اخباري که اين روزها به کرات تکرار مي‌شود، نشان از وجود‌نداشتن اجماع در ميان اصول‌گرايان دارد. سؤال اين است که به فرض، اصول‌گرايان تا پايان هم نتوانند به اجماعي بر سر يک نامزد واحد برسند، آيا اين تشتت اصول‌گرايان، موفقيت بلوک حامي دولت (اصلاح‌طلبان/ اعتدال‌گرايان) را تضمين مي‌کند؟
تجربه انتخابات سال ۸۴ مي‌تواند دراين‌باره راهگشا باشد؛ نامزدي غريب براي افکار عمومي و خارج از اراده کارگردانان دو جريان اصلي اصلاح‌طلب و اصول‌گرا آمد و با شعار «عدالت» همه را درنورديد و بر کرسي رياست‌جمهوري تکيه زد. چه اينکه بعيد نيست در انتخابات سال ۹۶ هم‌چنين شود؛ حتي اگر بلوک حامي دولت از زمان نواخته‌شدن سوت رقابت‌ها، فقط‌و‌فقط با حسن روحاني در کارزار حاضر باشد.
گفتمان جليلي، بديل گفتمان احمدي‌نژاد است؟
در ميان چهره‌هاي اصول‌گرايي که اين روزها گمانه‌هايي درمورد حضور آنها در عرصه رقابت وجود دارد، به نظر مي‌رسد سعيد جليلي نزديک‌ترين رفتار را به احمدي‌نژاد سال ۸۴ خواهد داشت. چه اينکه اين گمان مي‌رود او نيز همچون محمود احمدي‌نژاد بتواند با شعارهايي از جنس او رأي مردم را به سوي خود جلب کند.
تحليل دقيق مؤلفه‌هاي گفتماني سعيد جليلي بر‌اساس جديدترين اظهارات او در گچساران، دهدشت و دانشگاه شاهد- که به ترتيب در ۲۱ و ۱۶ اسفند بيان شد- از حوصله اين نوشتار خارج است؛ تنها مرور کلي اين اظهارات نشان مي‌دهد که کليدواژه‌هايي همچون فقر، فساد، تبعيض، اقتصاد مقاومتي، مردم، تفکر انقلابي، عدالت، اسلاميت، مستضعف و اسلام آمريکايي/ اسلام ناب، شالوده مفهومي گفتمان او را تشکيل مي‌دهند؛ مؤلفه‌هايي که مي‌توان آنها را حول مفهوم «اسلام انقلابي» مفصل‌بندي کرد.
جليلي در حوزه سياست خارجي منتقد دولت است و از «جهان سوم‌گرايي» حمايت مي‌کند. او در نقد سياست خارجي دولت مي‌گويد: «مي‌گويند براي حل مشکل بيکاري بايد سياست خارجي‌مان فعال شود و با تعامل با دنيا اين مشکل را حل کنيم اما بايد مشخص شود منظور از دنيا و تعامل با آن چيست؟ آيا سه يا چهار کشور خاص تمام دنيا هستند يا اينکه طوري عمل کنيم که بازار اقتصاد کشورهاي ديگر شويم تا جايي که توليد داخلي فلج شود، اسمش تعامل با دنياست؟»
در حوزه اقتصادي نيز جليلي منتقد سياست‌هاي «توسعه‌گرا»ست.
او در بخشي از جديدترين اظهاراتش مي‌گويد: «نمي‌شود گفت بايد پيشرفت کنيم و همزمان عده‌اي نيز زير چرخ‌دنده‌هاي توسعه له شوند»؛ اشاره به برداشتي که مدت‌هاست بخشي از سياستمداران از سياست‌هاي اقتصادي «توسعه‌گرا» دارند.
در حوزه سياست و مناسبات داخلي نيز جليلي بر نقش مردم و «توده‌گرايي» تأکيد مي‌کند. او در‌اين‌زمينه به نفي ساختار دوحزبي و نيز ارتباط مستقيم با مردم اصرار دارد. او در اظهارات خود در دانشگاه شاهد در ۱۶ اسفند مي‌گويد: «اينکه امروز بعضي‌ها از «سياست‌ورزي» سخن مي‌گويند، منظورشان اين است که مثلا مدل دوحزبي آمريکا را در ايران هم شکل دهيم اما اين کار غلط است و به‌جاي اين اقدامات بايد به مناسبات اصيل ديني بازگشت، نه تقليد از مدل‌هايي که ترامپ آن را فلج توصيف کرد و ديگر کانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري اين کشور نيز گفتند معضل امروز ما شکاف یک درصد و ۹۹ درصد است که نشان مي‌دهد اين معضل، ناشي از ناکارآمدي سيستم آمريکاست.»
وجود چنين مؤلفه‌هايي در گفتار سعيد جليلي اين معنا را به ذهن متبادر مي‌کند که باوجود تبليغات پرحجمي که احمدي‌نژاد و همراهانش براي انتقال اين پيام در افکار عمومي به راه انداخته‌اند که «حميد بقايي، احمدي‌نژاد دوم است» اما از اظهارات جليلي برمي‌آيد که از زاويه شعاري و گفتاري، اين سعيد جليلي است که شبيه‌ترين گفتمان را به احمدي‌نژاد دارد.
آيا جليلي مي‌تواند موفقيت احمدي‌نژاد را تکرار کند؟
اگرچه آن‌چنان که گفته شد، مؤلفه‌هاي گفتماني سعيد جليلي با دقايق گفتماني محمود احمدي‌نژاد شباهت بسياري دارد اما عواملي چند موجب مي‌شود که نتوان پيش‌بيني کرد جليلي در کارزار انتخابات سال ۹۶ موفق باشد. اولين دليل موضوعي است که با اصطلاح «اعتبار منبع» مي‌شناسيم. چه اينکه باوجود تلاش‌هاي جليلي براي جداکردن خود از احمدي‌نژاد، او «اعتبار منبع» خود را از دبيري شوراي‌عالي امنيت ملي مي‌گيرد که رياستش را محمود احمدي‌نژاد برعهده داشت.
همين اعتبار، منبع موجب پيوند جليلي اين‌بار نه‌فقط به «گفتمان احمدي‌نژاد» که به «عملکرد احمدي‌نژاد» خواهد شد؛ عملکردي که به شهادت آمار و ارقام، مملو از فساد و اختلاس و بي‌قانوني است و چنين عملکردي مي‌تواند براي جليلي‌اي که يکي از مديران بلندپايه احمدي‌نژاد بود، دردسر ايجاد مي‌کند، به آن معنا که افکار عمومي، جليلي را نه به دلیل گفتماني که حامل آن است که به دليل عملکرد رئيس سابقش مورد قضاوت قرار خواهد داد.
دليل دومي که موجب مي‌شود نتوان چندان به موفقيت سعيد جليلي اميد داشت، اين مسئله است که جليلي «هندوانه دربسته‌اي نيست» و در منظر افکار عمومي، چهره شناخته‌شده‌اي است. چه اينکه بخشي از جذابيت احمدي‌نژاد در سال ۸۴ اين مسئله بود که او براي افکار عمومي، چهره‌اي ناشناخته و خارج از دو جريان اصلي سياست در ايران بود و همين موجب جذب بخشي از آرا به سمت او شد اما جليلي چنين ويژگي‌اي ندارد.
دليل سوم در پيش‌بيني عدم موفقيت سعيد جليلي به‌عنوان نامزد رياست‌جمهوري، اين‌بار نه ناظر به «عملکرد»ها که ناظر به اصل گفتماني است که سعيد جليلي، حامل آن است. سؤال جدي آن است که آيا افکار عمومي، خواستار و آبستن شعارهايي نظير آنچه جليلي مروج آن است، هستند يا خير؟ قضاوت دراين‌باره نياز به مطالعات دقيق افکارسنجي دارد اما اگر پايه هويتي دولت يازدهم را سياست خارجي و توافق برجام دانسته و گفتمان جليلي را تقابل با اين گفتمان بدانيم (يعني دوگانه تعامل/ تقابل با جهان؛ همچون سال ۹۲)، به اذعان بسياري از نظرسنجي‌ها، بخش بزرگي از مردم همچنان از اين توافق برجام حمايت مي‌کنند.
چه اينکه لابد سعيد جليلي از اين حمايت مردم از توافق برجام خبردار بوده که در پاسخ به پرسشی در دانشگاه شاهد درباره لغو برجام، از عدم لغو اين توافق مي‌گويد: «وقتي در يک توافق، ما به همه تعهداتمان عمل کرده‌ايم و طرف مقابل تعهداتش را انجام نداده ما نبايد خواستار لغو آن توافق شويم چون ضرر بيشتري خواهيم کرد بلکه بايد مطالبات واقعي مردم را مطرح و پيگيري کنيم.»
اما دليل چهارمي که مي‌توان در عدم موفقيت جليلي اقامه کرد، تناقضي است که او با آن دست‌به‌گريبان است. احمدي‌نژاد سال ۸۴ درحالي توانست موفق شود که هم حامل گفتماني راديکال بود و هم فارغ از احزاب علم مردم‌گرايي و نفي نهادهاي اصول‌گرا را بلند کرده بود اما در شرايط فعلي براي جليلي اين‌گونه نيست، درحالي‌که جليلي حامل گفتماني راديکال است اما اين «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي» جمناست که علم «مردم‌گرايي» را بر دست گرفته؛ جبهه‌اي که جليلي، خود را خارج از آن تعريف کرده است.
درنهايت، از مجموع دلايل فوق مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت که اگرچه جليلي، حامل گفتماني شبيه احمدي‌نژاد است و همين اين گمان را تقويت مي‌کند که او نيز مي‌تواند موفقيت سال ۸۴ احمدي‌نژاد را تکرار کند اما به دليل اعتبار منبعي که از دوره احمدي‌نژاد دارد و ناشناس‌نبودنش و عدم گرايش مردم به گفتماني که جلیلی در سياست خارجي حامل آن است، نمي‌توان موفقيتي براي جليلي پيش‌بيني کرد.
- 15
- 2
