وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این شائبه که گفته می‌شود، تصمیم اخیر مجلس و دولت برای واریز سهم «نه بیست و هفتم حق درمان کارگران» به خزانه کشور تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: تا جایی که من از قانون متوجه می‌شوم، هیچ‌کس جز سازمان تأمین اجتماعی و رئیس آن یعنی وزیر رفاه حق برداشت از آن حساب را ندارند. نه رئیس جمهوری نه رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه رئیس خزانه نمی‌توانند این کار را بکنند.
دکتر هاشمی در گفت وگو با «ایران» افزود: این پول متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و در عین حال قانون تأمین اجتماعی هم مشخص کرده کجا باید هزینه شود. قانون گفته باید این پول برای درمان کارگران، زایمان و تصادفات هزینه شود. دلیل اینکه دولت این پیشنهاد را به مجلس داد، وجود این شبهه بود که این پول تماماً صرف درمان نمی‌شود. البته وزیر محترم رفاه توضیح دادند که ما نه تنها نه بیست و هفتم که رقمی بیشتر از آن را هزینه می‌کنیم. اگر این‌طور است که جای نگرانی وجود ندارد.
دکترهاشمی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی فقط خواستند این پول در ظرف شیشه‌ای برود که همه و دولت ببینند و هزینه‌ها قابل رصد باشد، افزود: در پشت پرده رفتار آنهایی که داد و بیداد می‌کنند و عده‌ای را بابت اینکه دولت و وزارت بهداشت و دیگران قصد سوئی از این هدف دارند، نگران می‌سازند دو موضوع بیشتر وجود ندارد؛ یا از شفافیت می‌ترسند که بی‌جا می‌کنند چون این پول مال کارگران است یا اینکه نسبت به‌موضوع جاهل‌اند؛ چون قانون گفته سازمان تأمین اجتماعی موظف است این پول را در سه مورد هزینه کند و کسی هم حق دستبرد ندارد.
من فکر نمی‌کنم آنچه دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند برای این بود که سازمان تأمین اجتماعی مشکلات زیادی داشت و این پول هم تحریک‌کننده است و همیشه این ذهنیت وجود داشته که ممکن است آخر ماه برای مستمری بازنشستگان یا بقیه مخارج که با کسری مواجه شده از این منبع هزینه شود. من معتقدم آنجا که دولت نظارت می‌کند احتمال این رخداد بسیار کمتر می‌شود.
او درباره حاشیه سازی‌های عده‌ای مبنی بر اینکه وزارت بهداشت قصد دارد از سهم نه بیست و هفتم درمان کارگران برای اجرای طرح تحول نظام سلامت بهره‌مند شود، توضیح داد: ما هم هیچ برنامه‌ای برای این مبلغ نداریم ولی انتظار داریم قانون اجرا شود. در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی دو تا مشکل داشتیم آن دو مشکل هم یکی همین بود که پول درمان را شفاف بکنید و هزینه فقط در حوزه درمان کارگران باشد و دوم هم اینکه در بیمارستان به نرخ دولتی پول بگیرید همچنان که در طول ۴۵ سال گذشته اینچنین بوده و بیشتر از آن خرید نکنید. یعنی خدمت را با پول کارگر گران‌تر نخرید؛ این ظلم به کارگر است. با این مصوبه امیدوارم این موارد هم ان‌شاءالله حل شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه درباره هزینه های مردم در حوزه سلامت گفت: قرار نیست مردم برای نیازهای ضروری درمان‌شان در هیچ شرایطی پرداخت اضافه‌تری داشته باشند؛یعنی برگردیم به روزهایی که مردم برای دریافت خدماتی که برعهده بیمارستان بود، از بیرون بیمارستان تجهیزات تهیه می‌کردند یا حتی آزمایشات و تصویر‌برداری خارج از بیمارستان انجام می‌شد.
دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه اجازه نمی‌دهیم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کند، توضیح داد: حضور ما در وزارت بهداشت یقیناً برای ایجاد تغییری بوده که ثمره آن دستگیری از مستمندان و نیازمندان و افراد کم بضاعت است و تا موقعی که به این هدف آسیب نرسیده، هستیم. تا زمانی هم که ما هستیم اجازه نمی‌دهیم اصول اولیه‌ای که مربوط به طرح و کاهش پرداختی از جیب مردم است از بین برود.
او در ادامه افزود: ما الان از همه نوع خدمتی حمایت می‌کنیم؛ حتی از برخی خدمات پرهزینه مانند جراحی پلاستیک و چاقی؛ در حالی که بیمه‌ها می‌توانند در مواقعی حمایت کنند که مثلاً چاقی منجربه بیماری دیگری شود. لذا خدمات تحت پوشش بیمه باید از نظر پزشکی ضرورت داشته باشد؛ یا به‌عنوان مثال در جراحی تعویض مفصل زانو برخی اقلام با وجود آنکه مشابه ایرانی دارند از مشابه خارجی‌اش استفاده می‌شد که چند برابر هزینه دارد؛
بعد از این می‌توانیم این اجازه را ندهیم. مثل اینکه بیماری دوست ندارد از بیمارستان دولتی خدمت بگیرد و به بیمارستان خصوصی می‌رود؛ در این مورد خودش مختار است. پس بپذیریم که ما حق نداریم هزینه پروتز خارجی را از جیب مردم پرداخت کنیم. منظوراز کوچک شدن بسته‌ها این است.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی منتقدان می گویند طرح تحول سلامت پویایی گذشته را ندارد گفت: قبول ندارم پویایی طرح تحول سلامت کمتر شده است بلکه از نظر مردم همان خدماتی که داده می شد بدون هیچ کم و کاستی ادامه دارد هر چند برخی منتقدان در رسانه ها می گفتند طرح تحول سلامت فقط برای پزشکان است اما امروز ثابت شده این طرح برای مردم است نه برای پزشکان.
دکتر هاشمی با اشاره به بیمه شدن ۱۱ میلیون ایرانی بدون فراهم شدن اعتبارات آن اظهار داشت: بخشی از کوچک شدن خدمات طرح تحول هم مربوط به‌هدفمند شدن یارانه‌ای است که دولت پرداخت می‌کند. به این معنا که قرار بود ۵ میلیون نفر را بیمه کنیم اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۱ میلیون نفر را بیمه کرد، بدون اینکه اعتباری وجود داشته باشد.
امروز مسئول بیمه سلامت می‌گوید ۵ میلیون نفر از این۱۱ میلیون نفر دو تا بیمه دارند. طبیعی است که باید بیمه‌ای که رایگان است حذف شود این به معنای صرفه‌جویی نیست به‌معنی مدیریت صحیح است. چرا باید ۵ میلیون نفر دوتا دفترچه داشته باشند؟ بنابراین منظور از کوچک شدن بسته‌ها در موارد غیر ضرور است یا جاهایی که خدمت گران می‌شود، ما می‌توانیم با استفاده از داروها و تجهیزات داخلی این خدمات را ارزان‌تر کنیم.
دکتر هاشمی در پاسخ به اینکه آیا افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی به‌صورت یکباره که البته نقطه سیبل انتقادها به وزارت بهداشت هم از این جا شروع شد، کار اشتباهی بود؟توضیح داد: دوتا موضوع را شما مطرح می‌کنید؛ یکی اینکه آیا در اصلاح تعرفه‌ها می‌شد بهتر از این عمل بشود؟ بله حتماً می‌شد. بالاخره در تعیین تعرفه‌ها رفتارهای سلیقه‌ای که صحیح هم نبود اتفاق افتاد و بعضی از گروه‌های پزشکی بیشتر و بعضی‌ها کمتر اعمال نظر کردند.
در عین حال سازمان‌های بیمه‌گر که هزینه‌ها را مدیریت می‌کردند و سازمان مدیریت، همه‌شان دچار خطا شدند و در عین حال کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات را هم دستکاری کردند. حتماً به یاد دارید آن موقع که کار اصلاح تعرفه‌ها را شروع کردند، چه واکنش‌هایی رخ داد.
به‌نظر من آنجایی آغاز اشتباه بود که به یک عده ظلم و به یک عده ارفاق شد. این مسیر باید اصلاح شود و ان شاءالله شورای عالی بیمه با هماهنگی سازمان نظام پزشکی این راه را ادامه میدهد.
او در ادامه اضافه کرد: اما اگر منظورتان این است که نباید به‌تعرفه‌ها دست می‌زدیم؛ باید بگویم که این کاملاً اشتباه است. بیشتر آنهایی که مخالفت می‌کردند کسانی بودند که می‌دانستند این ضرورت وجود دارد اما یا با وزارت بهداشت و تیم آن یا با کلیت دولت مشکل داشتند و فکرمی کردند در اوضاع آشفته، منافع‌شان بهتر تأمین می‌شود. فراموش نکنید در آغاز کار دولت یازدهم، در همه کشور مسأله دریافت غیرقانونی یا زیرمیزی امری بدیهی بود و همه این گرفتاری را پذیرفته بودند.
در عین حال دو هزار خدمت پزشکی هم تعرفه نداشتند و هر کسی هر طور دلش می‌خواست حساب می‌کرد! امروز اما اتفاق خیلی بزرگی بخصوص برای جامعه پزشکی و در عین حال برای مردم افتاده و آن اینکه انضباط و حساب و کتابی ایجاد شده است. البته ممکن است تخلف هنوز هم باشد اما بپذیریم این کار اصلش لازم بود و هر سال باید بازنگری شود. او درباره بازنگری تعرفه‌های خدمات پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور هم گفت: هم‌اکنون سازمان نظام پزشکی موفق شده ضرایب را طوری تنظیم کند که عدالت بیشتری بین رشته‌های مختلف برقرار شود و این کار بزرگ و قابل تقدیری است؛ البته در بخش‌هایی هم سازمان باید جلوی زیاده خواهی برخی همکاران را بگیرد.
متن کامل این گفت وگو را در سالنامه نوروزی «ایران» بخوانید.
قرار نیست مردم برای نیازهای ضروری درمان‌شان در هیچ شرایطی پرداخت اضافه‌تری داشته باشند؛یعنی برگردیم به روزهایی که مردم برای دریافت خدماتی که برعهده بیمارستان بود، از بیرون بیمارستان تجهیزات تهیه می‌کردند یا حتی آزمایشات و تصویر‌برداری خارج از بیمارستان انجام می‌شد
ما هم هیچ برنامه‌ای برای سهم نه بیست و هفتم درمان کارگران نداریم ولی انتظار داریم قانون اجرا شود. در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی دو تا مشکل داشتیم یکی آن که پول درمان را شفاف بکنید و هزینه فقط در حوزه درمان کارگران باشد و دوم اینکه در بیمارستان به نرخ دولتی پول بگیرید همچنان که در طول ۴۵ سال گذشته اینچنین بوده و بیشتر از آن خرید نکنید. یعنی خدمت را با پول کارگر گران‌تر نخرید؛ این ظلم به کارگر است
فریبا خان احمدی
- 17
- 5
