرش فارغالتحصيلان دکتري به علت بالابودن حقوق مبنا سر باز مي‌زنند که نشانه عدم تناسب آموزش عالي با نياز نيروي کار و همچنين عدم تعهد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در کاريابي براي فارغالتحصيلان بالاترين سطح آموزش عالي در کشور است.
درواقع آنها خواستار سياست‌گذاري‌هاي لازم در راستاي برقراري عدالت آموزشي و به‌دنبال آن يکسان‌سازي مبلغ حقالتدريس در شأن دانشجويان و فارغالتحصيلان دکتري بدون اعمال ماليات بر آن هستند. در اين نامه آمده است: «مراکز دانشگاهي و علمي‌تحقيقاتي دولتي و غيردولتي بايد براي جذب دانش‌آموختگان دوره دکتري به‌عنوان عضو رسمي هيأت‌علمي همراهي کنند و آنها به‌عنوان نيروي حقالتدريس مگر در موارد بسيار ضروري به کار گرفته نشوند.»
افزايش کمي بدون توجه به کيفيت آموزشي
از ديگر مطالبات اين دانشجويان که در نامه آمده، شامل ابلاغ قانون و نظارت بر اجراي چندشغله‌نبودن اعضاي هيأت‌علمي و ساير کارکنان سازمان‌هاي دولتي، کاهش دوره خدمت استادان (از ۳۰ به ۲۵ سال) و سن بازنشستگي آنان و عدم به‌کارگيري استادان بازنشسته و مسن در مراکز دانشگاهي و علمي‌تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به‌منظور جذب نيروي جوان و تحصيلکرده، ملزم‌شدن وزارت علوم به جايابي فارغالتحصيلان دکتري در تمامي وزارتخانه‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته،
پيوند صنعت و دانشگاه، تبديل دانشگاه‌ها به مراکز اصلي پژوهشي، آزمايشگاهي و تحقيقات، تشويق و حتي الزام صنايع دولتي و خصوصي به استفاده از فارغالتحصيلان دکتري بر‌اساس کارنامه علمي‌پژوهشي و تخصص افراد واجد شرايط از طريق بخشودگي‌هاي مالياتي و اعطاي تسهيلات بانکي، ايجاد تسهيلات قانوني به‌منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مقوله تحقيق و پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز علمي‌تحقيقاتي کشور و ارتقاي سهم اعتبارات پژوهشي بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي مطابق با سند نقشه توسعه علمي کشور و... است. مسائل آموزشي و پژوهشي نيز از ديگر مطالبات اين دانشجويان است، بهصورتيکه پرورش نيروهاي نخبه به‌عنوان اولويتي اساسي مدنظر قرار گيرد.
فاطيما فردوس
- 21
- 6
