پس از شکست خوردن طرح دلار جهانگیری و فسادهای اقتصادی مکرر و بیسابقه درچندماه اخیر همتی برای حل و فصل کردن مشکلات ارزی پابه میدان گذاشت و با معرفی بسته جدید ارزی سعی در حل ناآرامیهای اخیر داشت، اما هنوز پس از دوهفته از رونمایی از بسته جدید دولت، اما بازار ارز رنگی از آرامش و ثبات به خود ندیده و مشکلات جدیدی ظهور کردند که مشخص نیست چه فرمولی برای پایان دادن به این تناقضات دارد؟
یکی از این مشکلات تفاوتهای آشکاری است که بین بازار ثانویه و بازار آزاد از یک سو و بازارهای دیگر نظیر طلا وسکه که درارتباط مستقیم با دلار قیمت دهی میشوند وجود دارد این درحالی است که بازارثانویه که اختصاص به واردکنندگان دارد به دلیل نبود صرفه اقتصادی برای واردکنندگان بیشتر از آنکه موجودیتی واقعی داشته باشد شبیه به فضایی تخیلی شده است و آنچنان که باید تا به حال کاربرد نداشته است.
بازار ارز به جای داشتن ۲ بازار (کالاهای اساسی و بازار آزاد) پوسته جدیدی برتن کرده است که گاه تا شکل گیری ایجاد ۳ تا ۴ بازار با قیمتهای متفاوت دراین دوهفته بوده است بدیهی است درچنین شرایطی زمینه برای سودجویی دلالان فراهم شده و سرگردانی خریداران و ازسوی دیگر اضطراب مردم از افزایش قیمتها بازار را از رسیدن به ثبات دور خواهد کرد.
چندنرخی بودن همچنان بلای جان بازار ارز
هادی حق شناس اقتصاددان درگفتوگو با رویداد۲۴ در تشریح شرایط کنونی و وضعیت چندنرخی ارز گفت: درحال حاضر علی رغم تصویب بسته جدید ارزی و قول مساعد دولت برای ساماندهی وضعیت بازار ارز، اما همچنان چندنرخی بودن ارز بلای جان این بازار است و دولت تاکنون موفق به ساماندهی وضعیت فعلی نبوده است.
بازار کالاهای اساسی، بازار ثانویه، بازار آزاد هرکدام قیمتهای خود را دارند
حق شناس ادامه داد: درحال حاضر یک بازار برای کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داریم بازار دیگر یا همان بازار ثانویه به واردکنندگان اختصاص دارد که قیمت دلار آن درسامانه نیما تا ۸ هزار تومان است و برای واردکننده با چنین قیمتی صرفه اقتصادی ندارد و آنچنان که باید از این بازار استقبال نشد بازار سوم همان بازار غیررسمی یا آزاد است که نزدیک به ۱۱ هزار تومان قیمت ارز خرید و فروش میشود که این تعدد قیمت میتواند برای اقتصادکشور بسیار آسیب زا باشد.
او بازار طلا و سکه را نیز متاثر از قیمت دلار دانست و یادآور شد: اغلب قیمت طلا و سکه با قیمت دلار ۱۳ هزارتومانی معامله میشود که خود بازار جدیدی بر سه بازار یادشده است.
مردم دلار را پناهگاه داراییهای خود کردهاند
حق شناس به آنالیز رفتار مردم درپی این نوسان پرداخت و گفت: رفتار اکثر مردم در پی نوسانهای اخیر دلار و شکل گیری بازارهای مختلف ارز این است که درگام اول برای حفظ دارایی خود دلار تلاش میکنند تا دلار را پناهگاه حفظ دارایی خود کنند و به طور مرتب در حال تبدیل به منظور جلوگیری از کاهش ارزش داراییها است ریال به دلار و حتی دیگر داراییها نیز از این قاعده مستثنی نیستند که این امر. اما درکنار این، شوک خارجی یا خروج یکجانبه آمریکا از برجام بیتاثیر نخواهد بود و اگر بپذیریم که دولت امروز برای تامین دلار با محدودیت مواجه است و فاز تحریمهای یکجانبه مستقثیما بر معملات دلاری است پس دارایی بانک مرکزی ارزشمندتر از تحریمهای یکجانبه است.
این اقتصاددان به ۲ ملاحظه اساسی اشاره کرد و گفت: ۱- فعالان اقتصادی به دنبال حفظ دارایی خود با دلار هستند ۲- ازآنجایی که داراییهای دولت با محدودیت تحریمها مواجه است پس این داراییها ارزشمندتر از گذشته شده است و دولت باید سیاستی را اتخاذ کند که منابع محدود او (یعنی دلار) به راحتی از سبد دارایی بانک مرکزی خارج نشود و اگر مردم میخواهند سایر دارایی را به دلار تبدیل کنند تلاش کند تا آن را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.
او تصریح کرد: بانک مرکزی دلار را ارزان نفروشد چرا که این منابع درحال حاضر کمیاب است و جدا از دوعامل یادشده مولفه مهم دیگری نیز وجود دارد که لازم است دولت زمینه ایجاد رانت را حذف کند که برای رسیدن دولت به این سه هدف مهم اصلیترین و سادهترین راه این است که دولت قیمتها را واقعی کند.
عقیم شدن راهبردهای اصلی دولت
به گفته او بخش اعظمی از سیاستهای جدید بانک مرکزی درراستای واگذاری قیمتها به بازار قثیمت راهبرد درستی بود، اما اینکه در کنار این راهبرد بانک مرکزی همچنان به دنبال حذف دو نرخ دیگر مانند ارز ۴۲۰۰ تومان یا ارز سامانه نیما باشد این مسئله راهبرد اصلی دولت را تحت الشعاع قرار خواهد داد و باعث خواهد شد تا بازار به تعادل نرسد و این عدم تعادل بازار راهبرد اصلی دولت را عقیم خواهد کرد.
رانتخواران حتما راهی پیدا خواهند کرد
این اقتصاددان بیان کرد: ظاهر قضیه این است که در بازار قیمت ارز بیش از ۱۰ هزار تومان است، اما کسانیکه به دنبال انواع رانت هستند حتما یک تبصره یا قانونی برای استفاده از ارزهای ۴۲۰۰ یا نیما پیدا خواهند کرد بنابراین به نفع سیاستهای راهبردی دولت است که باتوجه به شرایط سیاسی فعلی اقتصادی ایران و محدودیتهایی که درشرایط تحریم قرار گرفتهایم راهبرد اصلی خود را که همان تعیین نرخ دلار توسط بازار است را حاکم بر سیاستهای کلی اقتصادی کند و اجازه پیدایش رانت جدیدی را ندهد برای مثال صنایعی که امروزه در بورس حضور دارند مواد اولیه را با نرخ بسیار پایین تهیه کرده و درآمد خود را با حداکثرقیمت در بازار دریافت میکنند و اینگونه است که رانت، سیاستهای دولت را دچار حاشیه میکند.
- 20
- 4