به گزارش مهر، دکتر سید محمد حسین میردهقان گفت: مطابق بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه های خدمات سلامت برای تمامی ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی در چارچوب بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ به عهده شورای عالی بیمه سلامت کشور و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران است.
وی تصریح کرد: برابر بند ث ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات در کشور اعم از دولتی، خصوصی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت، از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت تبعیت نمایند و هرگونه اخذ وجه مازاد بر تعرفه های مصوب حسب مورد مشمول مجازات های قانونی مربوطه خواهد بود.
میردهقان با بیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی کشور با جدیت بر حسن اجرای مصوبات نظارت خواهند کرد، گفت: ضروری است تا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از هرگونه اظهار نظر و مداخله غیرمسئولانه در این زمینه خودداری و از قوانین و ضوابط و مقررات مربوطه تبعیت نمایند.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، از هموطنان خواست کماکان هر گونه تخلف از تعرفه های قانونی و یا دریافت وجه خارج از پرونده رسمی بیمارستان را به سامانه ملی وزارت بهداشت با شماره تلفن ١٩٠ اطلاع دهند.
- 18
- 6