متهم ردیف اول گرانی

در روزهایی که گرانی و نابسامانی در بازار دارو در سایه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی باعث نارضایتی و سرگردانی بسیاری از بیماران شده، خبر رسیده که بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده دارو را صادر کرده است. این تسهیلات قرار است با هدف تامین مالی کوتاه‌مدت واردات مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی به متقاضیان دریافت این وام پرداخت شود. هفت بانک تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران، پاسارگاد، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین نیز بانک‌های عاملی هستند که قرار است مسوولیت اعطای این تسهیلات را برعهده بگیرند. هرچند این دستورالعمل با هدف حمایت از شرکت‌های دارویی ابلاغ شده، با این حال ابهاماتی دارد که نیازمند پاسخ از سوی متولیان آن است. نخست آنکه چرا اعطای این تسهیلات به شرکت‌های بزرگ دارویی محدود شده و هیچ نقشی برای شرکت‌های کوچک در تامین داروهای وارداتی در نظر گرفته نشده است؟ سوال دوم این است که سود ارزی حاصل از واردات مواد اولیه دارویی در قیمت‌گذاری دارو لحاظ خواهد شد و یا شرکت‌های واردکننده مجاز به تغییر قیمت دارو نخواهند بود؟ بدیهی است اگر شرکت‌های دارویی مجاز به افزایش قیمت دارو از محل سودآوری خود باشند قادر به ادامه حیات خود خواهند بود در غیر این صورت این مساله وبال گردن آنها خواهد شد و می‌تواند نسخه‌ای برای ورشکستگی آنها باشد. بنابراین در صورتی که پاسخ روشنی به سوالات مطرح شده داده نشود می‌توان گفت که این تسهیلات نه با هدف ساماندهی به وضعیت دارو در کشور، بلکه با هدف ایجاد محل جدید درآمدی برای بانک‌های عامل و بانک مرکزی اعطا خواهد شد. حال باید پرسید که آیا این مساله با شعار عدالت‌خواهی دولت منافات ندارد؟

نابسامانی در بازار دارو

تنها در یک ماه و نیمی که از سال جدید می‌گذرد خبرهای ضدونقیضی از بازار دارو و تجهیزات پزشکی به گوش رسیده است. از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرات روانی آن بر افزایش قیمت دارو گرفته تا محدودیت در عرضه بسیاری از این داروها. آن‌طور که خبرهای چند وقت اخیر نشان می‌دهند، بانک مرکزی از ابتدای سال یک میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات دارو تخصیص داده است، با این وجود هر روز خبرهای جدیدی از گرانی و یا در دسترس نبودن بسیاری از داروها منتشر می‌شود و همین مساله نیز به نارضایتی و سرگردانی مردم و جامعه منجر شده است. سوالی که هنوز پاسخ روشن و شفافی برای آن وجود ندارد این است که آیا دولت تصمیم خود برای حذف ارز ترجیحی دارو را چه زمانی عملیاتی خواهد کرد؟ هرچند مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند که دارو در سال جدید گران نمی‌شود اما تا همین‌جای کار نیز صدای اعتراض مردم در سایه گرانی و یا کمیاب شدن بسیاری از داروها بلند شده است. آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید دولت به حذف تدریجی ارز ترجیحی رای مثبت داده و قرار است به تدریج اقلام اساسی و دارو از شمول دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شوند. در این شرایط کالاهای وارداتی با نرخ ارز جدید که نزدیک به نرخ نیمایی است قیمت‌گذاری خواهند شد و این یعنی سیگنال افزایش قیمت به بازار کالاهای اساسی و دارو. اما در بحبوحه این بلاتکلیفی‌ها، بانک مرکزی دستورالعملی صادر کرده که خبر از اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت به شرکت‌های دارویی می‌دهد.

وام‌های ارزی برای واردات دارو

مطابق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، قرار است تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت با دوره بازپرداخت پنج ماهه و با هدف تامین نیازهای دارویی کشور به شرکت‌های واردکننده دارو پرداخت شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت‌های بزرگ تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت دریافت این تسهیلات در سقف مشخصی قرار دارند و سهمی برای شرکت‌های کوچک در نظر گرفته نشده است. بر همین اساس مدیرکل سازمان غذا و دارو از شرکت‌های متقاضی این تسهیلات خواسته که طبق دستورالعمل بانک مرکزی درخواست خود را برای دریافت تسهیلات اعطایی اعلام کنند. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، سقف تسهیلات پرداختی ۳۰۰ میلیون دلار است که به ارزهای یوآن چین، لیر ترکیه، دینار عراق و یورو با منشاء ترکیه و عراق برای بانک‌های عامل قابل استفاده خواهد بود. روش پرداخت تسهیلات نیز گشایش اعتبار اسنادی دیداری، ثبت برات اسنادی و صدور حواله ارزی است. طبق جدول ارائه شده در صفحه، سود تسهیلات با نرخ ثبات برای ارزهای مربوطه با دوره بازپرداخت حداکثر پنج ماهه باید توسط تسهیلات‌گیرنده به بانک‌های عامل پرداخت شود که از ۵/۰ تا چهار درصد متغیر است. بانک‌های عامل معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هفت بانک تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران، پاسارگاد، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین هستند.

شرکت‌های بزرگ در اولویت دریافت وام

در این دستورالعمل موارد بسیاری در رابطه با چگونگی اعطای این تسهیلات مطرح شده است. برای مثال در بخشی از آن مشخص شده که بانک اعطا‌کننده تسهیلات مکلف است از متقاضی این تسهیلات تعهد کتبی در خصوص پذیرش نوسانات ارز بگیرد تا متقاضیان مسوولیت بازپرداخت این تسهیلات در این شرایط را بپذیرند. حداقل مبلغ هر ثبت سفارش برای استفاده از این تسهیلات نیز ۵۰ هزار دلار تعیین شده است. اگر نگاهی به این بخشنامه بیندازیم با انبوهی از ابهامات مواجه می‌شویم که پاسخ روشنی هم برای آنها وجود ندارد. برای مثال یکی از پرسش‌های مهم در خصوص این بخشنامه این است که چرا تنها شرکت‌های بزرگ تولیدکننده دارو می‌توانند در صف دریافت این تسهیلات قرار بگیرند؟ تجربه نشان داده که در غالب موارد شرکت‌های بزرگ تولیدی در هر حوزه‌ای که باشند به نهادهای قدرت وصل هستند و می‌توانند از انواع و اقسام رانت‌هایی که توسط این نهادهای قدرت عرضه می‌شود بهره‌مند شوند. به بیانی دیگر چنین شرکت‌هایی خود جزئی از همین نهادهای قدرت هستند و اعضای این نهاد از یکدیگر تغذیه می‌کنند. اینجاست که باید این پرسش را مطرح کرد که چرا شرکت‌های کوچک تولیدکننده دارو در حاشیه قرار گرفته‌اند و قرار نیست در دریافت تسهیلات ارزی بانک مرکزی و واردات دارو مشارکت داده شوند؟ این مساله آیا معنایی جز این دارد که این تسهیلات قرار است با هدف تامین منافع گروه‌های قدرت پرداخت شود؟ هرچند به طور کلی نمی‌توان در خصوص این مساله اظهارنظر کرد، با این حال طرح این پرسش ضروری است که چرا تنها شرکت‌های بزرگ تولیدی باید از چنین تسهیلاتی بهره ببرند؟

منبع سودآوری برای بانک‌ها

یکی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص این دستورالعمل این است که چنین تسهیلاتی با هدف ایجاد محل جدید درآمدی برای بانک مرکزی و بانک‌های عامل قرار است پرداخت شود. دلیل توجیهی این مساله نیز این است که به دلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش هزینه‌های تولید، نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بالا رفته است. به عبارتی، هر واحد تولیدی در هر حوزه‌ای ناچار است برای تامین نیازهای مالی خود به بانک‌ها روی بیاورد و از آنها تسهیلات بگیرد. این مساله می‌تواند به این معنا باشد که نیاز تسهیلاتی شرکت‌های تولیدی (در اینجا دارو) به بانک‌ها این سیگنال را مخابره می‌کند که قرار است از محل سود این تسهیلات کسب درآمد کنند. همان‌طور که در جدول ارائه شده در صفحه نیز مشخص است، قرار است بابت تسهیلاتی که پرداخت می‌شود سود مشخصی به بانک‌های عامل پرداخت شود. این سود اما تنها محدود به بانک‌های عامل نیست بلکه بانک مرکزی نیز در آن سهم دارد. در یکی از بندهای دستورالعمل بانک مرکزی آمده است «پس از انجام ثبت درخواست تامین ارز بابت سود متعلقه در سامانه تامین ارز و توسط بانک عامل و تایید آن توسط اداره آمار و تعهدات ارزی، اداره بین‌الملل نسبت به تسویه اصل تسهیلات و سود سهم بانک مرکزی از طریق حساب تسویه داخلی با بانک عامل اقدام می‌نماید». بنابراین در اعطای این تسهیلات سهم بانک مرکزی و بانک‌های عامل محفوظ است.

نکته مهم‌تر آنکه مسوولیت پرداخت این تسهیلات نیز تنها به چند بانک داده شده و این نشان می‌دهد که این بخشنامه به ایجاد رانت برای چند بانک کشور می‌انجامد.

تامین دارو با نرخ جدید؟

اما نکته دیگری نیز در خصوص این بخشنامه وجود دارد و آن هم این است که قرار است شیوه قیمت‌گذاری داروهای وارداتی به چه شکل باشد؟ هرچند دولت هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که ارز ترجیحی را حذف خواهد کرد با این حال طبق بندهای مندرج در این بخشنامه می‌توان در خصوص تامین دارو با نرخ جدید ارز گمانه‌زنی کرد.

در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است «مبلغ ارزی تامین شده بابت تسهیلات توسط این بانک، به عنوان سپرده ارزی پنج ماهه بانک مرکزی نزد بانک عامل تلقی می‌شود و بانک عامل موظف به تسویه اصل و سود سپرده اخذ شده با نرخ فروش حواله بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- ETS) روز تسویه خواهد بود». همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده که «تسویه معادل ریالی اصل و سود تسهیلات به نرخ فروش حواله بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز-ETS) در روز بازپرداخت و در چارچوب این دستورالعمل قابل انجام خواهد بود». بدیهی است واردات دارو با نرخ ارز جدید نیز به این معناست که باید این داروها با قیمت‌های جدیدی به بازار عرضه شوند.

اما سوالی که وجود دارد این است که آیا سود ارزی حاصل از واردات دارو در قیمت‌گذاری داروهای وارداتی لحاظ خواهد شد و یا اینکه این شرکت‌ها مجاز به تغییر قیمت دارو نخواهند بود؟ بدیهی است اگر دولت از این شرکت‌ها بخواهد که به صورت دستوری قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و تغییری در قیمت داروهای تازه‌ وارد شده با نرخ جدید ارزی ایجاد نشود، عمده این شرکت‌ها به ورطه ورشکستگی کشیده خواهند شد.

بنابراین متولیان این سیاست تسهیلاتی باید صراحتا اعلام کنند که قرار است چه تغییراتی در بازار دارو و قیمت داروهای وارداتی ایجاد شود؟

تسهیلات حمایتی یا رانت‌زا؟

هرچند پیگیری‌های «جهان‌صنعت» برای طرح پرسش از حمیدرضا اینانلو مدیرکل سازمان غذا و دارو (که بخشنامه بانک مرکزی را به شرکت‌های دارویی ابلاغ کرده) در خصوص سرنوشت قیمت‌گذاری دارو توسط شرکت‌های دارویی به جایی نرسید، اما یکی از فعالان حوزه دارو در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: «چنین بخشنامه‌ای قابلیت اجرایی ندارد و در سال‌های اخیر نیز بخشنامه مشابهی در همین خصوص ابلاغ شد با این حال به جایی نرسید.» به گفته وی «عدم تخصیص ارز برای واردات دارو از بهمن‌ماه و سختگیری‌هایی که در مرحله ثبت سفارش در سازمان غذا و دارو و ارسال آن به بانک مرکزی وجود دارد نشان می‌دهد که چنین مساله‌ای نمی‌تواند اجرایی شود و تنها باید امیدوار باشیم که منابع اندک ارزی برای واردات طبق روال سابق به واردکنندگان داده شود.» این مقام آگاه به این نکته نیز اشاره کرد که «صنعت دارو در شرایط دشواری به سر می‌برد. با این وجود احتمال افزایش قیمت دارو بسیار کم است اما می‌توان نسبت به کمبود دارو در آینده پیش‌رو ابراز نگرانی کرد.» در هر صورت اگر این دستورالعمل به مرحله اجرا برسد و بنا بر این باشد که قیمت‌ها در داخل ثابت بماند اما هزینه واردات دارو افزایش یابد، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که این سیاست تنها راه برای کسب سود بانک‌ها از محل سود این تسهیلات ارزی است و این یعنی ایجاد رانت برای گروه‌های وابسته به نهادهای قدرت و افزایش فشار به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. در این حالت باز هم این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا چنین دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی با شعارهای عدالت‌خواهی دولت منافات ندارد؟