اما به نظر می‌رسد که تشکیل دولت وفاق ملی با توجه به طیف‌های حامی رییس‌جمهور که حضور پررنگ و موثری در کنار وی دارند به راحتی محقق نخواهد شد.
تشکیل چنین دولتی در کشور، نیازمند کاهش اختلافات عمیق سیاسی و مبارزه جدی با بی‌عدالتی‌هایی است که در وجوه مختلف اداره کشور و در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... رسوخ کرده است. افزایش اعتماد عمومی و جلب نظر نخبگانی با سلایق مختلف که هر کدام حاملان مطالبات بخشی از جامعه هستند، نیازمند جامع‌نگری و تلاش جدی برای مواجهه صادقانه با نظرات منتقدان و حتی مخالفان، بدون خودی و غیرخودی دانستن آنهاست.
ابتدایی‌ترین اقدام برای تشکیل دولت وفاق ملی یا کابینه‌ای که توان ایجاد همدلی و جلب همکاری همه طیف‌های سیاسی را داشته باشد، انتخاب و انتصاب افرادی است که بتوانند به دور از تعصبات جناحی و مبتنی بر منافع ملی و حقوق عمومی، انجام وظیفه کنند و این امر نیز مستلزم آن است که در گام اول، در تعریف منافع ملی، به معنای واقعی، خواست و نفع همه مردم ایران در نظر گرفته شود و مطالبات یک طیف خاص و بخش محدودی از جامعه، به نام منافع ملی بر سر در هیات دولت و قوه مجریه حک نشود.
در این مسیر، چالش‌های پیش روی رییسی از جایی شروع می‌شود که بدانیم برخی حامیان پرنفوذ وی، از اسفند ۹۸ تاکنون تلاش چشمگیری داشته‌اند که تفسیرهای خاصی را از برخی عبارات مانند «انقلابی»، «جهادی» یا «ما می‌توانیم» به جامعه القا کنند و از ماه‌های قبل از تشکیل دولت سیزدهم هم، دولت آینده را با همین تعابیر و البته با معنا و مفهومی که خود علاقه‌مند هستند، می‌خوانند.
تعابیری نظیر دولت انقلابی، جهادی و ما می‌توانیم اگر به معنای واقعی آن مدنظر باشد نه تنها نگران‌کننده نیست، بلکه امیدوارکننده و موجب خرسندی عموم مردم و جریانات سیاسی و فکری خواهد بود، چراکه در چنین دولتی، شایسته‌سالاری و انتخاب بهترین‌ها برای نیل به توسعه کشور و تلاش مجدانه برای حل مشکلات عموم مردم، بدون تعصبات افراط‌گرایانه و همچون ابتدای انقلاب با حضور همه نخبگان کشور صورت می‌گیرد و علایق شخصی، جناحی و باندی، در انتخاب شایستگان و ترسیم بهترین راهکار برای اداره کشور تاثیری ندارد.
اما واقعیت این است که تعابیر یاد شده در فرهنگ و اندیشه سیاسی برخی اطرافیان و حامیان رییس‌جمهور، معنا و مفهومی کاملا متفاوت داشته و هیچ گونه سنخیتی با چارچوب‌های پذیرفته شده برای تشکیل دولت وفاق ملی که بتواند یک همدلی عمومی برای عبور از بحران کنونی ایجاد کند، ندارد.
اتفاقا خط‌کشی‌ها و معیارهای این جریان خاص، دایره کسانی که می‌توانند به کشور خدمت صادقانه داشته باشند را بسیار محدودتر از ادوار گذشته کرده و خواهد کرد. برخلاف آنچه رییس‌جمهور در نظرخواهی از احزاب و جریانات سیاسی مختلف و در ابتدای انتخاب خود نشان داده و خواهان پیشنهادات اصلاح‌طلبان و اعتدالیون شده است، برخی حامیان پرقدرت وی در مجلس و برخی نهادها، نگاهی کاملا متفاوت نسبت به غیرخودی‌ها (به‌زعم خودشان) دارند و این اولین چالش جدی رییسی در تشکیل دولتی است که قرار است وفاق ملی را در کشور رقم بزند.
در مسلک و اندیشه این جریان فکری، اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و هر جریان دیگری حتی نباید در نزدیکی مرزهای دولت انقلابی سیزدهم رویت شوند تا چه رسد به آنکه در تصمیم‌سازی‌ها و اداره کشور مورد مشورت قرار گیرند و چه بسا در ساختار قدرت حضور داشته باشند. از نگاه اینان، بسیاری از اصولگرایان هم، دیگر شایستگی حضور در دایره قدرت و تصمیم‌سازی را ندارند و به هر بهانه‌ای باید از قطار اداره کشور پیاده شوند.
در این شرایط، بهتر است که آقای رییسی در همین ابتدای امر، مواضع خود را در خصوص تفسیری که از دولت وفاق ملی در نظر دارد، به صورت شفاف با مردم، جریانات سیاسی و به خصوص با حامیان خود در میان گذارد تا برای همگان روشن شود که آیا وفاق ملی هم مانند بسیاری از مسائل دیگر در یک محدوده خاص و با حضور تنها بخشی از جامعه محقق می‌شود یا قرار است به معنای واقعی کلمه، شاهد یک همدلی و همکاری جامع و با بهره‌مندی از نظرات، مطالبات و حضور همه مردم، احزاب و جریانات فکری با سلایق مختلف در اداره بهتر کشور باشیم.
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش و درک بهتر از دولت وفاق ملی مورد نظر رییس‌جمهور کشورمان،کابینه‌ای است که به مجلس معرفی شده است.کابینه‌ای که حداقل در ظاهر امر و با توجه به سوابق وزرا، نشانی از حضور سلایق مختلف سیاسی در دولتی که خواهان همکاری و همدلی همگان در اداره کشور است به چشم نمی‌خورد. با این تفاسیر، تنها امید باقیمانده این است که منتظر بمانیم و به دور از قضاوت زود هنگام، عملکرد رییس دولت و کابینه را بدون توجه به تعلقات جناحی آنان بررسی کنیم. چه بسا تاکید رییس‌جمهور بر وفاق ملی، بتواند بر منافع جناحی حامیان وی تفوق یابد، ضمن اینکه معرفی مدیران ارشد دولت در روزهای آینده نیز، تصویر روشن‌تری از مفهوم دولت وفاق ملی مورد نظر رییسی در برابر دیدگان همگان قرار خواهد داد.
پایداریچی ها نخستین مخالفان دولت رئیسی/ دوز تندروی در کابینه رئیسی کمتر از حدانتظار است؟
شرق نوشت: کابینه رئیسی با وجود همه انتقادها به آن از سوی چهره‌ها و جریان‌های غیراصولگرا گویا رضایت خود اصولگرایان را هم به دنبال نداشته.از خط‌ونشان مجلس بگیرید تا جبهه پایداری؛ جریانی که حرف و حدیث های زیادی درباره سهم‌خواهی‌شان از کابینه پیش‌تر به گوش می‌رسید.
قاسم روانبخش، عضو این جبهه، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیسی با انتخاب حجت‌الاسلام خطیب به‌عنوان وزیر اطلاعات مخالفت کرده. مشخص است که این جریان سیاسی که عضو روحانی هم کم ندارد، انتظار داشته وزیر اطلاعات از میان اعضای خودش یا چهره‌های نزدیک به این جبهه انتخاب شود. قبلا در گمانه‌زنی‌ها نام ابراهیم نبویان، نماینده فعلی مجلس، برای این سمت به گوش می‌رسید.
با این وصف بعید نیست که جریان جبهه پایداری در مجلس هم از در مخالفت با گزینه وزارت اطلاعات و حتی برخی گزینه‌های دیگر درآید. دراین‌صورت آن تصور موجود مبنی بر احتمال قریب به یقین رأی یکدست آری به کابینه از سوی مجلس اصولگرا، تَرَک خواهد خورد.
برخی معتقدند که دوز تندروی در کابینه رئیسی کمتر از حد انتظار است و شاید همین باعث گلایه جبهه پایداری شده که معتقد بود جریانی می‌خواهد مانع شکل‌گیری کابینه جوان انقلابی شود.
محمود میرلوحی اصلاح‌طلب در همین باره گفته است: «من مقداری احساس می‌کنم افراد تندرو در بین آنها کمتر هست و از این جهت خوب است؛ چون ما این دغدغه را داشتیم؛ ولی امیدواریم رفتار آنها به گونه‌ای باشد که بتوانند همه ملت را ببینند، همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند من رئیس‌جمهور همه ملت هستم و خیلی تأکید دارند که نمی‌خواهند فقط رئیس‌جمهور اصولگرایان و آن بخش خاصی که به من رأی دادند باشم، امیدوارم که چنین شود و ان‌شاءالله تلاش کنند که نرم و آرام و با گفت‌وگو با همه بخش‌ها و ارتباط با کارشناسان و دریافت نظرات بخش‌های مختلف پیش بروند».
- 17
- 5
