امروزه با رواج بي‌سابقه پايان‌نامه فروشي در مقابل دانشگاهها و سرتاسر كشور مواجه هستيم، اتفاقي كه تا به امروزه هيچ گونه برخورد قاطعي براي مقابله با آن صورت نگرفته است. از اين رو برخي از دانشجويان از این طريق اقدام به تهيه يا ارائه پايان‌نامه مي‌كنند كه اين مساله ميتواند باعث كاهش سطح علمي دانشجو شود. هرچند در اين ميان برخي از كارشناسان بر اين باور هستند كه افزايش آمار دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي موجب رونق كار پايان نامه فروشان شده است؛ به‌گونه‌اي كه در برخي از موارد شاهد راه‌اندازي دفاتر كار شكيل و خيره‌كننده‌اي هستيم.
همچنين افزايش تبليغات فروش پايان‌نامه نيز مهر تایيدي بر كم توجهي مسئولان به اين قضيه را دارد، چرا كه تبليغات گسترده فروش پايان‌نامه يا مقالات علمي در مقابل دانشگاهها خود نشان از جاي خالي برخورد مناسب با اين افراد را دارد. از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه افزايش بي‌رويه تعداد دانشجويان و عدم همخواني آن با اساتيد زمينه ساز غفلت يا كاهش دقت برخي از اساتيد راهنما شده است، چرا كه با اندكي توجه مي‌توان به اين مهم دست يافت كه پايان‌نامه ارائه شده تا چه ميزان ميتواند كار علمي دانشجو باشد. از اين‌رو «آرمان» اقدام به تهيه گزارشي در گفت‌وگو با غلامرضا ظريفيان، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و سيد جواد ميري عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي کرده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
يك عضو هيات علمي دانشگاه تهران در خصوص رواج پايان نامه فروشي مي‌گويد: بحث تحصيلات تكميلي در تمام دنيا با دو نوع رويكرد مواجه است. در برخي از كشورها تحصيلات تكميلي آنها مبتني بر تحقيق است و در برخي از موارد نيز آموزش جزو لاينفك تحصيلات تكميلي است. غلامرضا ظريفيان در گفت‌و گو با «آرمان» و با اشاره به مطلب فوق اذعان ميدارد: در تحصيلات تكميلي مساله تحقيق، موضوع بسيار مهمي است كه فرد علاوه‌بر اندوخته‌هاي جديد كه مي‌آموزد بايد مسلط بر تحقيق نيز شود، چرا كه در بيشتر اوقات هدف اصلي از تحصيلات تكميلي يادگيري افراد درباره پژوهش و تحقيق است. او در ادامه تصريح مي‌كند: هدف اصلي از ارائه پايان‌نامه از سوي دانشجو دستيابي به علم بيشتر و همچنين آشنايي با روش تحقيق مناسب است كه البته اين امر بخش لاينفك دوره‌هاي تحصيلات تكميلي است. امروزه بنا به دلايلي با سهل انگاري مواجه شده است.
به عنوان مثال در دوران دكتري آموزش به معني مرسوم را ما نداريم، بلكه زمان دانشجويان بايد به صرف تهيه مقاله و يا پايان نامه شود. بنابراين نمي‌توان پايان نامه را از تحصيلات تكميلي حذف كرد. اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ارتباط با تاثير فروش پايان‌نامه در سطح علمي دانشگاهها بيان مي‌كند: آنچه كه در بيان است و آنچه در واقعيت دانشگاه‌هاي كشور رخ مي‌دهد كه البته در برخي از كشورهاي ديگر دنيا نيز به چشم مي‌خورد آسيب بزرگي است كه ميتواند تبعات منفي بسياري را به همراه داشته باشد، چرا كه بايد در نظر داشت كه فروش پايان‌نامه خود به معني پايين آمدن سطح علمي دانشجويان است.
ظريفيان در خصوص چگونگي جلوگيري از فروش پايان‌نامه مي‌گويد: به طور حتم بايد در نظر داشت كه فروش پايان نامه يك سرقت علمي محسوب مي‌شود كه انتظار مي‌رود، مسئولان امر با اين معضل مقابله کنند، چرا كه ادامه داشتن اين روند ميتواند باعث پايين آمدن سطح علمي دانشجويان و در نهايت دانشگاهها شود. وی مي‌افزايد: ميزان فروش پايان نامه در كشور كاهش يافته است، براي مقابله با پايان نامه فروشي بايد در ابتدا رشد تحصيلات تكميلي را متناسب با نيازهاي كشور كنيم، چرا كه امروزه ميزان فارغ التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به مراتب بيشتر از اندازه پيش بيني شده است كه اين خود ميتواند با تبعات منفي همراه باشد.
همچنين بايد تعداد دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي را نيز متناسب با تعداد اساتيد كرد. به عنوان مثال در حال حاضر هر استادي ميتواند به عنوان استاد راهنماي يك تعداد محدودي از دانشجويان باشند. در حال حاضر اين رابطه معنادار به هم خورده است كه تبعات منفي اين مساله رواج هر چه بيشتر پايان‌نامه فروشي در دانشگاه‌هاي كشور است، چرا كه زماني كه تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي از اساتيد موجود پيشي مي‌گيرد كه البته اين خود خلاف قوانين و مقررات موجود است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران درباره ديگر معايب افزايش تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي مي‌گويد: به طور حتم افزايش تعداد دانشجويان ميتواند ميزان دقت اساتيد را در تهيه و تكميل پايان‌نامه كاهش دهد، چرا با اندكي توجه مي‌توان به كپي بودن پايان‌نامه پي برد كه اين موضوع خود زمينه ساز رواج پايان‌نامه فروشي است.وی در ادامه مي‌گويد: هر چند مدتي است كه يك اقدام حقوقي از سوي وزارت علوم براي پيشگيري هر چه بيشتر با پديده پايان‌نامه فروشي در نظر گرفته شده است كه مجلس نيز اقدام به تصويب آن كرده است، اما جاي خالي بسترهاي لازم براي اجرايي شدن آن حائز اهميت خواهد بود، چرا كه با استناد به اين مهم مي‌توان انتظار داشت كه ميزان فروش پايان‌نامه در دانشگاهها به طرز چشمگيري كاهش يابد.
ظريفيان بيان مي‌كند: مجازات‌‌هاي جدي و سختگيرانه در اين رابطه كه اگر ثابت شود كه پايان‌نامه‌اي خريداري شده و اينكه فردي اقدام به سرقت علمي مقاله و پايان‌نامه کرده است، در نظر گرفته شده است كه انتظار مي‌رود در سايه تحقق اين مهم با كاهش چشمگير سرقت‌هاي علمي مواجه باشيم. اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران در ارتباط با ديگر روش‌هاي مقابله با پديده پايان‌نامه فروشي در دانشگاهها مي‌گويد: از سوي ديگر انجمن‌هاي علمي و تخصصي نقش بي‌بديلي در كاهش فروش پايان‌نامه يا سرقت علمي در سر تا سر دنيا دارند، چرا كه اين انجمن ميتواند با رصد كردن پايان نامه و مقالات علمي مانع جدي براي انجام سرقت‌هاي علمي در دانشگاهها باشد، به طور كلي بايد در نظر داشت كه انجمن‌هاي علمي نقش نهادي ناظر و سدي در مقابل خريد پايان‌نامه هستند.
او در ادامه بيان مي‌كند: نقش هوشمندي جامعه در كاهش فروش پايان‌نامه يا سرقت علمي تاثيرگذار است، چرا كه امروزه در بسياري از نقاط دنيا اگر ثابت شود كه استاد و دانشجويي اقدام به سرقت علمي کرده است، تا پايان عمر از نظر قواعد اخلاقي و حقوقي موجود در كشور از ادامه تحصيل يا تدريس محروم خواهد شد. بنابراين افراد به دليل ترس از دست دادن موقعيت خود به اين كار روي نمي‌آورند. به عنوان مثال اگر استادي اقدام به سرقت علمي كند، ديگر در هيچ جاي دنيا نمي‌تواند به تدريس مشغول شود.
همچنين اين مهم براي دانشجويان نيز صادق است. ظريفيان در پاسخ به اين سوال كه سرقت علمي در دانشگاه‌هاي كشور ديده مي‌شود، اما چرا هيچ گونه برخورد قهري با افراد خاطي به عمل نمي‌آيد، مي‌گويد: به‌طور حتم درحال حاضر تدابير ويژه‌اي براي برخورد با افراد خاطي در نظر گرفته شده است كه انتظار مي‌رود، در اولين فرصت ممكن زمينه‌هاي لازم براي تحقق اين مهم فراهم شود تا شايد از اين طريق افراد كمتري به سرقت علمي روي بياورند. او اذعان ميدارد: در اين زمينه تجارب بسياري در دنيا وجود دارد كه با استفاده از آن مي‌توان به راحتي اقدام به مقابله با پديده پايان‌نامه فروشي در جامعه كرد، چرا كه اگر افراد اين احساس را داشته باشند كه هزينه‌هاي اين كار يك عمر در شناسنامه علمي آنها باقي خواهد ماند، به طور طبيعي ديگر كمتر شاهد اين مهم خواهيم بود. بايد در نظر داشت كه نمي‌توان از راهكارهاي عجيب و غريب براي مقابله با سرقت علمي استفاده كرد.
در حال حاضر ايران دو و نيم برابر ژاپن دانشجوي دكتري دارد كه اين خود نشان يك انديشه معيوب دارد، چرا كه كشور به اين تعداد فارغ التحصيل مقطع دكتري نياز نخواهد داشت. بايد در نظر داشت كه نزديك به ۷۰ درصد كار دانشجويان دكتري تنها تحقيق است كه اين مهم با سرانه پژوهش و تحقيق همخواني ندارد. در كشور ژاپن سهم پژوهش از توليدات ناخالص ملي حدود سه و نيم درصد است، اما اين مهم در ايران تنها نيم درصد است كه اين خود يك معادله‌اي را رقم مي‌زند كه با بحران كيفيت برابري دارد.ظريفيان در پايان خاطر نشان كرد: بنابراين بايد چند اقدام را به صورت هم‌زمان انجام داد كه مانعي براي پيش رفتن اين اتفاق تلخ و ناخوشايند در دانشگاه‌هاي كشور شود كه برخي از اين موارد شامل كاهش تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي،استفاده از تجارب كشورهاي پيشرفته، افزايش سهم پژوهش، فعال كردن نهادهاي تخصص و علمي و در نهايت ايجاد چارچوب حقوقي براي مقابله با اين پديده مي‌توند راهي موثر براي كاهش پايان‌نامه فروشي در دانشگاه‌هاي كشور باشد.
الگوبرداري راهكاري براي مقابله با سرقت علمي
در ادامه عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در خصوص رواج پايان‌نامه فروشي در دانشگاهها به‌رغم وجود مصوباتي از سوي مجلس مي‌گويد: بسياري از مسئولان نسبت به رواج فروش پايان‌نامه فروشي بي‌تفاوت هستند كه اين خود زمينه‌ساز رواج بي‌رويه و بدون ترس اين مهم در دانشگاه‌هاي كشور شده است.
سيد جواد ميري در گفت‌وگو با «آرمان» و با اشاره به مطلب فوق اذعان ميدارد: با وجود برخي از قوانين بازدارنده باز هم شاهد رواج اين مهم در ميان دانشجويان و اساتيد كشور هستيم كه اين خود نشان از فراهم نشدن بسترهاي لازم براي تحقق اين مهم را دارد، چرا كه وزارت علوم و تحقيقات و حتي روساي دانشگاهها هيچ گونه برخورد قهري با پايان‌نامه فروشي در كشور انجام نمي‌دهند. ميري در پاسخ به اين سوال كه چرا هيچ‌گونه مقابله‌اي با رواج پايان‌نامه فروشي در مقابل دانشگاه تهران نمي‌شود، مي‌گويد: به‌طور حتم رئيس دانشگاه تهران روزانه از اين مسير عبور مي‌كند و به كرات نيز اين مهم را مي‌بيند، اما هيچ برخورد مناسبي با اين پديده نامناسب صورت نگرفته است.
اين در حالي است كه اگر اين اتفاق در كشورهاي خارجي صورت مي‌گرفت، به طور حتم رئيس دانشگاه بايد اقدام به جمع آوري آن مي‌کرد يا اينكه از سمت خود استعفاي مي‌داد. اگر نخواهيم به صراحت روساي دانشگاهها را متهم به رواج بي‌رويه پايان‌نامه فروشي كنيم، بايد گفت كه اين مراكز تهيه پايان‌نامه و مقاله‌هاي علمي از سوي مراكزي تقويت مي‌شوند كه اين خود جاي بسي تامل دارد، چرا هيچ يك از روساي دانشگاهها در مقابل اين پديده دست به كاري نزده‌اند حداقل مي‌توانند از مصاديق پايان‌نامه فروشي را حداقل از جلوي در دانشگاهها جمع آوري كرد. او در ادامه تصريح مي‌كند: دانشجويان به مقاصد و اهداف از پيش تعيين شده دست نمي‌يابند كه شايد يكي از دلايل آن افزايش بي‌رويه جذب دانشجو در كشور باشد. در ايران زماني كه دانشگاه به مثابه تعريف امروز ايجاد شد، بسياري از مفاهيم در ارتباط با دانشگاه و دانشجو به اشتباه تعبير شد كه اين خود زمينه‌ساز بروز مشكلات عديده‌اي شد، چرا كه در حال حاضر مدرك‌گرايي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و در مقابل يادگيري و دانش آموختگي ديگر اهميت و ارزش چنداني ندارد، به عبارت ساده‌تر افراد مدرك را زمينه‌ساز دستيابي به شغل مناسب مي‌دانند.
از اين‌رو در ميان بسياري از افراد مسئول در كشور نيز با اين پديده مواجه هستيم، به گونه‌اي كه برخي از افراد اقدام به معادل سازي مدارك خود مي‌كنند. ميري نقش اجتماعات علمي را در رواج فروش پايان نامه تاثيرگذار ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: بنا به دلايلي ما شاهد از بين رفتن برخي از اجتماعات علمي در دانشگاهها بوديم كه در مقابل شاهد راه‌اندازي شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي جهاد دانشگاهي بوديم، اين شوراها به گونه‌اي خود اقدام به قانون‌‌گذاري كردند و به نوعي خود معياري براي سنجش برخي از مسائل شدند، منطق سياسي در اين شوراها بيشتر از منطق علمي است كه اين خود جاي بسي تامل دارد، چرا كه وظيفه ذاتي دانشگاه توليد و پرورش علم است.
او مي‌گويد: انتخاب مديران دانشگاهها بر اساس معيارهاي ديگري علاوه‌بر مسائل علمي صورت مي‌گيرد كه اين خود دليل ديگري براي رواج فروش پايان‌نامه فروشي در دانشگاه‌هاي كشور شده است، به طور حتم در انتخاب اساتيد دانشگاه بايد دقت بيشتري صورت گيرد، چرا كه اين مولفه خود ميتواند مانعي براي كاهش فروش پايان‌نامه و مقالات علمي باشد، چرا كه بي‌نظمي و آشفتگي علمي كه امروزه در سيستم دانشگاهي كشور شيوع پيدا كرده است، خود زمينه ساز رونق فروش پايان‌نامه و مقالات در دانشگاه‌هاي كشور شده است.
ميري نقش مدرك گرايي را در رونق پايان‌نامه‌فروشي تاثيرگذار مي‌داند و مي‌گويد: در هيچ جاي دنيا افراد تنها براي كسب مدرك اقدام به ادامه تحصيل نمي‌كنند، به طور كلي بايد در نظر داشت نمي‌توان تنها به بهانه درآمدزايي هر چه بيشتر اقدام به جذب دانشجويان بيشتر در مقاطع تحصيلات تكميلي كرد، چرا كه در حال حاضر تعداد دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري به مراتب بسيار بيشتر از ساير كشورها است كه اين خود ميتواند تبعات منفي بسياري را به همراه داشته باشد. او در ادامه بيان مي‌كند: نبود همخواني ميان تعداد دانشجويان و اساتيد خود يكي ديگر از دلايل افزايش پايان‌نامه فروشي در دانشگاه‌هاي كشور است. همچنين هيچ گونه تدابيري براي آمار بالاي فارغ‌التحصيلان در نظر گرفته نشده كه اين خود دليل ديگري براي افزايش مدرك گرايي است.
به طور حتم فردي كه داراي مدارك علمي بالا است، نمي‌تواند به راحتي به هر كاري تن دهد كه اين خود زمينه ساز ايجاد محدوديت سازي در كشور می‌شود. ميري در پاسخ به اين سوال كه از چه طريق مي‌توان مانع فروش پايان‌نامه در كشور شد، مي‌گويد: اهميت دادن به علم و ارتقاي سطح علمي دانشجويان يكي از اصلي‌ترين راهكارهاي موجود براي مقابله با فروش پايان‌نامه محسوب مي‌شود. او مي‌گويد: اگر بخواهيم صنعت فروش پايان‌نامه از كشور بر بيفتد بايد اجتماعات علمي مناسبي را در دانشگاهها داشته باشيم، چرا كه تجربه ثابت كرده است كه هرگاه دانشگاه از علم و علم‌جويي فاصله بگيرد، به طور حتم مواردي مانند فروش پايان‌نامه و مقالات علمي نيز رواج مي‌يابد كه اين خود باعث كاهش سطح علمي دانشگاهها و دانشجويان می‌شود.
ميري در پاسخ به اين سوال كه آيا گذراندن چند واحد درسي را جايگزين مناسبي براي تهيه و ارائه پايان‌نامه است، مي‌گويد: به‌طور حتم يكي از مهم‌ترين اهداف گذراندن دوره‌هاي تحصيلات تكميلي فراگرفتن تحقيق و پژوهش است. به عبارت ساده‌تر دانشجويان در اين مقطع تحصيلي بايد با تحقيق كردن آشنا شوند؛ بنابراين جايگزيني گذراندن چند واحد درسي شايد اقدام مناسبي به نظر نرسد همچنين بايد خاطرنشان كرد زماني كه افراد به راحتي و با قيمت اندك ميتواند پايان مورد نظر خود را دريافت كنند، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه وقت و هزينه‌اي براي گذراندن چند واحد درسي اختصاص دهند.
بنابراين اين طرح به طور حتم با شكست مواجه می‌شود. او مي‌گويد: امروزه ميان دانشگاه و اجتماع فاصله‌اي وجود دارد كه اين خود باعث افزايش بسياري از مشكلات شده است كه البته شايد به‌توان يكي از دلايل اين مهم را در پايين آمدن سطح علمي دانشگاه جستجو كرد، چرا كه امروزه دانشگاه به مثابه قدرت شبه سياسي تبديل شده است و كمتر به افزايش رتبه و مقام علمي دانشگاهها به صورت اصولي توجه مي‌شود. ميري در ارتباط با اينكه برخي از اساتيد براي ارتقاي درجات علمي خود از دانشجويان براي تهيه يا تكميل مقالات علمي استفاده مي‌كند، مي‌گويد: اين خود مصداق بارز سرقت علمي است و حتي اين آموزش را به دانشجويان نيز مي‌دهد كه براي تهيه پايان‌نامه از ديگران استفاده نمايند از اين رو انتظار مي‌رود كه با اين پديده ناهنجار مقابله شود.
اين عضو هيات علمي در پاسخ به اين سوال كه چرا قوانين موجود نتوانسته مانع از پايان‌نامه فروشي در دانشگاه‌هاي كشورشود، مي‌گويد: ضوابط اجرايي مناسبي براي اجراي قوانين وجود ندارد، از اين رو قوانين موجود هنوز جنبه عملياتي به خود نگرفته است. او در ادامه بيان مي‌كند: فرهنگسازي ميتواند يكي ديگر از روش‌هاي مقابله با فروش پايان‌نامه در كشور باشد، چرا كه دانشجو خود بايد به اين نتيجه دست يابد كه بايد به سراغ خريد پايان‌نامه نرود. از اين رو مي‌توان از تجارب دانشگاه‌هاي پيشرفته و موفق در اين حوزه استفاده كرد كه براي اين كار مي‌توان با تخصيص بودجه مشخص به مطالعه اين موارد پرداخت تا به توان به اين مهم دست يافت كه دانشگاه‌هاي مطرح دنيا از چه طريقي توانسته‌اند مانع سرقت علمي شوند.
ميري نقش بازدارنده‌ها را در فروش پايان‌نامه مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: به طور حتم زماني كه استاد يا دانشجو با اين مجازات مواجه شوند كه در صورت هر گونه سرقت علمي براي هميشه از ادامه كار و تحصيل باز خواهند ماند، به يقين ديگر به سراغ اين كار نخواهد رفت.
- 13
- 1
