به گزارش ایلنا، علی اصغر احمدی روز پنجشنبه در حاشیه همایش فصلی خانه در محل وزارت کشور درباره آخرین روند انتخابات اظهار داشت: ستاد انتخابات وزارت کشور کار خود را برای تمهید مقدمات در سطح ملی و استان‌ها آغاز کرده است.
او ادامه داد: مثلا طراحی و چاپ تعرفه‌ها و تهیه فرم‌های انتخاباتی، صندوق ها و توافق با هیات‌های نظارت از شورای نگهبان تا هیات نظارت مجلس برای برگزاری یک انتخابات قانونمند و باشکوه انجام شده است.
احمدی گفت: البته نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که زمان ثبت نام را از ایام تعطیلات جلوتر بیاورند. ما به عنوان وزارت کشور صد در صد آمادگی داریم قانون فعلی را در همان ایام تعطیلات در سراسر کشور اجرا کنیم و مکلف هستیم مر قانون را هم رعایت کنیم.
او یادآوری کرد: در سمیناری هم که بنده با معاونان سیاسی استانداران سراسر کشور داشتم گزارشی که به من دادند حاکی از آمادگی کامل برای اجرای قانون انتخابات در زمان مقرر است. ممکن است این سوال پیش آید که آیا وزارت کشور می تواند زمان را جابجا کند؟. خیر. ما مهندسی معکوس را در توافق با نظار داریم و ۲۹ اردیبهشت روز اول اخذ رای است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: زمان ثبت نام، بررسی صلاحیت و تبلیغات جزو لاینفک قانون است و هیچ راهی جز اجرای قانون نداریم و این که می‌گوییم سی اسفند بر اساس قانون فعلی است.
او افزود:تعداد تعرفه ها بر اساس انتخابات قبلی به علاوه یک رشدی است که در طی انتخابات سال ۹۴ تا انتخابات سال ۹۶ حدود ۱۴ ماهی فاصله خواهد بود که آن هم مد نظر قرار گرفته است. البته بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها فرق است.
معاون سیاسی وزارت کشور: چهار انتخابات میان دوره‌ای مجلس هم داریم، دو نفر در آذربایجان، یکی در هرمزگان و دیگری در اصفهان است. تعرفه‌های ریاست جمهوری خیلی سخت نخواهد بود چون مشخص است. در انتخابات شوراها هم هر روستا خود یک حوزه انتخابیه است و ما نسبت و ضریب پیش بینی را در انتخابات شوراها باید بیشتر ببینیم. حتی برای مرحله دوم احتمالی ریاست جمهوری هم باید خودمان را آماده کنیم.
او خاطر نشان کرد: در روز جمعه بعد از روز اخذ رای، بلافاصله باید مرحله دوم را انجام دهیم و نمی‌توانیم دوباره سراغ مرحله بعدی رویم.
او افزود: پیش بینی حدود دویست میلیون تعرفه را برای سه انتخابات داریم.
احمدی همچنین در خصوص تبلیغات زودهنگام گفت: اگر موارد تبلیغات زود هنگام را کسی به ما بگوید برابر قانون هم ما و هم نظار برخورد خواهیم کرد.
- 15
- 4
