ورشکستگی داروسازان یا تورم لجام گسیخته قیمت دارو/موج بعدی کمبود دارو در راه است

 طرح دارویار هم بر خلاف آن چیزی که وزیر بهداشت و درمان وعده داده بود نتوانست مشکلات دارویی و تورم قیمت در حوزه دارو را کنترل کند. بزرگ‌ترین مشکل در حال حاضر در حوزه تولید دارو است. اینکه داروسازان با مشکلات زیادی برای تهیه مواد اولیه و البته قیمت‌گذاری داروها مواجه‌اند و ادامه این روند می‌تواند موج بعدی کمبود دارو را برای سال آینده هم رقم بزند و از همین حالا زنگ خطر این موج کمبود به صدا در آمده است. ماه‌هاست که کارشناسان حوزه دارو درباره وضعیت نابه سامان این حوزه هشدار می‌دهند، از زمانی که ارز ترجیحی دارو حذف شد و دولت بر خلاف آن چیزی که وعده کرده بود نتوانست کمک هزینه‌های این بخش را تامین کند، هر روز شرایط تولید و واردات دارو با مشکلات بیشتری مواجه شد.

از سوی مردم با افزایش قیمت روزانه دارو مواجه شدند و این افزایش بی‌رویه قیمت باعث شد تا بیماران علاوه بر رنج بیماری با مشکلات نبود نقدینگی برای تامین داروهای مورد نیاز خود دست و پنجه نرم کنند و از سوی دیگر باعث کمبود دارو در داروخانه‌ها شد و این مساله هم سرگردانی بیماران به دنبال دارو را رقم زد. این در حالی است که قرار بود بانک‌ها تسهیلاتی را در اختیار داروسازان قرار بدهند تا بتوانند ضمن واردات مواد اولیه مانع افزایش قیمت تمام شده داروها شوند. اما حالا با توجه به افزایش قیمت دلار، نبود ارز ترجیحی دارو، ندادن تسهیلات از سوی بانک‌ها به دارو‌سازان و البته بحران‌های اقتصادی موجود در کشور باید منتظر موج دیگری از کمبود دارو در کشور باشیم. موجی که در این میان تنها بیمارانی را در بر می‌گیرد که برای ادامه حیات خود به این داروها نیاز دارند و بود و نبودشان به بود و نبود داروهای مورد نیازشان گره خورده است.

 سودجویان همیشه حضور دارند

در این شرایط اما هستند کسانی که به گفته مسوولان سازمان غذا و دارو، با احتکار و گران فروشی مواد اولیه دارویی به آشفتگی این بازار دامن می‌زنند و به هم ریختگی وضعیت عرضه و تقاضای دارو را تشدید می‌کنند. البته در این بین یک بار دیگر کلمه «اخلاگران» این‌بار برای نظام دارویی کشور به کار رفته و قرار است ۴ شرکت دارویی که به این مساله متهم شده‌اند به دستگاه‌های قضایی معرفی شوند.

خطر کمبود دارو در زمستان

با این حال مشخص است که بهبود وضعیت کمبودهای دارویی می‌تواند مقطعی و زودگذر باشد؛ چراکه صنعت داروسازی کشور در شرایط سختی به سر می‌برد؛ کمبود نقدینگی، طلب‌های بیمه‌ای و در کنار این موارد افزایش روز افزون قیمت‌ها وضعیت اقتصادی آشفته‌ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود اینکه طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این‌بار بانک‌ها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در این باره، در مسیر ارایه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ‌اندازی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر تامین دارو در ماه‌های آینده سدی محکم ایجاد کرده و بیماران را در رنج و سرگردانی تامین دارو قرار دهد. این در حالی است که طبق پیش‌بینی وزارت بهداشت در بهمن ماه امسال نیز با موج دوم آنفلوآنزا مواجه خواهیم شد و در عین حال احتمالا کرونا نیز در زمستان امسال روندی افزایشی خواهد داشت؛ پیش‌بینی‌هایی که نیاز کشور را به دارو و تقاضا را برای دارو فزاینده می‌کند.

 وعده‌های بی‌سرانجام بانکی به داروسازان

بر این اساس همانطور که ذکر شد، اکنون تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری پیش‌بینی می‌شد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود؛ به‌طوری که طبق اعلام مسوولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یابد.

وعده‌هایی که هرگز عملی نشد

همچنین بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای ارایه تسهیلات بر اساس فروش شرکت‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رییس دولت، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به‌ جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آنها تسهیلات ارایه کنند؛ وعده‌ای که البته به گفته داروسازان هرگز عملی نشد. با این حال متاسفانه بانک‌های عامل علی‌رغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس دولت، همچنان در ارایه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.

خطر جدی کمبود نقدینگی صنعت داروسازی

سومین نشست بررسی مشکلات صنعت داروسازی کشور در سال ۱۴۰۱، با حضور رییس سازمان غذا و دارو و برخی اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، برگزار و چالش عدم ارایه تسهیلات بانکی به صنعت دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ به‌طوری که دکتر محمد عبده‌زاده-رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر صنعت داروسازی کشور را بحث نقدینگی دانست و اعلام کرد که خطر کمبود نقدینگی بسیار بزرگ‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. او با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی برای تامین نهاده‌های تولید و هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافته و شرکت‌های داروسازی نیاز جدی به تسهیلات بانکی دارند، اظهار کرد که این در حالی است که بانک‌ها (غیر از بانک‌های ملی، ملت و صادرات) در این زمینه همکاری نمی‌کنند. به گفته عبده‌زاده، قیمت داروها باید ۲۳۰ درصد تغییر می‌یافت، اما در عمل ۵۴ تا ۷۰ درصد تغییر کرد و همین روند بود که باعث شد پنج سال پیاپی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت عقب بیفتد.

 دولت دست از تولید مشکل در حوزه دارو بردارد

در عین حال دکتر عباس کبریایی‌زاده- عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت به جای حواله دادن مشکلات به ارگان‌های مختلف، باید خود از تولید مشکل دست بردارد؛ دولت به شکلی عمل کرده که نیاز به نقدینگی صنعت دارو چند برابر شود و بعد به بانک‌ها دستور تامین نقدینگی را می‌دهد؛ در حالی که آنها توان انجام این کار را ندارند.

 پیگیری دستوری که اجرا نمی‌شود!

بدعهدی در ارایه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور و خطر ایجاد مانع در مسیر تامین داروی بیماران، تا جایی جدی است که دکتر سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو نیز زبان به انتقاد از بانک‌ها گشوده و ضمن اشاره به مشکلات بانک‌ها، اعلام کرده است که وظیفه ما در سازمان غذا و دارو پیگیری دستوری است که برای حل مشکلات صنعت داروسازی صادر شده است. او همچنین به عدم تحقق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به صنعت داروسازی اشاره و اظهار کرده است که ۱۳ بانک عامل قرار بود نقدینگی شرکت‌ها را با ارایه تسهیلاتی افزایش دهند، اما هنوز ۱۱ بانک به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به‌طوری که از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده فقط حدود ۲.۵ تا ۳ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

 ابرچالش صنعت داروسازی کشور

در عین حال طبق اعلام چند تن از روسای شرکت‌های دارویی، بانک‌ها در اقدامی تازه و البته تعجب برانگیز، طی جلساتی با برخی شرکت‌های داروسازی از آنها خواسته‌اند تا تسهیلات قبلی خود را به سرعت تسویه کنند تا مجددا به آنها تسهیلات ارایه دهند، اما بعد از تسویه تسهیلات قبلی از سوی شرکت‌ها، بانک‌های عامل اعلام کرده‌اند که برخلاف وعده‌هایشان دیگر به این شرکت‌ها تسهیلاتی حتی به اندازه تسهیلات بانکی گذشته ارایه نمی‌کنند و این موضوع شرکت‌های داروسازی را با ابرچالش کمبود نقدینگی و خطر ورشکستگی مواجه کرده است.  در این زمینه دکتر بردیا فرزام‌فر، مدیرعامل شرکت زیست داروی مِدوک، به ایسنا می‌گوید: ما دو شرکت داریم؛ یکی شرکت نوآوری زیستی است که در قسمت دارویی آن قطره‌های چشمی تولید می‌شود که در حال حاضر متاسفانه برخی از این قطره‌ها کمبود دارند.

یکی هم شرکت مدوک زیست‌دارو است که تولیدکننده فرآورده‌های خونی است که در این فرآورده‌ها هم کمبود وجود دارد. باید توجه کرد که در طول سال ۱۴۰۰ بحث این بود که ارز دولتی فسادآور بوده و منجر به رانت می‌شود و بر همین اساس در راستای مبارزه با فساد درخواست شد که ارز دولتی برداشته شود و ارز دارو نیمایی شود و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها بپردازند. زیرا در آن زمان ارز دولتی هم همیشه کمبود داشت و شرکت‌هایی که رانتی نداشتند، نمی‌توانستند ارز دولتی را به موقع و به میزان کافی دریافت کنند و این مشکل‌ساز شد.

افزایش گردش مالی داروسازان  بعد از حذف ارز دولتی

او می‌افزاید: بر این اساس ارز دولتی دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته شد. بر این اساس هر ماده اولیه‌ای که ما قبلا با دلار ۵ هزار تومانی خریداری می‌کردیم، حالا باید با دلار نیمایی خریداری می‌کردیم. طبیعی است که با این اقدام گردش مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به‌طوری که گردش مالی یک شرکت پیش از این ۵۰ میلیارد تومان بود، اما امسال با تغییر قیمت‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان شده است. حال فرض کنید که سال گذشته تامین مواد اولیه با ۵۰ هزار یوروی ۵ هزار تومانی ۲۵۰ میلیون تومان می‌شد، اما اکنون که می‌خواهم ۵۰ هزار یورو ماده اولیه خریداری کنم، ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین گردش مالی شرکت‌ها بهم می‌ریزد.