به گزارش روزنامه همدلی، سینا قلندری از خبرنگاران محلی کوهدشت و رومشکان است؛ وی در ماجرای اطلاع رسانی در رابطه با قتل مبینا سوری، دختر نوجوانی که چند پیش توسط همسرش به قتل رسید، نقش داشت و مدتی بعد تحت فشار قرار گرفت و بازداشت شد، درباره شرایط خود به همدلی می گوید:« خبر این قتل ۱۰روز قبل از رسانه ای شدن بدست من رسید، اما با توجه به شرایط منطقه ای تا حصول اطمینان از انتشار جزئیات آن خودداری کردم؛ از آنجایی که متوجه شدم بعضی رسانه ها و افراد در شبکه های اجتماعی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور از ظن خود بخشی از این ماجرا را با اطلاعاتی که الزاما صحت نداشت در رسانه های خود منعکس کردند، من خبر را منتشر کردم و سه ساعت بعد خبرگزاری رکنا، خبری غیر واقعی و نادرست درباره این حادثه منتشر کرد. از این رو پلیس فتا به خانه اقوام من در کوهدشت که مهمان آنها هستم مراجعه کردند و برخورد بسیار امنیتی و تندی داشتند. در پی بازداشت برخی از وسایل شخصی من، از جمله تلفن من را نیز ضبط کردند.
وی با اشاره به اینکه دادیار پرونده اعلام کرد من تبرئه شده ام با قرار کفالت آزاد شدم، ادامه می دهد:یک روز بعد برای تحویل وسایل شخصی ام به دادسرا رفتم که به شکل اتفاقی با دادستان روبرو شدم و ایشان با عتاب من را خطاب قرار دادند که انتشار این خبر کار نادرستی بود و به دادیار پرونده من گفتند جوری تنبیه اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند.
در پی این ماجرا من دستگیر شدم، ابتدا به کلانتری منطقه و بعد از آن به زندان مرکزی خرم آباد منتقل شدم و این بازداشت حدود ۱۱روز طول کشید.» این خبرنگار ادامه می دهد:« در مدت بازداشت شرایط جسمی خوبی نداشتم، بر اثر استرس بیماری زخم معده ام تشدید شده بود و خون ریزی معده داشتم؛ در این مدت همسرم چندین بار به قاضی پرونده و دادستانی مراجعه کرده و شرایط من را برای آنها تشریح کرده بود شاید به شرایط من رسیدگی کنند، اما در قرنطینه زندان مرکزی خرم آباد، به هیچ شرایط چنین کاری فراهم نیست. حتی داروهایی را که مصرف می کردم، به من نمی دادند. گاهی از فرط درد و خونریزی بی حال می شدم تا جایی که به محض آزادی از زندان در بیمارستان بستری شدم!»
وی در جواب به این پرسش که در مدت بازداشت به بهداری یا بیمارستان منتقل شده است یانه؟ میگوید:« به هیچ وجه مرا به بیمارستان منتقل نکردند و در اوج ناراحتی و خونریزی به من قرص ژلوفن دادند که ازقضا برای معده مضر است. البته یک بار پزشک بهداری زندان خرم آباد به من شربت معده و قرص امپرازول داد. پرونده پزشکی من در اختیار دادستان قرار داده شد تا مشخص شود تحت درمان هستم و تحمل بازداشت را ندارم، اما عملا کاری از پیش نرفت.»
قلندری با اشاره به این که اساساً من تفهیم اتهام نشده اما بازداشت شده بودم، تصریح می کند:« به این علت سه روز پایان بازداشتم، اقدام به اعتصاب غذا کردم؛ چراکه وضعیت من و بازداشتم هیچ توجیهی نداشت. صرفا دادیار پرونده از من خواست برگه انتقال به زندانم را انگشت بزنم؛ ایشان هم از توضیحات من قانع شده بودند و تاکید داشتند دادستان درخواست بازداشت من را دارد و کاری از ایشان بر نمی آید.
ضمن این که حتی اگر کسی تفهیم اتهام شود معمولا برای او قرار کفالت یا وثیقه صادر می کنند، اما این روال برای من اساسا انجام نشد. حتی رئیس قوه قضائیه هم چند روز قبل بر عدم بازداشت موقت تاکید کردند!» وی ادامه می دهد:« در مدت بازداشت همسرم چندین نوبت به دادیاری مراجعه کردند تا برای من قرار کفالت صادر شود، اما ایشان را به دادستان ارجاع میدادند. آقای دادستان هم به همسرم گفته بود شاکی خصوصی دارم؛ البته که این مسئله به هیچ وجه مانع صدور قرار کفالت نمی شود!
بهانه دیگرشان این بود که اگر آزاد شوم خانواده مقتولی که من درباره او اطلاع رسانی کرده بودم، مرا خواهند کشت. من نمی دانم اگر کسی تهدید به مرگ شود، برای حفاظت او را بازداشت میکنند یا فردی که اقدام به تهدید کرده است؟! البته به همسرم گفتند من کاری می کنم این خبرنگار نه تنها محکوم شود بلکه شغلش را از دست بدهد.»
وی با بیان این که من هنوز نمی دانم چرا بازداشت شده ام، به خاطر جدال کلامی با دادستان یا افشای حقیقت؟! ادامه می دهد:« پیش از من خبر توسط برخی رسانه های محلی و اقوام خانم سوری که کشته شده بودند، منتشر شده بود و من تنها درباره ماجرا، اطلاع رسانی دقیق و درست کردم. به نظرم من به خاطر بیان حقیقت درباره ابعاد ماجرا بازداشت شدم.کلیپ و تصاویری که از ایشان منتشر شد هم به بنده ارتباطی نداشت. متاسفانه بارها با خبرنگاران محلی به دلیل افشاگری درباره مسائلی از این دست، برخورد شده است، اما صدایشان جایی پخش نشده و شاید به همین دلیل مورد ظلم قرار گرفتند.»
قلندری در جواب به این که شرایط فعلی پرونده او چگونه است و شاکیان آن چه کسانی هستند، می گوید:« شاکیان پرونده من خانواده، همسر و متهمان به قتل هستند. پرونده من به شکل ویژه از دادسرا به دادگاه فرستاده شده و در حال حاضر با قرار کفالت دو کارمند دولت آزاد هستم. البته من در متن خبرم به هیچ وجه به این افراد اتهامی نزدم؛ هدف من از انتشار این خبر بیان واقعیت و مقابله با فرهنگ فرزندکشی، همسرکشی، کودک همسری و تبعیض علیه زنان بود! امروز برخی از نزدیکان، همکلاسی ها و دوستان این دختر به دلیل فضای حاکم بر منطقه و فرهنگ غلط جرات ندارند برای خواندن فاتحه بر سر مزار او حاضر شوند.»
منبع: روزنامه همدلی
- 16
- 2
