انتصابات دولت سیزدهم؛ آیا استانداران نظامی در راهند؟

به گزارش همدلی، قصه معرفی و رای اعتماد اغلب وزرای کابینه سیزدهم به سر آمد و اکنون نوبت به انتخاب معاونان وزرا و استانداران رسیده است.

وظیفه معرفی استانداران به رئیس جمهوری برای کسب رأی از هیات دولت با احمد وحیدی، سردار و وزیر دفاع اسبق و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سوابق اجرایی او بیش از آنکه معطوف به امور مدیریتی باشد، حول مسائل نظامی میچرخد؛ موضوعی که سبب شده است، گمانه‌زنیها برای حضور نظامیان به عنوان استانداران دولت سیزدهم بیش از پیش افزایش یابد. مسئلهای پر مناقشه در تاریخ بازاندیشی سازوکار مدیریتی جمهوری اسلامی.

طی هفتههای اخیر نام برخی افراد و چهرههای سیاسی و نظامی برای اداره استانها و به طور خاص، استانهایی بزرگ با معضلات و مسائل خاص مطرح بوده است. همزمان با بروز بحران آب در خوزستان و در پی آن، شروع اعتراضات، برخی چهرهها ازجمله محسن رضایی به این استان سفر کردند؛ سفری که سبب شد نام او به عنوان گزینه پیشنهادی برای اداره این استان در دولت سیزدهم مطرح شود اما قرعه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به نام او افتاد و از فهرست استانداران خطر خورد. 

حالا نام یکی دیگر از نظامیان برای اداره این استان مطرح شده است؛ محمدرضا نقدی. او ۶۰ ساله و دارای سابقهای چهار دههای در فعالیتهای نظامی است؛ مهمترین فعالیتهای اجرایی به اواسط دهه ۸۰ و دولت محمود احمدینژاد باز میگردد که به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد اما در پیچالش با رئیس جمهوری وقت بر سر پرونده «بهزیست بنیاد» از سمت آن برکنار شد. ریاست سازمان بسیج، ریاست حفاظت اطلاعات ناجا، معاونت اجتماعی و فرهنگی سپاه پاسداران و معانت هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح نیز مهمترین سمتهای نظامی نقدی است. حال باید دید برنامه دولت سیزدهم و سردار وحیدی برای اداره خوزستان که با بحرانهایی چون بیآبی، زیست محیطی، بیکاری، زیرساختی و عمرانی و صنفی و کارگری و ... دستوپنجه نرم میکند، چیست و نسبت حل آنها با سوابق نقدی چه خواهد بود؟

اگرچه در کنار این شایعه، موضوع تکذیب آن نیز کم و بیش شنیده می‌شود. سعید محمد، فرد دیگری است که این روزها نامش در محافل سیاسی به عنوان استاندار مطرح میشود؛ او نیز مانند نقدی سبقه نظامی دارد و هم لباس وحیدی بوده است. حواشی پیرامون او طی یک سال گذشته نیز کم نبوده است؛ استعفا یا برکناری از فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شائبههای مربوط به تخلف مالی در این مجموعه، ازجمله شائبههایی است که بر کارنامه مدیریتی او سایه انداخته است. 

 بازگشت به نظامیان

چنانچه گزاره معرفی و انتصاب نظامیان برای اداره استانداریها توسط وحیدی صحیح باشد؛ میتوان مدعی شد دولت سیزدهم، رویه کاهش تدریجی و حذف انتصاب استانداران نظامی را که از دولت احمدینژاد آغاز شده و در دولت روحانی به کمال خود رسیده بود، متوقف خواهد کرد. 

 قانون منع بکارگیری بازنشستگان

علاوه براین، رئیسی و وحیدی برای معرفی استانداران خود با چالشهایی مواجه خواهند بود که در دولت حسن روحانی، چون آفتی به جان او افتاد. موضوع نخست، فشار نمایندگان مجلس برای انتصاب چهرههای نزدیک به خود در فرمانداریها و بخشداریها و ...، تقابل دادستانهای محلی با استانداران و در نهایت مقاومت مدیران باقی مانده از دولت پیشین در برابر آنها که مجموعه اینها سبب شد، استاندار نه تنها نتواند به عنوان بالاترین مقام استان عمل کند بلکه وزیر کشور ناگزیر شد در برخی استانها طی هشت سال، دست کم دو استاندار را منصوب کند. موضوع بعد، ضرورت رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای استانداران است؛ موضوعی که منجر به برکناری و تغییر ۱۶ استاندار در دولت قبل و بروز یک چالش مدیریتی شد! از رو انتخاب استانداران نیازمند تورق این قانون برای اجرا یا شاید دور زدن است. اهمیت معرفی استانداران بومی،مخصوصا در استانهایی چون سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی و گلستان و ... سومین مسئله مهمی است که طی ۲۰ سال اخیر بارها توسط منتقدان مطرح شده اما همچنان مسکوت مانده است.