شورای نگهبانی که «تاجزاده» را ۱۰ روز زودتر رَدصلاحیت کرد؛ لطفاً مشاوران قالیباف را هم به دقت چِک کند

به گزارش خردادنیوز، شورای نگهبان بالاخره روزگذشته تیر آخرش را قبل از آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از چله رها کرد و معیار های مدنظر ۱۲ عضو این نهاد نظارتی(!) برای انتخابات ۲۸ خردادماه مشخص شد.

ابلاغیه جدید شورای نگهبان حاوی نکاتی است که گفته می شود مصوبه سال ۹۶ این شورا و سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری است که ابلاغ آن تا امروز به طول انجامیده است.

اما نکته جالب در این مصوبه شورای نگهبان بند ۱۱ ماده ۲ آن است که آمده؛ «فرد ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نباید پرونده محکومیت در ارتباط با اعتراضات به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ داشته باشد.»

اشاره ای غیرمستقیم به نامزدی مصطفا تاجزاده که چند هفته قبل برای حضور در انتخابات پیش رو اعلام آمادگی کرده بود.

و البته اشاره مستقیم به این مطلب که تنها کسانی امکان حضور در این انتخابات را دارند که نه تنها نباید منتقد حاکمیت باشند بلکه باید قبلاً درس خود را همانند مالک هفت تپه در حوادثی نظیر اعتراضات ۸۸ خوب پس داده باشند. 

هر چند طی روزهای گذشته بسیار توسط تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی کشور در رابطه با این ابلاغیه غیرقانونی گفته و نوشته شده است اما ذکر این توصیه در این میان شاید خالی از لطف نباشد که جهت جلوگیری از اتلاف وقت و بودجه جاری کشور و همچنین جهت جلوگیری از تکدر خاطر اعضای محترم شورای نگهبان به واسطه برخی اظهارنظرها توسط برخی نامزدهای حضور در پاستور ماننده مصطفا تاجزاده؛ 

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ ۱۲ عضو شورای نگهبان در انتخابات دوره چهاردهم - که دبیر آن احتمالاً ۹۹ ساله می شود - خودشان بین فرد یا احیاناً افراد واجدشرایط رای گیری کرده و در کسری از ساعت رئیس قوه مجریه را انتخاب کنند تا به زعم خودشان اشتباه تحویل دولت به دست خاتمی و روحانی توسط مردم تکرار نشود.

و اما نکته آخر؛ مطلب حائز اهمیت اینکه ابلاغیه مورد اشاره شورای محترم نگهبان در حالی در رسانه ها منتشر می شود که حکم انفصال از خدمت یکی دیگر از نزدیکان محمدباقر قالیباف (بخوانید مشاور جوانش) به دلیل تخلفات متعدد مالی؛ عصر روز گذشته منتشر شد.

شورای نگهبان در ابلاغیه جدید خود در حالی از معرفی مشاور داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به این نهاد خبر داده است که تاکنون دست بر قضا، دو تن از نزدیکان رییس مجلس یازدهم یعنی یکی از نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری حکم قضایی دریافت کرده اند.

بنابراین احتمالا! یکی از آخرین درخواست مردم از شورای نگهبان این است که در صورت نامزدی محمدباقر قالیباف در این انتخابات، مشاوران او را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا خدای نکرده مانند انتخابات مجلس یازدهم نباشد که تلویحاً گفته شد: هر کسی را در گور خودش می خوابانند و جرم مرید را به پای مراد نخواهند نوشت.