به گزارش شرق، دومین مناظره شش کاندیدای ریاست‌جمهوری اگرچه سیاسی و فرهنگی بود؛ اما باز هم رنگ‌و‌بوی اقتصادی پیدا کرد. محمدباقر قالیباف که در هفته‌های اخیر شدیدترین تخریب‌ها را متوجه دولت کرده، سخنان خود را بدون توجه به سؤال مطرح‌شده از سوی مجری مناظره با تخریبی دیگر آغاز کرد. او قضیه محموله پوشاک «ایتالیایی» کشف‌شده از خانه دختر وزیر آموزش و پرورش را پیش کشید. لحظاتی بعد کاربران فضای مجازی عکسی از قالیباف را منتشر کردند که کاپشنی با برند «ایتالیایی» بر تن دارد.
قالیباف در جمله بعدی باز هم از دختر وزیر گفت که وارداتی غیرضروری انجام داده، ظاهرا او بنزهای آخرین سیستم را به یاد نمی‌آورد که در سال ٨٤ و در زمان فرماندهی او بر نیروی انتظامی وارد کشور شد و به خدمت نیروی پلیس درآمد. دو سال بعد احمدی‌مقدم به‌عنوان جانشین قالیباف در نیروی انتظامی، این ایده «لوکس» را برای فروش گذاشت.
این تمام هجمه‌های قالیباف علیه دولت نبود. او در گام بعدی واردات و قاچاق را به بی‌کاری پیوند زد و به ایده خود که اشتغال پنج میلیونی است نازید. صحبت‌های قالیباف در حوزه واردات و قاچاق آن‌قدرها تکراری است که در مناظره اول بارها‌و‌بارها شنیده شد. این صحبت‌ها به‌جز تکراری‌بودن، بار تخریبی بالایی دارند، به میزانی که گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جوابیه‌هایی جداگانه لحظاتی پس از اتمام مناظره اول آنها را زیر سؤال بردند. گمرک در جوابیه هفته گذشته خود خطاب به قالیباف نوشت: «اتفاقی کــه در دولت یازدهم افتــاد این بود که واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسید که ۹۰ درصد آن کالاهای واســطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه است؛ تنها ۱۰ درصد واردات ۴۳ میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند».
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با ارائه توضیحاتی، ادعای ٢٥ میلیارد دلار قاچاق کالا را کذب خواند: «حجم قاچاق با کاهشی ٥٠ درصدی، از ٢٥ میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ به کمتر از ١٣ میلیارد دلار در سال ٩٥ رسیده است». ظاهرا قالیباف اصرار دارد هرطور شده آمار دولت احمدی‌نژاد را به پای دولت فعلی بنویسد.
اصرار قالیباف بر قاچاق ٢٥ میلیارد دلاری حتی باعث شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ستاد تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تذکر کتبی بدهد و از قالیباف شکایت کند. این تذکر قالیباف را از ارائه آمار منصرف کرد؛ اما همچنان ورد زبانش قاچاق و واردات است.
قالیباف در بخشی دیگر، از حقوق‌های نجومی انتقاد کرد؛ اما نگفت این حقوق‌ها از دولت احمدی‌نژاد وجود داشته و پرداخت قانونی هم بوده و در دولت کنونی ادامه داشته است. در هفته گذشته روزنامه وابسته به قالیباف هم این موضوع را دست‌مایه یک گزارش کرده بود که دیوان محاسبات در پاسخ به گزارش مندرج در روزنامه همشهری درباره حقوق‌های غیرمتعارف واکنش نشان داد و گفت: «همه دریافتی‌های نامتعارف مدیران دستگاه‌های اجرائی به‌وسیله دیوان محاسبات کشور به بیت‌المال برگشته است». البته قالیباف هیچ اشاره‌ای هم به این نکرد و تخریبی را که لازم بود انجام داد.
رئیسی
دیگر نامزد رئيسی بود که تخریب دولت را با صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز کرد. او از اختلاس هشت هزار میلیاردی در این صندوق گفت. از زمان طرح این بحث بارها‌و‌بارها گفته شد اختلاسی از صندوق نشده و هرچه هست مربوط به بانک سرمایه است، بااینحال رئيسی اصرار می‌کند که صندوق ذخیره فرهنگیان را زیر سؤال ببرد و داغ دل آنها را تازه کند. مهدي نيكدل، مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان، یازدهم اردیبهشت در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره گفته بود: بارها و بارها روشنگری کرده‌ایم که موضوع اصلی در هجمه‌ها درباره اموال و دارایی‌های فرهنگیان، اتفاقات بانک سرمایه است و ارتباطی به صندوق ندارد.
بانک سرمایه در سال ١٣٨٤ تأسیس شده و ٤٧ درصد سهام بانک سرمایه به بهای تمام‌شده ٢١٨ میلیارد تومان متعلق به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که ارزش فعلی آن بیش از پنج برابر قیمت تمام‌شده برآورد می‌شود. همچنین مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از محل سهام خود در بانک سرمایه در مجموع بیش از ١٦٧ میلیارد تومان سود دریافت کرده و قیمت تمام‌شده خرید سهام صندوق در بانک سرمایه نسبت به کل دارایی‌های صندوق کمتر از سه درصد است؛ بااینحال بانک سرمایه در ١٠ سال گذشته، مانند ديگر بانک‌های کشور در زمینه ارائه تسهیلات به مشتریان خود فعالیت کرده که متأسفانه بخش بزرگ تسهیلات اعطایی این بانک به دلایل مختلف در سررسید خود تسویه نشده و به سرفصل مطالبات منتقل شده است.
از مجموع مطالبات سررسید گذشته این بانک ٧,٨٠٠ میلیارد تومان است که ٤.٢٦٠ میلیارد تومان آن مربوط به سال‌های ١٣٨٦ تا ١٣٩٢ و مبلغ ٣.٥٤٠ میلیارد تومان آن هم مربوط به سال ١٣٩٢ به بعد است که دو هزار میلیارد تومان از آن جریمه تأخیر است. به گواه دادستان کشور، در مجموع بدهکاران کلان این بانک ٣١ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بدهی آنها از ٢٠٠ میلیارد تومان تا هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان متغیر است».
رئيسی به‌جز این مورد به بی‌کاری یک میلیون جوان تحصیل‌کرده هم اشاره کرد، گویی در تمام دولت‌ها جوان تحصیل‌کرده بی‌کار نبوده و فقط در این دولت جوان بی‌کار به‌عنوان پدیده‌ای عجیب و غریب شکل گرفته است.
رئيسی در سخنانی دیگر به‌شدت هرچه‌تمام‌تر برجام را زیر سؤال برد. او گفت برجام اثری بر زندگی معیشت و سفره مردم نداشته است. او حتی پا را فراتر گذاشت و از رئيس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر خارجه برای تخریب دستاوردهای برجام مایه گذاشت و آن را با واژه «هیچ» آراست که فوری دو وزارتخانه اقتصاد و خارجه ادعای بزرگ‌شده رئيسی را پاسخ دادند.
این نامزد اصولگرا بعد از زیرسؤال‌بردن برجام از گره بانکی گفت که با وجود برجام هنوز باز نشده. او در ادامه ادعا کرد پول نفت به کشور برنمی‌گردد که رئيس کل بانک مرکزی در واکنشی آن را کذب خواند و از دردسترس‌بودن پول نفت خبر داد.
رئيسی در بخش‌های دیگری از بدهی دولت به نظام بانکی هم گفت وزیر اقتصاد خسته شد از اینکه بارها‌و‌بارها از ارثیه ٧٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت قبل گفت. تکراری‌ترین حرف همین موضوع است که از ابتدای دولت از آن سخن گفته می‌شود. طیب‌نیا بارها تأکيد کرد بدهی دولت به بخش‌های مختلف ٧٠٠ هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن مربوط به دولت قبل است. ظاهرا این سخنان تکراری به گوش رئيسی و مشاورانش هنوز نرسیده است.
میرسلیم
روز گذشته شاهکار مناظره، صحبت‌های میرسلیم بود، او دولت را متهم به شادی درباره واردات هواپیما کرد و گفت: «ما باید ١٠ تا ٢٠ درصد قطعات هواپیما را خودمان تولید می‌کردیم و خرید هواپیما یعنی ایجاد اشتغال برای خارجی‌ها». قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه پاسخ مفصلی به ادعای میرسلیم داده است.
او همچنین گفت روابط بانکی بعد از برجام هنوز برقرار نشده؛ این ادعا را هم نایب‌رئيس اتاق بازرگانی تهران در ادامه پاسخ داده است.
وحيد شقاقي‌شهري (اقتصاددان)
شعار ٩٦ به ٤ جامعه را دوقطبي مي‌كند
يكي از مهم‌ترين بحث‌هايي كه در اين مناظره مطرح شد، موضوع تقسيم‌بندي مردم به بخش چهار و ٩٦ درصدي بود؛ موضوعي كه پيش از اين هم آقاي قاليباف بارها مطرح كرده بود؛ اين الفاظ شايسته يك كانديداي رياست‌جمهوري نيست كه سخنان گرته‌برداري شده از شعار وال‌استريت سر دهد و اصلا به ريشه‌هاي سخنش اشاره نكند. ايران، كشوري است كه بيش از ٦٥ درصد مردمش در طبقه متوسط، رده‌بندي مي‌شوند. ذكر مداوم و تكرار اين سخن، باعث برداشت اشتباه از ايران، هم در داخل و هم در خارج از كشور مي‌شود. اين نوع سخنان فقط جامعه را دو قطبي مي‌كند و شايد نياز باشد، برخورد جدي‌تري با اين شعارها شود.
موضوع ديگري كه در مناظره شب گذشته بايد به آن پرداخت، موضوع برجام است. برجام براي ايران، فقط بازگشت فروش دوونيم ميليون بشكه نفت نبود؛ اثر مهم‌تر و مبنايي‌تر آن ثبات اقتصاد و پيش‌بيني‌پذير شدن آن بود.
در اين مناظره سخن از توليد گفته شد؛ روشن است كه با رونق توليد، بي‌كاري هم حل مي‌شود، اما آنهايي كه دم از بي‌كاري مي‌زنند بايد بدانند، مقدمه اشتغال‌زايي، رونق توليد و مقدمه رونق در بنگاه‌ها، پيش‌بيني‌پذيري و ثبات است.
خب؛ شمايي كه به بي‌كاري و برجام انتقاد داريد، بايد آگاه باشيد كه اين دولت، دلار را كه مهم‌ترين مؤلفه بي‌ثبات‌بودن اقتصاد بوده است، با قيمت حدود سه‌هزار و ٨٠٠ تومان تحويل گرفته و امروز هم پس از چهار سال، قيمت آن در همان حدود است. اقتصاد پيش‌بيني‌پذير، تورم معتدل مي‌خواهد؛ دولت يازدهم تورم ٤٠درصدي را تحويل گرفته و حالا رقم تورم حدود ١٠درصد است؛ معناي اين اعداد روشن است: ثبات اقتصادي.
در مجموع به گمان بايد اين كانديداها كه شعارهاي عجيب و غريب مي‌دهند، آگاه باشند كه كشور اسناد بالادستي دارد كه به تأييد مقام معظم رهبري مي‌رسد؛ اگر مي‌خواهيد شعار بدهيد، ابتدا به اسناد بالادستي مانند برنامه ششم توسعه، سند چشم‌انداز ٢٠ساله، سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي و... مراجعه كنيد؛ با اتكا به همان شعارها مي‌توانيد شعارهايي طراحي كنيد كه دور از ذهن و غيرعلمي نباشد.
هادي حق‌شناس (اقتصاددان)
روند واردات در دولت يازدهم كاهشي بوده است
در دو سال گذشته براي اولين‌بار ميزان صادرات بيش از واردات شد. ميزان واردات حدود ٤٣ ميليارد دلار در سال ٩٥ و صادرات تقريبا نزديك به ٥٠٠ ميليون دلار بيش از واردات انجام گرفت. در سال ٩٤ هم چنين بود. نكته مهم‌تر از پيشي‌گرفتن صادرات بر واردات در دولت يازدهم بوده، اين نكته این است كه در دولت قبلي در سال ٨٩ و ٩٠، ميزان واردات بيش از ٦٠ ميليارد دلار بوده و در اين دولت ميزان واردات تقريبا نسبت به آن سال‌ها ٢٠ ميليارد دلار كاهش داشته است.
در نتيجه روند واردات در دولت يازهم كاهشي بوده است. نكته جالب آن است كه وقتي به تركيب واردات نگاه مي‌كنيم، بيش از ٦٠ درصد واردات، كالاهاي واسطه‌اي، حدود ٢٠ درصد كالاهاي سرمايه‌اي و مابقي كالاهاي مصرفي بوده است؛ بنابراين نوع واردات، حجم و تركيب آن در اين دولت تغييرات اساسي در راستاي اتكاي اقتصاد ايران به توليد ملي بوده است. ذكر اين نكته ضروري است كه در دنيا هيچ كشوري از واردات و صادرات معاف نيست؛ اما نكته آن است كه بتوانيم واردات را به ارزش افزوده بيشتر تبديل كنيم.
در مناظره ديروز شاهد بوديم كه يكي از كانديداها به درصد نفت خام در رشد اقتصادي كشور انتقاد كرد. در‌اين‌باره بايد گفت درست است كه از رشد اقتصادي هشت‌درصدي، شش درصد مربوط به بخش نفت بوده؛ اما بالاخره به خاطر تحريم‌ها، صادرات نفت به يك ميليون بشكه در روز رسيده بود و امروز مجددا به بالاي دو ميليون بشكه در روز رسيده‌ايم. اين نكته منفي در اقتصاد ايران نيست.
نكته منفي آن است كه وقتي در دولت قبل، نفت با قيمت بالای صد دلار صادر مي‌شد، آن منابع تبديل به كالاهاي سرمايه‌اي نشده بود؛ اما امروز با همين ميزان نفت صادراتي، حجم ريالي آن در بودجه كشور در سال ٩٥ حدودا ٦٠ تا ٧٠ هزار ميليارد تومان بوده است و در سال جاري ميزان نفت در بودجه عمومي كمتر از يك‌سوم شده است. در‌واقع وابستگي بودجه به نفت نسبت به دولت‌هاي گذشته سير كاهشي داشته است. علاوه بر آنكه از اين منابع نفتي بخشي براي روز مبادا در حساب ذخيره ارزي ذخيره شده و مابقي براي پروژه‌هاي عمراني صرف شده است.
پدرام سلطاني (نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران)
آثار تثبيتي و توسعه‌اي برجام
نكته‌اي كه در تحليل آثار برجام همواره به آن بي‌توجهي شده، اين است كه برجام در عمل دو رو دارد؛ يكي روي «تثبيتي» و ديگري روي «توسعه‌اي». همه آنهايي كه از برجام سخن مي‌گويند، -چه منتقدان و چه مدافعان- به روي «تثبيتي» برجام نظر دارند؛ اما بايد دقت كرد كه اين تنها گام نخست آثار انعقاد توافق هسته‌اي است. مانند بيماري كه خون‌ريزي دارد؛ براي زنده نگه‌داشتنش بايد ابتدا خون‌ريزي را بند آورد كه عملي تثبيتي است.
پس از آن بايد عمل بهبود او را آغاز كرد كه رفتاري توسعه‌اي است. خب بحث «تثبيت» و «توسعه» در دو حوزه «معيشت و زندگي مردم» و «تجارت خارجي، نقل‌وانتقال پول و...» بررسي می‌شود؛ يعني در اين دو حوزه ابتدا تثبيت شرايط رخ داد و پس از آن بايد رويكرد توسعه‌اي را مورد توجه قرار داد. در حوزه معيشت مردم مي‌توان گفت، اگر وضع به همان شكل قبلي پيش مي‌رفت، اَبَرتورم، ركود وحشتناك و بسياري از شاخص‌هاي نگران‌كننده اقتصادي مي‌توانست مردم را از پاي درآورد. بالطبع سوداگري رونق مي‌گرفت و بي‌كاري فوران مي‌كرد. اگر برجام منعقد نمي‌شد، امروز با فاجعه مواجه بوديم.
حالا كه وضع معيشت مردم تثبيت شده و تا حدودي بهبود هم پيدا كرده است، به سوي توسعه پيش خواهيم رفت. در حوزه نقل و انتقال پول و كالا و تجارت هم وضع به همين شكل است؛ يعني پس از برجام هزينه‌هاي نقل و انتقال پول در آن دوره به بيش از سه ميليارد دلار رسيده بود. امروز اين هزينه به زير يك ميليون دلار رسيده است. درباره كالا هم تفاوت چنداني وجود ندارد. در خريدهاي خارجي بين ١٥ تا ٥٠ درصد هزينه اضافه براي حمل‌و‌نقل مي‌پرداختيم كه سر‌جمع به رقمي حدود چهار تا پنج ميليارد دلار مي‌رسيد. اكنون آن هزينه هم حذف شده است؛ چرا‌كه امكان آن را پيدا كرده‌ايم كه كالا را مستقيم خريداري و منتقل كنيم.
درست به دلايل گسترده‌تر و مشابه مثال‌هايي كه زده شد، برجام ايران را از ويراني نجات داد. چه در كوتاه‌مدت و چه در بلند‌مدت؛ چه در سطح معيشت خانوارها و چه در سطح اقتصاد كلان و تجارت خارجي.
اصغر فخريه‌كاشان (قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازي)
آقاي ميرسليم، اقتصاد صنعت هوايي را نمي‌شناسد
ساخت ١٠ تا ٢٠درصد قطعات در ايران و استفاده در هواپيماهاي خارجي مستلزم آن است كه اين توان در داخل وجود داشته باشد. دوم، اين قطعه از نظر استانداردهاي را بين‌المللي مورد تأييد قرار بگيرد. سوم، شركت خارجي كه مي‌خواهد آن را استفاده کند، براي استفاده از آن، رضايت داشته باشد. چهارم، بايد چنين كاري اجازه صادراتي از طرف كشورهاي صادركننده هواپيما داشته باشد. پنجم، اين اقدام با زمان‌بندي‌ای كه مد نظر ماست، سازگار باشد و قيمت تمام‌شده آن هم مناسب باشد. در كشور قطعا توان‌هايي براي ساخت هست؛ اما همه اين قطعات، استاندارد بين‌المللي ندارد. به‌همين‌دليل در هواپيماهاي داخلي خود هم كه قرار بود بسازيم و تاكنون نساختيم، مجبور شديم به سراغ افرادي برويم كه داراي استاندارد باشند و آنها قطعات را براي ما تأييد كنند.
در‌حال‌حاضر هيچ‌كدام از آنها در كشور امكان‌پذير نيست. حتي اگر همه اين شرايط فراهم باشد، حداكثر مي‌توانيد روي صد هواپيما، صد قطعه بگذاريد. كجاي دنيا براي صد هواپيما، سرمايه‌گذاري هنگفت مي‌كنند، وقتي هيچ تضميني وجود ندارد كه ايرباس يا يك هواپيماساز ديگر آن قطعه را بخرد. اطلاعات آقاي ميرسليم متأسفانه كافي نبوده است. ما به جاي اينكه به ايرباس بگوييم صد قطعه مي‌سازيم، شركت‌هاي دانش‌بنيان را به ايرباس معرفي كرده‌ايم تا آنها را ارزيابي كند و بررسي كند كدام‌يك از آنها مي‌تواند چه قطعه يا نرم‌افزار را بسازد و پس از آن، اين قطعات يا نرم‌افزارها را در زنجيره تداركات ايرباس قرار بدهد.
ممكن است اين فرايند به ٥٠ هواپيماي ما نرسد؛ اما وقتي به اين مرحله رسيد، شركت‌هاي ايراني يكي از ساپلايرهاي ايرباس خواهيم بود و به جاي اينكه براي صد هواپيما قطعه بسازيم، براي هزار هواپيما در سال، فعاليت خواهيم كرد. با تشكيل كميته مشترك با ايرباس و معاونت فناوري رياست‌جمهوري، اين اقدام را در دستور كار قرار داده‌ايم؛ بنابراين آقاي ميرسليم كه چنين اظهاراتي دارد، قطعا اقتصاد صنعت هوايي را نمي‌شناسد. اكنون براي خريد هواپيما از بزرگان هواپيمايي اقدام كرده‌ايم. وقتي اين هواپيما را زودتر به كشور وارد مي‌كنيم، صرفه‌جويي ارزي كرده و اشتغال ايجاد مي‌كنيم و با تعميرات با كمك ايرباس، دانش را پله‌پله به داخل كشور منتقل مي‌شود.
- 9
- 3
