به گزارش شرق، وعده‌دادن، هزينه‌اي ندارد. راحت مي‌توان مدعي چيزي شد كه امكان تحققش يا اصولا وجود ندارد يا بهاي آن سنگين است. نيازي هم نيست به اين فكر كرد آيا مردمي كه زجر فشار مالي ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي را به سبب اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها كشيده‌اند، اكنون مي‌دانند چه مصيبتي در انتظارشان است، يا نه. بدون درنظرگرفتن آگاهي مردم و صرفا بر پايه جمع‌آوري رأي، اكنون از بين شش كانديداي رياستجمهوري، ابراهيم رئيسي و محمدباقر قاليباف، دو نفر از اين كانديداها، وعده افزايش يارانه‌هاي نقدي تا سه‌برابر را داده‌اند.
از محاسبه سرانگشتي آنچه اين دو نامزد رياستجمهوري مدعي شده‌اند، با درنظرگرفتن يارانه ٤٥هزارو ٥٠٠توماني، به رقم ١٣٦هزارو ٥٠٠ تومان يارانه نقدي براي هر فرد مي‌رسيم. اين رقم با درنظرگرفتن جمعيت ٧٥ميليوني كشور، به ١٠هزارو ٢٣٧ميليارد و ٥٠٠ميليون تومان در هر ماه و ١٢٢هزار و ٨٥٠ميليارد تومان در سال مي‌رسد. اين رقم در چهار سال رياستجمهوري هر قوه مجريه، به ٤٩١هزار و ٤٠٠ميليارد تومان مي‌رسد؛ رقمي كه تقريبا دو برابر بودجه كل كشور خواهد بود.
با اين اوصاف محل ايجاد آن اصلا مشخص نيست و از سوي ديگر با فرض اجرائي‌شدن آن، از آنجا كه محل پرداخت يارانه‌هاي نقدي از محل هفت حامل انرژي (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) قابل تأمين است، در نتيجه بايد انتظار چندبرابرشدن قيمت حامل‌هاي انرژي را داشته باشيم كه آثار مخرب آن بر تورم، معيشت، بي‌كاري، قاچاق و... بر كسي كه اجراي فازهاي نخست اجراي هدفمندي يارانه‌ها را با پوست و استخوان لمس كرده، پوشيده نيست.
برخي از اقتصاددانان مي‌گويند اين‌گونه بيان مسئله از سوي برخي كانديداها توهين به شعور مردم محسوب مي‌شود، اما اين فقط كارشناسان نيستند كه براي آگاه‌كردن مردم پيش‌قدم شده‌اند، بلكه برخي مسئولان هم وارد عمل شده‌اند. به گفته علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: «در جریان نام‌نویسی اخیر نامزدهای ریاست‌جمهوری شاهد بودیم برخی افراد از پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی صحبت می‌کنند یا مدعی می‌شوند میلیون‌ها کارگر کار خود را از دست داده‌اند؛ در حالی که به نظر می‌رسد گویندگان این حرف‌ها معنای اعداد و رقم را نمی‌دانند و فراموش کرده‌اند در این جامعه زمانی در پی گران‌شدن نرخ دلار و عبور آن از مرز هزار تومان چه بر سر کارگران آمد».
اين تنها واكنش به اين اخبار نيست. رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید: «نباید به شعور مردم توهین کرد، اینکه یارانه‌ها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلطی است». به گزارش ايرنا، کاظم جلالی تأكيد كرد: «بهترین حالت در صحنه انتخابات این است که کاندیداها برنامه‌های خود را اعلام کنند». او ادامه مي‌دهد: «دوران سوپرمن‌بودن گذشت؛ اینکه افراد خودشان را طوری معرفی کنند که یک‌شبه می‌توانند مشکلات را حل کنند، گذشته است».
خلاصه کلام آنکه با سه‌برابرشدن یارانه نقدی هر فرد، باید منتظر انفجار قیمت‌ها مانند آنچه در دولت قبل رخ داد، باشیم؛ همان انفجاری که تورم را از ١٠ درصد در سال پایانی دولت اصلاحات به بیش از ٤٥ درصد رساند. انفجار قیمت دلار و سه‌برابرشدن آن را هم نباید از یاد برد. مردم در حالت خوش‌بینانه بنزین لیتری حداقل سه‌هزار تومان را هم لمس خواهند کرد. قبض‌های برق و گاز که هر ماه دریافت می‌کنید هم خودتان حداقل ضرب در سه کنید تا به انفجار قیمت در این بخش هم پی ببرید. مسکن که در شرایط فعلی دور از دسترس اغلب مردم به‌ویژه کم‌درآمدها و اقشار آسیب‌پذير است را خیلی‌خیلی بیشتر دور از تصور بدانید.
سکه را تصور کنید که در آخر دولت اصلاحات با مبلغ کمتر از صد هزار تومان به دولت احمدی‌نژاد داده شد و به مبلغ بیش از یک میلیون تومان به روحانی تحویل داده شد. تمام این افزایش قیمت‌ها تورم را که هم‌اکنون به حدود هفت درصد رسیده با شدت بیشتری به اعداد دورقمی و شاید هم سه‌رقمی پرتاب می‌کند. این بخشی از ماجرای اقتصاد است که زیر فشار یارانه سه‌برابرشده تخریب می‌شود. حساب‌وکتاب باقی تخریب‌ها با خودتان.
وعده‌هاي بي‌اساس به‌خاطر قدرت‌طلبي
حسين كمالي، وزير كار دو دوره سازندگي در گفت‌وگو با «شرق» در واكنش به ادعاي افزايش سه‌برابري يارانه‌هاي نقدي از سوي دو نفر از كانديداي رياستجمهوري مي‌گويد: كساني كه قبلا پايه‌هاي تخصيص حدود ٤٢هزار ميليارد تومان در سال را براي پرداخت يارانه نقدي در نظر گرفتند، تنها هديه‌اي كه به مردم دادند، اين بود كه منابعي كه بايد صرف عمران و آباداني كشور و دستيابي به توسعه و ايجاد اشتغال براي جوانان مي‌شد را برای جلب رضايت مردم مصرف كردند تا به مديريت خود در جامعه ادامه دهند.
او با بيان اينكه اين اقدام نه دلسوزانه بود و نه در راستاي منافع ملي، تصريح کرد: عوارض ناشي از ايجاد‌نکردن اشتغال در نتيجه توزيع نادرست منابع، به هم‌ريختگي اوضاع عمومي جامعه است. حال با ادعاي افزايش يارانه‌هاي نقدي، به جاي اينكه اين منابع را صرف ايجاد اشتغال كنند، تلاش مي‌كنند تا با وعده توزيع نقدي اين منابع، براي خود رأی کسب كنند.
كمالي تصريح مي‌كند: اگر جامعه به‌صورت علمي با اين وعده‌ها برخورد كند و وعده‌ها را مورد بررسي قرار دهد، خواهد دانست كه بسياري از وعده‌هايي كه از سوي كانديداها مطرح مي‌شود، اصولا قابل اجرا و عمل نيست. امروز وعده مي‌دهند و بعدها خواهند گفت نتوانستيم!
وزير كار دو دوره سازندگي با بيان اينكه منابع كشور محدود است، مي‌گويد: برخي كانديداها به‌دور از منافع ملي، صرفا به فكر قدرت‌طلبي خود بوده و با دادن وعده‌هاي توخالي و انجام‌ندادن آن در زمان موعود، موجب سرخوردگي مردم شده و سرمايه اجتماعي را كه مشخصه آن اعتماد عمومي است از بين مي‌برند، زيرا اين اقدام صرفا با افزايش فشار بر مردم و ايجاد تورم و افزايش قيمت آب و برق و انرژي ميسر خواهد بود، اما چه عقلي اين نسخه را تجويز مي‌كند؟
او با بيان اينكه تزريق اين ميزان يارانه نقدي، از‌هم‌گسيختگي را در پي خواهد داشت مي‌گويد: اين اقدام موجب گراني بيش از حد و بي‌اثر‌كردن نقدينگي در جامعه خواهد بود كه مي‌تواند افزايش چندين برابري قيمت‌ها را در پي كاهش ارزش پول ملي به دنبال داشته باشد.
بازگشت تورم ٢رقمي با افزايش يارانه‌هاي نقدي
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آن بود كه قبل از اجراي آن، درآمدي براي دولت ايجاد شود و در كنار آن، به جاي اينكه يارانه را به توليدكننده بدهد، آن را بين توليدكننده براي ارتقاي بهره‌وري و مصرف‌كننده به‌صورت نقدي و غيرنقدي متناسب با ميزان درآمد مردم تقسيم كند، اما در اجراي آن، تمام اين هدف كنار گذاشته شد و از دولت گذشته تاكنون چيزي حدود ٢٥٠ تا ٢٦٠ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد كه اين عدد مي‌توانست در حوزه ساخت‌و‌ساز و عمران براي توسعه به دولت كمك كند، اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد.
او با بيان اينكه دولت آينده بايد هرچه‌سريع‌تر نظام خانوارها را تكميل و جامعه هدف يارانه‌بگير را مشخص كند، مي‌گويد: آنچه برخي كانديداها با عنوان افزايش سه‌برابري يارانه‌هاي نقدي مطرح مي‌كنند، تنها با يك شرط امكان‌پذير است. آن شرط هم صرفا بر مبناي ساماندهي دهك‌هاي درآمدي خواهد بود، زيرا تا امروز به سبب تورم، ارزش يارانه‌هاي نقدي ٤٥هزارو٥٠٠توماني، به كمتر از يك‌سوم رسيده است. شقاقي‌شهري مي‌گويد: تنها به شرط حذف پنج تا شش دهك، امكان افزايش يارانه نقدي تا ١٠٠ هزار تومان بين چهار تا پنج دهك درآمدي وجود دارد. اگر نتوانيم دهك‌هاي درآمدي را به درستي شناسايي كنيم، پرداخت ارقامي كه از سوي كانديداها بيان مي‌شود، در شرايط كنوني به هيچ عنوان امكان‌پذير نيست. حتي دولت يازدهم بارها اعلام كرد كه با وضعيت كنوني درآمد كشور، پرداخت همين ٤٢ هزار ميليارد تومان در سال هم به سختي انجام مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه پرداخت يارانه نقدي براي عموم مردم با عدالت سازگار نيست، مي‌گويد: اگر حذف نيمي از دهك‌ها را در نظر نگيريم، در اين صورت با شرط حفظ قيمت حامل‌هاي انرژي دولت مجبور مي‌شود از بانك مركزي استقراض كند. در اين صورت آثار تورمي تزريق نقدينگي به جامعه بسيار سرسام‌آور خواهد بود، زيرا اين اقدام حداقل موجب افزايش دو تا سه درصدي تورم خواهد شد كه تمام دستاورد دولت را براي تك‌رقمي‌كردن تورم از بين مي‌برد و دوباره تورم حدود ١٦درصدي را شاهد خواهيم بود.
او ادامه مي‌دهد: حال اگر دولت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را مدنظر قرار دهد، اين اقدام هم تورم‌زا خواهد بود و قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد. در واقع دوري باطل دوباره شكل مي‌گيرد كه با افزايش يارانه نقدي، تورم افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم مي‌شود. در نتيجه دوباره ارزش يارانه نقدي هرچقدر هم كه بالا باشد، كاهش محسوسي پيدا خواهد كرد.
افزايش يارانه نقدي از جيب مردم خواهد بود
ابوذر نديمي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» با طرح اين پرسش كه بايد از همه طراحان افزايش يارانه‌هاي نقدي پرسيد محل پرداخت يارانه كجاست؟ مي‌گويد: اگر كانديداهايي كه افزايش يارانه را در شعارهاي خود قرار داده‌اند، به مردم راست بگويند، محل پرداخت يارانه، جيب مردم است، زيرا با گران‌كردن هفت حامل انرژي (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق)، درآمدي را تحصيل مي‌كنيم و بعد اين درآمد بين مردم توزيع مي‌شود.
او تصريح مي‌كند: اگر امروز ٤٨هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه صرف مي‌شود و بنزين هزار تومان است، با پرداخت سه‌برابري اين يارانه‌هاي نقدي، قيمت بنزين سه هزار تومان مي‌شود. بنابراين از آنجا كه قانون هدفمندي يارانه‌ها مبتني بر بازتوزيع است و از محل ديگري مانند درآمدهاي حاصل از ماليات و نفت تأمين نمي‌شود، فشار بر مردم بيشتر مي‌شود. به‌اين‌ترتيب، علاوه بر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، شاهد گران‌شدن غيرمستقيم اقلام و خدمات ديگر هم خواهيم بود. بنابراين شعاردادن درباره اينكه يارانه‌ها را سه برابر مي‌كنيم، به اين معناست كه يا بايد يارانه چند دهك را حذف كنند، يا اينكه حامل‌هاي انرژي را گران‌تر كنند تا هزينه مورد نياز تأمين شود.
درباره حذف يارانه‌ها تجربه حذف يارانه‌هاي نقدي چنين روالي را تأييد نمي‌كند، علاوه بر اينكه جرئت اين حذف، در هيچ‌يك از كانديداهاي رياستجمهوري ديده نمي‌شود.نديمي با بيان اينكه هر گراني در حامل‌هاي انرژي چند اثر دارد، مي‌افزايد: نخست آنكه فردي كه به‌طور مستقيم با حامل‌هاي انرژي در ارتباط است چه در حوزه حمل‌ونقل و چه در حوزه كشاورزي و صنعت، پول بيشتري بايد پرداخت كند. دوم آنكه، تمام خدمات و اقلام وابسته به حامل‌هاي انرژي گران خواهد شد. به‌عنوان نمونه با تأثير بر حمل‌ونقل، كشاورزي و صنعت، هزينه تمام‌شده آنها افزايش يافته و به‌تبع آن، با افزايش تورم، بار مالي بيشتري بر مردم وارد مي‌شود و معيشت آنها تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
او ادامه مي‌دهد: از تبعات ديگر اين اتفاق بايد به افزايش تقاضاي درآمد در جامعه هم اشاره كرد. وقتي سرپرست خانوار نمي‌تواند هزينه‌هاي تحميلي را پوشش دهد، به‌ناچار براي كار جديد وارد بازار كار خواهد شد، اما در مقابل با فشار بر توليد، از سرمايه‌گذاري در اين حوزه كاسته شده و اشتغال كاهش مي‌يابد و شاهد بي‌كاري روزافزون خواهيم بود.نديمي با بيان اينكه هر اندازه توليد گران‌تر شود، قاچاق واردات و واردات بي‌رويه توجيه‌پذير خواهد بود، تصريح مي‌كند: وقتي قيمت تمام‌شده كالا افزايش مي‌يابد، واردكننده كالاي قانوني و غيرقانوني، به خود اجازه واردات بيشتر مي‌دهد.
از طرف ديگر سرمايه‌گذاري در اين حوزه كاهش مي‌يابد، زيرا وقتي قيمت بالا مي‌رود و با افزايش قاچاق، تقاضايي براي آن وجود ندارد، سرمايه‌گذار، سرمايه خود را از توليد به بخش‌هاي نامولد مانند دلالي و واسطه‌گري و انتقال منابع به خارج از كشور سوق مي‌دهد. در چنين شرايطي فرصت و رانت براي عده‌اي ايجاد مي‌شود كه به فساد بيشتر مي‌انجامد.
اين نماينده پيشين مجلس مي‌افزايد: با اين اقدام، تقاضا و مطالبات مردم نيز افزايش مي‌يابد، زيرا نقدينگي در جامعه بالا رفته كه خود محرك تقاضاست، اما سمت‌و‌سوي آن مشخص نيست و ممكن است كالاي مصرفي را افزايش دهد كه خود به واردات و قاچاق بيشتر مي‌انجامد. هرچه مطالبات افزون شود، نياز به چاپ نقدينگي و انبساط اقتصادي بيشتر مي‌شود كه خود به تورم دامن مي‌زند. بنابراين عمق تخريب‌ها از ناحيه افزايش يارانه‌ها بسيار بالا خواهد بود و اين وعده‌ها به ضرر مردم تمام خواهد شد.
شکوفه حبیب‌زاده
- 10
- 1
