امضاهای کثیف دارویی

«مافیای دارو» و «رانت دارویی»؛ واژه‌هایی که هر از گاهی نُقل محافل سلامت شده و یک تغییر سیاستی یا مدیریتی کافی است که این آتش زیر خاکستر، جنجالی تازه به‌پا کند. اخیرا هم طرح «امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو» از سوی وزیر بهداشت، این پرسش اساسی را مطرح کرده که چگونه عده‌ای از جان مردم به سود حساب‌های بانکی خود بهره‌ می‌برند. با آمدن سعید نمکی به‌عنوان سکاندار وزارت بهداشت و متولی سلامت مردم، تغییراتی را در سطوح مدیریتی سازمان غذا و دارو شاهد بودیم؛ تغییراتی که به‌گفته خودش برای پاک‌کردن فساد و رانت از حوزه دارو صورت گرفت.

به این ترتیب بود که دکتر مهدی پیرصالحی فرمان سازمان غذا و دارو را در دست گرفت و اصل اول ماموریت‌هایی که برعهده‌اش گذاشته شد، تقویت صنعت داخل و جلوگیری از واردات بی‌رویه بود. نمکی البته به تغییرات مدیریتی سازمان غذا و دارو اکتفا نکرد و بارها تاکید کرد که شخصا پا در عرصه مبارزه با فسادِ دارو گذاشته و حرفِ «امضاهای طلایی» را به میان کشید؛ امضاهایی که پایِ اسناد دارویی حک‌شده و سرنوشت بخشی از ارز مملکت و سلامت بیماران را تعیین می‌کنند...البته پیش از این هم مناقشات متعددی درباره وجود رانت و فساد در حوزه دارو مطرح بوده و حتی در دوره مدیریتی رسول دیناروند بر سازمان غذا و دارو، بنا به اذعان مسئولان وقت، فشارها و تهدیدها در این حوزه به‌حدی زیاد شد که وی را مجبور به استعفا کرد؛ استعفایی که البته مورد پذیرش قرار نگرفت.

ایسنا نوشت؛ در همین راستا هم برخی در اظهاراتی چندگانه، وی را طرفدار واردات بی‌رویه و برخی هم به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌کردند؛ موضوعی که دیناروند در همان زمان در واکنش به فشارها و زیاده‌خواهی‌های عده‌ای گفت: « دم خروس از اینجا پیداست که عده‌ای تولید را برنمی‌تابند و داستان‌سرایی می‌کنند و جالب این است که قرآن بر سر نیزه می‌کنند؛ یعنی کسی را که همه سوابق علمی‌اش مشخص است و در جهت تولید علم، فناوری و دارو در کشور بوده، متهم به چیزی می‌کنند که خودشان می‌دانند دروغ است و می‌گویند «دیناروند» طرفدار واردات است.

سوال اینجاست که اگر من طرفدار واردات بودم چرا مرا به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان متهم می‌کنید؟ این شرکت‌ها که وارداتی نیستند. اگر من طرفدار واردات بودم چرا میزان واردات در دوره مسئولیت من کاهش یافت؟»حال باید پرسید این «عده‌ای» که رئیس سازمان غذا و داروی اسبق آنها را خیانتکار به کشور اعلام می‌کرد و همچنین کسانی که وزیر بهداشت فعلی از آنها به‌عنوان «صاحبان امضاهای طلایی» نام می‌برد، چه کسانی هستند؟ آیا در بدنه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشتند یا افرادی فراوزارتی هستند که به‌نوعی حق‌ امضای پنهان داشته و در ارائه مجوزهای تولید و واردات دارو نفوذ دارند؟

اعتراض صاحبان صنعت دارو

در این زمینه دکتر عباس کبریایی‌زاده – نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه ما تبلور امضاهای طلایی را در ایجاد مزیت رقابتی به نفع واردات می‌دانیم، می‌گوید: بحث امضای طلایی موضوعی است که همواره صاحبان صنعت دارو، نسبت به آن معترض بوده‌اند. ما به‌عنوان سندیکای صاحبان صنایع دارویی از آقای وزیر تشکر می‌کنیم که به بحث امضاهای طلایی ورود کردند. بالاخره امضاهای طلایی وجود دارند و منجر به برهم خوردن تعادل صرفه اقتصادی تولید نسبت به واردات شده و این موضوعی است که امیدواریم به‌درستی به آن پرداخته شود و فقط در حد شعار باقی نماند. ما تبلور امضاهای طلایی را در ایجاد مزیت رقابتی به‌نفع واردات می‌دانیم که باعث شده سودآوری را در بخش واردات قابل‌توجه برای سرمایه‌گذاران و هجمه سرمایه‌گذاران سیاسی به‌سمت واردات را رقم بزند.

درباره «امضاطلایی‌ها» آدرس غلط ندهید

وی می‌افزاید: بر همین اساس طی سال‌های گذشته همواره شاهد بودیم که داروهای مشابه تولید داخل با قیمت خیلی بالاتر از تولید داخل به کشور وارد شده است، درحالی‌که می‌شد نوع ارزان‌تر آنها را تهیه کرد و این موارد برای کشور مساله‌ساز بوده‌اند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که به اعتقاد من صاحبان این امضاهای طلایی عموما کسانی هستند که در رده‌های بالایی قرار دارند، نه کارشناسان و روسای اداراتی که در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند. معتقدم که متاسفانه برخی از افراد آدرس غلط می‌دهند و به سراغ کارشناسان و روسای اداراتی می‌روند که نجیبانه و سالم کارشان را انجام می‌دهند.

ملاقات‌های سیاسی و امضاهایی که طلایی می‌شوند

کبریایی‌زاده با این ادعا که امضاهای طلایی عموما در برخی ملاقات‌های سیاسی و افراد صاحب قدرت رقم می‌خورند، می‌گوید: اینکه آقای وزیر بهداشت در حال حاضر عزم‌شان را جزم کرده‌اند که این روابط را برهم‌زنند، درخور تقدیر و تشکر است، اما در این روزها متاسفانه برخی افراد در این زمینه آدرس‌های غلط می‌دهند و به سراغ سیستم‌های کارشناسی و مدیران میانی وزارت بهداشت می‌روند که به اعتقاد من این نوعی آدرس غلط دادن است. شواهد و قرائن آنچه که منجر به پدیده امضاهای طلایی در حوزه دارو شده است، ناپیدا نیست. این امضاها، امضاهایی هستند که منجر به واردات فوریتی و خارج از ضوابط شده و قابل رسیدگی هستند. واردات داروهای مشابه تولید داخل قابل شناسایی و رسیدگی است و پیداکردن صاحبان این امضاها برای وزارت بهداشت، خیلی سخت نیست.

کسانی که از آب گل‌آلود نفع می‌برند

نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با غیرواقعی‌خواندن برخی مجوزهای تولید دارو عنوان می‌کند: در عین حال تولیدنمایی‌هایی که اتفاق افتاده، از طریق همین امضاهای طلایی بوده است. به‌طوری که متاسفانه شاهدیم که شماری از مجوزهای صادر شده برای تولید، تولید واقعی نبوده‌اند، بلکه تولیدنما بوده‌اند. بنابراین همه این مسائل قابل پیگرد و رسیدگی است. به هر حال اینکه آقای وزیر بهداشت وارد این موضوع شده‌اند، جای تشکر دارد، اما باید مراقب باشیم که با دادن آدرس‌های غلط همچنان منافع این فضاهای گل‌آلود به جیب آدم‌های فرصت‌طلب نرود.

وزیر بهداشت از پس مافیا برمی‌آید؟

کبریایی‌زاده در پاسخ به اینکه آیا وزارت بهداشت می‌تواند به‌تنهایی از پس مافیای دارو در کشور برآید، اظهار می‌کند: اگر آقای وزیر بهداشت به‌عنوان عضوی از هیات دولت نتواند از نفوذ این گروه افراد در کسب مجوزهای فراقانونی جلوگیری کند، ‌جای تاسف دارد، اما معتقدم که وزیر می‌تواند این اقدام را انجام دهد و در گذشته هم همین‌طور بوده است. وی تاکید می‌کند: باید توجه کرد که به‌دلیل وجود همین امضاهای طلایی است که ما برای سه درصد واردات دارو، بیش از ۱.۵میلیارد دلار، ارز می‌دهیم. چرا باید با کمتر از ۷۰۰میلیون دلار، ۹۷درصد نیاز دارویی جامعه را تامین کنیم و برای سه درصد وارداتی این حجم ارز دهیم که بخش مهمی از آن هم برای واردات داروهای مشابه تولید داخل هزینه می‌شود.

این مسائل واقعیاتی است که آقای وزیر باید آنها را مورد بررسی قرار دهند. منتها تاکید می‌کنم گاهی برنامه‌هایی آغاز می‌شود، اما با دادن آدرس‌های غلط، دوباره این افراد صاحب قدرت در حاشیه امن قرار گرفته و فقط کارشناسان و روسای ادارات میانی یا رده پایین مورد مواخذه قرار می‌گیرند. این در حالی است که کارشناسان و مدیران میانی از پاک‌ترین نیروها هستند، که نتیجه عملکرد آنها این بوده که دارو تنها کالایی است در کشور که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمام نقاط کشور به دست مردم می‌رسد. این نکته مهمی است، باید توجه کنیم شعار پرداختن به رانت‌ها و امضاهای طلایی به انحراف کشیده نشود و با آدرس‌های غلط، خادمین به مردم و کشور در سیبل مهاجمان قرار نگیرند و فرصت‌طلبان برخوردار از این امضاها و فرصت‌ها در حاشیه امن قرار نگیرند.

ارز دولتی؛ به نام دارو و به کام...

وی در واکنش به برخی خبرها مبنی بر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با ۴۰۰میلیون دلار ارز دارو به «ایسنا» می‌گوید: در این‌باره اطلاع دقیقی ندارم، اما متاسفانه این موضوع در آمارهای بانک مرکزی وجود داشت. البته اطمینان دارم که سازوکار سازمان غذا و دارو به این صورت نیست و امکان ندارد که در سازمان غذا و دارو کالایی بدون اخذ کد ثبت دارو و فرآورده‌های دارویی یا همان IRC بتواند ارز دریافت کند.

بر این اساس اگر هم تخلفی شده که قابل رسیدگی است، معتقدم در خارج از سازمان غذا و دارو رخ داده است. این موضوع در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بود؛ به‌طوری‌که خانم دکتر وحیددستجردی این گلایه را مطرح کردند و بعدها مشخص شد این ارزها به‌نام وزارت بهداشت داده شده است. بنابراین سازوکار و ساختار سازمان غذا و دارو آنقدر مقررات معینی دارد که امکان این نیست که بتوانید به‌نام دارو به فرآورده دیگری ارز اختصاص دهید. بنابراین به اعتقاد من اگر هم تخلفی اتفاق افتاده، خارج از سازمان غذا و دارو بوده است.

پول‌ هایِ کثیفِ بازار دارو

کبریایی‌زاده در پاسخ به «ایسنا» درباره پول‌های کثیف در بازار دارو، ادامه می‌دهد: به هر حال در تمام تجارت‌ها پول کثیف هم وجود دارد. هر کجا که دادوستد باشد، پول کثیف هم می‌تواند وجود داشته باشد. مهم این است که بتوان ساختاری را ایجاد کرد که میزان پول کثیف را به حد ناچیز برسانیم. معتقدم سازمان غذا و دارو باوجود اینکه ما به‌عنوان سندیکا بعضا به برخی فرآیندها و سیاست‌های‌شان ایراداتی را می‌گیریم، اما یکی از پاک‌ترین سازمان‌های کشور است و می‌توان گفت سطوح کارشناسی و مدیریت در سازمان غذا و دارو، همواره سالم و پاک بوده و اگر هم مواردی در زمینه رانت‌ها مطرح می‌شود، عموما متوجه معامله‌گران صاحب قدرت در سطوح سیاسی و صاحبان قدرت است. اگر قبول کنیم، امضا طلایی‌ها در عرصه دارویی کشور نفوذ کرده و محاسبات را به نفع واردات و به ضرر تولید و اقتصاد ملی تغییر می‌دهند، باید پرسید که آیا دولت به‌تنهایی می‌تواند از پس رانتشان برآید یا سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی و صنفی نیز باید به یاری‌ آیند؟

اصلا تا چه حد انجمن‌های صنفی و علمی حوزه دارو در تعیین مناسبات دارویی و نظارت بر آنها، تاثیرگذار و صاحب اختیارند و آیا این تاثیرگذاری به‌نفع سلامتِ بازار داروست یا خیر؟ حالا که بحث امضاطلایی‌ها داغ شده و وزیر بهداشت نیز برای پاک‌کردن بازار دارو از رانت و فساد عزم جزم کرده، امید است که یک‌بار برای همیشه دست‌اندرکاران دارویی کشور، دولتمردان، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی دست‌به‌دست یکدیگر داده و این شرم را از دامن «دوای مردم» پاک کنند.