اقتصاد۲۴ نوشت: دولت مسعود پزشکیان جا پای دولت سید ابراهیم رئیسی گذاشته است. در حالی که دولت سیزدهم با اسم رمز طرح دارویار، به دنبال حذف یارانه دولتی این کالای حیاتی بود، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز به تازگی از قطع ارز ترجیحی دارو در سال آینده خبر داده است؛ خبری بد برای آنانی که در شرایط فعلی هم به دنبال داروی موردنظر خود در داروخانه‌های شهر سرگردان هستند. حال با حذف ارز ترجیحی، نگرانی از تکرار مشکلات طرح دارویار گریبان‌گیر مردم شده است.
طرح دارویار چه بود و چه شد؟
تابستان سال ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم به یکباره دست به حذف ارز ترجیحی دارو زد. در آن زمان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود و دولت قصد داشت اختصاص یارانه دولتی به صنعت دارو را متوقف کند و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی نیز در قالب یارانه به زنجیره تامین دارو تزریق شود. اما در نهایت به دلایلی از جمله کمبود منابع مالی و افزایش قیمت دارو‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، این طرح به سرانجام نرسید و دودش به چشم مردم رفت. کمبود دارو‌ها و مشکلات توزیع باعث شد که برخی بیماران نتوانند به موقع به دارو‌های خود دسترسی پیدا کنند، تولید دارو به دلیل کمبود منابع مالی کارخانه‌ها کاهش پیدا کرد، عدم تامین بودجه مورد نیاز نظام پرداخت شرکت‌های بیمه را به داروخانه‌ها با چالش مواجه کرد و در نهایت مصرف‌کنندگان هم با کمبود دارو دست و پنجه نرم می‌کنند و هم با گرانی آن.
تکرار یک طرح شکست خورده
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای روی کار آمدن خود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و در پوشش حذف ارز ترجیحی و به دنبال آن گران شدن کالا‌های اساسی، در پی تامین کسری بودجه خود است.
وزیر بهداشت روز ۲۴ شهریور ماه از حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کرد و اینگونه هشدار داد: «اگر در نیمه دوم سال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنند، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو می‌شویم». این درحالی است که بنابر گزارشی که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرد، با گذشت دو سال از اجرایی شدن طرح دارویار، قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند. همچنین دست‌کم ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
علیرغم اینکه وزیر بهداشت نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو هشدار داده بود، دهم آذرماه خبر از اجرایی شدن این اقدام در سال آینده داد و گفت: «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است». ظفرقندی همچنین درباره حل مشکل کمبود دارو گفته بود: «اقلام دارویی به صورت روزانه و مستمر در حال رصد هستند. علاوه بر نظارت‌هایی که از طریق سامانه تیتک انجام می‌شود، ما کمیته‌ای متشکل از بزرگان حوزه دارویی تشکیل داده‌ایم که وظیفه بررسی و نظارت روزانه بر وضعیت اقلام دارویی را بر عهده دارند». با این حال وزیر بهداشت توضیح روشنی از راهکار خود برای جبران کمبود دارو و مواد اولیه نداده و صرفا به «نظارت» کردن، بسنده کرده است.
جبران کسری بودجه به قیمت جان مردم
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره مهمترین عامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: «اصل قضیه، جبران کسری بودجه دولت است. به خصوص اینکه وضعیت امسال بدتر از سال‌های قبل است. دولت با توجیهات ارز تک نرخی می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند. درحال حاضر دولت به دلیل اینکه کمبود بودجه دارد و از سوی دیگر با روی کار آمدن ترامپ نتواند درآمد‌های حاصل از فروش نفت را در سال آینده محقق کند، دست روی افزایش قیمت هر کالایی می‌گذارد و ارز هم یکی از همین کالاهاست.»
وی ادامه داد: «دولت مدت‌هاست که می‌خواهد ارز را گران کند ولی نامش را تک نرخی کردن یا ارز توافقی گذاشته است. با همان بهانه‌ای که می‌خواهد بنزین و کالا‌های دیگر را گران کند، توجیهات علمی بیان می‌کند، اما اصلش تامین کسری بودجه است.»
افقه در پاسخ به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه‌اش چه باید بکند؟ گفت: «من بار‌ها گفته‌ام که بهترین راه این بود که دولت به سمت کاهش هزینه‌های مازاد و موازی برود، ولی هیچ‌کدام از دولت‌ها یا نتوانستند یا جرأت انجامش را نداشتند و عملا دنبال منابع جدید درآمدی گشتند. یکی از این منابع همین ارز تک نرخی است که به معنای افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی است. درحالی که گران کردنشان تاثیرات رسمی بر نرخ تورم و قیمت سایر کالا‌ها می‌گذارد، اما متاسفانه دولت‌ها به اثرات مخرب آن بی‌اعتنا هستند. البته یکسری از اقتصادخوانده‌های به زعم من اقتصاد نافهمیده، افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی را توصیه می‌کنند و دولت‌ها هم، چون پول ندارند به این توصیه‌ها عمل می‌کنند.»
احتمال افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت دارو
این اقتصاددان درباره اثر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت دارو بیان کرد: «تنها دارو نیست؛ علاوه بر دارو کالا‌های اساسی دیگر هم گران می‌شود. درصورتی که یکی از وظایف دولت‌ها همین است که از طریق ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، رفاه را برای مردم فراهم کند. اما دارو مهم‌تر از کالا‌های اساسی است، چون جان مردم به آن وابسته است. متاسفانه به دلیل کمبود بودجه قصد افزایش قیمت‌ها را دارند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا وعده‌هایی که دولت برای کنترل قیمت دارو، پس از حذف ارز ترجیحی می‌دهد اساسا امکان‌پذیر است؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «متاسفانه دولت‌ها گران کردن که کار ساده‌ای است را انجام می‌دهند و بعد یکسری وعده برای جبران این گرانی‌ها می‌دهند که نمی‌توانند عملیاتی کنند. مانند دولت آقای احمدی‌نژاد که یارانه‌ها را اجرا کرد. درواقع قسمت اول قضیه که افزایش قیمت است را انجام می‌دهند، چون کار ساده‌ای است و با یک بخشنامه انجام می‌شود، اما قسمت دوم که اقدامات جبرانی است را به دلیل ناکارآمدی‌های اداری، اجرایی و مدیریتی انجام نمی‌دهند. حاصل این است که دولت به بودجه‌اش می‌رسد، اما فشار به مردم وارد می‌شود و از خدمات محروم می‌شوند.»
افقه در پیش‌بینی خود از اینکه دارویی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شد، سال آینده به چند تومان خواهد رسید؟ عنوان کرد: «دولت تمایل دارد که نرخ را به بازار آزاد نزدیک‌تر کند. هرچند برای کالا‌های اساسی نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند ولی من فکر می‌کنم به سمت ۴۰ هزار تومان ببرند. اگر با همین نرخ باشد، قیمت دارو‌های وارداتی و تولید داخل ۳۰ الی ۴۰ درصد در سال آینده افزایش پیدا می‌کند.»
بانک مرکزی برای خرید دارو ارز ندارد
همچنین بهمن صبور، نایب رییس هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چرا دولت پزشکیان با حذف ارز ترجیحی دارو، تصمیم به تکرار طرح شکست خورده دارویار را دارد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «چند روز پیش آقای دکتر پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو مصاحبه کردند و گفتند ما همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را که تصویب کردیم، همان سیاست را داریم. اصلی‌ترین فردی که جایگاه حقوقی دارد، ایشان است و ما هم حرف ایشان را ملاک قرار می‌دهیم؛ اما مشکل اصلی ما تامین منابع پایدار است که در طرح دارویار از ابتدا هم پیش‌بینی نشده بود. این پاشنه آشیل این طرح بود.»
وی ادامه داد: «باید منابع پایدار و بودجه سنواتی خاصی برای این مشکل در نظر گیرند، که متاسفانه در بودجه سال ۱۴۰۴ هم عددش هنوز مشخص نیست، ولی اگر به آنچه گذشته بنگریم، به نظر من دولت در تامین منابع به هیچ عنوان موفق نبوده است. حتی آن اعدادی که مجلس مصوب کرد و رئیس مجلس هم عنوان کرد که اگر بیش از این اعداد در نظر گرفته شده باشد، ما از منابع دیگر به حوزه دارو تزریق می‌کنیم، رخ نداد. ما برای سال ۱۴۰۲، ۶۹ همت را برای حوزه دارو پیش‌بینی کرده بودیم که در بهترین شرایط بیش از ۳۳ همت تزریق نشد.»
نایب رییس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران عنوان کرد: «در حال حاضر چیزی حدود ۲۸ همت از ۷۴ و نیم همت تزریق شده که ده همت آن برای بدهی سال گذشته که ترازش منفی بوده، صرف شده است. عملا ۲۱ همت از ۷۴ و نیم همت تزریق شده است. درصورتی که طبق قانون باید هر ماه یک دوازدهم این بودجه تزریق شود که می‌شود ماهی شش همت. حال اگر آذر ماه را کنار بگذاریم، در هشت ماهی که از سال جدید گذشته است، باید ۴۸ همت تاکنون به حوزه دارو تزریق می‌شد که دیگر تبدیل به یک عدد رویایی شده و چنین امری متاسفانه محقق نشده است.»
صبور ضمن بیان اینکه اگر دولت پزشکیان با همین فرمول بخواهد پیش برود و منابع مالی تامین نشود، یک فاجه به بار می‌آید، افزود: «الان با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نتوانستند منابع مالی مصوب را به دارو تزریق کنند حال اگر همین رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را افزایش دهند و منابع مالی‌اش را تامین نکنند، دچار چالش و مشکل می‌شویم.»
این داروساز با تاکید براینکه بزرگ‌ترین چالش حوزه داروسازی، بحث نقدینگی است، گفت: «اگر مشکل نقدینگی حل نشود، قیمت دارو به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی در پاسخ به اینکه باتوجه به وعده وزیر بهداشت مبنی بر رصد اقلام دارویی، راهکار جبران کمبود دارو و مواد اولیه آن چیست؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «اگر بخواهیم چند عامل کمبود دارو را عنوان کنیم، مهمترین آن بحث نقدینگی است. یعنی الان به شرکت تامین‌کننده و شرکت تولیدکننده دارو حواله می‌دهند سپس به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود تا معادل ریالش را در یک بازه خاص پرداخت کند، اما متاسفانه الان برای خرید دارو منابع مالی ندارند. درواقع فارغ از آن ارز مرغوب یا نامرغوب، مهم این است که معادل ریالی در اختیار ندارند و بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم پول را نمی‌دهد.»
صبور ادامه داد: «من بار‌ها هم گفته‌ام که گردش این فرآیند مانند جریان زاینده‌رود می‌ماند. بدین معنا که اگر شش ماه آب زاینده‌رود را قطع کنید و خشک شود، باید سه چهار برابر آب از سرچشمه آزاد کنید تا آب به آن انتها برسد؛ ولی اگر این آب همیشه جاری باشد، کار به روال خودش انجام می‌شود. وضعیت نقدینگی هم به همین شکل است؛ نقدینگی باید جاری باشد. نمی‌توانید مثلا شش ماه پول ندهید و یک ماه بدهید. این قطره چکانی پول دادن، تامین‌کننده، داروخانه، واردکننده و تولیدکننده را با مشکل مواجه می‌کند.»
برای اولین بار میزان بدهی دولت به بخش خصوصی از بخش دولتی فراتر رفته است
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان درباره نقش نهاد‌های نظارتی عنوان کرد: «نهاد‌های نظارتی و بالادستی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور متاسفانه رصد نمی‌کنند درصورتی که اگر این پول سر وقت واریز شود، من قول می‌دهم که بیش از ۸۰ درصد مشکلات حوزه دارو کشور حل می‌شود.»
وی درباره بدهی دولت به داروخانه‌ها بیان کرد: «بدهی دولت به داروخانه‌های خصوصی عدد وحشتناکی شده است. بدهی بخش دولتی هم به همین شکل است و تا آنجا که من اطلاع دارم برای اولین بار میزان بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی فراتر رفته است.»
صبور درباره آینده بخش دارو در صورت حذف ارز ترجیحی به اقتصاد ۲۴ گفت: «ما تجربه دارویار را داریم. اصل ایده دارویار ایده خوبی بود، اما اگر ایده خوب را بد اجرا کنید، نتیجه معکوسی برجای می‌گذارد. در طرح دارویار از آنجایی که منابع مالی به صورت پایدار دیده نشده بود. در شروع طرح که تیر ۱۴۰۱ بود، حدود ۱۲، ۱۳ همت تزریق شد و طرح به خوبی داشت اجرا می‌شد؛ اما پس از اتمام آن منبع مالی، مشکلات در حوزه دارو هم آغاز شد.»
وی ادامه داد: «بعضی از بیماران خاص یک ویال نیم سی سی که مریض باید یک روز در میان تزریق کند را ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تهیه می‌کنند. بیمه هم کاملا پوشش می‌دهد، اما پولش را نمی‌دهد و می‌گذارد برای شش ماه بعد می‌دهد. من محاسبه کردم که فرضا برای یک مریض، فقط برای یک قلم دارو، باید سه و نیم میلیارد تومان پول خرج شود. حال اگر بیمه بخواهد شش ماه دیگر پولش را بدهد، مگر بخش خصوصی و تولیدکننده چقدر توان دارند؟ مریض که این دارو به جانش وصل است و باید حتما تهیه کند. منظورم این است که در این موارد دولت اگر بخواهد همین منوال نقدینگی که دارویار نتوانست سر وقت تامین کند را ادامه دهد، به باور من همه حرف است و درعمل اولویتش دارو نیست. آنچه من به عنوان متخصص این حوزه دارم مشاهده می‌کنم این است که نقدینگی جبران نمی‌شود. اگر نقدینگی جبران شود، مطمئن باشید مشکلات ما بسیار کم‌تر می‌شود.»
اگر دولت با حذف ارز ترجیحی همان طرح دارویار را اجرا کند، مشکل حوزه دارو دوصد چندان خواهد شد
صبور در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه درصورت حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ گفت: «دولت فعلا رقمی اعلام نکرده است و ما هم صحبت‌های اخیر آقای پیرصالحی را ملاک قرار می‌دهیم ولی تحت هر شرایطی اگر بخواهند ارز ترجیحی را حذف کنند، مکانیسم جبران بیمه‌اش اگر با همین فرمان طرح دارویار باشد، که قطعا همان مشکلات را در سال آینده هم خواهیم داشت ولی اگر دولت به صورت شفاف تعهد دهد و در بودجه هم تعیین شود که هر ماه در یک بازه زمانی مشخص پرداخت شود. اگر این اتفاق رخ دهد، من مشکلی در تصمیم دولت نمی‌بینم.»
وی ادامه داد: «ما دو هفته پیش به کمیسیون بهداشت رفتیم و در فصل ۱۶ بودجه که مربوط به حوزه سلامت است، چهار یا پنج بند بیشتر ندارد! در همان فصل یک سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده است که بدهی مراکز دانشگاهی و دولتی را به صورت برخط وارد کنیم؛ اما چرا اسمی از بخش خصوصی نیاورده‌اند؟ در صورتی که ما در کمیسیون اعتراض کردیم و گفتند که مراکز غیر دولتی را هم اضافه می‌کنیم ولی در پیش‌نویسی که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، بخش خصوصی را حذف کرده‌اند. از آن طرف هم گفته‌اند که ما باید استوک دارو ۶ ماهه را در کشور داشته باشیم که پیشنهاد خوبی است ولی هیچ منابع مالی برایش در نظر گرفته نشده است.»
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان در پایان تاکید کرد: «خلاصه کلام این است که اگر معادل ریالی مابه‌التفاوت قیمت تامین و دولت متعهد شود که آن را پرداخت می‌کند، جای نگرانی نیست ولی اگر بخواهند مانند دو سه سال اخیر پرداخت کنند، قطعا مشکل دو صد چندان خواهد شد.»
- 17
- 6
