فرمانده انتظامی دزفول روز یک‌شنبه، ۲۲ شهریور از احضار و تشکیل پرونده در کم‌تر از ۲۴ ساعت برای گروه موسیقی «سُل‌لا» خبر داده بود.
به گفته روح‌الله گراوندی، این گروه موسیقی در دهه نخست ماه محرم، بدون داشتن مجوز اقدام به ساخت کلیپ در یک خانه تاریخی کرده بودند.
مهدی چناری، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول در این باره گفته بود که مالک ساختمانی که در آن موسیقی مختلط اجرا شده بود نیز احضار و از او تعهد گرفته شده است.
خبر احضار اعضای این گروه، واکنش‌هایی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی هنرمندان به دنبال داشت.
در همین رابطه جعفر محمدی، سردبیر سایت عصرایران در نامه‌ای به فرمانده پلیس کل کشور ضمن انتقاد از «برخورد قهرآمیز با هنر و هنرمندانی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند» آورده است: « مگر یک باند مخفی تبهکاری را ۲۴ ساعته کشف کرده‌اند که این‌گونه با ذوق‌زدگی از سرعت عمل‌شان می‌گویند؟»
او در ادامه نوشته است: «آیا فرمانده انتظامی دزفول فکر کرده است که مردم او و پلیس را تحسین می‌کنند که توانسته یک گروه موسیقی شناخته‌شده را به‌سرعت شناسایی کند؟»
در واکنش به انتقادها، محمدعلی قاضی دزفولی، امام جمعه دزفول نیز گفته است: «بیانیه، شانتاژ و ملتهب کردن فضای عمومی جامعه، مشکلات فرهنگی را برطرف نمی‌کند».
در همین حال پیمان یوسفی، نوازنده گیتار و سرپرست گروه سل‌لا در حساب اینستاگرام خود در واکنش به حواشی ایجادشده نوشته است که برخی «سواستفاده‌گرها» خبری را پخش کرده‌اند که صحت ندارد.
نعمت احمدی: نمی‌شود گفت دزفول دارالمومنین است و یک قانون دارد و اندیمشک قانون دیگری / جلوی موسیقی حرام فقر را بگیریم که در حال رواج پیدا کردن است
عمل نیروی انتظامی تا چه اندازه قانونی و درست است و آیا اساسا نیروی انتظامی حق دارد مستقلا دست به چنین اقدامی بزند؟
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان در پاسخ به این پرسش‌ها به سلام نو گفت: ما یک اصل کلی در علم حقوق داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات که مشخص می‌کند چه چیزی جرم است و مجازات آن جرم چیست. یک اصل کلی دیگر هم داریم که بر اساس آن ما هیچ فردی را نمی‌توانیم تحت تعقیب قرار دهیم یا مجازات کنیم مگر اینکه به جرمش در دادگستری رسیدگی شده باشد و وفق مقررات برای آن فرد حکم قطعی صادر شود.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند سر خود اقدام کند، مگر در جرایم مشهودی که در منظر ضابط انتظامی رخ دهد. مصداق این مورد درگیری‌های خیابانی است که ضابط نمی‌تواند منتظر حکم بماند و باید برای جلوگیری از جرم فورا ورود کند.
این حقوقدان با تکیه بر این دو مسئله ادامه داد: لذا با توجه به این موارد باید پرسید که جرم گروه موسیقی دزفولی چیست؟ کجا بررسی شده؟ چه کسی دستور پیگیری داده و حد و حدود دستور چیست؟ یعنی مقام قضایی به نیروی انتظامی دستور داده چگونه عمل کند. اگر تمام مراحل انجام شده باشد تازه به این مسئله می‌رسیم که فعل این افراد جرم است یا خیر؟ مگر ما همین امروز در تلویزیون گروه کر نداریم؟
احمدی با ذکر این پرسش که آیا قوانین در بعضی جاها شدیدتر است و یا آن جاها قوانین خاص دارند، گفت: این از آن حرف‌هایی است که واقعا نمی‌دانم درباره آن چه باید گفت. ما نمی‌توانیم بگوییم دزفول دارالمومنین است و نباید در آن بعضی کارها را کرد و در اندیمشک که دارالمومنین نیست همه کارها را می‌شود کرد. نمی‌توان گفت در مشهد و قم که محل دفن معصوم و علما است باید یک قانون و در کرمان قانون دیگری اجرا شود. ما اصلا چنین چیزی در قانون نداریم.
وی ادامه داد: اعمال نیروی انتظامی اگر بدون دستور مقام قضایی باشد که خودسرانه و غیرقانونی است، و اگر هم دستور قضایی بر این اساس داشته باشند.
این حقوقدان چنین اعمالی را تضعیف کننده اثر گذاری قانون دانست و گفت: شما هر چیزی را که بی دلیل مانع آن شوید بیشتر به آن حریص می‌شوند و رنگ زیرزمینی پیدا می‌کند.
احمدی با ذکر حکایتی گفت: از یکی از علما پرسیدند کدام موسیقی حرام است؟ گفت آن ضرب آهنگی که از برخورد قاشق اعضای یک خانواده به ته دیگ خالی بلند می‌شود.
وی ادامه داد: جلوی موسیقی حرام فقر را بگیریم که در حال رواج پیدا کردن است، نه موسیقی که نفسش حرام نیست و در تلویزیون هم هر روزه پخش می‌شود. علمای ما هم که موسیقی، صدای مرد و همخوانی زنان را حرام نمی‌دانند.
واکنش عباس عبدی:جوانانی که آبروی شهر دزفول هستند
- 17
- 6
