طرح تحول نظام سلامت که از ابتداي سال ۱۳۹۳ کليد خورد، درواقع واکنشي بود به يکي از مطالبات مردمي از حسن روحاني در انتخابات سال ۱۳۹۲. اينکه چرا اين طرح اجرا شد و چرا به مراحل موفقيت‌آميزي رسيد را بايد با مصاديق سال‌هاي قبل از آن بررسي کرد. در دولت دهم و دوم محمود احمدي‌نژاد، بخش سلامت از جمله بخش‌هايي بود که بي‌صدا و چراغ‌خاموش آسيب‌هاي متعددرا تجربه کرد.
تحريم‌هاي بانکي در اواسط سال‌هاي ۱۳۹۰ بالا گرفت و زمينه‌ساز محدودشدن واردات داروهاي خاص و مواد اوليه توليد دارو شد؛ مسئله‌اي که به‌تنهايي کافي بود بازار دارويي ايران با چالش بي‌سابقه‌اي مواجه شود. پس از آن، دولت در زماني که وزارت بهداشت سوداي اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را در سر داشت، پشت اين وزارتخانه را با عدم اختصاص اعتبارات به اندازه خالي کرد و تير آخر به نظام سلامت در دولت دهم، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود. قانون هدفمندي يارانه‌ها به شکل بي‌سابقه‌اي هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي را افزايش داد، قيمت تمام‌شده خدمات درماني را بالا برد و پزشکان را متقاعد کرد هزينه‌هاي ويزيت خود را بالا ببرند.
همه اينها باعث شد درصد هزينه‌هاي پرداختي مردم از جيب از ۵۶ درصد ظرف مدت يک‌سال به ۷۰ درصد برسد. علاوه‌براين، شاخص هزينه‌هاي کمرشکن درمان نيز تغييري محسوس يافت، درصد کساني که با يک‌بار مراجعه به بيمارستان‌ها به زير خط فقر سقوط مي‌کردند، از هفت درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۱ رسيد؛
مسئله‌اي که جاي خود را در اظهارات انتخاباتي حسن روحاني نيز باز کرد و او در يکي از مناظره‌هاي انتخاباتي خود گفت: «هزينه‌هاي درماني بلاي جان مردم شده، طبق قانون برنامه پنجم قرار بود که هزينه‌هاي درماني پرداخت‌شده از جيب مردم به زير ۵۰ درصد نزول پيدا کند اما امروز شاهد اين مسئله هستيم که به‌دليل اعمال سياست‌هاي غلط، مردم ۷۰ تا ۸۰ درصد هزينه‌هاي درماني را خودشان پرداخت مي‌کنند.» در ادامه و پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۹۲، برخي نظرسنجي‌ها حکايت از آن داشت که تأمين دارو و بهبود خدمات درماني يکي از سه مطالبه اصلي مردم از دولت تازه‌کار در سال ۱۳۹۲ بود.
دولت روحاني در ابتدا گامي در حوزه بهداشت و درمان برداشت که دو وزير سابق بهداشت در دولت احمدي‌نژاد از آن محروم بودند و آن توجه تيم اقتصادي و شخص رئيس‌جمهوري به حوزه بهداشت و درمان بود. همين توجه دست وزارت بهداشت را در قدم اول و در تخصيص اعتبارات پر و زمينه‌ساز اجراي طرحي کرد که حالا يکي از مصاديق عملکرد موفق دولت يازدهم است. طرح تحول نظام سلامت در ابتدا با طرح کاهش هزينه‌هاي درماني مردم آغاز شد. به‌طوري‌که کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم ميزان هزينه‌هايي را که آنها از جيب خود پرداخت مي‌کردند به ۱۳ درصد رساند.
پس از آن، کاهش درصد خانوارهايي که به‌خاطر دريافت خدمات سلامت دچار هزينه کمرشکن شده‌اند، در دستور کار دولت قرار گرفت و با اين اتفاق يکي از مطالبات مردم از دولت پاسخ داده شد. بر‌اساس اين طرح، تمامي بيماران داراي بيمه پايه سلامت ساکن در شهرها که در بيمارستان‌هاي دولتي بستري مي‌شوند تنها ۱۰ درصد از کل صورت‌حساب بيمارستان را بايد پرداخت کنند و بيماران روستايي، عشاير و ساکنان شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر که از طريق نظام ارجاع به بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه مي‌کنند، پنج درصد هزينه‌هاي درمان را پرداخت مي‌کنند. همچنين بيماران يا همراهان آنها براي تهيه دارو، خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري و ساير ملزومات پزشکي به بيرون از
بيمارستان ارجاع داده نمي‌شوند.
ديگر طرح وزارت بهداشت براي تحول در نظام سلامت، ارتقاي خدمات ويزيت در بيمارستان‌ها بود. اين طرح در ۵۶۰ بيمارستان کشور اجرا مي‌شود و در اين طرح پزشکان متخصص، فوق تخصصو عمومي همکاري مي‌کنند.
استانداردسازي خدمات ويزيت از طريق بهبود وضعيت کلينيکي و تجهيزات کلينيکي، استانداردسازي زمان ويزيت همکاران پزشک و توجه ويژه به معاينات باليني از جمله استانداردهاي اين طرح است. اجتناب از انجام تست‌هاي پاراکلينيکي بي‌مورد، جلوگيري از تکرار ويزيت‌هاي بي‌مورد و افزايش دسترسي مردم به پزشکان متخصص از ديگر
دستاوردهاي اين طرح است.
علي‌رغم برخي بهانه‌ها و هجمه‌هايي که عليه طرح تحول نظام سلامت و اقداماتش در حوزه بهداشت و درمان مطرح مي‌شود، طبق اعلام کارشناسان و با استناد به اسناد و سياست‌هاي بالادستي مشخص مي‌شود که طرح تحول نظام سلامت چيزي جز اجرايي کردن سياست‌ها و قوانين بالادستيدر حوزه سلامت نبود و نيست.
شاهد اين گفته نيز سياست‌هايي است که در قوانين مختلف وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، افزايش سهم سلامت از بودجه دولت يکي از مسائلي بود که در بند «۱۰» سياست‌هاي کلي سلامت و ماده «۳۴» قانون برنامه پنجم ذکر شده بود. همچنين بحث اختصاص منابع مالي براي خريد خدمت، مديريت بهينه منابع و انضباط مالي، رفع بحران کمبود دارو و تجهيزات پزشکي، کنترل قيمت دارو و تجهيزات پزشکي و حمايت از داروهاي توليد داخل از جمله مواردي بوده که طرح تحول نظام سلامت براي تحقق آنها اقدام کرده و جالب است که اين موارد به ترتيب در بندهاي «۷»، «۱۰»، «يک»، «۴» و «۵» سياست‌هاي کلي نظام سلامت به‌صراحت ذکر شده‌اند.
علاوه بر اين، اقدام در جهت بيمه‌کردن افراد فاقد بيمه سلامت پايه، کاهش ميزان پرداختي بيماران در بيمارستان‌هاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت و تعديل قيمت تعرفه ارائه خدمات در جهت واقعي‌شدن آنها که در بند «۹» سياست‌هاي کلي سلامت و ماده «۳۸» قانون برنامه پنجم توسعه آمده نيز از ديگر اقدامات قانوني طرح تحول نظام سلامت بوده است.
در عين حال، اقداماتي مانند راه‌اندازي واحدهاي ارائه خدمات سلامت، ارتقاي کيفيت خدمات سلامت در بخش دولتي، رايگان کردن زايمان طبيعي براي مادران، مديريت ارائه خدمات و حفاظت مالي براي مبتلايان به بيماري‌هاي صعب‌العلاج، طراحي نظام نوين ارائه خدمات مراقبت‌هاي اوليه سلامت، تکميل، توسعه و اصلاح برنامه پزشک خانواده و... از جمله مواردي است که طرح تحول نظام سلامت آنها را با نظر به بندهاي سياست‌هاي کلي سلامت و قانون برنامه پنجم توسعه پيش برده است.
براين‌اساس، بايد توجه کرد که طرح تحول نظام سلامت توانسته در جهت تحقق پوشش همگاني سلامت با محور کاهش پرداختي از جيب مردم گام بردارد؛ به‌طوري‌که با اقداماتي که طي سه سال‌ونيم گذشته در قالب اين طرح انجام شد، شاهد کاهش سهم پرداخت از جيب مردم از ۳۷ درصد به ۸,۵ درصد از هزينه‌هاي بستري بوديم. همچنين کاهش ۴۲ درصدي قيمت انواع لوازم و تجهيزات پزشکي پرمصرف نيز در طي اين مدت انجام شد که منجر به بهره‌مندي ۲۱ ميليون بيمار از خدمات بستري شد.
در عين حال، حفاظت مالي از بيماران بستري در برابر هزينه‌هاي کمرشکن در بيمارستان‌هاي دولتي براي ۷۷,۴ درصد از جمعيت کشور انجام شد و پوشش ۸۵ درصدي هزينه‌هاي درمان ناباروري با تعرفه دولتي براي زوج‌هاي نابارور نيز صورت گرفت. درعين‌حال کاهش ارجاع مردم براي خريد دارو و تجهيزات پزشکي از حدود صددرصد به کمتر از سه درصد، ازجمله دستاوردهاي تحول در اين حوزه بوده است. همچنين انجام يک ميليون و ۳۱۳ هزار زايمان طبيعي رايگان و ۱۰۲ ميليون ويزيت سرپايي با تعرفه دولتي نيز ازجمله اقدامات تحولي بوده است. بايد توجه کرد که در قالب طرح تحول سلامت، براي نخستين بار در کشور شاخص پرداخت مستقيم از جيب مردم در تمام مراکز دولتي، خصوصي، بستري و سرپايي از ۵۳ درصد به کمتر از ۴۰ درصد کاهش يافت.
ادامه طرح پزشک خانواده
اما در اين ميان، بيشترين ضربه را طرح پزشک خانواده خورد؛ طرحي که قرار بود خدمات درماني را در ايران مانند کشورهاي موفق در حوزه خدمات درماني وابسته به نظام ارجاع کند تا از مراجعات غيرضروري به مراکز درماني جلوگيري کند اما اين طرح به‌واسطه عدم حمايت‌هاي مالي دولت دهماز وزارت بهداشت محکوم به شکست شد.
اما اين طرح شکست‌خورده در دولت يازدهم ادامه پيدا کرد. در همين رابطه، دکتر ايرج حريرچي، قائم‌مقام وزارت بهداشت مي‌گويد: دولت با وجود محدوديت‌هاي مالي و اقتصادي از برنامه‌هاي حوزه سلامت حمايت کرده و هم‌اکنون براي پيشبرد اهداف اين حوزه نياز به برنامه راهبردي وجود دارد، همچنين پزشکان عمومي در طرح پزشک خانواده غربالگري درمان را انجام مي‌دهند؛ ازاين‌رو، تثبيت پزشک خانواده ضرورت مي‌يابد.
بااين‌حال، مهم‌ترين گام‌هايي که دولت يازدهم براي طرح پزشک خانواده برداشته به شرح زير است:
احداث ۳۳۶ مرکز بهداشتي و درماني مجري پزشک خانواده
تعمير و تجهيز ۵۸۳۵ باب خانه بهداشت
تعمير۱۸۸۵ باب مرکز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشک خانواده
تجهيز ۳۰۳۶ مرکز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشک خانواده
تعميرات اساسي و تجهيز ۲۰۴۷ محل زيست پزشک
اشتغال ۶۸۵۲ نفر پزشک عمومي در مراکز مجري برنامه پزشک خانواده
اشتغال ۵۲۸۵ نفر ماما در مراکز مجري برنامه پزشک خانواده
اشتغال ۱۱۸۸ نفر دندان‌پزشک عمومي در مراکز مجري برنامه پزشک خانواده.
- 19
- 5
