آژیر قرمز کمبود و گرانی دارو در ۱۴۰۲ / روزنامه جوان: «مردم از پس قیمت دارو‌هایی که افزایش یافته بر نمی‌آیند»

صنعت داروسازی پس از حذف ارز ترجیحی از نظر تامین نقدینگی در تنگنا قرار گرفته است و وعده بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های داروساز از روی کاغذ فراتر نرفته و در کنار این مساله نوسانات ارزی هم پا به میدان گذاشته است تا حلقه را بیش ازپیش بر تهیه و توزیع دارو تنگ‌تر یا قیمت اقلام دارویی را گران‌تر کند.

حالا ۶ ماه پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باهدف اصلاح و ساماندهی بازار دارو، کمبود و گرانی را نمی‌توان کتمان کرد. اگرچه اوضاع دارو‌هایی همچون سرم و آنتی‌بیوتیک‌ها رو به بهبود است، اما همچنان برخی کمبود‌ها ادامه دارد. از جمله این اقلام می‌توان به دارو‌های اعصاب و روان و اسپری‌های تنفسی اشاره کرد. بنابراین دارویار به عنوان مهم‌ترین طرح دولت سیزدهم روز‌های خوشی را سپری نمی‌کند و انتقاد‌های زیادی به اعتباری که برای بودجه طرح دارویاری در لایحه بودجه سال آتی پیش‌بینی شده‌، وارد شده است.

رییس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت اعتبارات طرح دارویاری در سال ۱۴۰۲، اعلام کرد:« در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتباری ۶۹ هزار میلیارد تومانی به عنوان اعتبار مربوط به طرح دارویاری در نظر گرفته شده که سازمان غذا و دارو نسبت به اعتباری که برای بودجه طرح دارویاری پیش‌بینی شده، اعتراض دارد. اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای بودجه دارویاری در حالی مطرح شده که درخواست سازمان غذا و دارو برای اعتبار اجرای این طرح در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.»

دکتر حیدر محمدی افزود: «متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، یارانه کاهش فرانشیز و داروهای صعب‌العلاج و طرح دارویاری به شدت کاهش پیدا کرده و حتی نسبت به اعتبارات امسال هم پایین‌تر بوده است. بنابراین سه ردیف اعتباری مربوط به سازمان غذا و دارو، در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ به شدت کاهش داشته‌اند.»

وی تاکید کرد: «باید توجه کرد که اگر وضعیت اعتبارات مربوط به ردیف‌های بودجه‌ای سازمان غذا و دارو اصلاح نشود، قطعا تامین‌مان در این حوزه‌ها به مشکل می‌خورد. در عین حال یکی از مشکلات دیگری که اکنون با آن مواجهیم، این است که تنها بخشی از اعتبارات سازمان غذا و دارو را دریافت کرده‌ایم؛ به این معنا که بخشی از اعتبار مربوط به یارانه را بابت تجهیزات پزشکی، شیر خشک و برخی داروها که در چهار ماهه اول امسال هنوز ارزشان دولتی بود، ارز ترجیحی دریافت کردیم و قرار بود که مابقی آن را به صورت اعتبار ریالی به ما بپردازند، اما از کل اعتبار حدود ۳۶ هزار میلیاردی که باید سهمیه یارانه ارزشی‌اش را به صورت ریالی می‌دادند تا بیمه‌ها پرداخت کنند، فقط ۵۰۰۰ میلیاردش تاکنون محقق شده و مابقی آن هنوز محقق نشده است.»

او ادامه داد: «میانگین سالانه ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی در چهار سال اخیر معادل ۲/۳ میلیارد دلار بوده است که امسال ۶/۱ میلیارد دلار آن را به صورت ارزی دریافت کردیم و قرار بود مابقی آن را به‌صورت ریالی دریافت کنیم. باید توجه کرد که معادل ریالی که باید دریافت کنیم، بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون فقط ۶۰۰۰ هزار میلیاردش را مصوب کردند و همان‌طور که اعلام کردم از این میزان، ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن را دریافت کرده‌ایم، اما هنوز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار باقی مانده است.»

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «‌در عین حال کل اعتبارات طرح دارویاری در سال ۱۴۰۱، ۷۳ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۲، این اعتبار به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که می‌تواند تامین را دچار مشکل کند. این در حالی است که درخواست ما برای این طرح اعتباری بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.»

وی گفت: «‌از طرفی شرکت‌های دارویی ما برای تامین نقدینگی‌شان به مشکل برخوردند. زیرا ارز دارو، نیمایی شده و اعتبارات مربوط به نقدینگی‌شان باید تامین می‌شد، اما بانک‌های عامل همکاری خوبی برای تامین نقدینگی نداشتند و بسیاری از شرکت‌های ما اعتراض دارند که میزان تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، از سال گذشته هم کمتر است که می‌تواند برای شرکت‌های ما مشکل ایجاد کند. عدم اصلاح نقدینگی می‌تواند در ماه‌های پایانی سال مشکل‌ساز باشد.»

بنابراین اکنون بسیاری از صنایع دارویی قادر به ادامه فعالیت نیستند و آن‌طور که مهدی پیرصالحی نایب‌رییس سندیکای تولیدکنندگان دارو می‌گوید، بیمارستان‌های دولتی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های توزیع بدهکارند و شرکت‌های توزیع نیز به شرکت‌های تولیدکننده دارو. این روند مطابق اظهارات پیرصالحی نشان می‌دهد؛ بحران کمبود دارو تشدید خواهد شد. او این نکته را هم به اظهاراتش اضافه می‌کند که «اختلاف نرخ ارز این روز‌ها درگرو پرداخت وام به صنایع دارویی است. این درحالی است که نه‌تنها وام‌های مورد نیاز تامین‌نشده، بلکه طلب شرکت‌هایی که اقلام دارویی به مراکز درمانی فروخته‌اند هم پرداخت نشده است.»

بنابراین به گفته برخی کارشناسان در صورت عدم‌تامین نقدینگی شرکت‌های داروسازی، کمبود دارو نه‌تنها ماه‌های بهمن و اسفند شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد بلکه در سال آینده بحرانی می‌شود. همچنین به دلیل کاهش بودجه دارویار مردم باید پرداختی بیشتری نسبت به بیمه برای تهیه دارو پرداخت کنند. بنابراین دارو نه‌تنها به دلیل نوسانات ارزی و قیمت‌گذاری جدید بلکه به دلیل کاهش نقدینگی در بیمه نیز دارو بیش از همیشه گران‌تر می‌شود. موضوعی که نه تنها به ضرر بیماران است بلکه تولیدکنندگان را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد.

احتمال گرانی دارو در سال آینده

«دکتر مهدی پیرصالحی» نایب‌رییس سندیکای تولیدکنندگان دارو به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به قیمت ارز و هزینه‌های دارو اگر مسوولان بخواهند پرداختی مردم بیشتر نشود، حداقل باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار اختصاص دهند. وگرنه دو راه بیشتر نداریم؛ یا باید شاهد کمبود برخی اقلام دارویی در سراسر کشور در سال آینده باشیم یا اینکه پرداختی مردم نسبت به خرید دارو بیشتر می‌شود. بنابراین راه دیگری با بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی وجود ندارد، زیرا این بودجه در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد تا پرداختی‌های مردم افزایش پیدا نکند. این در حالی است که این روزها مردم با مشکل کمبود دارو به دلیل کاهش نقدینگی صنعت دارو دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. اما اگر به همین منوال پیش برود طبیعتا در ماه‌های ابتدایی بعد از عید نوروز کمبود دارو در سراسر کشور تشدید می‌شود.

وی افزود: البته این بودجه ارتباطی با گرانی دارو ندارد، حتی اگر قیمت دارو با این نوسانات ارزی ثابت بماند اما به دلیل کاهش بودجه طرح دارویار احتمالا پرداختی مردم برای تهیه دارو بیشتر می‌شود. اگرچه به‌طورکلی هر سال با توجه به شرایط قیمت داروها اصلاح می‌شود اما احتمالا دارو در سال آینده دچار کمبود و گران خواهد شد. این قضیه مربوط به تمامی داروهای داخلی و وارداتی است.

وی با انتقاد به ارز نیمایی ۲۸ هزار تومانی بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های دارویی برای تامین نقدینگی‌ خود به مشکل برخوردند، زیرا بانک‌ها به تعهدات خود پایبند نشدند. آنها عامل همکاری خوبی برای تامین نقدینگی با تولیدکنندگان نبودند و بسیاری از شرکت‌های ما اعتراض دارند که میزان تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، از سال گذشته هم کمتر است. به همین دلیل بیشتر تولیدکنندگان ارز لازم برای تهیه مواد اولیه دارو را ندارند. البته این روزها ارز کمتر در دسترس است، اما شرکت‌ها سال گذشته ارز نیمایی را ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کردند اما این روزها ارز به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. اختلاف این مبلغ را طبق تعهد باید بانک‌ها به صورت وام در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دادند اما تاکنون عملیاتی نشده است. برخلاف تصورات تاکنون نه‌تنها ما بلکه هیچ شرکتی ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نگرفته است.

رییس اسبق سازمان غذا و دارو درباره پیامدهای کاهش بودجه دارویار گفت: پیامدهای تصمیمات اشتباه سیاستگذاران همیشه دامن مردم و تولیدکنندگان را می‌گیرد. بنابراین در راستای این تصمیمات اشتباه کمبودهای دارویی در سال آینده تشدید می‌شود و با توجه به افزایش پرداختی مردم فشار مالی به آنها بیشتر و صنعت دارو نیز رشد نمی‌کند.

کمبود‌های دارویی در بهمن و اسفند

«مرتضی خیرآبادی» عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی با اشاره به اینکه در آخر سال با کمبود دارو مواجه می‌شویم، به «جهان‌صنعت» گفت: تنها یک‌سوم تسهیلات وعده داده شده به صنعت دارو محقق شده است. از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات وعده داده شده تنها چهار هزار میلیارد تومان محقق شده است که این مساله به بروز کمبود‌های دارویی در بهمن و اسفند منجر می‌شود.

وی افزود: اگر دولت و بانک‌ها برای تامین نقدینگی به شرکت‌های داروسازی کمک نکنند، در ماه‌های آینده ایران در حوزه دارو به شرایط بحرانی وارد می‌شود و از آنجایی که ذخیره دارو باید برای ۶ ماه باشد، به دلیل کمبود نقدینگی، ذخیره برخی از این دارو‌ها برای مصرف یک ماه است.

گفتنی است؛ طبق آمار نزدیک به ۱۰۰۰ قلم دارو در تمامی گروه‌ها کمبود و هشدار کمبود داریم که شامل دارو‌های برند، ژنریک، دوز‌های مختلف یا شکل‌های مختلف از یک دارو و کمبود‌های نقطه‌ای و… است. این در حالی است که پیش از شکل‌گیری کمبود‌های دارویی یا تشدید آن، مسوولان مربوطه می‌توانند اقداماتی در راستای حل آن انجام دهند اما معمولا تا کمبود‌ها شدت نگیرد اقدامی انجام نمی‌شود.

البته برخی کارشناسان بخشی از این مساله را ناشی از سوء‌مدیریت دانسته و «سیامک افاضلی» تولیدکننده و کارشناس دارو بر این عقیده است: «پیش‌تر ساختار‌هایی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شکل گرفته بود تا فشار اقتصادی بر دارو تحمیل نشود، اما این ساختار‌ها از بین رفته است. در حال حاضر وضعیت به نقطه‌ای رسیده که انگار در ابتدای راه قرار داریم، گویا هیچ تجربه و گذشته‌ای وجود ندارد و یک گسست غیرقابل توجیه مدیریتی به بهانه مافیا اتفاق افتاده است و افرادی را به عنوان سکاندار برگزیده‌اند که اینها نمی‌دانند درگذشته چه روال و رویه‌ای حاکم بوده است. طی چندسال گذشته بنا به دلایل غیرموجه تمام کارشناسان متخصص و کارآمد را به یک شکلی کنار گذاشتند؛ بنابراین طبیعی است که ساختار‌های پیشین و تجارب ارزشمند از بین می‌رود. بی‌تردید در حوزه‌های فنی و تخصصی و به‌خصوص تامین دارو باید سیاسی‌کاری را کنار گذاشت، وگرنه عدم توجه به این امر باعث ضرر و آسیب به مردم می‌شود.»

مهدیه بهارمست

روزنامه جوان: «مردم از پس قیمت دارو‌هایی که افزایش یافته بر نمی‌آیند»

روزنامه جوان نوشت: مردم از پس قیمت دارو‌هایی که نسبت به پارسال دو تا سه برابر یا بعضاً بیشتر افزایش قیمت داشته بر نمی‌آیند و در این صورت بیشترین فشار بر دوش مردم خواهد بود، چه از نظر قیمت دارو چه از نظر اینکه ممکن است با کمبود دارو مواجه شویم.

روزنامه جوان در گفتگو با نایب رئیس انجمن داروسازان درباره وضعیت تأمین دارو در ۱۴۰۲ با عنوان«تأمین دارو در گرو تأمین بودجه» این گونه آورده است:

بحران کمبود‌های بی‌سابقه دارویی در پاییز امسال نگرانی‌هایی را در پی داشت. هر چند با واردات داروی هندی و در نهایت کوتاه آمدن دولت برای افزایش قیمت‌ها در برابر شرکت‌های داروسازی که البته آن‌ها هم اغلب دولتی و عمومی بودند، تا حدودی اوضاع مدیریت شده‌است، اما نگرانی‌ها همچنان باقی است. بگذریم از اینکه اگر پای درد دل پزشکان بنشینید متوجه خواهید شد دارو‌های هندی اثر‌بخشی لازم را نداشتند و ماده مؤثره آن‌ها کمتر از مقدار ادعا شده و قیمت‌شان چیزی نزدیک به سه برابر دارو‌های وطنی بود. ماجرا به جایی رسید که یکی از این اقلام دارویی از بازار جمع‌آوری شد. البته که ما خوش‌شانس بودیم! چراکه اخباری مبنی بر مرگ و میر‌هایی در کشور‌های افریقایی به واسطه مصرف داروی هندی شنیده شد. حالا، اما نگرانی‌ها برای موج تازه کمبود‌های دارویی همچنان باقی است.

این بار سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره احتمال کمبود‌های دارویی هشدار می‌دهد و نگرانی‌هایش را رسانه‌ای کرده‌است. این نگرانی‌ها با کاهش شدید سه ردیف اعتباری سازمان غذا و دارو در ۱۴۰۲ شکل گرفته که به جای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه تنها ۶۰ درصد این مبلغ یعنی ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه را در سال ۱۴۰۲ به طرح دارویار اختصاص داده‌است. به سراغ دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان رفته‌ایم تا سؤالاتمان را درباره وضعیت دارویی کشور در سال آینده با وی مطرح کنیم.

آقای دکتر فاطمی! پیش از این هشدار‌هایی از سوی سازمان غذا و دارو و برخی کارشناسان از جمله خود شما داده شده‌بود مبنی بر اینکه ممکن است در بهمن ماه با موج دوم کمبود‌های دارویی مواجه شویم. حالا دوباره رئیس سازمان غذا و دارو با توجه به کاهش بودجه در سال ۱۴۰۲ درباره کمبود‌های دارویی هشدار داده است. از نظر شما به عنوان نایب رئیس انجمن داروسازان این کمبود‌ها چقدر جدی است؟

کمبود‌های دارویی در دو بخش رخ می‌دهد کمبود‌های دارویی به دو حالت اتفاق می‌افتد. نخست اینکه احتمال دارد در نیمه دوم بهمن ماه با موجی از کرونا مواجه شویم که این مسئله موجب خواهد شد برخی از دارو‌ها همچون سرم‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها یا دارو‌هایی که برای کرونا استفاده می‌شوند، با افزایش مصرف روبه‌رو شود که خودش باعث کمبود‌های دارویی می‌شود. یکی دیگر از دلایل کمبود‌های دارویی کاهش تولید است. اگر بنا باشد بودجه کافی برای دارویار یا طرح تأمین منابع دارویی اختصاص داده نشود، طبیعتاً شرکت‌ها داروی کمتری تولید می‌کنند. علت اینکه در مهر و آبان با مشکل تأمین دارو مواجه شدیم هم همین بود که شرکت‌های دارویی کمتری تولید داشتند و با کمبود بی‌سابقه دارو در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها روبه‌رو بودیم.

خب چرا شرکت‌ها دارویی داروی کمتری تولید کردند؟

معمولاً شرکت‌ها در تابستان ذخیره‌سازی دارو انجام می‌دهند و این اتفاق نیفتاد. به دلیل اختلافی که بین تولید‌کنندگان و سازمان غذا و دارو بر سر قیمت دارو وجود داشت و طبق خواسته تولید‌کنندگان، دارو افزایش قیمت داده نشد. آن‌ها هم تولید‌شان را قطع کردند و ما با مشکل مواجه شدیم. این افزایش قیمت در مهر ماه اتفاق افتاد، اما تا زمانی که این دارو‌ها به تولید برسد، موجب شد مردم دو ماه خیلی سخت را پشت سر بگذارند. در نهایت این مسئله موجب شد تا بروند از خارج دارو را با قیمت بیش از سه برابر و با کیفیت پایین‌تر وارد کنند و شاهد بودیم که این مسئله هم مسائل و مشکلات خودش را داشت.

در حال حاضر با عنایت به کاهش بودجه سازمان غذا و دارو پیش‌بینی شما از وضعیت دارویی سال آینده چیست؟

سازمان غذا و دارو برای سال۱۴۰۲ برآورد داشته که باید برای تأمین دارو ۱۰۵ همت اختصاص یابد، اما چیزی که اختصاص پیدا کرده‌است ۶۹ همت یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد پیش‌بینی سازمان غذا و داروست. پیش‌بینی سازمان غذا و دارو بر مبنای کارشناسی است، اما می‌بینیم که این اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه داده نمی‌شود و این باعث می‌شود هم سازمان غذا و دارو که مسئول تنظیم بازار داروست و هم کارخانه‌های داروسازی و هم داروخانه‌هایی که باید به خاطر اشکالات طرح دارویار بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، نگران باشند و هشدار بدهند.

بیشترین فشار روی داروخانه‌هاست! به نظر می‌رسد بیشتر فشار روی مردم است چطور شما چنین ادعایی دارید؟

بله؛ چون اول آن‌ها باید پول را پرداخت کنند و دارو را بخرند و بعد از چند ماه دولت پول آن‌ها را بدهد. این‌ها ایراداتی است که در طرح دارو‌یار وجود دارد و موجب مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها شده‌است و به خاطر همین‌هاست که اگر با این طرح همکاری نشود، مردم از پس قیمت دارو‌هایی که نسبت به پارسال دو تا سه برابر یا بعضاً بیشتر افزایش قیمت داشته بر نمی‌آیند و در این صورت بیشترین فشار بر دوش مردم خواهد بود، چه از نظر قیمت دارو چه از نظر اینکه ممکن است با کمبود دارو مواجه شویم.

آقای دکتر ظاهراً در بودجه ۱۴۰۲ بند مرتبط با نگه داشتن قیمت دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۱ هم حذف شده‌است. آیا این بدین معناست که ما باید منتظر افزایش قیمت دارو باشیم؟

این قاعدتاً به معنی گرانی خیلی شدید نیست. دارو‌ها هم هر سال افزایش قیمتی متناسب با تورم دارد. همه نهاده‌های تولید دارو وابسته به ارز نیستند و این‌ها از عوامل ساده‌ای مثل حقوق پرنسل و مسائل دیگری هستند که در ایران ارزبری ندارند و با نرخ تورم هر سال افزایش قیمت پیدا می‌کنند. این اتفاقی که ما پیش‌بینی می‌کنیم افزایش قیمت دارو‌ها متناسب با نرخ تورم باشد.

آیا طرح دارویار باعث این مشکلات شده یا همکاری نکردن بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات لازم؟

در طرح دارویار باید یک‌سری پیش بینی‌هایی صورت می‌گرفت که اتفاق نیفتاده‌است. مهم‌ترین پیش‌بینی این بود که وقتی ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی تبدیل می‌شود، نیاز داروخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه‌شان شش، هفت برابر افزایش می‌یابد. شرکت باید از کجا این نقدینگی را تأمین کند؟ بحث‌هایی که در حال حاضر درباره بانک‌ها مطرح می‌شود، باید در تابستان یا حتی پاییز مطرح می‌شد تا این مسئله گریبانگیر شرکت‌های داروسازی نشود. یکی دیگر از مسائل هزینه‌زا هم مالیات بر ارزش افزوده است که اخیراً از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافت، اما این کار باید قبل از اجرای طرح دارویار انجام می‌شد نه در پاییز. یا اینکه قیمت آنتی‌بیوتیک‌ها که نسبت به سایر اقلام ارزبری بیشتری دارد و باید افزایش قیمت بیشتری داشته باشد، اما این پیش‌بینی هم اتفاق نیفتاد و موجب شد شرکت‌های دارویی، داروی کمتری را تولید کنند و ما با این مشکلات مواجه شویم. طرح دارویار فی‌نفسه طرح بدی نیست، اما باید پیش‌بینی‌هایی را که به آن اشاره داشتم، در نظر می‌گرفت تا ما با این مشکلات مواجه نشویم. یک اشتباه دیگر هم مکانیزم انتقال یارانه از حلقه اول زنجیره تأمین دارو به حلقه آخربود. قبلاً این یارانه به وارد‌کننده داده می‌شد تا ماده اولیه را وارد کند و دارو را بسازد و زمانی هم که این یارانه داده‌نمی‌شد، ماده اولیه وارد و دارو ساخته نمی‌شد. اشتباه ساختاری که در طرح دارویار وجود دارد این است که داروخانه به عنوان حلقه اول زنجیره توزیع دارو باید یارانه را از جیب خودش بپردازد و بعد از چند ماه از طریق بیمه دریافت کند و این مسئله به داروخانه‌ها به عنوان بخش خصوصی فشار زیادی وارد می‌کند. داروخانه‌ها، مردم و صنایع داروسازی تحت‌تأثیر این طرح قرار گرفته‌اند و تنگنا‌هایی برایشان ایجاد شده‌است. با وجود این، باز هم تأکید می‌کنم این طرح بد نیست، اما پیش بینی‌های لازم برای اجرای آن صورت نگرفته‌است.

آقای دکتر به بحث کیفیت دارو‌های وارداتی از هند اشاره داشتید و اینکه این دارو‌ها از کیفیت بالایی برخوردار نبوده‌است. من در گزارش‌های میدانی و صحبت با پزشکان مختلف با این مسئله مواجه شدم که برخی پزشکان بر کاهش کیفیت و اثرگذاری دارو‌ها تأکید داشتند. آیا این فقط درباره دارو‌های وارداتی از هند صادق است یا دارو‌های وطنی هم با این کاهش کیفیت مواجه هستند؟

دارو‌های تولید داخل مشکل خاصی ندارند. البته دارو‌های هندی هم ضرری به همراه نداشتند، اما ایرادی که در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت، این بود که مواد مؤثره آن‌ها به اندازه کافی نبود و اثربخشی لازم را نداشت. از سوی دیگر هزینه‌های مردم را بیشتر می‌کرد. به طور نمونه سوسپانسیون‌های هندی ۳۰ سی‌سی بودند، در حالی که قیمت شربت ۳۰ سی‌سی هندی با شربت ۱۰۰ سی‌سی ایرانی برابر بود و پزشک برای درمان ناگزیر بود سه شربت تجویز کند! طبیعتاً این سه، چهار برابر هزینه‌های بیمار و بیمه را افزایش می‌دهد. بنابراین هم به لحاظ هزینه و هم ماده مؤثره دارو‌های هندی مورد اعتماد نبود. البته خوشبختانه دارو‌های هندی که به ایران وارد شد، عوارض خاصی نداشت، در حالی که شربت‌های هندی در افریقا باعث مرگ و میر هم شد!

مگر برای واردات دارو برنامه‌ریزی صورت نمی‌گیرد که از چه کشوری و با چه شرایطی دارو وارد کنیم؟

اگر همین افزایش قیمتی که شرکت‌های داخلی تقاضا کرده‌بودند، در همان تابستان انجام می‌شد، ما اصلاً نیازی به واردات دارو از هند پیدا نمی‌کردیم تا مجبور باشیم سه، چهار برابر برای واردات دارو‌های هندی بی‌کیفیت هزینه کنیم، اما به محض اصلاح قیمت‌ها کارخانه‌های دارویی در دو تا سه شیفت به تولید دارو پرداختند و حالا تقریباً در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها مشکلی نداریم.

پس شما این موضوع را که شرکت‌های دارویی برای سود بیشتر مواد اولیه را احتکار کردند یا دارو تولید نکردند، قبول ندارید؟

بیش از ۶۰ درصد داروی کشور توسط بخش‌های حاکمیتی مثل ستاد اجرایی، تأمین اجتماعی، بانک ملی تأمین می‌شود که هیچ‌کدام خصوصی نیستند. مگر می‌شود نهاد‌های حاکمیتی به خاطر سودجویی از تولید استنکاف کنند؟ فقط بحثی که مطرح است این است که کارخانه‌ها حافظ منافع سهامدارانشان هستند و نمی‌شود با قیمت دستوری کارخانه را مجبور کرد با زیان تولید کند.

الان کمبود‌ها در چه حوزه‌هایی است؟

هنوز خیلی از دارو‌ها به حالت عادی بازنگشته است. آنتی بیوتیک‌ها، سرم‌ها و اسپری‌های تنفسی که به دلیل آلودگی هوا مصرفشان بالا رفته همه جزو اقلام کمبود هستند. شاید بتوانیم بگوییم انسولین‌ها نسبت به سال قبل وضعیت بهتری پیدا کرده‌است و ما کمبود نداریم، اما بقیه کمبود‌ها همچنان باقی است.

اگر بودجه پیش‌بینی شده سازمان غذا و دارو محقق نشود، چه خواهد شد؟

الان همه دارند هشدار می‌دهند از سازمان غذا و دارو به عنوان بخش حاکمیت تا داروسازان و داروخانه‌ها. امیدواریم کمیسیون‌های مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند تا بودجه مد‌نظر سازمان غذا و دارو تأمین شود.