به گزارش روزنامه اعتماد، در خصوص سیاست‌های ارزی، متاسفانه تلاطم‌های زیادی را ما در چهار دهه گذشته داشته‌ایم و به همین خاطر نرخ ارز عمدتا به عنوان یک رانت برای گروهی از طبقات جامعه تلقی شده است. زمانی که نرخ ارز پایین‌تر از قیمت واقعی می‌شد؛ خروج ارز بر کشور حاکم بود و رفتار بخشی از مردم در جهت انتقال دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور منجر می‌شد. در زمانی که عکس این قضیه در بازار ارز اتفاق می‌افتاد؛ واردات ارز سعی می‌شد صورت گیرد و به نوعی با اخذ تعاملات لازم از بانک‌ها تبدیل به سپرده‌گذاری ارزی شود. همین نقش را هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی متصور بودند. در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی وقتی نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی بود، سعی می‌شد مجوز طرح‌های تولیدی اخذ شود برای دریافت ارز اختصاص یافته به آن اما اعتقادی به انجام کار تولیدی وجود نداشت. در واقع این گریزگاهی بود برای استفاده از رانت ارز ارزان. در سیاست‌های ارزی یک وفاق ملی در سال ١٣٨١ شکل گرفت. در وهله نخست یک وفاق ملی بین سه قوه ایجاد شد.
کارشناسان دانشگاه و مقامات اقتصادی دولت به یک جمع‌بندی واحد برای گریز از چند نرخی و تعدد رانت‌های مختلفی که به برخی از افراد جامعه تعلق می‌گرفت، رسیدند و یکسان‌سازی نرخ ارز تحقق پیدا کرد و ارز در آن مقطع با نرخ حدود هشت هزار ریال یا به‌طوردقیق هفت هزار و ٥٠٠ ریال عرضه شد و در کنار آن بحث مدیریت شناور ارز مورد اتفاق‌نظر تمامی اقتصاددان‌ها، مجلس و دولت و قوه قضاییه قرار گرفت. پروژه یکسان‌سازی نرخ ارز به شکلی موفق اجرا شد و آثار مثبت اقتصادی آن در تولید، جلوگیری از رانت، کاهش چشمگیر قاچاق ارز و کالا تحقق پیدا کرده و شیرین‌کامی را به اقتصاد تزریق کرد.
بنابراین با این نگرش رشد اقتصادی افزایش یافت. حتی میزان سرمایه‌گذاری خارجی که رقم آن در اقتصاد ملی ایران هیچگاه چشمگیر نبوده، رشد یافت و در سال‌های پس از یکسان‌سازی نرخ ارز شاهد افزایش چند میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی بودیم. آثار در واقع در جلوگیری از رانت و رشد اقتصاد نمودار شد و به نوعی همه تکلیف خود را می‌دانستند اعم از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، مسافران و حتی صرافان و مردم عادی. به این ترتیب بی‌ثباتی از بازار ارز رخت بربست. منتها یک نکته‌ای در آن مقطع تصویب شد و آن نرخ بر مبنای مدیریت شناور شده بود.
این نرخ در سال‌های بعد تحت کنترل بیشتر دولت قرار گرفت و متناسب با نرخ تورم، قیمت ارز مورد تعدیل قرار نگرفت. یعنی مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی را ما به نرخ پایه سال ١٣٨١ افزون نکردیم و همین باعث شد که نرخ ارز بعد از یک دهه، قیمتی واقعی در بازار نباشد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شد که اگر شوکی به اقتصاد وارد شود این شوک می‌تواند آثار افزایشی را برای نرخ ارز به دنبال داشته باشد. این شوک هم شوک تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی بود. هرچند در سال‌هایی که گذشت و توفیقاتی که از توافقات هسته‌ای به دست آمد؛ انتظار این بود که سیاست یکسان‌سازی وعده داده شده اجرا شود اما نشد. باتوجه به آنچه در بازار ارز تجربه کردیم، ملاحظه می‌شود که داشتن یک نرخ واحد برای ارز از ضروریات است که باید دولت بعد حتما نسبت به اجرای آن اقدام کند.
- 14
- 2
