روزنامه کیهان، افشاگری در باره تلاش مجلس یازدهم به منظور محرمانه دانستن اموال و دارایی های مجلس را شگرد تبلیغی برای به حاشیه بردن اقدامات انقلابی مجلس خواند!
این روزنامه نوشت: مدعیان اصلاحات در حالی میخواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامههایش، دنبال شفافسازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابیهای شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است، صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی را درآورده است.
بر همین اساس، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رأی مجمع تشخیص و تأیید مجلس یازدهم، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانتهای لازم تعیین شده است.
احمد امیرآبادی، نماینده قم نیز طی اظهاراتی توضیح داد: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و داراییهای مسئولان، صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
وی افزود: در حقیقت بر اساس این طرح سازمانها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته بهاشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است.
همین دست اقدامات که در ادامه سایر مصوبات انقلابی دو سال گذشته از سوی مجلس یازدهم کلید خورده باعث شده تا مدعیان اصلاحات که صندلیهای مجلس دهم را قبضه کرده بودند دست به حاشیه سازی و تحریف واقعیات بزنند.
چه اشکالی دارد که مردم از درآمد و دارایی همه کارکنان دولت در همه رده ها مطلع باشند؟
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اگر اطلاع از ثروت مردم (به نظرم همه مردم، چه مسوول چه غیرمسوول) حقی عمومی شناخته شود، مهمترین گلوگاه فساد تحت نظارت قرار میگیرد. حالا اگر نخواهند یا نتوانند که همه مردم را مشمول این قاعده کنند، کارکنان دولت و بخش عمومی را میتوان مشمول این امر کرد که ثروت خود و خانواده آنان و نیز دریافتیهای دولتی آنان در اختیار عموم قرار گیرد.
اطلاع از ثروت مردم امر عجیبی نیست. در قدیم در روستاها همه مردم از اموال یکدیگر اطلاع داشتند، زیرا شیوه حصول ثروت شناخته شده بود و کسی هم از اینکه از ثروت او اطلاع داشته باشند نگران نبود و حتی بعضا فخر هم میفروختند. پس چه شده است که برخی افراد امروز درصدد مخفی کردن ثروت خود هستند؟
چند سال پیش بر اساس پایگاه دادههای خانوار مطالعهای انجام شد و نمودار میان حقوق کارکنان دولت با ثروت آنان رسم شد. البته هر چه حقوق بیشتر بود به طرز معناداری ثروت هم بیشتر بود و این پدیدهای طبیعی است.ولی برخی کارمندان به طرزعجیبی خارج از این چارچوب بودند.ثروتهای کلان داشتند، در حالی که حقوقهای آنان عادی و حتی کم بود. به احتمال زیاد آنان با داشتن چنین ثروتهایی حاضر نمیشوند در نظام اداری کارهای سطح پایین کنند، مگر آنکه منبع ثروت آنان این جایگاه ویژه باشد
- 12
- 3