اعتراض دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی به یکی از مفاد قانون نظام مهندسی

قانونی که فرصت‌های شغلی و کاری فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته‌های مهندسی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند، با وجود اعتراض و پیگیری چند‌هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل، همچنان به قوت خود باقی است؛ تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی که آبان امسال به تصویب رسید چنین محدودیت‌‌هایی را برای فارغ‌التحصیلان ناپیوسته رشته‌های هفت‌گانه مهندسی ایجاد می‌کند که منجر به تشکیل کمپین «تبدیل کد مرتبط به کد اصلی و لغو یا بی‌اثر کردن مصوبه ششم آبان ۹۶ مبنی بر ارتقا نیافتن پایه پروانه مهندسان ناپیوسته» شده است.

در این تبصره آمده است:

١- در خصوص فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته‌های هفتگانه مهندسی ساختمان، صرفا مدرك کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل ‌قبول است.

۲- به مدارك کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در اسفندماه ۱۳۷۰ به دانشگاه‌ها ابلاغ گردیده است، فقط کد مرتبط و صلاحیت نظارت تعلق می‌گیرد.

۳- به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب، عمران- سد وشبکه، جریه راه‌آهن و شیمی صنایع گاز، با توجه به‌عنوان رشته و محتوای علمی آموزشی، هیچ‌گونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته‌های هفتگانه ساختمان تعلق نمی‌گیرد.

۴- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می‌گیرد.

۶- به فارغ‌التحصیلان رشته کارشناسی عمران- راه، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات، حداکثر تا پایه سه تعلق می‌گیرد.

۷- کد رشته و حدود صلاحیت فارغ‌التحصیلان دارای مدرك تحصیلی کارشناسی مکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از سوی دانشگاه محل فارغ‌التحصیلی و با رعایت بند «الف» ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر ضوابط مربوطه تعیین می‌شود.

کمپین اعتراضی به این تبصره که بیش از پنج‌هزار عضو دارد، اهداف اصلی خود را در سه مورد بیان می‌کند: «تبدیل کد مرتبط به کد اصلی، لغو مصوبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ کمیسیون هم ارزی مبنی بر ارتقا نیافتن پایه، حذف یا بی‌اثر کردن پیشوند «تکنولوژی» و «علمی کاربردی» که باعث بی‌ارزش شدن مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان شده است.»

«زهرا خسروبیگی» فارغ‌التحصیل کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری که یکی از اعضای فعال این کمپین است از مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده به واسطه این مصوبه می‌گوید. او در گفت‌و‌گو با «شهروند» درباره رشته‌های مشمول این قانون توضیح بیشتری می‌دهد: «افرادی که کاردانی پیوسته دارند که به نوعی تحصیلات هنرستانی را پیموده‌اند و افرادی که کاردانی ناپیوسته دارند و پیش‌دانشگاهی را گذرانده‌اند و در مقطع کاردانی ناپیوسته موفق به قبولی در کنکور شده‌اند و درنهایت هر دو گروه بعد از فارغ‌التحصیلی گزینه ادامه تحصیل آنها کارشناسی ناپیوسته است و موضوع مورد بحث ما رشته‌های مهندسی در ساختمان است که به هفت دسته تقسیم می‌شود؛ برق، تاسیسات، معماری، عمران و... که تا ‌سال ٧٨ این دسته افراد مدرکی بدون پیشوند علمی کاربردی دریافت می‌کردند و بعد از آن تا ‌سال ٨٦ پیشوند علمی کاربردی را به عناوین رشته‌ها افزودند.

این درحالی است که صرفا این پیشوند به‌عنوان گروه در مصوبه رشته‌ها درج شده و اصلا عنوان رشته نیست و پس از ‌سال ٨٦ پیشوند تکنولوژی را جایگزین علمی کاربردی کردند و امروز شاهد آن هستیم که در دفترچه‌ سال ٩٦ تمامی پیشوندها برداشته شده و نقل قول‌ها از آن حکایت می‌کند که قرار است در انتهای نام رشته‌ها در پرانتز علمی کاربردی را درج کنند.»

این فارغ‌التحصیل کارشناسی ناپیوسته معماری ادامه می‌دهد: «تمام مهندسان هفت رشته ساختمان تا ‌سال ٩٠ می‌توانستند در کمیسیونی به نام کمیسیون هم ارزی با ارایه ریز نمرات خود پس از گذشت سه‌سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی‌شان در امتحان نظام مهندسی شرکت کنند و در صورت قبولی پروانه اجرا، طراحی و نظارت بگیرند.

پس از‌ سال ٩١ یک کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ قانون نظام مهندسی جایگزین کمیسیون هم ارزی شد (متشکل از سه نماینده؛ وزیر فرهنگ و آموزش عالی، نماینده وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی) و مکررا هر ساله اقدام به تصویب مصوبه‌های محدود‌کننده افراد فارغ‌التحصیل در این گروه از رشته‌ها کردند به نحوی که ابتدا به افرادی که در مدرک آنها پیشوند علمی کاربردی و تکنولوژی درج شده بود، عنوان مرتبط با رشته مهندسی را دادند درحالی که پیش از این طبق قانون نظام مهندسی این رشته جزو رشته‌های اصلی بود و در قانون نظام مهندسی بین رشته‌های مرتبط و اصلی تفاوت قایل شدند که در ارتقا، سهمیه و ظرفیت آنها کمیسیون ذکر شده می‌تواند تصمیم‌گیرنده باشد.»

او ادامه می‌دهد: «در مصوبه‌های بعدی محدود‌کردن پایه این گروه افراد در بخش طراحی را شاهد بودیم در مقطعی آنها را از این آزمون حذف کردند و دوباره با اعتراضات به آنها اجازه ارتقا تا پایه ٢ را دادند و امروز شاهدیم تنها اجازه دارند پروانه طراحی تا پایه ٣ را دریافت کنند. خدا می‌داند فردا روز چه تصمیمی بگیرند. پایه ٣ ظرفیت محدودی دارد و به‌عنوان مثال یک فارغ‌التحصیل معماری فقط می‌تواند ساختمان دوطبقه طراحی کند درحالی‌که در تهران چندان ساختمان دوطبقه‌ای ساخته نمی‌شود.»

آن‌طور که فعالان این کمپین می‌گویند، این محدودیت‌ها بر استخدامی‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هم تأثیر منفی گذاشته است. «مهدیه صابری» یکی دیگر از فارغ‌التحصیلان ناپیوسته معماری در این‌باره می‌گوید: «مصوبه جدید این دید را ایجاد می‌کند که ما مهندس نیستیم یا بی‌سوادیم و این ناپیوسته بودن و عملی‌ کاربردی یا تکنولوژی بودن، ارزش مدرک ما را زیر سوال برده است، این درحالی است که تمامی محتوای درسی و سیلابس‌های دروسی که گذرانده‌ایم عینا با کارشناسی ناپیوسته‌های بدون پیشوند که در گذشته این مدرک را دریافت می‌کردند، یکی است و به دلیل استفاده عنوان گروه در مدرک افراد این‌طور به‌نظر می‌رسد که رشته دیگری را تحصیل کرده‌اند.

سوال این است که چرا بدون آن‌که محتوای جدیدی را ایجاد کنند، اقدام به تعریف رشته جدید کرده‌اند.» او می‌گوید: «موضوع آن است که اهداف تعیین‌شده برای این رشته‌ها صراحتا در مصوبه ذکر شده و آنها در تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها امکان استخدام دارند ولی شاهدیم که به صراحت از سوی تمامی استخدامی‌ها کنار زده شده‌ایم.

صرفا به دلیل یک سهل‌انگاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز بیشتر از هر چیز سوژه‌ای مناسب برای کمیسیون تبصره ٢ ماده ٧ وزارت راه و شهرسازی شده‌ایم تا به راحتی بتوانند ما را از صحنه حذف و ماده ٧ قانون نظام مهندسی را به هر شکلی که دوست دارند، تفسیر کنند و عجب از آن داریم چرا نماینده وزارت علوم در کمیسیون ذکرشده هیچ دفاعی از فارغ‌التحصیلان خود با توجه به اشراف کاملی که به دروس و رشته‌ها دارند، نکرده است.»

این فارغ‌التحصیل کارشناسی ناپیوسته معماری با تأکید بر مستندبودن تمام خواسته‌های این کمپین از ادامه اعتراضات این مهندسان سخن می‌گوید: «هفته پیش جلوی وزارت راه و دیروز جلوی وزارت علوم اعتراض خود را اعلام کردیم. در شهرستان‌ها هم اعتراض‌ها و پیگیری‌هایی صورت گرفت که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. از وزارت علوم قول مساعدت دادند که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. تمام خواسته‌ها و ادعاهای ما مستندات دارد.»

دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون را تأیید کرده است

مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی اما قانون را معیار و ملاک می‌داند و معتقد است که نگاه اشتباهی نسبت به پروانه اشتغال به‌وجود آمده است. «منوچهر شیبانی‌اصل» در توضیح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «قانون نظام مهندسی تصریح کرده که اگر هر رشته‌ای بخشی از محتوا یا مقطع آن متفاوت باشد باید از لحاظ سرفصل‌های گذرانده‌شده بیش از ۷۰‌درصد با رشته‌های اصلی مرتبط باشد تا به‌عنوان رشته مرتبط شناخته ‌شود و اگر کمتر باشد شامل نمی‌شود.

اما در مورد دیگر رشته‌ها که مثلا چند واحد جبرانی را گذرانده‌اند، شرایط لازم از لحاظ قانونی وجود ندارند. بنابراین طبق قانون، کمیسیون ماده ۷ مرجع تشخیص است و در هر رشته هم ۷ گروه تخصصی وجود دارد که در هر کدام یکی از نمایندگان وزارت علوم هستند که به این جمع‌بندی رسیدند این رشته‌ها به این ۷۰‌درصد نمی‌رسد.»

شیبانی‌اصل در ادامه با اشاره به این اعتراض و شکایت تعدادی از این دانشجویان به دیوان عدالت اداری می‌گوید: «گروهی در اعتراض به این مصوبه شکایتی را به دیوان عدالت اداری بردند که این دیوان هم رأی داده که اقدام این کمیسیون درست است و شکایت‌ها بی‌نتیجه مانده است. دیوان رأی داده و مصوبه کمیسیون را تأیید کرده است.»

اما اعضای این کمپین معتقدند که وزارت علوم باید پیش از این و در زمان انتخاب رشته، دانشجویان را از این محدودیت‌ها آگاه می‌کرد که مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی این خواسته را معقول نمی‌داند: «دفترچه وزارت علوم نگفته که از چه مزایای نظام مهندسی عمران بهره‌مند می‌شوند و این موضوع درست نیست. قانون مهندسی ساختمان به‌طور مستقیم با ایمنی و امنیت مردم سروکار دارد و نمی‌توان قانون آن را نادیده گرفت.»

شیبانی‌اصل در پاسخ به این پرسش که تکلیف این فارغ‌التحصیلان با چنین محدودیت‌هایی چه خواهد شد و چه پیشنهادی برای آنها دارد هم می‌گوید: «اصلا عرصه مهندسی ساختمان فقط پروانه اشتغال نیست. هرکسی که دانش فنی لازم را داشته باشد، می‌تواند شخصا کارآفرینی کند و نباید خود را فقط محصور به پروانه اشتغال کند. این نگاه اشتباهی است که فرد فکر می‌کند تنها با پروانه اشتغال به درآمد برسد. عرصه فعالیت ساختمان تنها محدود به پروانه نمی‌شود. الان مهندسان شناخته‌شده و کارکشته‌ای هستند که هیچ‌گاه به سمت این پروانه اشتغال نرفتند و در کشورهای دیگر هم به همین شکل است. پروانه اشتغال برای کسب درآمد و معاش نیست.

اولین اثر پروانه اشتغال مسئولیت اجتماعی است و می‌گوید ابتدا باید به جامعه خدمت کنید و بعد به فکر درآمد باشید ولی متاسفانه می‌بینیم که برخی افراد می‌گویند پروانه اشتغال بدهید که منبع درآمد ما شود، درحالی‌که این دید و نگاه کاملا اشتباه است.»

پیگیری‌های «شهروند» برای گفت‌و‌گو با مسئولان وزارت علوم و پاسخ آنها به این اعتراضات تاکنون بی‌نتیجه مانده است، هرچند که اعضای این کمپین از جلسات خود با این مسئولان و قول مساعد وزارت علوم برای حل مشکل آنها سخن می‌گویند.