كودتای آزاد

دستگاه‌ها و افرادي كه پاسخگوي نهادهاي نظارتي مردم‌محور نيستند گاهي اوقات راهبردها و تصميماتي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند كه سبب اعتراض و انتقاد فراوان افكار عمومي مي‌شود. بعد از قدرت گرفتن فردي مانند علي‌اكبرولايتي در دانشگاه آزاد، اتفاقات فراواني را در اين نهاد علمي كشور شاهد بوديم كه حواشي فراواني براي جامعه به وجود آورده بود.

در همين راستا چندي پيش همشهري در گزارشي نوشت كه یک روز خبر از اخراج استادان بازنشسته این دانشگاه می‌رسد و یک روز پذیرش پنج هزار دانشجوی رشته پزشکی کان لم یکن تلقی می‌شود و روز دیگر هم خبر ورود گشت ارشاد به یکی از واحدهای این دانشگاه و برخورد با یکی از دانشجویان در صدر اخبار قرار می‌گیرد؛ اما همه این‌ها انتهای ماجرا نیست زیرا این‌ها به پایان و سرانجام نرسیده، اتفاق دیگری رخ می‌دهد؛ مانند آنچه اتفاق افتاد و بار دیگر دانشگاه آزاد را خبرساز کرد. روز گذشته( اول آذر) خبر تعلیق و اخراج تعدادی از استادان مرد و زن دانشگاه آزاد که برخی از آن‌ها عضو هیات علمی هم هستند در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت و بارها دست به‌دست شد؛ موضوعی که یکی از همین استادان تعلیق شده هم در گفت‌وگو با روزنامه همشهری آن را تایید می‌کند.

اين رسانه در ادامه نوشت كه اولین بار اواخر اسفند سال گذشته بود که خبر رسید ۵۰۰استاد دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه اخراج و تعلیق قرار دارند و پس از آن بود که اخباری در ارتباط با قطع همکاری با تعدادی از استادان برتر (همچون صادق زیبا کلام و...) این دانشگاه به بهانه بازنشستگی آن‌ها صورت گرفته است.

دستور از بالا!

اما اخراج استادان دانشگاه آزاد به همین نقطه محدود نشد و حالا کار به اخراج استادان جوان و غیربازنشسته و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد هم رسیده و موضوع در حال اجراست. البته هنوز هیچ مقامی در دانشگاه آزاد به این موضوع واکنش نشان نداده و روزنامه همشهری این آمادگی را دارد که نظرات مسئولان دانشگاه آزاد را بازتاب دهد.

خبرهای رسیده به روزنامه همشهری نشان می‌دهد با گذشت حدود دو‌ماه از آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها تعدادی از استادان دانشگاه آزاد به‌خصوص استادان زن دانشگاه آزاد واحد مرکز به‌دلیل آنچه اتهامات سیاسی و نحوه بد تدریس عنوان شده، یا از تدریس تعلیق شده یا دروسی که سال‌ها آن را تدریس می‌کرده‌اند از آن‌ها گرفته شده است. حوریه دهقان‌شاد، استاد رسمی و قطعی دانشگاه آزاد تهران مرکز که سابقه ۲۱سال تدریس در این دانشگاه را دارد یکی از استادانی است که دانشگاه آزاد با وی قطع همکاری کرده است.

دهقان شاد در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه مهر امسال واحد درسی برای او ارائه شده اما در نهایت این دروس از روی سایت حذف شده است، گفت: زمانی که این مساله‌ را پیگیری کردم، به‌صورت شفاهی به من گفته شد که از تدریس تعلیق شده‌ام و با پیگیری‌هایی که کردم عنوان شد که تعدادی از دانشجویان اتهامات سیاسی به من زده‌اند. به گزارش همشهری، بعد از این اتفاق تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه آزاد که با دهقان‌شاد کلاس داشتند با ارسال نامه‌ای به دفتر ولایتی و طهرانچی و روسای دیگر دانشگاه‌های مرتبط اعلام کردند که هیچ زمانی سر کلاس‌ها مسائل سیاسی مطرح نبوده و این اتهام بهتان و تهمت به دهقان‌شاد است اما به این نامه هیچ‌گاه رسیدگی نشد.

دهقان‌شاد تصریح کرد: با تشکیل هیات انتظامی استادان حکم تعلیق من از تدریس در دانشگاه آزاد صادر شده اما هنوز به من ابلاغ نشده است، با وجود این حقوقم نیز قطع شده است. زمانی که این مساله‌ را پیگیری کردم گفتند دستور از بالا آمده است. همه مسائل به‌صورت شفاهی و ناعادلانه است. وی گفت: اگر حکم تعلیق به دستم برسد بي‌شك نسبت به آن اعتراض می‌کنم.

انفعال‌گزينشي

سكوت خاص و منفعلانه وزارت علوم نيز در قبال اخراج استادان دانشگاه آزاد وساير دانشگاه‌هاي كشور قابل تامل است و اين رويه سبب انتقاد و اعتراض نيز شده است و در همين راستا چندي پيش تابناك از رسانه‌هاي نزديك به اشخاص حاكميتي در گزارشي عليه اين رويه نوشت كه شواهد و رخداد‌های عجیب و غریبی که در محیط‌های دانشگاهی کشور اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که در ساختار کنونی وزارت علوم و دانشگاه‌های بزرگ آنچه که به عنوان یک کاستی بزرگ خونمایی می‌کند، مساله‌اي جز تعهد به اجرای قانون و عدالت نیست؛ مساله مهمی که با اخراج چند استاد دانشگاه نمود روشن تری به خود گرفته است.

هر چند باور این مساله‌ مهم که در دانشگاه‌های بزرگ کشور شایستگی و صلاحیت‌های علمی جای خود را به سلایق شخصی و لجبازی‌های بچگانه داده دشوار است، اما برخی رخداد‌های قابل تامل اخیر چاره‌ای جز پذیرش این موضوع را برای افکار عمومی باقی نمی‌گذارد. یکی از مصادیق مهم برای اثبات عدول دانشگاه‌های کشور از استاندارد‌های جهانی علم، اخراج بی دلیل یا همراه با مستندسازی‌های کینه توزانه برخی استادان در دانشگاه‌های بزرگ کشور است.

اخراج یکی از استادان معترض دانشگاه ایلام، اخراج یکی از استادان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، اخراج یکی از استادان دانشگاه علم و صنعت و نیز اخراج سه نفر از استادان دانشگاه شیراز که همه آن‌ها برای بازگشت به دانشگاه اعتراض‌های فراوانی ترتیب دادند اما موفق نبودند را می‌توان در همین راستا توصیف کرد. اگرچه در همه موارد مورد اشاره استادان به شدت به دلایل مطرح شده برای اخراج‌شان اعتراض دارند و بار‌ها نهاد‌های بی طرف را برای بررسی عادلانه مساله‌ فراخواندند، اما پای صبحت هر کدام آن‌ها که می‌نشینیم از همدستی وزارت علوم با مسئولان دانشگاه برای اخراج خود گلایه دارند و معتقدند مسئولان وزارت علوم توان تغییر نظر مسئولان دانشگاهی را ندارند.

در این بین اما اخراج سه نفر از استادان دانشگاه شیراز قابل تامل‌تر است. این سه استاد که علی حقدل، حامد و علیرضا مسندی نام دارند در حالی با حکم اخراج از دانشگاه شیراز رو به رو شدند که به گفته بسیاری از دانشجویان، بنا بر رزومه علمی و نیز مستندات موجود از جمله استادان با سواد دانشگاه محسوب می‌شدند. فارغ از سواد علمی و کیفیت آموزش آن‌ها که مورد پسند بسیاری از دانشجویان نیز بود، این سه استاد از اعمال سلیقه‌ای قانون‌های کمی وزارت علوم در مورد خود نیز گلایه دارند و معتقد هستند در حالی دانشگاه حکم اخراج آن‌ها را به واسطه انتشار تعداد کم مقاله در دوران پنج سال اول تدریس صادر و از تبدیل وضعیت آن‌ها امتناع کرد که بسیاری از استادان با فرصت‌های بیشتر و طولانی‌تری برای تبدیل وضعیت رو به رو می‌شوند.

محمد علی مسندی، پدر حامد و علیرضا مسندی که خود نیز از اعضای هیات علمی با سابقه این دانشگاه است، در مورد شرایط پیش آمده برای فرزندانش و نیز یکی دیگر از استادان اخراجی این دانشگاه به رسانه‌ها گفت: متاسفانه وزارت علوم سیاست کمیت را جایگزین کیفیت کرده از این رو ما اگرچه امروز از نظر رتبه علمی در جهان بیستم و در جهان اسلام اول هستیم، اما از بعد کیفیت در رتبه صدم قرار داریم و این در حالی است که اسرايیل نوزدهم است.

وی افزود: رييس دانشکده‌ای را که بنده در آن حضور دارم بعد از ۱۷ سال تبدیل وضعیت کرده اند با این وجود بنده از آقای شریعتی نیاسر (معاون وزیر) گلایه دارم که چگونه این فرد توانسته است بعد از ۱۷ سال تبدیل وضعیت شود، ولی حامد و علیرضا مسندی را تبدیل وضعیت نکردند. در هر حال بی عدالتی در تمام زمینه‌ها وجود دارد. مسندی با بیان اینکه هیچ نهادی وجود ندارد که تخلفات وزارت علوم را بررسی کند، تصریح کرد: براي مثال در قضیه علیرضا و حامد مسندی قرار بود که یک نفر به عنوان بازرس از تهران به دانشگاه شیراز بیاید با این وجود فردی به نام آقای کمری مامور این کار شد و این در حالی بود که این فرد از دوستان آقایان در دانشگاه شیراز بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دانشگاه باید در کشور مسائل کشور را حل کند، اما کار آقایان فقط این است که مقاله تولید کنند، تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور ۱۲ نفر از اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه شیراز برگزار شد به آن‌ها گفته بودند که می‌گویند با علیرضا و حامد مسندی و آقای حقدل مخالف هستند با این وجود چه کسی از این استادان جرات می‌کرد این نامه را امضا نکند. مسندی تصریح کرد: حقوق ماهانه حامد مسندی زمانی که در آمریکا حضور داشت معادل ۳۰ میلیون تومان بود، اما وقتی که به ایران برگشت با حقوق دو تا سه میلیون در دانشگاه شیراز تدریس می‌کرد و نسبت به این موضوع هم یک بار اعتراض نکرد، چون معتقد بود باید کار کند.

وی با اشاره به حضور برخی افراد مستقل در هیات جذب دانشگاه شیراز گفت: این افراد بارييس دانشگاه شیراز همراه نیستند با این وجود آن‌ها اعلام کردند که علیرضا و حامد می‌توانند تا پنج سال به کار خود در دانشگاه شیراز ادامه دهند، اما وقتی که حکم هیات جذب به دانشگاه ابلاغ شد درسی به این استادان اختصاص ندادند. از این رو بنده نزد معاون آموزشی رفتم و به او گفتم مگر حکم هیات جذب لازم الاجرا نیست؟ پدر این دو استاد اخراجی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در هر حال دانشگاه پس از حکم هیات جذب برخی دروس غیر تخصصی را به حامد و علیرضا مسندی اختصاص داد اما آن‌ها این کار را خیانت دانستند و حاضر به تدریس این دروس نشدند که به جرم استنکاف از دستور در اسفند سال ۹۶ دانشگاه آن‌ها را اخراج کرد.

وی افزود: درس پلاسما که توسط حقدل در دانشگاه شیراز تدریس می‌شود در هیچ کدام از دانشگاه‌های ایران ارائه نمی‌شود. همچنین درس ادغام داده‌ها که توسط علیرضا مسندی و درس بهینه سازی خطی و غیرخطی توسط حامد مسندی در دانشگاه شیراز ارائه می‌شده اند تاکنون کسی نتوانسته این دروس را ارائه دهد. سخنانی که پدر دو استاد اخراجی دانشگاه شیراز که خود نیز یکی از استادان این دانشگاه است، مطرح می‌کند مشابه مواضعی است که دیگر استادان اخراجی دانشگاه‌های بزرگ کشور نیز به آن تاکید دارند.

با این‌حال وزارت علوم هیچ‌گاه موفق نشد در فضایی روشن و شفاف و با وساطت استادان و متخصصان بی طرف به این مساله‌ ورود کرده و به صورت روشن دو طرف ماجرا را قانع و رای عادلانه‌ای صادر کند. در این شرایط که وزارت علوم در برابر تصمیم‌های دانشگاه‌ها منفعل عمل می‌کند، برای استادان اخراجی چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه و شکایت قضایی باقی نمی‌ماند. اما در این فضا نیز طرف حساب آن‌ها از یک طرف مقام قضایی حکم‌دهنده‌ای است که چندان به جزيیات و ریزه کاری‌های هیات علمی و تدریس اشرافیت ندارد و از طرفی نیز طرف حساب آن‌ها نماینده حقوقی دانشگاه است که هم به موارد حقوقی مسلط است و هم به ریزه کاری‌های هیات علمی اشراف کامل دارد.

برای مثال قاضی دادگاه هنگام صدور حکم به رخداد‌های نهایی توجه می‌کند و دیگر به برخی ریزه‌کاری‌ها مبنی بر عدم ارائه درس تخصصی به استادان، عدم ارائه پایان نامه و رساله به آن‌ها، ایجاد فشار سنگین روانی بر آن‌ها در طول چند سال متمادی و... توجه نمی‌کند. نتیجه اینکه همیشه در جنگ و جدال میان اعضای هیات علمی‌ها و روسای دانشگاهی این مسئولان دانشگاه هستند که پیروزند و این‌جا بزرگ‌ترین مغلوب غائله نه این استادان اخراجی بلکه عدالتی است که زیر چکمه‌های بی عدالتی له می‌شود.

ايستادگي مجلس

در ميان اين وضعيت نابساماني كه تيم ولايتي در دانشگاه آزاد ايجاد كرده و سكوتي كه دولت در قبال آن پيش گرفته است، مجلس سعي دارد اين قضايا را زير ذره‌بين ببرد و شفاف‌سازي كند.

در همين راستا جلال محمود زاده، طراح طرح تعیین تکلیف استخدام دانشگاه‌های غیر دولتی و دانشگاه آزاد با بیان اینکه در حال حاضر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد پس از اخراج حقی برای اعتراض در محافل قضایی ندارند، گفت: این طرح دانشگاه آزاد را نظام‌مند و ضابطه‌مند در چارچوب قانون کار خواهد کرد. محمودزاده با اشاره به تصویب یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدام دانشگاه‌های غیر دولتی و دانشگاه آزاد در آخرین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حال حاضر این طرح یک فوریتی در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد و طبق اعلام هيات‌رييسه باید این طرح تا یک ماه آینده دوباره به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با هدف دفاع از کارکنان و هیات علمی دانشگاه آزاد تدوین و راهی صحن علنی مجلس شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخورد با هیات علمی دانشگاه آزاد بر اساس آیین نامه‎‌های داخلی و نه قوانین و ضوابط قانون کار بوده ولی از نظر درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که این مساله یک خلأ قانونی به شمار می‎آید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح مغایرتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اختیار وضعیت استخدامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را به هیات امنای دانشگاه‌ها واگذار کرده، ندارد ،گفت: این مصوبه مغایرتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و این طرح تصمیم‎گیری‎های هیات امنا را ضابطه مند می‌کند. این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه رابطه کارفرما و شاغل ورود نکرده و هیچ گونه مصوبه‎ای در این خصوص نگذارنده است؛ در واقع نباید این اختیار را به هیات امنای دانشگاه‌ها داد که به راحتی با سرنوشت کاری هیات امنای دانشگاه‌ها بازی کنند چراکه هیأت امنا چنین صلاحیتی را ندارند.

محمودزاده تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر برخی از اعضای هیات علمی با ۲۸ سال سابقه کار به دلایل واهی از دانشگاه اخراج می‌شوند و فرد عضو هیات علمی حقی برای اعتراض و مراجعه به شورای حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری ندارد در حالی‌که افراد تحت پوشش قانون کار در صورت وقوع ظلم در خصوص پرونده اخراج‌شان می‎‌توانند به حق و حقوق خود برسند و حتی با حکم قضایی به محل کار خود بازگردند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه این خلأ قانونی موجب شده در طول چند سال اخیر به ویژه امسال شاهد اخراج جمعی از اعضای هیات علمی از دانشگاه آزاد اسلامی باشیم که این افراد نیز نمی‌توانند به علت ضعف قانونی به محافل قضایی مراجعه کنند. نایب رييس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون اساسی نیز صراحت دارد افراد در انتخاب شغل آزاد بوده و در این راستا می‎‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و این تصمیم هیات امنا نیز خلاف قانون اساسی است که فرد اخراج شده نتواند در هیچ دادگاه و محکمه‌ای از خود دفاع کند.

استيضاح و توبيخ وزير

از طرفي بي‌توجهي وزارت‌علوم به وضعيت استادان و رويكردي كه هيات مديره دانشگاه آزاد در پيش گرفته عاملي براي استيضاح وزير شده است تا با اين وسيله شايد پشت‌پرده شيطنت‌ها را بازگو كرد. چندي پيش شهاب نادری، نماینده مردم اورامانات در مجلس با اشاره به اینکه وزارت علوم پاسخگوی نمایندگان مجلس نیست، درباره دلیل کلید خوردن استیضاح وزیر علوم توضیح داد. وي با انتقاد از نحوه رفتار و برخورد وزارت علوم با هیات علمی دانشگاه‌ها، عنوان کرد: متاسفانه تبعیض قابل ملاحظه‌ای در جذب افراد هیات علمی دانشگاه‌ها وجود دارد و این مساله موجب اعتراض استادان دانشگاهی شده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لغو عضویت برخی از استادان دانشگاهی از دانشگاه‌های استان کرمانشاه در پاسخ به این سوال که چرا دانشگاه با این استادان قطع همکاری کرده و اجازه عضویت هیات علمی به برخی استادان را نمی‌‎دهد، گفت: به نظر می‌رسد قطع همکاری با این استادان به دلیل گرایش سیاسی آن‌ها بوده است. وی ادامه داد: قطع همکاری با عضو هیات علمی دانشگاهی که ۲۶ سال سابقه دارد، ظلم به سیستم دانشگاهی است و وزارت علوم نباید اجازه چنین مساله‎ای را بدهد. در این رابطه وزارت علوم نیز پاسخگوی نمایندگان مردم نیست.

نادری با انتقاد از نحوه مدیریت وزارت علوم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد نوعی از هم گسیختگی و رها شدگی در وزارت علوم وجود دارد و خط مدیریتی در اداره این وزارتخانه وجود ندارد به همین دلیل طرح استیضاح غلامی وزیر علوم در مجلس به جریان افتاده است و نمایندگان پیگیر در دستور قرار گرفتن طرح مذکور هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سفر وزیر علوم به اورامانات و وعده‌های وزیر علوم برای افزایش نوسازی و بهبود فضای آموزشی دانشگاهی حوزه انتخابیه‌اش، اظهار کرد: متاسفانه فضای آموزشی در این منطقه در حد یک منزل مسکونی است که با وجود جمعیت بالا و وسعت حوزه‌ انتخابیه‌ام اما یک دانشگاه در خور مردم در منطقه وجود ندارد.

بعد از چندين ماه كه از اين اظهارات مي‌گذرد، حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن روز چهارشنبه گذشته در گفت و گو با ایرنا گفته است كه متن استیضاح وزیر علوم شامل ۱۱ محور است که مهم‌ترین آن فقدان نظارت دقیق بر دانشگاه‌ها، عدم رسیدگی به اوضاع رفاهی دانشجویان، انتصاب‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تعیین نشدن ريیس و حتی سرپرست برای برخی دانشگاه‌هاست.

سياه‌نمايي اصل!

احتمال دارد نتيجه اين نوع برخوردهاي سياست‌زده به زودي مشخص شود ولي آثاري كه در افكار عمومي گذاشتند، بلند مدت خواهد بود و به اين زودي رفع نخواهد شد. استفاده از ابزارهاي قدرت در برخي از جريان‌هاي سياسي به يك روند تبديل شده است و اين نوع عملكرد جز اينكه مردم را نسبت به آينده نااميد كند هيچ دستاورد ديگري ندارد.

بسياري از تصميماتي كه عده‌اي در كشور اتخاذ مي‌كنند، خروجي‌اي جز دلزده كردن مردم ندارد و باعث مي‌شود تا نگاه‌هاي منفي نسبت به برخي از مسئولان افزايش يابد كه اين رويه به نفع انقلاب و نظام نيست. بنابراين آن دسته از افرادي كه مدعي هستند دلداده نظام و انقلاب بوده و در مسير امام ورهبري قدم برمي‌دارند، براي آن‌كه سبب بروز نگاه منفي در جامعه نشوند خود را اصلاح كرده و به گونه‌اي ديگر عمل كنند.