انتقاد روسای ۳دانشگاه برتر کشو ر از مصوبه کمیسیون تلفیق: حقوق افزایش نیابد، استادان می‌روند

چند روز پیش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، طرحی را مصوب کرد که بر‌اساس آن حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش نمی‌یابد درحالی‌که خبرهایی از نارضایتی و حتی احتمال استعفای شمار زیادی از کارکنان در بخش‌های مختلف مطرح شده، روسای ۱۳ دانشگاه برتر کشور نیز در واکنش به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، نامه‌ای به رییس مجلس نوشتند و تبعات منفی چنین مصوبه‌ای را در دانشگاه‌ها منفی و زمینه‌ساز مهاجرت نخبگان از کشور ارزیابی کرد.

در این مصوبه همچنین اشاره شده که حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استان‌ها نیز افزایش نمی‌یابد. این در حالی است که در جزء ۴ تبصره ۱۲ همین مصوبه نیز برای پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان نیز سقف تعیین شده است. این مصوبه تنها شامل اعضای هیات‌علمی نمی‌شود بلکه قضات و دیگر متخصصان کشور را نیز در بر می‌گیرد که با اجرای آن شاهد ازدست‌دادن نیروهای کارآمد در صنعت نیز خواهیم بود. پیش‌تر این موضوع یک‌بار در زمان تصویب برنامه ششم توسعه نیز در مجلس مطرح شده بود اما رای نیاورد. درهمین‌رابطه وزیر علوم چند روز گذشته نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا منصور غلامی گفت محدودکردن افزایش حقوق‌های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت‌های علمی استادان و پژوهشگران کشور ایجاد می‌کند. وزیر علوم از رییس مجلس درخواست کرده که با ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم‌ها، تمهیدهای مناسب و اصلاح این مصوبه، نگرانی جامعه علمی و دانشگاهی کشور را برطرف کند.همچنین رییس ۱۶ دانشگاه به لاریجانی نامه نوشتند وخواستار تجدید نظر مجلس در این باره شدند.

به گفته برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، این مصوبه در کمیسیون تلفیق هنوز نهایی نشده و برخی اعضای کمیسیون آموزش و دولت رایزنی‌هایی را برای حذف آن انجام داده‌اند. حقوق استادان دانشگاه در دهه ۷۰ و در راستای سیاست دولت اصلاحات برای کاهش مهاجرت نخبگان افزایش پیدا کرد اما مصوبه اخیر، مسیر معکوس را در‌پیش گرفته به‌طوری‌که جامعه دانشگاهی درباره آن هشدار‌هایی داده‌اند. درهمین‌رابطه نظر رییس سه دانشگاه معتبر کشور و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را گرفته‌ایم.

حقوق کارکنان دستگاه قضایی هم افزایش پیدا نمی‌کندقضات می‌روند؟ 

نمایندگان مجلس برای بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی کرده‌اند که حقوق دریافتی برخی کارکنان دولت نباید بیش از پنج میلیون تومان باشد. این موضوع پیش‌ازاین با واکنش اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها روبه‌رو شده بود ولی حالا قضات و دیگر نیروهای قوه‌قضاییه، نمایندگان مجلس را تهدید کرده‌اند که اگر این لایحه تصویب شود از کار کناره‌گیری می‌کنند. معاون منابع انسانی دادگستری‌های سراسر کشور معتقد است هرچه اعتماد مردم به قوه‌قضاییه بیشتر باشد سرمایه اجتماعی بیشتری پشت سر قوه‌قضاییه است و دستگاه مقتدرتری خواهیم داشت و هرچه دستگاه قضایی مقتدرتر باشد به استقلال قضایی و در نهایت به رسالت خود یعنی اجرای عدالت نزدیک‌تر می‌شویم.

به گزارش روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه، علیرضا امینی در واکنش به عدم افزایش حقوق نیروهای قوه‌قضاییه گفت: بالای ۶۵۰ نفر از دستگاه قضایی و قضات باسابقه ما بر اثر یک تصمیم کارشناسی‌نشده ممکن است از دستگاه جدا شوند. یکباره محاکم عالی ما دچار مشکل می‌شود. آیا آقایان به این مسئله فکر کرده‌اند و پاسخگو خواهند بود؟ او ادامه می‌دهد: متاسفانه بعضا در مراکز تصمیم‌گیری، تصمیماتی گرفته می‌شود که به ساختار قوه‌قضاییه ضربه می‌زند مثل تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق که نمی‌دانم واقعا بر چه‌مبنایی است. مسئله کلیدی بعدی توجه به سرمایه درون دستگاه یعنی همان منابع انسانی است که قدرت اصلی دستگاه قضا محسوب می‌شود، گاه توجه به همکار و دیدن زحمات او حس خوبی را به او می‌دهد.

مهاجرت نخبگان را افزایش ندهیم

سیداحمد معتمدی-رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در سال‌های گذشته سابقه نداشته حقوق گروهی در جامعه به مرور زمان کم شود اما به نظر می‌رسد با مصوبه اخیر مجلس درباره محدودیت افزایش حقوق کارکنان حقوق بالای پنج میلیون تومان، حقوق اقشاری مانند استادان دانشگاهی که سال‌های زیادی از عمر خود را صرف تحصیل و پژوهش و آموزش کرده‌اند عملا کم می‌شود زیرا در حالی حقوق این گروه تغییر نمی‌کند که هر سال شاهد ۱۵ درصد تورم، افزایش هزینه‌های بیمه‌ها و مالیات هستیم.

استادان جدیدی که جذب تازه دانشگاه‌ها می‌شوند، چیزی حدود چهار میلیون حقوق دریافت می‌کنند که بعد از چند سال به ۵ میلیون می‌رسد و آن زمان در صورت نهایی‌شدن این مصوبه درحالی‌که هر سال باید مبلغ قابل‌توجهی شاهد تورم و افزایش مالیات و بیمه‌ها باشند، میزان دریافتی‌شان نیز تغییر نمی‌کند. چنین شخصی به احتمال خیلی زیاد دیگر در دانشگاه نخواهد ماند، یا مجبور است مشغول فعالیت‌های دیگر شود. یک دانشیار در دانشگاه با حدود ۴۰ سال سن، حقوقی حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان دریافت می‌کند که عملا با این میزان فعالیت علمی مبلغ قابل‌توجهی نیست. این در حالی است که یک استادتمام در دانشگاهی مثل امیرکبیر با ۳۰ سال سابقه فعالیت، حقوقی کمتر از ۱۰ میلیون تومان می‌گیرد.

۵۰ درصد درخواست‌های ما برای استخدام به‌عنوان هیات‌علمی دانشگاه از خارج از کشور است که بعد از گزینش‌های لازم با توجه به اعتبار دانشگاه‌هایی که از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، استخدام می‌شوند. این در حالی است که می‌توان پیش‌بینی کرد با تغییر میزان پرداخت‌ها، خیلی از این افراد ترجیح دهند به جای بازگشت به ایران در خارج از کشور به فعالیت‌های علمی خود ادامه دهند. از‌سوی‌دیگر، افراد نخبه‌ای که در داخل کشور درصدد اشتغال در دانشگاه هستند نیز به سمت مهاجرت گرایش پیدا خواهند کرد. ازسوی‌دیگر، اگر این مصوبه اجرا شود بسیاری به‌دنبال بازنشستگی خواهند بود به‌طوری‌که حداقل در دانشگاه امیرکبیر ۳۰ تا ۴۰ نفر از استادان زودتر از موعد اقدام به بازنشستگی می‌کنند.

استادان حقوق نجومی ندارند

علی برخورداری- رییس دانشگاه علم و صنعت

در نگاه اول شاید به نظر برسد این مصوبه برای برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های حقوقی که بین کارکنان وجود دارد مصوب شده اما اتفاقی که می‌افتد با این شعار چندان قرابتی ندارد زیرا حقوق‌های اقشاری مثل استادان اساسا رقم بالایی نیست که حال بخواهیم از همین میزان نیز کم کنیم. حقوق ۶ تا ۷ میلیونی یک استاد دانشگاه در مقایسه با حقوق‌های نجومی که به برخی افراد در دستگاه‌های مختلف پرداخت می‌شود، ابدا زیاد نیست و مجلس به جای اینکه درصدد راهی برای محدودکردن چنین پرداخت‌های عجیب‌وغریبی باشد مسئله را ساده کرده و گروه‌های نخبه را هدف گرفته است درحالی‌که به نظر می‌رسد این مشکل نه‌تنها مشکل تبعیض حقوقی در کشور را حل نمی‌کند بلکه به فرار جامعه نخبه از کشور نیز می‌انجامد.

این برخورد با افراد نخبه به نوعی باعث دلسردی در کشور می‌شود. فردی که تازه به‌عنوان استاد جذب دانشگاه می‌شود، ۲۵ سال درس خوانده و با حقوق چهار میلیون استخدام می‌شود و چند سال بعد حقوقش به ۵ تا ۶ میلیون می‌رسد. این در حالی است که بعد از رسیدن به این حقوق نه‌تنها از میزان حقوق حال بعد از گذشت چند سال نه‌تنها حقوقش افزایش پیدا نمی‌کند بلکه هزینه‌های دیگری چون مالیات و بیمه زیاد می‌شود.این مصوبه مجلس به‌هیچ‌وجه با اهداف کشور برای جذب نخبگان سازگاری ندارد. این در حالی است که ما برای توسعه کشور نیاز به استفاده و جذب نیروهای نخبه داریم و این حرکت، اثر منفی بر این گروه دارد و باعث دلسردی در فضای دانشگاهی می‌شود و نشان بی‌توجهی مدیریت کشور به این دسته است. به اعتقاد جامعه دانشگاهی این حرکت نمایندگان مجلس یک پیام مشخص برای دانشگاهیان دارد؛ اینکه نگاه مثبتی در مدیریت کشور برای حفظ و ارتقای فعالیت جامعه دانشگاهی وجود ندارد.

حقوق استادان ایرانی کم است

علی خاکی‌صدیق- رییس دانشگاه خواجه‌نصیر

مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره محدودیت افزایش حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان موجب می‌شود نخبگان از کشور مهاجرت کنند. با توجه به تورم موجود در کشور، افزایش‌نیافتن حقوق اعضای هیات‌علمی به معنای این بوده که حقوق این افراد کاهش خواهد یافت. این در حالی است علاوه‌براینکه شماری از این افراد در بخش‌های پژوهشی فعالیت دارند می‌بینیم که اغلب اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها مخصوصا در گروه‌های فنی و مهندسی به نوعی کارآفرین نیز محسوب می‌شوند و در بخش صنعت اشتغال دارند و به فضای اشتغال کشور کمک می‌کنند.

حال در بهترین حالت اگر این گروه از کشور مهاجرت هم نکنند ترجیح می‌دهند وقت کمی را به دانشگاه اختصاص دهند یا اساسا از جامعه دانشگاهی خارج شوند و در نتیجه حلقه اتصال دانشگاه و صنعت بیمه به مرور زمان حذف می‌شود و این امر بر کیفیت اشتغال نیز در کشور تاثیر منفی می‌گذارد. نگاهی به میزان حقوق استادان دانشگاه در دیگر کشورها نشان می‌دهد، میزان حقوق اعضای هیات‌علمی در ایران نسبت به دیگر کشورهای دنیا بسیار کم است. این در حالی است که شاهد هستیم خیلی از کشورهای دنیا درصدد جذب نیروهای نخبه داخلی هستند و این مصوبه به آنها برای جذب این نیروها کمک می‌کند.

به‌دنبال اصلاح محدودیت افزایش حقوق‌ اعضای هیات‌علمی هستیم

سیدحمایت میرزاده- سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس

مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که درصدد محدودکردن افزایش حقوق افرادی است که بالای پنج میلیون دریافتی دارند، تنها مشمول استادان دانشگاه نمی‌شود بلکه سایر کارکنان ازجمله قضات را نیز شامل می‌شود. البته در این مصوبه که از سوی کمیسیون تلفیق اعلام شده تاکید ویژه‌ای به هیات‌علمی دانشگاه‌ها شده است اما کلیت این مصوبه فقط شامل استادان دانشگاه‌ها نمی‌شود؛ البته این مصوبه در صورت تصویب نهایی شامل همه استادان دانشگاه نمی‌شود زیرا شماری از این افراد زیر مبلغ ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و این مصوبه شامل حال آنها نمی‌شود.

درحال‌حاضر، تفاوت‌های فاحشی بین حقوق برخی استادان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها وجود دارد که این مصوبه نیز درصدد این بوده که در دریافتی حقوق اساتید و اعضای هیات‌علمی‌ها تعادلی را حاکم کند اما به نظر می‌رسد این راهکار برای برقراری عدالت در حقوق چندان کارآمد نخواهد بود و به‌همین‌دلیل ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیگیر اصلاح این مصوبه هستیم تا خدای نکرده تبعات منفی آن جامعه دانشگاهی را از ادامه فعالیت در بخش‌های آموزش و پژوهشی کشور دلسرد نکند.