اواخر بهار سال گذشته بود که خبر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. آن‌روزها رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور در یکی از جلسات علنی مجلس و در جریان بررسی طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور گفته بود: «طبق ابلاغ صورت گرفته به تمامی دستگاه‌ها، باید کلیه پرداختی‌های کارکنان و مدیران در خرداد ماه وارد سامانه شود تا در دسترس مردم قرار گیرد».
این ماجرا درست در روزهایی کلید خورد که دست به دست شدن فیش‌های حقوقی در فضای مجازی، خیلی‌ها را انگشت به دهان کرده بود.
بعد از برملا شدن فیش حقوقی ۹۵۰ مدیر دولتی نجومی بگیر و سرو صدای این قصه در فضای مجازی بود که لیست ۱۷ شخص حقوقی دیگر نیز از راه رسید تا این اعداد و ارقام برای دومین بار بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه را مبهوت خود کرده باشد؛ چرا که این اقشار سالی یکبار که نه، حتی شاید هر ۱۰ سال یکیار هم فرصت فکر کردن به این ارقام را نداشته باشند؛ فهرستی که در آن حقوق روسای برخی از بیمارستان‌ها از ۱۹۵ میلیون تومان در ماه تا ۴۶۲ میلیون تومان متغیر بود و در مقابل چشمان حداقل‌بگیرانی که ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند خودنمایی می‌کرد.
حالا چند سالی از آن روزها می‌گذرد و شفاف‌سازی هنوز در میان برخی از دستگاه‌ها جایی ندارد. قرار بود دستگاه‌های دولتی اطلاعات حقوق کارکنان خود را در سامانه‌ای بارگذاری کنند که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای عموم مردم در دسترس باشد.
اما حالا که یکسالی از این قول و قرارها گذشته، از رسانه‌ها خبر می‌رسد که برخی از دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه مربوطه تمایلی ندارند و دولت یک ماهی به آن‌ها فرصت داده تا حتی دستگاه‌هایی که از سال گذشته تاکنون در این زمینه مقاومت می‌کنند وارد کار شوند. این ماجرا در حالی جریان دارد که بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده مشخص شده است که در مجموع چند دستگاه هنوز اطلاعات حقوقی کارکنان خود را وارد این سامانه نکرده‌اند. بر اساس گزارش ماه‌های گذشته سازمان اداری و استخدامی از مجموع سه هزار و ۹۴۶ دستگاهی که باید اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری می‌کردند تا دی ماه سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.
به نظر می‌رسد رئیس جمهور و حتی نمایندگان مجلس باید جزء اولین افرادی باشند که اطلاعات این چنینی را باید در این سامانه ثبت کنند تا دیگر دستگاه‌ها نیز با این اقدام بر خود وظیفه بدانند تا فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند.
این در حالی است که هر چه با این سامانه کلنجار رفتیم و سراغ این فیش‌ها را از سایت‌های خبری گرفتیم، چیزی دستگیرمان نشد، این در حالی است که با یک جستجو در گوگل میزان درآمد روسای جمهور و حتی نمایندگان مجلس بسیاری از کشورهای خارجی نمایان شد. به عنوان نمونه سی، ان، بی، سی نیوز درباره حقوق رئیس جمهور آمریکا اینطور نوشته است: «مثل هر کارگر معمولی در آمریکا، رئیس جمهور نیز حقوق ماهیانه دریافت می‌کند، آنطور این سایت خبری در ادامه گزارش کرده است، به ازای هر کارگری که در سال ۴۴ هزار و ۵۶۴ دلار دریافت می‌کند، ترامپ ۴۰۰ هزار دلار در سال حقوق می‌گیرد و در ادامه به مزایای دریافتی در ازای سایر فعالیت‌های این فرد نیز اشاره شده و این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفته است».
هر چند این گزارش نشان از فاصله طبقاتی میان رئیس جمهور و کارگران این کشور دارد، اما به نوعی حکایت از این دارد که راه‌های گریز از شفافیت بسته است. پرونده‌ای که در کشور ما با وجود تاکید کارشناسان و الزام قانون برنامه ششم توسعه بر شفاف‌سازی همچنان روی میز قرار گرفته و بعد از گذشت یکسال و چند ماه از مطرح شدن راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا همچنان روی زمین مانده است.
فرار پزشکان از شفافیت
این اولین باری نیست که رسانه‌ها از مقاومت برخی دستگاه‌ها در زمینه ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خبر می‌دهند. اوایل تابستان همین امسال بود که ایسنا نوشت، درپی انتشار لیست حقوق برخی مدیران صندوق بازنشستگی در فضای مجازی، انتقادات از حقوق‌های نجومی و مهم‌تر از آن، شفاف نشدن حقوق‌ها علیرغم قانون شدن آن زیر سوال است، چراکه طبق قانون دولت موظف است سامانه ثبت حقوق و مزایا را تعیین تکلیف کند تا فیش‌های حقوقق مدیران شفاف باشد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است. این گزارش درست یکسال بعد از این موضوع نوشته شد که چهارم اردیبهشت سال گذشته، معاون رئیس جمهور در نامه ای به دبیر هیات دولت، خواستار بررسی آیین نامه پیشنهادی سامانه ثبت حقوق و مزایا در هیات وزیران شد.
اما حالا که یکسالی از این اتفاقات می‌گذرد همچنان خبرهای رسیده حکایت از این دارد که ماجرای این سامانه هنوز آنقدرها جدی نشده و این سامانه برای گزارش این اطلاعات به صورت جامع فعال نیست و اطلاعات دستگاه‌های دولتی در آن به طور کامل بارگذاری و در دسترس مردم قرار نگرفته است. در این میان خبر فرارهای مالیاتی نیز از سوی دیگر نشان می‌دهد که شفافیت هنوز در فضای اقتصادی جا بازنکرده است.
حالا در حالی به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که ماجرای فرار مالیاتی پزشکان چند روز پیش نیز جنجالی شد. ماجرا از این قرار بود که در پی تمرکز رسانه‌ها به عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در مطب برخی از پزشکان، سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای عجیب به سازمان امور مالیاتی کشور نوشت: «برای استفاده از کارتخوان نیاز به آموزش دارند»؛ جمله‌ای که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت و بسیاری از کاربران درباره آن جمله‌های طنزی نوشتند؛ «برای پزشکان محترم در این محل، آموزش رایگان کار با کارتخوان توسط میوه فروش با تجربه انجام می‌شود» و ...
این ماجرا در حالی است که در حال حاضر زندگی در مکان‌های متروکه و یا روستاهای دور افتاده نیز به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی به نوعی دور زدن مالیات است. بر همین اساس به نظر می‌رسد اولین گام‌های شفافیت باید از خود دولت شروع شود تا دستگاه‌های دولتی و سپس مشاغلی که از مالیات گریزان هستند نیز به این زنجیره وصل شوند و عدالت در جامعه برقرار شود.
فاطمه آقایی‌فرد
- 16
- 2
