رشد اقتصادي فصل بهار سال جاري در اواخر فصل تابستان مجددا توسط «صفحه اينستاگرامي» رييس كل بانك مركزي و بدون انتشار گزارشي مبسوط و مفصل توسط نهادهاي ذي‌ربط منتشر شد. در اين آمار نرخ رشد اقتصادي بدون نفت منفي ۰.۶ درصد و با نفت منفي ۲.۸ گزارش شده است. در بين بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات بيشترين كاهش رشد مربوط به بخش خدمات است كه منفي ۱.۶ درصد گزارش شده است.
با مقايسه نرخ رشد اقتصادي در ۳ ماه ابتدايي سال جاري با دو سال گذشته مي‌توان دريافت كه اين نرخ در شرايط تحريم و شيوع گسترده كرونا در كشور تقريبا مشابه نرخ رشد اقتصادي در تابستان سال ۹۷ است. با وجود سياست‌هاي مالي و پولي براي كمك به رشد اقتصادي اما به نظر مي‌رسد با هر تكانه‌اي چه سياسي و بين‌المللي باشد و چه شيوع بيماري واگيردار، برنامه‌ريزي‌هاي سياستگذاران به هم مي‌ريزد و همين امر بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي تاثير مي‌گذارد. در ۹ فصل گذشته اقتصاد ايران تنها دو بار در بهار ۹۷ و پاييز ۹۸ رشد اقتصادي مثبت داشت.
نرخ اعلامي توسط همتي افزايشي حدود دو درصدي داشته و به «صفر» نزديك مي‌شود. اما نكته اين است كه «احساس افزايش نرخ رشد اقتصادي» در جامعه وجود دارد؟ چقدر مردم معتقدند، ارزش افزوده‌اي كه اقتصادشان طي فصل بهار ايجاد كرده دو درصد رشد داشته و اگر داشته پس چرا براي رونق توليد ميلياردها تومان پول به بازارها تزريق شده؟ به نظر مي‌رسد در خصوص آمارهاي اخير در مورد شاخص‌هاي اقتصادي بايد تفاوتي بين اقتصاد آكادميك و آنچه در «كف خيابان» اتفاق مي‌افتد، قائل شد.
تاثير كرونا بر رشد اقتصادي تخليه مي‌شود
عبدالناصر همتي دوشنبه شب در صفحه شخصي خود گزارش اوليه ارقام رشد اقتصادي در فصل نخست سال جاري را اعلام كرد. او در اين خصوص نوشت:«گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، رشد گروه كشاورزي مثبت ۳.۸درصد، رشد گروه صنايع و معادن مثبت ۲.۵ درصد و رشد اقتصادي گروه خدمات منفي ۱.۶ درصد است.» همتي در بخش ديگري از نوشته خود به بيان ۳ نكته پرداخت: نكته اول اينكه «اقتصاد در مسير بازگشت به تعادل بعد از شوك كروناست. در مقايسه با كشورهايي كه مواجه با هيچ تحريمي نبودند و اقتصادشان صرفا با ويروس كرونا درگير بوده، عملكرد رشد اقتصادي كشور اميدواركننده است.»
او در نكته دوم ضمن تاكيد بر اين موضوع كه صرفا بخش‌هاي نفت و خدمات رشد اقتصادي منفي داشته، خاطرنشان كرد:«رشد منفي اين دو بخش به دليل محدوديت‌هاي ناشي از كرونا قابل پيش‌بيني بود لذا بازيابي رشد در بخش غيرنفتي همراستا با ارقام رشد تير و مرداد ماه شركت‌هاي صنعتي دور از دسترس نيست.» به باور او «منفي بودن رشد نفتي در مقايسه با بهار ۹۸ هم به دليل فشار تحريم‌ها و هم به دليل كاهش تقاضاي جهاني ناشي از كرونا طبيعي است».
«كام بك» بخش صنعت و معدن
بر اساس آنچه همتي منتشر كرده، رشد بخش صنعت و معدن در فصل اول سال جاري مثبت ۲.۵ درصد بوده است. اين در حالي است كه رشد اين بخش‌ها در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ منفي ۹.۱ و منفي ۱۴.۷ گزارش شده كه نشان از افزايش ۱۱.۶ درصدي نسبت به سال ۹۷ و ۱۷.۲ درصد نسبت به سال ۹۸ با وجود كرونا، تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و توليد كمتر از ظرفيت بوده است.
تداوم نرخ رشد اقتصادي ۹۸ در بهار ۹۹
عدد رشد اقتصادي در بهار سال جاري دقيقا به اندازه رشد اقتصادي در سال ۹۸ و ۰.۱ درصد بيشتر از رشد اقتصادي تابستان ۹۷ است. به نظر مي‌رسد، اقتصاد ايران در فصل‌هاي بعد از تحريم جز يكي، دو فصل كه رشد اقتصادي مثبت داشت در حال درجا زدن است. هر چند واقعا جاي سوال دارد كه چگونه مي‌توان از رشد مثبت ۱.۶ درصد بدون نفت در پاييز ۹۸ به رشد منفي ۲.۵ درصد در زمستان همان سال رسيد اما آنچه مشخص است، اعمال سياست‌هاي كوتاه‌مدت و مقطعي براي پوشش عيوب و نقصان‌هاي اقتصادي است.
رشد اقتصادي پايدار و پويا ممكن است؟
گرچه گزارش اوليه همتي از نرخ رشد اقتصادي نشان‌دهنده بهبود وضعيت نسبت به فصل قبل است، اما در واقع هيچ تغييري نسبت به نرخ رشد اقتصادي در سال ۹۸ رخ نداده است. صحبت‌هاي محمد قاسمي، سرپرست وقت مركز پژوهش‌هاي مجلس در خرداد سال جاري و در صحن مجلس، گوياي افزايش خط فقر در شهر تهران طي دو سال اخير از دو و نيم به ۴.۵ ميليون تومان است. اما گزارش رسمي مركز پژوهش‌ها در خصوص وضعيت فقر نشان مي‌دهد طي سال‌هاي ۹۴ تا ۹۷ اين نرخ از ۱۷.۷ درصد به ۱۸.۴ درصد رسيد. يعني ۱۸.۴ درصد خانوارهاي كشور در فقر مطلق زندگي مي‌كنند و نيازمند كمك‌هاي دولت هستند. به نظر مي‌رسد، تداوم رشد اقتصادي منفي در كنار تورم‌هاي بالاتر باعث شده كه شيب افت رفاه افراد از شيب نزول رشد اقتصادي تندتر باشد. اما وضعيت نگران‌كننده بخش خدمات و رشد اقتصادي منفي آن در حالي كه حدود ۵۰ درصد از كل نيروي كار را در خود جاي داده، مي‌تواند رسيدن به رشد اقتصادي پايدار را طولاني‌تر كند.
تداوم سكوت درباره صادرات نفت
نكته ديگر در خلال تحليل رشد اقتصادي، عدم ارايه آمار روشن از بخش نفت و ميزان صادرات آن است. بيش از دو سال از ارايه آمارهاي رسمي در خصوص ميزان توليد و صادرات نفت توسط مسوولان مي‌گذرد. اين در حالي است كه گزارش‌هاي ماهانه و سالانه اوپك علاوه بر رقم توليد، درآمد سالانه نيز عنوان مي‌شود. با اين تفاسير، بانك مركزي چگونه مي‌تواند رقم دقيق رشد اقتصادي «با و بدون» نفت را تخمين بزند و حتي رييس كل بانك مركزي در گزارش اخير خود اميدوار به «بازگشت به مسير اصلي صادرات نفت با روند اخير» باشد. نكته ديگر لزوم در نظر گرفتن نوسان ساير بازارهاي غيرمولد و دلالي بر نرخ رشد اقتصادي است. در ميانه تابستان بود كه شاخص كل بورس به مرز دو ميليون واحدي رسيد و چند هفته پس از آن كاهش ۲۵ درصدي را تجربه كرد به گونه‌اي كه تبعات آن بر ساير بازارهاي دارايي تاثير گذاشت و افزايش قيمت شديدي در آنها داد. آيا اين نوسان‌ها بر نرخ رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد و آيا نرخ رشد مثبت اقتصادي بخش‌هاي صنعت و معدن نشات گرفته از روند بازار سرمايه بود؟
انتقاد شدید از همتی درباره آمارسازی دلارهای صادراتی
مسعود خوانساری ر ییس اتاق بازرگانی ایران دیروز با لحن شدید و ابراز نارحتی خود از آمارسازی غیر واقعی در باره ارزهای صادراتی که برگشت داده نشده است به طور صریح از آمارسازی رییس کل بانک مرکزی درباره آمارهای ارائه شده به مردم و دولت درباره ارزهای صادراتی انتقاد کرد و گفت "از اول هم معلوم بود این عدد ۲۷ میلیارد دلار ارز برگشت داده نشده از سوی بخش خصوصی نادرست است و تاکید کرد:
حالا که اطلاعات ریزتر بیرون آمده به این نتیجه می‌رسیم که سهم بخش خصوصی واقعی چهار تا پنج میلیارد دلار است. او گفت: ما از ابتدا عنوان کردیم که ۲۷ میلیارد دلار رقم صحیحی نیست و نباید با تمسک به آن اتاق بازرگانی و صادرکنندگان را زیر سوال برد. حالا هم مشخص شده است که آنچه اعلام شده ۱۷ میلیارد دلار است که ۱۰ هزار رکورد آن معادل ۲۵ درصد تعهدات هیچ ارتباطی به کارت بازرگانی ندارد. ضمن اینکه در ۱۱ هزار رکورد باقی مانده نیز نهادهای عمومی و شبه‌دولتی حضور دارند. به عقیده ما سهم بخش خصوصی در نهایت چهار تا پنج میلیارد دلار بیشتر نیست که آنها نیز در پی ایفای تعهدات خود هستند."
تنگناهای طرح تازه بازگشت ارز
رییس اتاق تهران در ادامه به بسته جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: سه اشکال عمده در این بسته وجود دارد؛ اول اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان در واقع بخش خصوصی تدوین و صادرشده و برای کلیه کالاهای صادراتی زمان چهارماهه در نظر گرفته شده که برای اغلب کالاهای صادراتی زمان بسیار اندکی برای بازگشت ارز است. ممکن است این بازه زمانی برای محصولات پتروشیمی مناسب باشد اما برای اغلب کالاها بسیار محدود و کوتاه است و مجدداً باعث می‌شود صادرکنندگان دچار مشکل و بدحساب بشوند. پیشنهاد ما این است که حداقل این زمان شش ماهه در نظر گرفته شود و اگر کسی توانست در زمان کمتری ارز وارد کرد مشمول تشویق صادرتی شود.
خوانساری ادامه داد: دومین مشکلی که دارد حذف واردات در مقابل صادرات در بنگاه‌هایی است که صادرات دارند به این صورت که فقط اجازه استفاده از ۳۰ درصد (ارز صادراتی) خودشان را داشته باشند؛ اتفاقی که در عمل خواهد افتاد این است که این بنگاه‌ها برای تامین نیازمندی‌های اولیه خود برای تهیه مواد اولیه باید بروند از بازار نیما خرید کنند و با یک هزینه مجدد روبه‌رو شوند و این کار هم هزینه را بالا می‌برد و هم روند کار را طولانی می‌کند. مشکل سوم هم که باید به آن اشاره‌کنم، موضوع برگشت مالیات ارزش‌افزوده برای کالاهای صادراتی است که قرار بود در ابتدا بعد از یک ماه از صادرات انجام شود و بعد موکول شد به رفع تعهد ارزی اما متأسفانه به دلیل اینکه سامانه‌ها با هم دیگر ارتباط ندارد به‌موقع اعلام نمی‌شود و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به‌صورت برخط رفع تعهد کند و این هم نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و ممکن است ماه‌ها منتظر باشند و نتوانند استفاده کنند.
مهمترین وزارتخانه بی وزیر مانده است
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌هایش خطاب به رییس‌جمهوری گفت: بیش از چهار ماه است که مهمترین وزارتخانه کشور یعنی صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر مانده است آن هم در سالی که سال جهش تولید است و انتظار می‌رود با توجه به نامگذاری این سال بتوانیم در تولید کشور افزایشی جهش‌وار ایجاد کنیم. ما شاهد تحریم‌های سنگین اقتصادی و تحریم‌های نفتی هستیم و در این شرایط حداقل باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم تا بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم. اما در چنین وضعیتی وزارت صمت که مهمترین وزارتخانه کشور در حال حاضر محسوب می‌شود بیش از چهار ماه است بدون وزیر بوده و شاهدیم که یا تصمیم‌های لازم گرفته نمی‌شود یا تصمیماتی غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود که هم به تولید و هم به صادرات لطمه زده است.
مسعود خوانساری در ادامه به آمارهای صادراتی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در فصل اول امسال ۴۵ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم و در مردادماه هم نسبت به تیرماه صادرات کاهش یافته است. اگر با این روش ادامه دهیم همین مقدار درآمد ارزی که می‌تواند تا اندازه‌ای مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم دچار مشکل خواهد شد.او با اشاره به تصمیم‌هایی که در زمان‌های نادرست اتخاذ و اجرا می‌شود، گفت: دقیقا در زمانی که این نیاز اساسی احساس می‌شود که مشکلات موجود بر سر راه صادرات هر چه سریع‌تر حل و مفصل شود، ناگهان از ابتدای مرداد ماه صدور کارت‌های بازرگانی و از نیمه مرداد ماه تمدید آن از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود در حالی که باید این تصمیم ابتدا به صورت آزمایشی در یکی دو استان اجرایی می‌شد و بعد از رفع مشکلات آن را به استان‌های دیگر بسط می‌دادیم. عملا نزدیک به دو ماه است که واردکنندگان و صادرکنندگان سرگردان هستند و به طور متوسط در اتاق تهران روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه‌کننده داریم که کالاهایشان در بندرها باقی‌مانده است و به خاطر کارت بازرگانی، نمی‌توانند کالایشان را ترخیص کنند و عملا کسی هم پاسخگو نیست در حالی که در رسانه‌ها مصاحبه می‌شود که مشکلی وجود ندارد و همه‌چیز حل شده است اما آنچه در عمل شاهدیم با آنچه گفته می‌شود کاملا در تضاد است. در حال حاضر شاهد نوعی بی‌تصمیمی هستیم و کسی نیست که حرف آخر را بزند و این اقتصاد کشور را رنج می‌دهد.
چالش کارت بازرگانی و سامانه مشکل‌دار
خوانساری در ادامه این نشست دو نامه از مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دو استان مختلف کشور را قرائت کرد که نشان‌دهنده شرایط مبهم و پرچالش کنونی در خصوص صدور کارت بازرگانی در این وزارتخانه است. این نامه‌ها توسط ایرج موفق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و محسن دارابی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه خطاب به جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت نوشته‌شده و از او درخواست کرده‌اند با توجه به شرایط پیچیده کنونی و مشکلاتی که در سامانه جامع تجارت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود دارد، از همان سامانه قبلی، یعنی سامانه اتاق بازرگانی استفاده شود و شرایط به قبل از تاریخ اول مرداد بازگردد. این دو مدیر دولتی با اشاره به مشکلات بسیاری که برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آمده است در نامه‌های خود اشاره‌کردند که سامانه جدید با معضلات بسیار زیادی روبه‌روست و چالش‌های جدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.
او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه «چه اصراری وجود دارد در شرایطی که نیاز داریم صادرات توسعه پیدا کند این اقدامات صورت گیرد»، ادامه داد: اگر این اقدامات سهوی است که باید سریع برطرف شود و اگر عمدی است ما باید بدانیم چرا با دولت چنین تصمیماتی می‌گیرد. من دو نامه از بین تعداد زیادی از نامه‌هایی که در این مورد نوشته شده را خواندم، نامه‌هایی که اتفاقا از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نیست که بگویند دنبال منافع خودشان هستند. این نامه‌ها را ادارات صمت استان‌ها نوشته‌اند. بعد از این نامه‌ها و انعکاس مشکلات آقای سرقینی، سرپرست محترم وزارت صمت، نامه‌ای نوشتند که فرآیند صدور و تمدید کارت به روال قبل باشد اما هنوز اتفاقی نیفتاده و کارت صادر نمی‌شود و مشکل ترخیص کالاها در گمرکات دوچندان شده است.
- 16
- 2
