نرخ ارز در ايران از اوايل دهه ۹۰ وارد مدار دو نرخي شد؛ در ۶ سال گذشته نوسانات بازار ارز به قدري پردامنه بود که در مقاطعي، سه نرخ براي ارز در نظر گرفته شد. از زماني که ميان نرخ رسمي و نرخ آزاد دلار فاصله افتاده، فعالان اقتصادي از رانت موجود در اين جدايي سخن مي‌گويند.
مطالبه تک‌نرخي کردن ارز اما از زماني ايجاد شد که آرامش به بازار ارز بازگشت. از ميانه‌هاي سال ۹۲ بازار ارز به‌سوي آرامش پيش رفت و فاصله نرخ رسمي و آزاد کاهش يافت. رئيس کل بانک مرکزي، اجراي سياست تک‌نرخي را به پس از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها موکول کرد.
بر همين اساس از دي ۱۳۹۴ انتظار براي اجراي اين سياست افزايش يافته است. ولي‌الله سيف اما درحال‌حاضر شرط تک‌نرخي‌شدن ارز را عادي‌شدن روابط بين‌المللي بانکي مي‌داند. در اين شرايط فعالان بخش‌خصوصي اما از بانک مرکزي انتظار دارند، روند اصلاحات نرخ ارز را با سرعت بيشتري دنبال کند.
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران معتقد است: يکسان‌سازي نرخ ارز از اصول اوليه جذب سرمايه‌گذاري است و مي‌تواند به اقتصاد ايران رونق دهد و بايد در اين مسير گام برداريم.
سيدحسين سليمي با اشاره به لزوم برقراري بعضي قوانين بين‌المللي در بانک‌ها گفت: کشور ما چندين سال در تحريم بوده است و پياده‌کردن قوانين بين‌المللي بانکي مانند کامپلاينس يا کفايت سرمايه به‌راحتي نيست و در طول يک سال هم انجام نمي‌شود و به چندين سال زمان نياز دارد.
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران افزود: صادرکنندگان مي‌گويند با توجه به اختلاف تورمي که در داخل و خارج است، نمي‌توانند کالاي خود را صادر کنند. اگر فکر کنيم همين فردا که ارز يکسان‌سازي بشود، بسياري از مشکلات حل مي‌شود، اين فکر درست نيست. بسياري از قوانين ما مانند قوانين کسب‌وکار مشکل دارند و بايد اصلاح ساختار صورت گيرد و این فقط يکي از مشکلات مسئله ارز است که بايد در کنار مسائل ديگر حل شود.
لازمه جذب سرمايه‌گذاري خارجي
فريال مستوفي، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران گفت: يکي از موضوعات اصلي ما يکسان‌سازي نرخ ارز است و با توجه به اينکه پيش‌بيني‌شده در برنامه ششم، ۵۰ ميليارد دلار جذب سرمايه داشته باشيم، بايد ببينيم آيا بدون يکسان‌سازي نرخ ارز، انجام اين کار ممکن است؟ سرمايه‌گذار، پول خود را به کشور مي‌آورد اما اينکه با چه نرخي، پولش را خارج کند براي وي مهم است.
محسن حاجي‌بابا، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با بيان اينکه در مجموعه بانک مرکزي روي يکسان‌سازي نرخ ارز اجماع نيست، گفت: وقتي ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان سپرده در بانک‌ها وجود دارد، يکسان‌سازي ناموفق خواهد بود زيرا اين ميزان پول، اگر آزاد شود با دلار ۱۰ هزارتوماني هم حريف آن نمي‌توان شد. وقتي سود ۲۲ درصد به سپرده داده مي‌شود، نمي‌توان ارز را يکسان‌سازي کرد. اول بايد بانک مرکزي يک هماهنگي بين حجم و نرخ سود تسهيلات بانکي به‌وجود بیاورد.
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينکه هميشه در مورد يکسان‌سازي نرخ ارز صحبت کرده‌ايم، گفت: از زمان دولت دهم مي‌شنويم که همه دولتمردان و دولت‌ها مي‌گويند ارز تک‌نرخي مي‌شود و قول آن را مي‌دهند اما هيچ فرايندي هم براي تک‌نرخي‌شدن تعريف نمي‌کنند و هميشه بهانه‌هايي مي‌آورند تا ارز تک‌نرخي نشود.
مهدي پورقاضي افزود: در‌اين‌زمينه يک لابي قدرت وجود دارد که نمي‌تواند از اين تفاوت نرخ و سودي که به‌دست مي‌آورد بگذرد و شرايطي که عنوان مي‌کنند همه بهانه است. مشکل اين موارد نيست مشکل اين است که اراده تک‌نرخي‌شدن ارز وجود ندارد.
نرخ ارز، واقعي شود
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با تأکيد بر لزوم واقعي‌شدن نرخ ارز گفت: واقعي‌بودن نرخ ارز در کنار تک‌نرخي‌شدن بايد ديده شود؛ در غير‌اين صورت به سرنوشت شکست تک‌نرخي‌کردن ارز در سال ۷۲ منجر خواهد شد.
محمد لاهوتي افزود: صادرکنندگان هيچگاه به‌دنبال افزايش نرخ ارز نيستند بلکه مطالبه‌گر اجراي يک قانون مغفول هستند که در هيچ‌يک از دولت‌ها اجرا نشده و از برنامه سوم تاکنون هم وجود داشته است؛ به‌نحوي‌که نرخ ارز، متناسب با افزايش تورم، تعيين شود.
او معتقد است که وقتي نرخ ارز، متناسب با تورم افزايش نيابد، عملا به توليد لطمه وارد مي‌شود و فرصت رقابتي را از دست مي‌دهد؛ درعين‌حال فرصت در اختيار واردات رسمي و غيررسمي و به‌ويژه قاچاق قرار مي‌گيرد.
لاهوتي گفت: موضوع حمايت از صادرات مطرح است و افزايش نرخ ارز، مطرح نيست زيرا افزايش نرخ ارز، افزايش صادرات را در پي ندارد بلکه افزايش نرخ ارز متناسب با تورم، حفظ صادرات را در پي خواهد داشت؛ به اين معنا که براي افزايش صادرات، مقدمات ديگري را نيز بايد پياده کرده و کارهاي ديگري را انجام داد.
او همچنين با اشاره به فرصت پيش‌آمده در بازار قطر براي ايران گفت: اکنون بازار قطر را به‌دليل نداشتن سيستم بانکي، نمي‌توانيم در اختيار داشته باشيم؛ اين در شرايطي است که نظام بانکي ايران فقط با چند بانک کوچک اروپايي رابطه برقرار کرده است که عملا کاري را از پيش نمي‌برد؛ بنابراين تا زماني که سيستم بانکي به شرايط عادي برنگردد و صادرکنندگان ارز را در حساب خود دريافت نکنند، نمي‌توانند از سيستم بانکي در مراودات خود استفاده کرده و ضرر اين کار براي صادرکنندگان، بيشتر از بانک مرکزي و دولت است زيرا هزينه صرافي به‌مراتب بالاتر بوده و ريسک بيشتري دارد.
بازار ارزي در کشور نداريم
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران بر مشخص‌کردن نظام ارزي در کشور تأکيد کرد. زيتون‌نژاد گفت: بايد مشخص کنيم نظام ارزي ما چيست؟ سه نوع نظام ارزي بيشتر در دنيا نداريم. شناور آزاد يا کنترلي يا شناور مديريت‌شده و به نظر بنده ما در کشور تعريف درستي از نظام ارزي خود نداريم زيرا دولت در مقاطع مختلف به گونه‌هاي مختلف عمل مي‌کند.
سيدرضا زيتون‌نژادموسويان افزود: ما به‌جاي الزامات بايد از چالش‌ها صحبت کنيم. يکي از چالش‌هاي مهم در‌اين‌زمينه نقش ۸۵ درصدي دولت در اقتصاد است که بايد اصلاح شود. عرضه‌کننده و مصرف‌کننده بزرگ ارز در کشور، دولت يا مؤسسات دولتي و شبه‌دولتي هستند و درجايي که ۷۰ درصد مصرف‌کننده و عرضه‌کننده خود دولت است، اصلا بازاري شکل نمي‌گيرد و دولت هر کاري که مي‌خواهد انجام مي‌دهد.
فاطمه شعباني، عضو هيأت‌رئيسه اتاق ايران و عراق با اشاره به بعضي از تجارب کار خود در اين کشور گفت: چگونه است که در عراق بدون بيمه مي‌توانند همه کالاها را وارد و خارج کنند و چطور است که با نداشتن سواد بانکي در مورد قوانين، نرخ ارزشان مشخص است و با بانک‌ها کار می‌کنند. آيا آنجا اصلاح ساختار بانک انجام‌شده؟ آيا در آنجا سواد بانکي وجود دارد؟
شعباني افزود: اما ما در ايران با اين‌همه سطح سواد بانکي و تحصيلات و نيروي انساني جوان براي انجام يکسان‌سازي نرخ ارز، محتاج اصلاحات بانکي هستيم.
هفته گذشته نشست بررسي الزامات و نتايج يکسان‌سازي نرخ ارز با حضور معاون ارزي بانک مرکزي توسط کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران برگزار شد.
معاون ارزي بانک مرکزي در اين نشست با اشاره به برخي الزامات يکسان‌سازي نرخ ارز تأکيد کرد که هنوز شرايط براي انجام يکسان‌سازي پايدار مهيا نيست و همچنين حفظ يکسان‌سازي از انجام آن مهم‌تر است.
- 9
- 2
