جامعه شناسان در گفت و گو با «ایران» :جنبشی که طبقات فقیر را رودرروی طبقات متوسط و غنی قرار داد تا به بهانه دفاع از «برابری طبقاتی»، «نفرت طبقاتی» را بین کسانی پرورش دهد که فکر می‌کنند. مشکلاتشان زاییده رفتار سهم خواهانه سرمایه‌داران است. «۹۶ به ۴» اگرچه یک شعار عوام فریبانه و غیر کارشناسی به حساب می‌آید، اما در لایه‌های پنهان خود، بدون آنکه تعریف مشخصی از «محرومیت‌ها» و «برخورداری‌ها»ارائه دهد، ۹۶ درصد از مردم را رودرروی ۴ درصدی قرار می‌دهد که به باور آنها علت تبعیض و بی‌عدالتی هایشان هستند. جامعه در چنین فاصله طبقاتی ای حتی بنا به ظاهر، آماده واکنش‌هایی می‌شود که فراتر از شعارهای کوتاه مدت تبلیغاتی است.
ایران در رده کشورهای با توسعه انسانی بالا!
«(۹۶ به ۴) این ادعای بزرگی است، بنابراین ایشان باید ابتدا ادعایشان را ثابت کنند که براساس کدام داده‌ها و مراجع معتبر آماری این تقسیم‌بندی را مطرح می‌کنند.» دکتر حسین ایمانی جاجرمی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، با بیان این مطلب، تأیید این آمار را نشانه قائل شدن به نابرابری طبقاتی در جامعه می‌داند و به «ایران» می‌گوید: «این عدد یعنی ساختار طبقاتی ایران با ۳۸ سال قبل هیچ تفاوتی نکرده است و همچنان نابرابری طبقاتی شدیدی در جامعه وجود دارد.
آیا ادعا کننده این حرف را می‌پذیرد؟ از طرفی اگر بپذیریم این ۴ درصد در حکومت امتیاز داشتند، آیا ایشان درون حکومت نبوده و جزو توده مردم محسوب می‌شدند؟! با این توصیف یقیناً ایشان درون حکومت بوده و جزو این ۴ درصد محسوب می‌شوند.»
به گفته این جامعه شناس، در همه کشورها نابرابری وجود دارد، چراکه نابرابری طبقاتی مسأله تاریخی است و توافق کوبا و نرمش چین در برابر دنیای کمونیستی نشان می‌دهد اغلب کشورها جز معدود کشورهای اروپای شمالی مثل دانمارک و نروژ نتوانسته‌اند این مسأله را حل کنند. این کشورها هم با برنامه‌ریزی طی چند دهه، توانستند برابری نسبی در جامعه ایجاد کنند، اما در همین جوامع هم وضعیت مهاجران و پناهنده‌ها خوب نیست. بنابراین برای پرداختن به چنین موضوعی باید به سراغ شاخص‌های علمی همچون ضریب جینی و گزارش توسعه انسانی رفت. گزارش مرکز آمار ایران از توزیع درآمد در سال‌های ۸۸ و ۹۲ نشان می‌دهد که ضریب جینی کاهش یافته و نابرابری طبقاتی هم در کشور کمتر شده است.
وی همچنین با اشاره به گزارش توسعه انسانی می‌گوید: ایران براساس گزارش معتبر توسعه انسانی در سال ۲۰۱۶، رتبه ۶۹ را کسب کرده و در رده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفته است. این گزارش سه شاخص مهم امید به زندگی، آموزش و درآمد را بررسی می‌کند. جالب اینکه جایگاه ایران از کشورهایی همچون چین، مکزیک، برزیل، اوکراین، الجزایر و تونس بالاتر است.
ایمانی جاجرمی با بیان اینکه این تقسیم بندی، نافی خدمات و اقدامات صورت گرفته در بهبود وضعیت مردم بعد از انقلاب است، می‌گوید: ایشان با این حرف حتی دستاوردهایی که در شهرداری تهران صورت گرفته مثل احداث فرهنگسراها در دهه ۷۰، گسترش خطوط مترو و کاهش حاشیه‌نشینی را هم زیر سؤال برده‌اند. حاشیه‌نشینی البته هنوز هم یک مسأله است، اما بنا به گزارش بانک جهانی، حاشیه‌نشین‌ها در ایران وضعیت بهتری نسبت به پاکستان، آفریقا و حتی امریکای لاتین دارند.
این جامعه شناس با تأکید بر اینکه طرح این شعارها، دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد، می‌گوید: اثر کوتاه مدت آن موج انتخاباتی است که براه افتاده و از احساسات تحریک شده مردم، استفاده می‌شود. اما در اثر بلند مدت آن، احساس نفرت طبقاتی تحریک می‌شود و اگر این احساس نهادینه شود به بخشی از فرهنگ سیاسی جامعه تبدیل می‌شود. در حالی که واقعیت این نیست. با این حال همچنان این سؤال مهم مطرح است که این ۴ درصد خطاب به چه کسانی است؟ اگرچه معتقدم باز کردن این بحث تبعاتی دارد و به معنای پذیرش نظام سرمایه داری است. دراین‌صورت کار و تلاش این ۳۸ سال را نادیده گرفته‌ایم.
تضاد طبقاتی بالا جامعه را دچار شورش می‌کند
دکتر سید رحیم ابوالحسنی، استاد دانشگاه تهران دراین باره اما معتقد است که اساساً تقسیم جامعه به دو گروه اقلیت بالا و اکثریت پایین (۹۹ به یک یا ۹۶ به ۴) درست نیست. چراکه به گفته او زمانی‌که تضاد طبقاتی تا این اندازه شدید و غیرقابل ترمیم باشد، جامعه دچار شورش شده و این تضاد را هضم نمی‌کند. دکتر ابوالحسنی در پاسخ به این سؤال که آیا این نوع شکاف شدید در جوامع سرمایه داری موضوعیت پیدا می‌کند، هم تأکید می‌کند که حتی در آن کشورها هم سندیت ندارد.
به گفته او در جوامعی که غنی زندگی می‌کند، به‌هرحال فقیر هم تا حدودی برخوردار می‌شود و بخشی از حقوقش التیام می‌یابد.این استاد دانشگاه، اما درباره شعار تبلیغاتی یکی از کاندیداها مبنی بر تقسیم جامعه به ۹۶ به ۴، به «ایران» این‌طور می‌گوید: این یک شعار پوپولیستی است که قصدش برانگیختن احساسات انتخاباتی مردم است وگرنه باید این ۹۶ درصد و جامعه آماری‌شان و اینکه محرومیت‌شان نسبت به آن ۴ درصد در چه حوزه‌هایی است، تعریف شود.
جدا از این، این شعار با شراکت مدعی در حاکمیت معقول و مقبول به نظر نمی‌رسد. بنابراین اشتباه است فردی که سال‌ها در درون حکومت بوده و همواره در مسند‌های بالا قرار داشته از این شعار بهره‌برداری سیاسی کند. آیا کسی می‌تواند منکر عدم شکاف و تبعیض در شهرداری تهران باشد؟
افکار عمومی بعد از ۱۲ سال می‌تواند صحت این شعارها را تشخیص دهد. کافی است با چند ده نفر در شهرداری تهران و همین‌طور شهروندان درباره توزیع عادلانه منابع صحبت کنیم. آیا در این سازمان عدالت رویه‌ای (اینکه چند درصد فقرا می‌توانند بدون پول و پارتی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری به حق و حقوقشان برسند) محقق شده است؟! آیا عدالت توزیعی یعنی توزیع متناسب حقوق و جذب کارمندان براساس آزمون‌های علمی و مهارتی انجام شده است؟
!وی با انتقاد از این ادبیات و ژست می‌گوید: ایشان نباید از یک ژست تکراری متعلق به احمدی‌نژاد استفاده می‌کرد. این ژست تکراری و متعلق به ۱۲ سال پیش است. آن زمان بعد از طرح مشارکت سیاسی دوران اصلاحات، این ادبیات جا داشت و دیدیم که احمدی‌نژاد هم از این فرصت استفاده کرد و با طرح بحث عدالت توزیعی و رویه‌ای، رأی مردم را جذب کرد. اما این گفتمان اکنون کاربرد ندارد، چراکه مردم به‌دنبال متخصصانی هستند که جامعه را نجات دهد.
تقسیم‌بندی جامعه به ۴ و ۹۶ درصد خطرناک است
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم معتقد است شعارهای اقتصادی تأثیر چندانی در فضای انتخابات ندارد و اینکه برخی، جامعه را به ۴ و ۹۶ درصد تقسیم می‌کنند، خطرناک است و قرار دادن صاحبان سرمایه مقابل کارگر و کارمند اصلاً درست نیست؛ چراکه جامعه را همه می‌سازند.سید حمید حسینی ادامه می‌دهد: قطعاً چنین ایده‌هایی با مبانی اسلامی ما سازگار نیست و از طرفی در قانون هم پذیرفته نیست که یک نفر جامعه را چنین دوقطبی تقسیم کند.
وی با ارزیابی شعارهای اقتصادی برخی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم می‌گوید: اینکه شعارهای اقتصادی که در این ایام داده می‌شود امکانپذیر است یا خیر، یک بحث است و اینکه چقدر این شعارها می‌تواند کاربرد داشته باشد، بحثی دیگر. مطمئناً اقتصاد برای مردم بسیار حائز اهمیت است و مردم به نظرات اقتصادی کاندیداها توجه می‌کنند اما در نهایت آنچه اهمیت دارد این است که مردم برای رأی دادن صرفاً به مسائل و شعارهای اقتصادی کاندیداها توجه نمی‌کنند.
اگر بنا به شعارهای اقتصادی بود، در سال ۱۳۷۶ مردم باید به آقای ناطق نوری به دلیل اینکه رئیس مجلس بودند و برنامه اقتصادی مشخصی داشتند رأی می‌دادند، اما دیدیم که به خاطر شعارهایی مثل آزادی مدنی، مردم به شخص دیگری رأی دادند.حسینی می‌افزاید: در سال ۹۲ هم آقای روحانی خیلی به عنوان چهره اقتصادی شناخته نمی‌شد و شخصیتی بود که بیشتر با کارهای سیاسی شناخته می‌شد و نمی‌توان گفت مردم به دلیل شعارهای اقتصادی به او رأی دادند. در سال ۹۲ به دلیل مسائل بین‌المللی و سوابق آقای روحانی در توافق با سه کشور اروپایی مردم در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که موضوعات بین‌المللی برایشان اهمیت بیشتری دارد و به آقای روحانی رأی دادند.
- 16
- 1
