کارگران و بازنشستگان فقیرتر می‌شوند | مقصر فقیر شدن مردم، دولت رئیسی است

افزایش بی‌سابقه تورم در سال جاری که در بخش بهداشت و درمان، نمود بیشتری دارد وقتی با نادیده گرفتن سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده همراه می‌شود، نگرانی‌های شدیدی بین بیمه‌شدگان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور ایجاد می‌کند.

به گزارش «توسعه ایرانی»، آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۳درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است نیز در دی ماه ۱۴۰۱، به عدد ۵۱.۳درصد رسیده یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. طبق همین گزارش، در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری)، گروه «هتل و رستوران» و گروه «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

مشکلات حوزه درمان به حدی زیاد شده که «سلمان اسحاقی» از نمایندگان مجلس دیروز و در تذکری به دولت گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم که نباید بی‌تفاوت از آن عبور کنیم، وضعیت دارو است. سال آینده با بحرانی در حوزه کمبود دارو یا نبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم بود لذا اگر به این موضوع توجه نشود، در کنار بحران اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان نیز به دلیل عدم وجود ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز با بحران جدی مواجه خواهیم شد.

در همین زمینه «علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و نحوه بودجه‌ریزی به ایلنا گفت: نگران وضعیت قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ هستیم. تا چند وقت پیش از ذخیره دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود استفاده می‌کردیم اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، داروسازان مجبور شدند مواد اولیه را با ارز جدید وارد کنند که این رقم چیزی حدود ۶ تا ۷ برابر قیمت‌های سال گذشته است بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات ما در سال آینده مشکل درمان و دارو است. البته همین امروز هم نشانه‌هایی از این مشکلات خود را نمایان کرده است. به طور مثال، داروی بیماران خاص گیر نمی‌آید یا اگر هم گیر بیاید، بسیار گران است و ما مراجعات مکرر در اعتراض به این وضعیت داریم.

وی گفت: اعتبار درمانی که برای بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفتند چیزی حدود ۱۱۲ تا ۱۱۴هزار میلیارد تومان است که این بودجه با قیمت‌های امروز می‌تواند پوشش درمان ناقص ما را تأمین کند و اگر قیمت‌ها در سال آینده افزایش یابد، کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

حیدری گفت: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان حدود ۷۰هزار میلیارد تومان بود اما وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند، این بودجه به ۸۳هزار میلیارد تومان رسید و چیزی حدود ۱۷درصد در نیمه دوم سال افزایش یافت بدون آنکه منابعی برای آن تعریف شده باشد. همین امروز بسیاری از طرف قراردادهای تأمین اجتماعی مطالبات گذشته خود را دریافت نکرده‌اند چون منابع سازمان برای پرداخت نقدی کافی نیست.

دولت حاضر نیست بدهکار بودن  به کارگران را بپذیرد

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بخشی از منابع سازمان نقدی و بخشی نیز تعهدی است. در سال جاری، دولت برای پرداخت بخشی از بدهی خود، پتروشیمی شازند را واگذار کرد که چیزی حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بود. این منابع تعهدی است و نه نقدی. حدود ۳۵درصد از بودجه سازمان تأمین اجتماعی تعهدی است و حدود ۶۰ تا ۶۵درصد آن نقدی و از محل وصول حق بیمه تأمین می‌شود اما این منابع نقدی کافی نیست.

وی بیان کرد: وقتی منابع نقدی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، این سازمان دست به اقدامات خطرناکی می‌زند؛ ازجمله فروش اوراق با نرخ ۳۰درصد و فروش اموال و ذخایر. چرا این اتفاق می‌افتد چون دولت حاضر نیست بپذیرد که به تامین اجتماعی بدهکار است.

بی‌توجهی دولت و مجلس به تامین اجتماعی، عجیب است

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی برای سال آینده چیزی حدود ۶۴۵هزار میلیارد تومان بودجه بسته که البته این رقم هنوز مصوب نشده است. از این رقم چیزی حدود ۴۲۰هزار میلیارد تومان در حوزه مستمری و حقوق خرج می‌شود که اگر این را معیار قرار دهیم، سازمان تأمین اجتماعی باید ماهانه چیزی حدود ۳۸هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کند.

حیدری بیان کرد: برای سال ۱۴۰۲ تعهد دولت به سازمان ۲۱۲هزار میلیارد تومان است که اگر دولت این تعهد را پرداخت نکند، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری و درمان مشکل پیدا می‌کند. نمی‌توان به سادگی از وزن تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی گذشت و تعجب می‌کنیم که چرا سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس این موضوعات را نادیده گرفته‌اند و به آن اشراف ندارند.

امنیت اجتماعی نیمی از مردم  به خطر خواهد افتاد

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از نهادهایی که ارتباطی با وظایف حاکمیتی دولت ندارند، هزاران میلیارد از دولت بودجه می‌گیرند و هر سال هم بالاترین نرخ افزایش بودجه را به خود اختصاص می‌دهند اما سازمان تأمین اجتماعی که مسئول حفظ امنیت اجتماعی ۵۰درصد از اعضای جامعه است، از بودجه محروم می‌ماند.

حیدری گفت: نگرانی ما برای سال آینده جدی است. ما به دنبال افزایش حبابی حقوق نیستیم. وقتی نرخ تورم روی اعداد ۵۰ تا ۶۰درصدی است و قیمت‌ها روزبه‌روز بالا می‌رود، طبیعی است که قدرت خرید مزدبگیران پایین می‌آید. این وسط هم ما متهم می‌شویم قدرت خریدی که بر اثر افزایش دستمزد به کارگر و بازنشسته می‌دهیم، باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. این استدلال از پایه غلط است.

وی افزود: سبد زندگی کارگران و بازنشستگان هر سال کوچکتر می‌شود. امروز خیلی از اقلام از سبد آنها حذف شده است. کارگران و بازنشستگان به تدریج فقیرتر می‌شوند و آن وقت حقوق آنها را مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند و براساس این استدلال غلط تصمیم‌گری می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تورم، دادن مالیات از جیب فقرا به اغنیاست. کسری بودجه یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است و علت فقیر شدن ما دولت است و نباید به دنبال مقصری دیگر گشت.

مقصر فقیر شدن مردم،  دولت است

حیدری در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص اعتبار پرداخت تسهیلات به بازنشستگان گفت: در سال ۱۴۰۱ عدد تسهیلات ۵هزار میلیارد تومان بود که اگر این اعتبارات به طور کامل پرداخت می‌شد، حدود ۴۰۰هزار نفر باید وام ۱۲ میلیون تومانی می‌گرفتند اما به دلیل اینکه تفاهم‌نامه با بانک رفاه دیر امضا شد و منابع به حد کفایت تأمین نشد، فکر می‌کنم این وام به ۲۵۰هزار نفر هم نرسید.

وی گفت: پیشنهاد داده‌ایم که رقم تسهیلات را برای سال آینده به ۱۰هزار میلیارد تومان برسانند که اگر این رقم نهایی شود، امکان آن وجود دارد که به ۵۰۰هزار نفر ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. البته احتمالا ارزش این وام ۲۰ میلیون تومانی حتی به پای ارزش وام ۱۲ میلیون تومانی امسال نخواهد رسید.

حیدری در پایان گفت: ما منتظر تصویب بودجه سازمان تأمین اجتماعی هستیم اما به نظر من با این اعداد و ارقام و با این افزایش‌ها مشکلات حل نخواهد شد و دلیل این وضعیت سیاست‌های غلط اقتصادی حاکمیت است.