به گزارش ايسنا، با روي‌کارآمدن دولت يازدهم، قرار بر اين شد که سلامت مردم سامان يابد و اين‌چنين شد که سامان سلامت، به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي اين حوزه قرار گرفت و بزرگ‌ترين پروژه رفاهي و اجتماعي کشور در حوزه سلامت، کليد خورد.
طرح تحول نظام سلامت که اکنون بيش از سه سال از عمرش گذشته، با جديت در مسير بهبود شرايط بهداشت و درمان پيش رفت و هدف اصلي خود را کاهش پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت و حذف دريافت‌هاي غيرقانوني در بيمارستان‌ها و ساير مراکز درماني قرار داد.
بر‌اين‌اساس همه دستگاه‌هاي متولي اعم از وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان‌هاي بيمه‌گر و... گرد هم آمده و تصميمات اساسي را در حوزه سلامت گرفتند که هر يک از آنها مي‌توانست اثرات متعددي را در زندگي مردم به جا بگذارد.
يکي از اقدامات مهمي که در‌اين‌راستا انجام شد، بازنگري در کتاب کاليفرنيا و جايگزيني‌اش با کتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات سلامت- نسخه بومي و تغييريافته کتاب کاليفرنيا- در سال ۹۳ بود. بر‌اين‌اساس با اتحاد وزارتين بهداشت و رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر، در مهر سال ۹۳ به سوي واقعي‌شدن تعرفه‌ها گام برداشته شد. هرچند به گفته وزارت بهداشتي‌ها با وجود اين تغييرات، هنوز قيمت تعرفه‌ها با قيمت تمام‌شده خدمات فاصله زيادي داشت.
در عين حال بايد توجه کرد تا اواسط سال گذشته نزديک به ۲۰۰۰ خدمت اصلي و تخصصي بدون تعرفه و رها در کشور وجود داشت که در ادامه طرح تحول، ۶ هزار و ۶۰۰ خدمت پزشکي، اعم از همه خدمات تخصصي، فوق‌تخصصي، خدمات نوين، خدمات لابراتوري، تصويربرداري، جراحي، داخلي و... صاحب تعرفه شدند و يک انضباط مالي در بازار سلامت ايجاد شد که بخش زيادي از اين انضباط در بازار درمان بخش خصوصي و دولتي، به‌دليل تعرفه‌گذاري ۲۰۰۰ خدمت فاقد تعرفه بوده است که در قالب کتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات سلامت اتفاق افتاد.
به گفته هاشمي، طبق برآوردهاي وزارت بهداشت براي هر نفر که شامل دريافت دفترچه بيمه مي‌شد، ۱۶ هزار تومان در بخش بستري پيش‌بيني شده بود اما دفترچه‌ها در بخش سرپايي هيچ نقشي نداشتند. در صورتي که بيمه آن را به بخش سرپايي نيز تسري داد. به‌اين‌ترتيب با اضافه‌شدن حدود هفت ميليون نفر به برآوردهاي وزارت بهداشت براي دريافت دفترچه بيمه، اين سرانه به ۳۴ هزار تومان رسيد و درنتيجه بيمه‌ها با کسري اعتبار روبه‌رو شدند.
با همه اين مشکلات و با وجود اينکه به‌دليل عدم پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ کارد به استخوان بيمارستان‌ها و مراکز درماني رسانده بود اما وزارت بهداشت اجازه نداد تا خطوط قرمزش بشکند و خدشه‌اي به پرداختي مردم در اين حوزه وارد شود؛ به‌اين‌ترتيب هدف اصلي وزارت بهداشت از پيچ مشکلات تا سال ۹۵، به سلامت عبور کرد. هرچند کوله‌بار بي‌پولي وزارت بهداشت به سال ۹۶ هم رسيد و طبق آخرين آمار اعلام‌شده از سوي مسئولان، ۹ ماه تأخير در پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها از سوي بيمه‌ها وجود دارد.
با شروع سال جديد مجددا بحث اعلام تعرفه‌هاي پزشکي و افزايش يا کاهش آنها داغ شد و زمزمه‌هايي از لزوم عدم افزايش تعرفه‌هاي پزشکي يا همان افزايش صفر درصدي آن به گوش مي‌رسيد که البته وزارت بهداشت صريحا با چنين پيشنهاداتي مخالفت و اعلام کرد که نمي‌توان انتظار داشت با وجود رشد ۱۲ تا ۱۴ درصدي حقوق و دستمزد، تعرفه پزشکان رشدي نداشته باشد.
هرچند وزارت بهداشتي‌ها هيچگاه به صراحت رقم پيشنهادي خود را در زمينه رشد تعرفه‌ها اعلام نکردند اما درنهايت سه سناريوي تعرفه‌اي در شوراي‌عالي بيمه مطرح شد؛ يک سناريو مربوط به عدم رشد تعرفه‌ها بود که بيمه‌ها آن را مطرح کرده و با مخالفت شديد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي روبه‌رو شد. سناريوي بعدي رشد تعرفه‌ها براساس تورم و همچنين رشد براساس حقوق و دستمزد بود.
در مجموع، سناريوهاي تعرفه‌اي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي در صحن شوراي‌عالي بيمه به اجماع نرسيد. از طرفي رکن ديگر حوزه سلامت يعني سازمان نظام پزشکي به شدت طرفدار اعمال قيمت تمام‌شده در بخش دولتي بود و اعلام مي‌کرد که در بخش خصوصي نيز از آنجا که هزينه‌ها با سرمايه پزشک در ارتباط است، ساز و کار تعرفه بايد از بخش دولتي جدا شود تا به‌اين‌ترتيب مشکل و دعواي بيمه‌ها به بخش خصوصي نيايد.
با وجود طرح اين پيشنهادات، همچنان تعيين تعرفه معلق مانده بود و همين موضوع سرنوشت تعيين تعرفه‌هاي سال ۹۶ را مستقيما به تصميم در هيأت وزيران گره زد. بر‌اين‌اساس در روز دوشنبه هفته گذشته، رشد پنج درصدي تعرفه‌هاي پزشکي و افزايش دو تا پنج درصدي فرانشيز بستري براي روستاييان و شهرنشينان تصويب شد و به‌اين‌ترتيب خط قرمز وزارت بهداشت در جلوگيري از افزايش سهم جيب مردم در پرداخت هزينه‌هاي بستري، به ناچار شکست!
به هر حال تصميمي مبني‌بر افزايش فرانشيز بستري يا همان سهم جيب بيمار در پرداخت هزينه‌هاي بستري، نشان مي‌دهد که بازهم مشکل بي‌پولي دولت در حوزه سلامت نمايانگر شده و شايد دولت کشش ندارد تا به‌تنهايي بار هزينه‌هاي سلامت را به دوش کشد.
حالا که در آستانه معرفي کابينه جديد و شکل‌گيري دولت دوازدهم هستيم بايد ببينيم رئيس‌جمهوري در دولت دوازدهم چه نسخه‌اي را براي وزارت‌های رفاه، بهداشت و بيمه‌ها مي‌پيچد. آيا وزير بهداشت آينده مي‌تواند به‌عنوان متولي حوزه سلامت مشکل پراکندگي‌هاي مالي اين حوزه را حل کند؟ بالاخره مي‌توان مشکلات زيرساختي سلامت را به صورت ريشه‌اي حل کرد و براي ناکارآمدي بيمه‌ها در دخل و خرج درمان چاره‌اي انديشيد؟ آيا حق درمان مردم بالاخره در يک صندوق تجميع خواهد شد تا فقط براي درمانشان هزينه شود؟
- 15
- 3
