به گزارش مهر، دکتر احمد شجاعی در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص پرونده‌های بررسی شده در پزشکی قانونی، گفت: در سال گذشته یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۸۵۳ پرونده رسیدگی شده است که این میزان ۲/۱ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به تعداد معاینات بالینی در سال گذشته افزود: تعداد مراجعین در سال گذشته یک میلیون و ۵۹۴هزار و ۸۸۸مورد مراجعه شده است که این میزان ۱/۷ درصد رشد داشته است.
شجاعی تصریح کرد: در سال گذشته ۱میلیون و ۹۷۵هزار و ۲۴۹مورد معاینه داشتیم که این میزان ۲/۵درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: بررسی بارداری در پزشکی قانونی در سال گذشته ۷۴هزار و ۷۷۹مورد بوده که این میزان ۳/۱درصد کاهش داشته است.
شجاعی به آمار مراجعه به دلیل نزاع اشاره و تصریح کرد: ۵۴۷هزار و ۲۸مورد در سال گذشته بوده که این میزان ۳درصد کاهش داشته است، همچنین آمار مصدومین تصادف در سال گذشته ۳۳۳هزار مورد بوده که ۶/۴درصد افزایش داشته است.
شجاعی تصریح کرد: پرونده کمیسیون قصور پزشکی یک رشد قابل توجهی داشته است. در سال ۹۵، ۷هزار و ۲۱۴ پرونده شکایات بیماران داشتیم که رشد ۲۷/۲ درصدی داشته است.
وی تصریح کرد: ۴هزار و ۸۸ پرونده یعنی ۵۶ در صد تبرئه و حدود ۴۴ درصد محکومیت داشته‌ایم. در رسیدگی به این پرونده‌ها توسط متخصصان و کارشناسان خبره دعوت می‌شود و پس از نظریه کارشناسی برای قاصی ارسال و حکم صادر می‌شود. بیشترین شکایات ۱۱۵۷ مورد مربوط به زنان و زایمان بوده که رشد ۲۲ و ۲ درصدی داشتیم. در ادامه جراحی عمومی ۹۷۶ مورد که از این تعداد ۵۰۰ پرونده تبریه شدند و همچنین جراحی ارتوپدی با رشد ۲۱ درصدی همراه دبوده است. چهارمین گروه که بیشترین آمار را دارد دندانپزشکی است که ۲۵۴ تبرئه و ۴۲۲ مورد محکومیت داشته است.
شجاعی، مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان با سه هزار و ۱۹۰ نفر و با شش درصد رشد نسبت به سال ۹۴ را بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، در رتبه سوم علت فوت اجساد معاینه شده عنوان کرد.
۳۴ درصد پرونده‌های قصور پزشکی به محکومیت ختم شد
شجاعی جراحی زنان و زایمان را با ۱۱۵۷ مورد در صدر پرونده‌های قصور پزشکی عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۷۰۴ مورد تبرئه و ۴۵۳ مورد حکم محکومیت صادر شده است.
به گفته وی، جراحی عمومی با ۹۷۶ پرونده قصور پزشکی با ۵۴٫۷ درصد رشد در مقایسه با سال ۹۴ در جایگاه بعد از جراحی زنان و زایمان قرار دارد که ۵۰۰ پرونده تبرئه و ۴۷۶ پرونده محکوم شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اضافه کرد: ۷۳۱ پرونده قصور پزشکی در بخش جراحی ارتوپدی با ۴۸۹ پرونده تبرئه و ۲۴۲ پرونده محکومیت با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۹۴، ۶۸۶ مورد قصور پزشکی در بخش دندانپزشکی با ۲۵۴ مورد تبرئه و ۴۳۲ مورد محکومیت و با رشد ۲۶٫۶ درصدی نسبت به سال ۹۴ و ۵۲۲ پرونده قصور در بخش پزشک عمومی با ۲۴۰ مورد تبرئه و ۲۸۲ مورد محکومیت و با رشد ۴۲٫۶ درصدی در رتبه‌های بعد از قصور در جراحی زنان و زایمان و جراحی عمومی قرار دارد.
درباره پرونده مرحوم کیارستمی نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم
رئیس پزشکی قانونی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کیارستمی، گفت: نسبت به هیچ پرونده‌ای اظهار نظرهای غیرقانونی را قبول نداریم. این سازمان متولی قصور و تعیین آن در رابطه با فوت‌ها است؛ و با توجه به اینکه پزشکی قانونی هیچ معاینه‌ای بر روی جسد این هنرمند نداشته است، نمی‌تواند اظهار نظری داشته باشد.
پرونده پلاسکو
رئیس سازمان پزشکی قانونی در خصوص آخرین مراحل شناسایی اجساد حادثه پلاسکو و اینکه آیا برخی از اجساد مجهول الهویه باقی مانده بود، گفت: هیچ جسدی باقی نمانده بود که شناسایی نشده باشد. حتی بعدها در نخاله های دپوشده ساختمان پلاسکو قطعاتی از اعضای بدن پیدا شد، اما با توجه به اینکه بانک ژنتیک مفقودی ها تهیه شده بود، مشخص شد که این قطعات مربوط به چه افرادی است وحتی آخرین قطعه کشف شده، نیم تنه و دست بود که مربوط به یکی از اجساد دفن شده بود.
وی از انجام آزمایشات متعدد برای شناسایی پیکر یکی از آتش نشانان خبر داد و گفت: حتی برای شناسایی جسد یکی از آتش نشانان، آزمایش های متعددی انجام دادیم، چرا که پیکر این فرد در حرارت بیش از ۴۰۰ درجه قرار داشت که این مورد یکی از موارد بسیار سخت و زمانبر برای پزشکی قانونی محسوب می شود.
شجاعی در پاسخ به این سئوال که فرضیه زنده بودن تعدادی از مفقودی های حادثه پلاسکو صحیح است یا خیر، گفت: هیچ آثاری مبنی بر تنفس دوده در آزمایش های انجام شده بر روی پیکر شهدا و کشته شدگان حادثه پلاسکو مشاهده نشد و این بدین معنی است که این افراد بر اساس خونریزی، صدمه، سوختگی و یا ریزش آوار فوت شده اند، بنابراین زنده بودن این افراد رد می شود.
در ادامه سلطانی مدیر کل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی هم از ارائه شکایت خانواده کیارستمی به دادسرای تهران خبر داد و گفت: پس از این شکایت پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده شد و سه بار تیم کارشناسی بر روی پرونده بررسی انجام داد و نتیجه را به دادسرا اعلام کرد. اما با توجه به عدم انجام کالبدشکافی علت فوت برای پزشکی قانونی مشخص نبود.
وی افزود:با توجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشد باید پرونده بالینی از فرانسه ارجاع داده می‌شد که این امر رخ نداد. ان چیزی که به نظام پزشکی ارجاع شده طبق توضیحات پزشک معالج بوده که ما این توضیحات را به عنوان پرونده قبول نداریم.
- 13
- 2
