طرح «ممنوعیت خروج مسئولان» نشان‌دهنده عمق فساد است

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت» که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد با بیان این‌که این طرح نشان‌دهنده مبارزه با فساد نیست بلکه نشان‌دهنده عمق فساد در کشور است، گفت: ابعاد فساد در مدیریت رانتی انقدر پیچیده، گسترده، سازمان‌یافته و عمیق شده است که برای مبارزه آن متاسفانه به چنین طرح‌هایی متمسک شده‌اند.

این حقوقدان ادامه داد: وقتی کسی پرونده کیفری دارد چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه برای اطمینان از حضور متهم در کشور و دسترسی به آن بازپرس یا دادیار قراری صادر می‌کند و ممکن است این قرار بازداشت، وثیقه و... باشد که به آن قرار تامین گفته می‌شود اما نکته مهم این است که تشخیص این‌که یک متهم به عنوان مثال متهمی که مدیر یک دستگاه لشکری یا کشوری است، باید ممنوع‌الخروج شود یا نه در صلاحیت بازپرس یا دادیار آن پرونده است و از نظر اصول حقوقی خطا است که همه مسئولانی که اتهامی متوجه آن‌ها است به طور کلی ممنوع‌الخروج شوند و تشخیص به شکل موردی با توجه به نوع و اهمیت اتهام، شخصیت متهم و شرایط حاکم بر پرونده برعهده بازپرس و دادسرا است.

نوروزی افزود: حکم کلی که در این طرح مورد بحث است ممکن است منجر به تصمیمات ناروا و ظالمانه‌ای شود به عنوان مثال مدیری که متهم است اما استحقاق ممنوع‌الخروج شدن ندارد و بازپرس پرونده چنین تشخیصی نداده است، به شکل ناروا ممنوع‌الخروج شود پس باید بگوییم این طرح با اصول حقوقی و اصول دادرسی مغایرت دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح اثرپیشگیرانه‌ای بر ارتکاب جرم توسط مسئولین دارد گفت: این طرح و موارد مشابه آن هیچ اثر پیشگیرانه و بازدارنده در ارتکاب فساد و جرایم مالی در سازمان‌های کشور ندارد و فساد موجود، ناشی از ساختارهای اداری بسیار پیچیده و قدرت‌های پنهان سیاسی و اقتصادی است که در کنار مدیریت رانتی زمینه ارتکاب جرم و فساد را ایجاد می‌کند.

این حقوقدان در پایان گفت: قوانین زیاد و سخت‌گیرانه‌ای برای مجازات این قبیل جرایم مثل قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا که حتی مجازات اعدام هم دارد و نزدیک به دو دهه از عمر آن می‌گذرد یا قانون اخلال در نظم اقتصادی و... پیش‌بینی شده است و به طور کلی این همه قوانین سختگیرانه وجود دارد اما روزبه‌روز بر دامنه فساد افزوده می‌شود بنابراین این زاویه دیدی که در دستگاه قانونگذاری نسبت به جرایم مدیران وجود دارد از پایه غلط است و کمترین نقش بازدارندگی نمی‌تواند داشته باشد.