روزنامه توسعه ایرانی نوشت: حق اعتراض صنفی با وجود گنجانده شدن در قانون اساسی و قانون کار، هنوز در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. مزدبگیران بدون استثنا از معلم و پرستار گرفته تا کارگر، با این معضل مواجهند که نمی‌توانند آزادانه متشکل شوند و نسبت به شرایط دشوار شغلی خود اعتراض کنند.
در سال‌های اخیر بارها اخباری از تهدید و اخراج کارگران معترض شنیده‌ایم. کارگران قرارداد موقت به خاطر یک تجمع صنفی، قراردادشان تمدید نمی‌شد یا در معرض اخراج قرار می‌گرفتند. در مناطق نفتی مانند عسلویه و خارک، کارگران پیمانکاری معترض وارد فهرست سیاه می‌شوند و بعد از اخراج، هیچ شرکتی حاضر نمی‌شود به آنها کار بدهد.
برخورد غیرقانونی با اعتراض صنفی قانونی و احقاق حق که در مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار به عنوان حق بدیهی نیروی کار به رسمیت شناخته شده، مختص کارگران قرارداد موقت نیست. سایر مزدبگیران نیز گاهی در صورت اعتراض با تهدید، توبیخ و اخراج مواجه می‌شوند و این دقیقاً همان اتفاق ناگواری‌ست که در ماه‌های اخیر پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف تجربه کرده‌اند. حالا مزدبگیران انتظار دارند در دولت جدید زمینه‌های اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار فراهم آمده و اعتراض صنفی و مدنی هزینه دربرنداشته باشد.
شدت گرفتن اعتراضات صنفی پرستاران در ماه‌های اخیر
اعتراضات و تجمعات صنفی پرستاران از ماه‌های پایانی سال گذشته شدت گرفته است. پرستاران که بعد از اجرای ناقص و ناعادلانه تعرفه‌گذاری، امیدشان ناامید شد و به چشم خود دیدند که در اثر تبعیض، دستمزدشان به کمتر از نصف خط فقر سقوط کرده، از حق قانونی خود استفاده کردند و مقابل دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های مختلف کشور تجمع صنفی ترتیب دادند. خواسته‌های پرستاران، هم قانونی و هم حداقلی‌ست: اجرای دقیق قانون تعرفه‌گذاری با فرمول‌های عادلانه، حذف اضافه‌کار اجباری با دستمزد ساعتی ۲۰هزار تومان و پرداخت به موقع مطالبات مزدی.
اما این مطالبه‌گری حداقلی و کاملاً در چهارچوب قانون، در مواردی منجر به فشار حداکثری شده است. پرستاران شرکتی شاغل در بخش خصوصی که اساساً آزادی عمل شرکت در تجمعات را ندارند، در صورت شرکت در اعتراضات قراردادشان تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شوند و پرستاران رسمی زیرمجموعه وزارت بهداشت نیز در مواردی به هیات رسیدگی به تخلفات، احضار و تنبیه می‌شوند و نکته اینجاست که حتی رسمی‌ها بی‌نصیب از تضییع حقوق و اعمال فشار نیستند.
در هفته‌های گذشته، پرستاران استان مازندران هم از احضار همکاران خود به هیات رسیدگی به تخلفات خبر دادند. در احضاریه این پرستاران که بعد از اعتراضات صنفی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دست‌شان رسیده، تخلف اصلی «شرکت در تجمعات غیرقانونی» عنوان شده و از آنها خواسته شده ظرف ۱۰ روز دفاعیات خود را به هیات تخلفات ارائه دهند!
سیاست تهدید معترضان، محدود به جغرافیای خاصی نیست
«محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار، این تهدیدها و فشارها را محدود به پرستاران استان مازندران نمی‌داند و می‌گوید: این سیاست وزارت بهداشت در سراسر کشور است. حدود ۶۰ پرستار در کرمان احضار شده‌اند و تعدادی نیز در کرمانشاه و در نقاط مختلف کشور، به خاطر اعتراضات، احضار و تهدید شده‌اند.
به گفته وی، فشار بر پرستاران معترض به جرم مطالبه‌گری، رویه معمول وزارت بهداشت در یکی دو سال اخیر است. در این بین پرستاران شرکتی حق اعتراض ندارند چون بلافاصله فسخ قرارداد و اخراج می‌شوند و پرستاران رسمی نیز احضار و تنبیه می‌شوند. او تاکید می‌کند: متاسفانه قصد دارند پرستاران را از مطالبه‌گری و پیگیری حقوق قانونی خود منصرف کنند.
وزارت بهداشت دنبال حل مشکل نیست
دبیرکل خانه پرستار ادامه می‌دهد: در یکی دو سال اخیر، وزارت بهداشت به جای حل مشکلات به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. پرستار شرکتی که قراردادش سه ماهه، شش ماهه یا نهایت یک ساله است تا حرف بزند قراردادش تمدید نمی‌شود. پرستاران رسمی هم تحت فشار قرار می‌گیرند. این فشارها از یک تذکر شفاهی شروع می‌شود و تا تذکر کتبی و درج در پرونده، کسر حقوق و تنزل رتبه و تبعید و در آخر هم اخراج ادامه می‌یابد. در کاشان، تنزل رتبه پرستاران اتفاق افتاد. در کرمانشاه یک سرپرستار را از سر پستش برداشتند. انتظار داریم این شرایط به زودی تغییر کند. توقع داریم در دولت جدید، پرستاران که از حقوق حداقلی صنفی محرومند، بتوانند آزادانه دست به اعتراض بزنند.
حق اعتراض به اضافه‌کاری اجباری هم نداریم
شریفی‌مقدم با بیان یک مثال می‌گوید: کمبود پرستار داریم و به زور به پرستاران اضافه‌کار اجباری می‌دهند، آن هم با حق‌الزحمه ساعتی ۲۰هزار تومان که بعد از ۶ ماه پرداخت می‌شود. پرستاران حق ندارند بگویند اضافه‌کار اجباری نمی‌خواهیم یا به این رفتار غیرقانونی معترضیم. پرستاران کرمانشاه در اسفند سال قبل، ۱۲ ماه کارانه نگرفته بودند. همه جور پیگیری کردند و وقتی نتیجه نگرفتند، تجمع کردند. بعد از تجمع، تعدادی از این پرستاران را به هیات تخلفات احضار کردند.
او با بیان اینکه هیات تخلفات یک نهاد داخلی برای اعمال فشار بر پرستاران است، می‌افزاید: هیات تخلفات یک سیستم قضایی نیست. معمولاً مدیر منابع انسانی دانشگاه و مدیر بیمارستان و نهایتاً یک کارشناس یا لیسانسه حقوق در هیات می‌نشینند و به پرستاران اتهام می‌زند و در نتیجه این اتهامات آنها را تنبیه می‌کنند. مثلاً در کرمانشاه، پرستاری را تبعید کردند. در سطح پایین‌تر، مدیران بیمارستان و بخش‌ها، پرستاران معترض را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، شیفت‌های کاری‌شان را تغییر می‌دهند، آنها را جابه‌جا می‌کنند یا به حراست احضار می‌کنند.
تمام خواسته‌های پرستاران، قانونی است
پرستاران خواسته‌های غیرقانونی یا خارج از عرف ندارند. شریفی مقدم با بیان این مطلب می‌گوید: پرستاران نمی‌گویند چرا به ما ماهی ۱۰۰ میلیون تومان حقوق نمی‌دهید. می‌گویند آنچه به اسم تعرفه‌گذاری اجرا کرده‌اید قانونی و عادلانه نیست. می‌گویند اضافه‌کار اجباری، خلاف قانون ارتقای بهره‌وری‌ست که ساعات حضور پرستار در بیمارستان را محدود کرده است. خواسته‌های پرستاران همین‌هاست و چیز عجیب و غریبی نیست.
در حالی‌که مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار بر حق تشکل‌یابی آزادانه و اعتراض و اعتصاب صنفی در تمام کشورهای عضو ازجمله ایران تاکید دارد، مزدبگیران به دلیل اعتراض تحت فشار قرار می‌گیرند. فرق نمی‌کند معترض، کارگر کارخانه فولاد اهواز باشد یا پرستار یک بیمارستان در ساری یا کرمانشاه. گاهی یک تجمع ساده صنفی منجر به برخوردهای حراستی و تهدید و اخراج می‌شود. انگار اعتراض، ممنوع است و بدون مجازات نمی‌ماند. حالا سوال این است که آیا این اوضاع به زودی تغییر می‌کند و آیا حق اعتراض و اعتصاب صنفی در این دولت به رسمیت شناخته می‌شود؟
نسرین هزاره مقدم
- 10
- 1
