پذیرش دانشجوهای دکتری در دانشگاه تهران رانتی شد؟

طی چند سال گذشته دانشگاه‎ها، در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی، حدنصاب تعیین می‎کنند. این اقدام، خلاف قانون مصوب مجلس است؛ بر اساس قانون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری به شیوه «آموزشی ـ پژوهشی»، باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره‌ی دانشگاه صورت پذیرد؛ در حالی که تعیین حدنصاب در مرحله‌ی دوم، به صراحت با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵۰ درصدی نمره‌ی سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی حتی در صورت کسب نمره‌ی بالای کتبی در مرحله‌ی اول، نتواند در مرحله‌ی دوم، حدنصاب دانشگاه را کسب کند، عملاً از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود و اصلاً نمره‌ی سنجش عمومی وی منظور نخواهد شد. در واقع، این اقدام دانشگاه‌ها موجب شده ۵۰ درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده بگیرد.

در این باره با یکی از دانشجوهای مقطع دکترا دانشگاه تهران به انصاف نیوز می‌گوید این اقدام دانشگاه تهران بر خلاف قانون است و زمینه‌ی فساد و رانت را فراهم می‌کند و باعث می‌شود اساتید دانشگاه بر روی فرد خاصی لابی کنند و طی این سال‌ها دیده‌ایم تیپ‌های خاصی در مقطع دکترا وارد دانشگاه شده‌اند. او همچنین معتقد است در حال حاضر فقط فشار رسانه‌ای می‌تواند این مشکل را حل کند زیرا حتی رای دیوان عدالت اداری هم بر ابطال علکرد دانشگاه تهران صادر شده است.

اخیراً هم یکی از داوطلبان آزمون دکتری ۹۶، از دستورالعمل دانشگاه تهران در مورد حدنصاب نمره‌ی مرحله‌ی دوم آزمون دکتری تخصصی به خاطر مغایرت با ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. هیات عمومی دیوان پس از دریافت دو دفاعیه‌ی اداره کل حقوقی دانشگاه تهران، رأی نهایی خود مبنی ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران را از تاریخ تصویب (۱۳۹۴) صادر می‌کند (لینک).

علی‎رغم گذشت پنج ماه از صدور این رأی عام‎الشمول توسط دیوان عدالت اداری، دانشگاه تهران از اجرای قانون مصوب مجلس و رأی دیوان برای داوطلبان متضرر طفره می‌رود و با اینکه طرف حکم دیوان، دانشگاه تهران است، داوطلبان را یا به سازمان سنجش ارجاع می‌دهد که سازمان نیز این پاسخ را می‎دهد: «در این خصوص، ابلاغی به ما ارائه نشده است»؛ یا مراجعه کنندگان را به شکایت در دیوان عدالت اداری حواله می‎دهد تا در فرایند بلندمدت حدود دوسال، افراد از پیگیری پشیمان شوند! با اینکه همان رأی هیات عمومی دیوان به خاطر عام الشمول بودن، برای پیگیری درخواست سایر متضرران کافی به‌نظر می‌رسد.

عملکرد دانشگاه تهران فضا را برای فساد محیا می‌کند

یکی از دانشجویان مقطع دکترا دانشگاه تهران با بیان اینکه در آزمون دکترا که به صورت تستی است و ۵۰ درصد قضیه است و ۵۰ دیگر هم مصاحبه با دانشگاه است، به انصاف نیوز گفت: اما برخی از دانشگاه‌ها زرنگ بازی درمی‌آورند و می‌گویند کسی که به دانشگاه ما برای مصاحبه مراجعه می‌کند، خودشان یک‌سری آیتم‌هایی را تعیین می‌کنند و می‌گویند باید ۵۰ درصد از این آیتم‌ها را بیاوری و این در واقع این فضا را برای فساد، رانت و زد و بند محیا می‌کند.

این دانشجویی که نمی‌خواست نامش فاش شود، گفت: برای مثال وقتی به دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه می‌کنید و می‌خواهی به گروه جامعه‌شناسی وارد شوید، یک‌سری اساتید در مورد شما نظر می‌دهند و همان اساتید ممکن است روی دانشجوی خاصی لابی کنند و به آن دانشجو نمره‌ی بالایی دهند و همین باعث شود تا آن دانشجو در مقطع دکترا در آن دانشگاه پذیرفته شود. هر سال این اتفاق می‌افتد و روی دانشجوهای خاصی لابی می‌کنند و آن دانشجوها را به گروه وارد می‌کنند. اصلا شما به روند پذیرش دانشجوهای دکترا در طی این سال‌ها نگاه کنید؛ متوجه خواهید شد که تیپ‌های خاصی وارد این مقطع شدند؛ دقیقا به خاطر همین حد نصاب است.

او گفت: وقتی اسم آن دانشجو را به سازمان سنجش ارسال می‌کنند، دیگر آن نمره‌ی آزمون چهار گزینه‌ای شما لحاظ نمی‌شود و یعنی به شما حد نصاب را نمی‌دهند و خیلی راحت از آزمون کنار می‌روید. مرحله دوم برای دانشگاه تهران بسیار مهم است؛ دانشگاه علامه هم قبلا این مدلی بود؛ الانش را دیگر نمی‌دانم. اما مصوبه‌ی دیوان عدالت به صراحت کار دانشگاه تهران را باطل کرده است، اینکه دانشگاه تهران حد نصاب قائل می‌شود و بگوید طبق حد نصاب خودمان این دانشجو را قبول می‌کنیم؛ این کار اشتباهی است. زیرا دانشگاه مرجع قبول یا قبول نکردن دانشجویی نیست؛ بلکه سازمان سنجش مرجع است. با این  مدل نمره دادن‌ها باعث می‌شوند دانشجو از گردونه‌ی رقابت کنار برود و فضا برای فساد و لابی فراهم می‌شود.

او ادامه داد: قبلا هم یک از دانشجوهای حقوق دانشگاه تهران از دانشگاه به خاطر این مورد شکایت کرد و دیوان عدالت هم گفته دانشجوهایی که طی این سال‌ها با این روش پذیرفته یا رد شدند، کارشان باطل است و دانشجوهایی که از سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ با این روش پذیرفته نشدند هم باید از اول ثبت نام کنند اما دانشگاه تهران زیر بار نمی‌رود. زیرا می‌داند اگر کسی به صورت اختصاصی شکایت کند؛ چند سالی درگیر پرونده‌اش است و دیگر معنایی ندارد تا دکترا بخواند.

این دانشجوی مقطع دکترا گفت: دقیقا مثل تامین اجتماعی است که کارگران شکایت می‌کنند و یک رای برای سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شود و می‌گویند این رای شامل همه‌ی کارگران می‌شود و آن پرونده به شعبه می‌رود و دو سه سال  آنجا می‌ماند و کارگر باید منتظر باشد ببیند به او پول می‌دهند یا نه. الان شکایت هم فایده‌ای ندارد و دانشگاه به این قضیه توجهی نمی‌کند. در حال حاضر فقط فشار رسانه‌ای می‌تواند تاثیر گذار باشد و رای دیوان هم در این باره صادر شده است.